بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بایدها و نبایدهای ساختار انتظامی کانون های وکلای دادگستری کشور-بخش دوم و پایانی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بایدها و نبایدهای ساختار انتظامی کانون های وکلای دادگستری کشور-بخش دوم و پایانی

دکتر مسعود بوجاری وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز – بخش دوم و پایانی

بایدها و نبایدهای ساختار انتظامی کانون های وکلای دادگستری کشور - بخش اول

اشاره: «باید‌ها و نبایدهای ساختار انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری کشور» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

***

به لحاظ پراکندگی مقررات وکالت بازنگری وتجمیع و یکسان سازی قوانین مربوط به وکالت در کشور تحت عنوان قانون جامع وکالت امری ضروری است و در به روز رسانی و تدوین مقررات وکالت ضمن توجه به قوانین داخلی باید مقررات بین‌المللی وکالت هم مورد ملاحظه و توجه قرار گیرد.‏

در قانون آتی وکالت و آئین نامه اجرایی آن در مبحث دادسرای انتظامی باید شرایط انتخاب دادستان و معاونین و دادیاران و درمبحث دادگاه انتظامی باید شرایط اشتغال دادرسان و روسای دادگاه معین گردد و همچنین مقررات مربوط به شروع تعقیب و رسیدگی به تخلفات وکلا و آئین رسیدگی در دادسرای انتظامی مبنی برچگونگی احضار و ابلاغ به وکیل و صدور قرارهای انتظامی و نحوه اعتراض به قرارهای صادره از دادسرای انتظامی و صدور ادعانامه یا کیفرخواست توسط دادسرای انتظامی و مدت مرور زمان تعقیب انتظامی و مقررات مربوط به آئین رسیدگی در دادگاه انتظامی و نحوه وکالت از وکیل مورد تعقیب در دادسرا یا دادگاه انتظامی و جریان صدور رای و تعیین مجازات‌ها برای تخلفات انتظامی ارتکابی و شرایط اعتراض و مهلت تجدید نظرخواهی از آرای صادره از دادگاه انتظامی و یا چگونگی اعاده دادرسی از احکام صادره و در ادامه مقررات مربوط به اجرای احکام انتظامی به صورت مشخص، بازتعریف گردد و ضوابط مربوط به چگونگی صدور تعلیق موقت وکیل در جریان رسیدگی به تخلف انتظامی و یا نحوه اتخاذ دیگر تصمیمات انتظامی در دادسرا یا دادگاه انتظامی مشخص شد.‏

با توجه به تبیین و دسته بندی مقررات جزایی و حقوقی و مسئولیت‌های مدنی اشخاص پس از ارتکاب تخلفات و تقصیرات شغلی، عناوین وهمچنین طبقه بندی مجازات‌های انتظامی وکلای دادگستری نیاز به اصلاح و بازنگری داشته و به لحاظ ارتکاب برخی از تخلفات انتظامی و هتک حیثیت جامعه وکلا برخی از میزان مجازات‌های فعلی انتظامی تعیین شده برای مرتکبین تخلف با آثارسوء تخلفات انتظامی ارتکابی آنان تناسب ندارد.‏

‏ در جریان تصویب مقررات انتظامی دادسرا و دادگاه انتظامی کانون‌های وکلا ضمن توجه به ساختار و تشکیلات انتظامی و آئین نامه‌ها ونظامات رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلای دادگستری در دیگرکانون‌های وکلای دادگستری کشورهای جهان از حیث بین المللی به جهت عضویت در اتحادیه بین‌المللی وکلا باید به مصوبات و نظامات آن اتحادیه بین‌المللی توجه شده و در تدوین مقررات انتظامی وکالت در ایران بهره‌گیری لازم به عمل آید. در بعد داخلی به سبب قرابت شغلی و شباهت مسئولیت‌های انتظامی وکلای دادگستری با وضعیت قضات دستگاه قضایی کشور در تبین چارچوب تشکیلات و تعیین وظایف و اختیارات دادسرا ودادگاه انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری توجه به همانندسازی و نزدیک نمودن ساختار انتظامی به اصول و تشکیلات دادسرای انتظامی و دادگاه عالی انتظامی قضات امری مطلوب است.‏

