بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مصوبه جدید افزایش جرایم رانندگی فعلا مانعی برای اجرا ندارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مصوبه جدید افزایش جرایم رانندگی فعلا مانعی برای اجرا ندارد

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری می‌گوید مصوبه جدید دولت در خصوص افزایش نرخ جرایم رانندگی از این حیث که مصوبه جدیدی است، فعلاً مانعی برای اجرا ندارد تا دیوان عدالت نظر خود را در خصوص شکایت مطرح شده اعلام کند.

علی‌اکبر بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در خصوص مصوبه جدید دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی اظهار کرد: پیشتر دولت مصوبه‌ای را در خصوص افزایش نرخ جرایم رانندگی صادر کرده بود که نسبت به این مصوبه، شکایتی در دیوان عدالت اداری طرح شد.

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری افزود: هیئت عمومی دیوان بر اساس شکایت صورت گرفته، مصوبه دولت را بررسی کرد و در نهایت آن را مغایر ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانست و رأی به ابطال آن مصوبه داد.

بختیاری با اشاره به مصوبه جدید دولت گفت: طبیعتاً مصوبه‌ای که الان صادر کردند، مصوبه سابق نیست و این مصوبه نیز مانند هر مصوبه دیگری قابل شکایت است ضمن اینکه از سوی شاکی خصوصی نسبت به مصوبه جدید دولت به دیوان عدالت اداری دادخواست ارائه شده است.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سئوال که آیا مصوبه جدید دولت مانند قوانین 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی قابلیت اجرا می‌یابد یا خیر افزود:‌مصوبات حکم قانون را ندارند و الزامی به اجرای آنها پس از گذشت 15 از انتشار در روزنامه رسمی نیست.

بختیاری با بیان اینکه فعلا مانعی برای اجرای مصوبه جدید دولت وجود ندارد گفت: با توجه به اینکه شکایت نسبت به مصوبه جدید دولت به تازگی مطرح شده، هنوز شعبه دیوان ورود نکرده است.

11 اسفند 94 بود که دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دو ماه پیش دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی خبر داد؛ مصوبه‌ای که یک وکیل دادگستری آن را مغایر ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانسته بود زیرا دولت در مصوبه قبلی خود سقف جریمه‌ها را تا چهار میلیون ریال افزایش داد و همین مسئله باعث شد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش‌های صورت گرفته را متناسب با نرخ تورم نداند و آن را ابطال کند.

پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت که بر روی درآمد‌های حاصل از جریمه‌های رانندگی در بودجه سال 95 حساب ویژه‌ای باز و پیش بینی کرده از این محل 2 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست به کار شد و 17 اسفند 94 مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.

رسول سلطانی وکیل دادگستری که پیشتر از مصوبه دولت شکایت کرده و منجر به ابطال آن مصوبه شده بود، این بار از مصوبه جدید دولت که برخی از آن تحت عنوان تعدیل نرخ جرایم رانندگی یاد می‌کنند شکایت کرده و مانند مصوبه قبلی، مصوبه جدید را مغایر ماده 22 قانون دانسته است.

در دادخواستی که این وکیل دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم و درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای مصوبه یاد شده را کرده، آمده است: پیرو شکایت قبلی نسبت به مصوبه دولت مبنی بر افزایش جرایم رانندگی، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1295-1294 مورخ 11 اسفند 94 هیئت عمومی، مصوبه مذکور را به دلیل عدم رعایت ماده 22 قانون ریدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 باطل کرد.

در ادامه این دادخواست آمده است: متاسفانه دولت در امری بدیع و بسیار تامل‌برانگیز، به فاصله تنها چند روز پس از ابطال مصوبه قبلی، اقدام به تصویب مصوبه شماره 165879 مورخ 17 اسفند 94 کرده که در کمال تعجب و حیرت، تقریباً همان جریمه‌های باطل شده قبلی را برای دور زدن رأی هیئت عمومی طی مصوبه‌ای جدید برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ کرده است.

این دادخواست می‌افزاید: از آنجا که در مصوبه جدید نیز نرخ جرایم از 100 درصد به مراتب بیشتر از نرخ قبلی و فراتر از افزایش نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی (15.4 درصد)اضافه شده و این مصوبه نیز دقیقاً مانند مصوبه قبلی مغایر با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که اشعار می‌دارد « میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم، هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری  و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است» می‌باشد، از دیوان عدالت تقاضای ابطال مذکور به شماره 165879/ت50368 هـ مورخ 94/12/17 مورد استدعا است.

در پایان این دادخواست آمده است: همچنین از آنجایی که اجرای مصوبه 25 اسفند 94 تعین شده و اجرای آن، عمل خلاف قانون است و موجبات تضییع حقوق مرم را فراهم می‌آورد و تا 25 اسفند نیز مهلتی باقی نمانده و به نظر می‌رسد وفق قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، فوریت آن محرز است، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر وقف اجرای مصوبه و سپس ابطال آن مورد استدعاست.

منبع : تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول