موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظر شورای نگهبان درباره طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نظر شورای نگهبان درباره طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اعلام کرد.

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اعلام کرد.

 طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب جلسه مورخ یازدهم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/12/17 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

1- در ماده یک:

1-1- اطلاق انتصاب برخلاف استعلام صورت گرفته خلاف نظام اداری صحیح و مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی است.

2-1- اطلاق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 در خصوص دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مغایر اصل 57 قانون اساسی است، همچنین اطلاق آن در مورد دستگاه‌های غیر از قوه مجریه، تداخل در امور قوای دیگر تلقی و مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

3-1- در مورد مشاغلی که برای انتخاب و انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفاتی خاص ذکر گردیده، مغایر اصول مربوطه است.

4-1- با توجه به وجود دستگاه‌هایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و گزینش که با حکم حضرت امام راحل رحمت‌الله‌علیه و اذن مقام معظم رهبری دام‌ظله‌العالی به وجود آمده یا مأموریت‌شان استمرار دارد، نسبت احکام مزبور در این قانون با مقررات مربوط به وظایف دستگاه‌های مذکور روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- در ماده 2:

2-1- نظر به اینکه تشخیص بعضی از شرایط مذکور در این ماده از وظایف مراجع رسمی دیگر است، اظهارنظر در خصوص آنها توسط وزارت اطلاعات واجد اشکال است.

2-2- تبصره ذیل بند (ب)، به نحو مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.

2-3- در بند (ث)، عبارات «فرق ضالّه و افکار انحرافی و عرفان‌های کاذب» ابهام دارند؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-4- با توجه به اینکه در بند (چ)، عبارت «ضداسلام» قید گردیده است، این ایهام وجود دارد چنانچه اقدامات مذکور «ضد مذهب رسمی کشور» صورت پذیرد، فاقد اشکال است؛ بنابراین باید این عبارت نیز ذکر شود و الا ایراد دارد.

2-5- بند (ذ) از این جهت که روشن نیست آیا محکومیت مذکور، شامل هر نوع محکومیت ولو نامتناسب نیز می‌گردد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-6- در کلیه بندهای این ماده، چنانچه خلاف آن در مراجع صالحه قضایی اثبات و یا حکم برائت شخص صادر گردد، اشکال دارد.

3- در ماده 3:

3-1- صدر این ماده از این جهت که سازمان اطلاعات سپاه در حدود وظایفی که توسط مقام معظم رهبری مدظله‌العالی معین فرموده‌اند استقلال دارد، واجد اشکال بوده و مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

3-2- فراز اخیر این ماده علاوه بر اینکه مبنیاً بر ایرادات سابق، واجد اشکال است کان‌لم‌یکن شدن انتصاب به نحو مذکور مخالف نظام اداری صحیح و مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی می‌باشد.

4- در ماده 4، از آنجا که این ابهام وجود دارد که حق مراجعه به مرجع صالحه قضایی را از اشخاص سلب می‌نماید، اشکال دارد.

5- در ماده 5، واگذاری تعیین ضوابط مشاغل حساس به آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

6- اطلاق ماده 6، در خصوص دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری دام‌ظله‌العالی و قوای دیگر، مغایر اصل 57 قانون اساسی است. همچنین در خصوص قوه قضاییه مغایر اصل 158 قانون اساسی نیز می‌باشد. به علاوه در خصوص دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی همان‌طور که قبلاً آمده است، اشکال دارد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

نام نویسنده
از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

ادامه مطلب ...

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

نام نویسنده
تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

ادامه مطلب ...

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

نام نویسنده
چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

ادامه مطلب ...

برگشت 33 میلیون چک در 7 سال

نام نویسنده
برگشت 33 میلیون چک در 7 سال

گروه قضایی : بر اساس آمار 7 ساله گذشته هر ساعت 750 چک در بانک‌های کشور برگشت می‌خورد. این آماری است که کارشناسان اقتصادی را متحیر کرده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد از سال 84 تا سال 90 یعنی در طول7 سال گذشته، بیش از 33 میلیون برگ چک با مبلغ 142 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

ادامه مطلب ...

سریع ترین روش مطالبه وجه چک

نام نویسنده
سریع ترین روش مطالبه وجه چک

چک پرکاربردترین سند تجاری است که در جامعه ما رواج زیادی دارد. هر شهروند ایرانی که اهلیت داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به بانک و افتتاح حساب جاری، یک دسته‌چک بگیرد و تا برگ آخر آن، چک صادر کند. اما مشکل زمانی پیش می‌آید که دارنده چک با مراجعه به بانک نمی‌تواند وجه آن را وصول کند. اینجاست که موضوع مطالبه وجه چک پیش می‌آید. در این وضعیت، دارنده 3 راه در پیش رو دارد که هر یک مزایا و معایبی دارد. وی باید با در نظر گرفتن همه این مزایا و معایب، بهترین تصمیم را بگیرد. یکی از این راه‌ها مراجعه به اداره ثبت است که در گزارش پیش رو به بررسی آن می‌پردازیم. اما روش‌های دیگری هم وجود دارد که عبارتند از پیگیری حقوقی موضوع با مراجعه به دادگاه حقوقی و پیگیری کیفری موضوع در صورتی که چک دارای جنبه کیفری باشد.

ادامه مطلب ...

چگونه چکمان را نقد کنیم؟

نام نویسنده
چگونه چکمان را نقد کنیم؟

طبق آمار روزانه 18 هزار چک برگشت می‌خورد بنابراین اگر این اقبال را داشته‌اید که همه چک‌های شما پاس شود، حتما در میان اطرافیان خود کسانی را سراغ دارید که چک برگشتی دارند و به دنبال نقد کردن آن هستند.

ادامه مطلب ...

اگر صادرکننده چک بلامحل متواری باشد، چه باید کرد؟ چگونگی صدور دستور جلب سیار

نام نویسنده
اگر صادرکننده چک بلامحل متواری باشد، چه باید کرد؟ چگونگی صدور دستور جلب سیار

چک برگشتی موضوع تعداد زیادی از پرونده‌هایی است که در دادگستری مطرح می‌شود. معمولا مردم ترجیح می‌دهند چک بی‌محل را از طریق کیفری دنبال کنند هر چند روش‌های دیگری نیز در این خصوص وجود دارد.

ادامه مطلب ...

دانستنی های چک

نام نویسنده
دانستنی های چک

براساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر‌کننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند و در این امر 3نفر حضور دارند؛ صادر کننده‌، دارنده چک و پرداخت‌کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند.

ادامه مطلب ...

اعلام جرم برای چک بلامحل

نام نویسنده
اعلام جرم برای چک بلامحل

شاید بی‌اغراق بتوان دعاوی حقوقی و کیفری و ثبتی را جزو بیشترین تعداد پرونده‌های در جریان در دستگاه قضایی دانست. دعوای کیفری اعلام جرم نسبت به صدور چک بلامحل نیز از جمله پرونده‌های رایج در نظام قضایی ماست. در این نوع دعوا شاکی ابتدا باید شکواییه‌ای تنظیم و به دادسرای عمومی و انقلاب ارایه کند. مجازاتی که قانون‌گذار در قانون صدور چک بلامحل، برای صادرکننده در نظر گرفته است، حبس و جزای نقدی است. اما ممکن است دانستن جزئیات در مورد این نوع پرونده‌ها بتواند از حجم زیاد آن‌ها بکاهد.

ادامه مطلب ...

چک بلامحل

نام نویسنده
چک بلامحل

چک بلامحل

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

12 + سه =