د ) شرایط انتصاب اعضای دادسرا و دادگاه انتظامی:‏

درتبصره ماده ۴ و مواد ۱۳ و ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵ر۱۲ر۱۳۳۳ و همچنین در مواد ۵۳ و۵۴ و ۵۶ و۵۷ آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه ۱۳۳۴ شرایط انتخاب دادستان و معاون اول و دیگر معاونین دادسرای انتظامی و دادرسان و ریاست دادگاه انتظامی اعلام شده است . در مواد قانونی مورد الاشاره به شرایط میزان سن مورد نظر و میزان سابقه وکالت و همچنین به عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا وعدم سوء شهرت برای تصدی مسئولیت‌های مذکور در کانون وکلای دادگستری مرکز و دیگر کانون‌های وکلا ی دادگستری کشور اشاره شده است و مقرر گردیده که دادرسان دادگاه انتظامی باید دارای شرایط عضویت در هیأت مدیره را دارا باشند.‏

علاوه بر شرایط مقرره قانونی مذکور به جهت نقش مهم واساسی تشکیلات دادسرا و دادگاه انتظامی در برخورد با تخلفات انتظامی و دارا بودن مسئولیت خطیر حفظ سلامت جامعه وکالت بنظر می‌آید که شرایط مذکور حداقل شرایط لازم برای انتصاب در مسئولیت ‌های انتظامی بوده ولی شرایط کافی و وافی برای قبول مسئولیت درسمت‌های دادسرا و دادگاه انتظامی نیست و در کنار شرایط سنی و سابقه وکالتی و عدم محکومیت انتظامی بالاتراز درجه مورد نظر و همچنین عدم سوء شهرت و پاکی و عدالت باید به سوابق علمی و توانایی‌های فردی وکلای منتخب برای اداره امور محوله و انجام وظایف و مسئولیت‌های انتظامی دردادسرا یا دادگاه انتظامی توجه شود و هیأت مدیره‌های کانون‌های وکلای دادگستری به جهت برعهده نهادن مسئولیت مهم صیانت از سلامت کانون بر دوش اعضای دادسرا و دادگاه انتظامی مربوطه ازطریق اعطای اختیارات در رسیدگی و برخورد با تخلفات انتظامی وکلا به آنان لازم است که به دور از هر گونه علائق شخصی نسبت به وکلای مورد نظر پس از احراز توانائی‌ها و صلاحیت‌های لازم به اتفاق آرا و در حقیقت با رعایت اصل شایسته سالاری نسبت به انتخاب وکلای منتخب برجسته برای تصدی مسئولیت‌ها و مناصب مذکور در دادسرا و دادگاه انتظامی به عنوان ارکان انتظامی کانون مربوطه اقدام کنند.‏

متصدیان مناصب انتظامی در دادسراها یا دادگاه‌های انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری به جهت قبول مسئولیت بیشتر نسبت به سایر وکلای دادگستری عضو کانون متبوع خویش در امر رسیدگی و تعقیب تخلفات انتظامی وکلای همکار و به سبب ایجاد تعهد و عهده دار گردیدن مسئولیت در قبال شکایت شاکیان خصوصی و یا موکلان وکلای مورد شکایت و یا دیگر اشخاص ذیصلاح دراعلام گزارش تخلفات وکلای دادگستری به کانون مربوطه و به لحاظ دارا شدن مسئولیت انتظامی و به عبارتی عهده دار گردیدن منصب شبهه قضائی در سمت‌های دادستان و معاونین در دادسرای انتظامی و همچنین قبول مسئولیت در سمت‌های دادرسان و روسای دادگاه در شعب دادگاه انتظامی لازم است که افراد مذکور قبل از شروع بکار و قبول تصدی مناصب انتظامی موصوف در نزد اعضای هیأت مدیره کانون مربوطه حاضر شده و با قرائت متن تهیه شده تحت عنوان سوگند نامه انتظامی کانون وکلای دادگستری نسبت به ادای سوگند مبنی بررعایت موازین و حفظ بی طرفی و اتخاذ تصمیم عادلانه درایام تصدی مسئولیت در دادسرا یا دادگاه انتظامی التزام خویش را اعلام و ذیل مفاد سوگند نامه مذکور را امضای کنند.

هرچند که پس از برگزاری هرانتخابات هیأت مدیره لازم است منتخبان وکلای دادگستری قبل ازشروع بکاردرهیأت مدیره درجلسه هیأت عمومی و با حضوروکلای دادگستری کانون متبوع خویش و با قرائت سوگند نامه مربوطه نسبت به ادای سوگند مبنی بر انجام تمامی وظایف قانونی برعهده نهاده شده ازناحیه وکلا اهتمام خویش را بر رعایت اصول استقلال وکیل و کانون‌های وکلای دادگستری و حراست همه جانبه از نهاد وکالت درمدت عضویت درهیأت مدیره کانون وکلای مربوطه اقدام کنند.‏

ن ) ضرورت بازرسی و نظارت مستمرانتظامی بر امور وکلا:‏

در کنارفعالیت کمیسیون نظارت و بازرسی در کانون‌های وکلای دادگستری نظارت فعال بررفتار و کردار و امور وکلا و کارآموزان در انجام امور وکالتی و یا نظارت برانجام امور محوله از ناحیه کانون‌ها به وکلا و کارآموزان وکالت لازم بوده و در مورد رسیدگی به گزارش‌های مربوط به تخلفات اخلاقی و یا رفتاری و یا شغلی اعلام شده علیه وکلا و کارآموزان وکالت و یا برای رسیدگی به شکایات انتظامی و انجام تحقیقات از افراد و یا مقامات ذیصلاح گزارش دهنده در خارج از محل کانون و بررسی صحت و سقم تخلف اعلام شده و همچنین در مواردی که لازم است مستندات گزارش یا شکایات اعلام شده مورد ملاحظه قرار گیرد و یا تحقیقات لازم در آن خصوص بعمل‌آید، و همچنین برای انجام سایر موارد مورد تشخیص توسط مقامات دادسرا یا دادگاه انتظامی در جریان رسیدگی به تخلف انتظامی نیاز به وجود بخش بازرسی در دادسرای انتظامی بوده که متصدی یا متصدیان آن از بین معاونین یا دادیاران دادسرای انتظامی انتخاب شدند تا بتوانند تحقیقات و یا اقدامات لازم مورد ارجاع توسط مقامات دادسرا یا دادگاه انتظامی را انجام دهند و یا اینکه از ناحیه دادسرای انتظامی تحت عنوان ناظریا بازرس انتظامی بطور مستمروضعیت و عملکرد شغلی و رفتاری وکلا ی دادگستری یا کارآموزان وکالت کانون مربوطه را تحت نظر داشته باشند.‏

برای انجام تحقیقات و تهیه گزارشات انتظامی و یا بازرسی و نظارت انتظامی باید فقط از وجود وکلای دادگستری با سابقه شاغل در دادسرای انتظامی بهره گرفت و از سپردن انجام امور مذکور به کارآموزان وکالت و یا سایر افراد خودداری نمود.‏

و ) ضرورت تشکیل واحد صلح و سازش در دادسرای انتظامی:‏

بسیاری از شکایات انتظامی به طرفیت وکلای دادگستری و یا کارآموزان وکالت از حیث تخلف ارتکابی از اهمیت بالایی برخوردارنبوده و بعضا با رسیدگی جزیی قابل رفع و سازش می‌باشد، که بدین لحاظ جهت سرعت بخشیدن در رسیدگی به شکایات انتظامی و حل و فصل موضوع مورد شکایت و یا برقراری سازش و کاستن آمار پرونده‌های انتظامی تشکیل واحد صلح و سازش به تصدی احدی از دادیاران انتظامی و تحت نظر یکی از معاونین دادستان در محل دادسرای انتظامی امری ضروری است.‏

ه ) ضرورت بهره گیری از مقررات انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری سایر کشورها و رعایت ضوابط اتحادیه بین المللی کانون‌های وکلای جهان در تدوین مقررات انتظامی:‏

امروزه به جهت توسعه و گسترش روز افزون دانش حقوق درمیان کشورها و بسط و شکل گیری نظام‌های حقوقی در سطح جهان و همراه با آن گسترش دامنه وکالت در تمام ابعاد زندگی ملت‌ها و درهمه مراحل فعالیت کشورها و سازمان‌های بین المللی در سطح دنیا همگی سبب گردیده که به صورت فزاینده‌ای همراه با تخصصی شدن موضوع وکالت در سطح کشورهای جهان، با رویکرد بین المللی نسبت به تدوین مقررات نوین وکالتی توسط کانون‌های وکلای دیگر کشورها اقدامات لازم بعمل‌ آید.‏

در این میان جهت افزایش دانش حقوقی و بهبود کیفیت وتخصصی نظام وکالت در داخل کشورلازم بوده با پیشه گرفتن انواع شیوه‌های تعاملات گسترده با سایر کانون‌های وکلای دنیا از دانش و تجربیات کانون‌های وکلای کشورهای پیشرفته جهان در این خصوص بهره گرفته شود تا بدین طریق ضمن افزایش دانش حقوقی و وکالتی و اعتبار بخشیدن به پروانه‌های وکالت صادره از کانون‌های وکلای دادگستری ایران نسبت به حضورموثر و بیشتر وکلای دادگستری ایران در صحنه‌های بین‌المللی وتمهید مقدمات برای فعالیت حقوقی و یا موجبات دفاع و وکالت ازشخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا اتباع خارجی برای وکلای دادگستری ایران فراهم شود.‏

‏ با توجه به شاکله و ماهیت حقوقی کانون‌های وکلای دادگستری در سطح جهان و این امر که حرفه وکالت به عنوان مهم‌ترین شغل مرتبط با حقوق عمومی در کنار نظام قضایی کشورها نقش اساسی را در انجام دادرسی‌های منصفانه و اجرای عدالت در جوامع ایفای می‌نماید، لذا با مطالعه و بهره‌گیری از مقررات وکالتی کانون‌های وکلای دیگر کشورهای دنیا می‌توان از ضوابط انتظامی آن کانون‌های وکلا دراصلاح مقررات مربوطه به وکالت در داخل کشور بهره گرفت و همچنین با لحاظ ضوابط و دستور العمل‌های اتحادیه بین المللی کانون‌های وکلای جهان ضمن التزام به مقررات و مصوبات اتحادیه مذکوربه جهت عضویت کانون وکلای دادگستری مرکز و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ( اسکودا ) و ضرورت الحاق عضویت هرچه سریعتردیگر کانون‌های وکلای دادگستری کشور به اتحادیه بین المللی مذکور لازم است از مقررات و ضوابط و دستور العمل‌های اتحادیه بین المللی موصوف در تدوین مقررات انتظامی بهره گرفت.‏

بخش دوم – نبایدهای انتظامی:‏

در بررسی روند رسیدگی‌های انتظامی در نزد دادسرا و دادگاه انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری علیرغم معاذیر و به دور از سیاه نمایی و کاستن از ارزش زحمات متصدیان دادسراهای انتظامی و دادرسان و روسای ارزشمند دادگاه‌های انتظامی به طور مستند مواردی از اتخاذ تصمیم که به صورت قرار یا رای صادر شده که نزد همکاران وکالتی در سراسر کشورنمونه‌های بسیاری از آرای صادره از مراجع مذکور وجود داشته که عملکرد و صدور برخی از آن تصمیمات انتظامی محل بحث و بعضا جای تامل و تحلیل حقوقی داشته و بطور نمونه نقد مواردی از تصمیمات اخذ شده در دادسرای انتظامی ارائه می‌شود:‏

یکی ازموارد شیوع و مورد حربه در بین شکایت‌های انتظامی توسل برخی از موکلان پس از خاتمه و یا در جریان وکالت اقدام به طرح شکایات واهی نمودن در نزد دادسرای انتظامی کانون با قصد عدم پرداخت حق الوکاله به وکیل یا کارآموزان وکالت می‌باشد که در بسیاری ازموارد پس از بررسی همه جانبه موضوع شکایت توسط دادسرا و احراز انجام امور وکالتی برای شاکی، متصدی تحقیقات در دادسرای انتظامی به جای حمایت از وکیل یا کارآموز مورد شکایت برحسب درخواست شاکی و جهت جلب رضایت وی از وکیل یا کارآموز وکالت درخواست اعمال تخفیف در حق الوکاله یا بخشش الباقی حق‌الوکاله را نموده و وکیل و یا کارآموز وکالت هم ناچارا جهت ختم پرونده و احترام به نظر متصدی تحقیقات از حقوق قانونی خویش اعلام گذشت می‌نماید، در صورتی که پس از رسیدگی به این قبیل شکایات واهی علاوه بر آبروریزی و اذیت و آزار روحی وکیل یا کارآموز وکالت مورد شکایت حقوق قانونی مالی وی که الباقی حق الوکاله بوده مورد دستخوش و تضییع حق قرارمی گیرد، و هر چند در نتیجه امر و جلب رضایت شاکی پرونده انتظامی منجر به صدور قرارمنع تعقیب وکیل یا کارآموزمی گردد ولی آن تشکیل پرونده وایجاد سابقه درنزد دادسرای انتظامی کانون برای همیشه در سوابق وکیل باقی خواهد ماند و آثار تبعات منفی آن شکایت را در بررسی آتی سوابق وکیل و یا کارآموز وکالت در کانون وکلا به دنبال خواهد داشت.‏

در موردی دیگر دادسرای انتظامی کانون وکلایی در جریان رسیدگی به شکایت انتظامی به استناد ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷ر۱ر۱۳۷۶ وکیلی را تحت عنوان تخلف در تمرکز امور وکالتی درغیراز محل اشتغال تحت تعقیب انتظامی قرار داده است ولی پس از انجام تحقیقات و ارائه مستندات توسط وکیل مورد شکایت دادیار انتظامی با ملاحظه و اخذ مستندات دفاع از وکیل مذکور و با مرقوم نمودن استدلال، نظر برعدم احراز تخلف مذکور وعقیده برمنع تعقیب وکیل مورد شکایت اعلام داشته ولی مقام مسئول دردادسرای انتظامی بدون توجه به دفاعیات وکیل و عدم پذیرش نظریه دادیار دادسرای انتظامی مربوطه اصرار برارتکاب تخلف تمرکز امور وکالتی درخارج از حوزه اشتغال توسط وکیل موصوف داشته و به استناد قسمت اخیر ماده ۶۴ آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ۱۳۳۴ در خصوص تخلف مذکور به دادیار انتظامی مذکور تکلیف بر صدور کیفرخواست صادر نموده و در ادامه دادیار انتظامی هم بر خلاف عقیده خویش و درمقام تبعیت از ایشان تحت عنوان: از طرف دادستان انتظامی کانون وکلا، اقدام به صدور کیفرخواست و ذیل آن را امضای نموده است! هرچند که در ادامه جریان رسیدگی دادگاه انتظامی به موجب دفاعیات موجه وکیل مذکور و نظر برعدم دلیل کافی بر احراز تخلف رای بر برائت وکیل موصوف صادر کرده است.‏

درخصوص قضیه مذکور سئوال اینکه: عدم توجه و دقت به دفاعیات موجه و صادقانه وکیل موصوف که همکار صنفی بوده مبنی بر عدم ارتکاب تخلف تمرکز امور وکالتی در خارج از محل اشتغال به اینکه صرفا اقدام به یک اعلام وکالت در نزد مرجع غیر قضایی در خارج از محل اشتغال کرده و مستندات آن را تقدیم دادسرای انتظامی نموده و انجام یک اعلام وکالت دلالت بر انجام تمرکز امور وکالتی در غیر از محل اشتغال نداشته است و انجام این دفاع که لازمه تمرکز انجام بیش از یک وکالت در غیر از محل اشتغال بوده و همچنین عدم لحاظ نظریه دادیار انتظامی که متصدی رسیدگی به تحقیقات بوده مبنی بر عدم احراز تخلف مذکور و از سویی استفاده مسئول دادسرای انتظامی از مفاد ماده قانونی مارالذکر و اعمال قدرت قانونی و وادارنمودن دادیارمحترم انتظامی به تبعیت از نظر وی و در حقیقت اصرار غیر قابل توجیه در برخورد انتظامی با همکار صنفی و در ادامه وادار کردن دادیارانتظامی به صدور کیفرخواست برخلاف اعتقاد دادیار متصدی تحقیقات به عدم ارتکاب تخلف انتظامی توسط وکیل موضوع کیفرخواست و اقدام اشتباه دادیارانتظامی موصوف به امضای کیفرخواست تحت عنوان: از طرف دادستان انتظامی کانون وکلا، حکایت از چه امری دارد؟‏

در نمونه‌ای دیگر: طبق ماده ۶۵ آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ۱۳۳۴ علاوه برابلاغ قرارمنع تعقیب صاره از ناحیه دادسرای انتظامی کانون وکلایی به شاکی پرونده مراتب صدور قرارمنع تعقیب به نایب رئیس کانونی به جای مقام ریاست کانون ابلاغ شده تا ظرف ده روز پس از ابلاغ در صورت اعتراض مراتب را اعلام تا جهت تجدید نظر پرونده به دادگاه انتظامی ارسال گردد. که موضوع ابلاغ قرارمذکور به امری شبیه تعارف و به شکل صوری توسط آن نایب رئیس محترم تلقی گردیده و پس از بیان دلایل عدم صحیح نبودن صدور قرار موصوف به نایب رئیس مذکور و جویای نظر دلیل عدم اعتراض به قرار موصوف ایشان احترام به نظر دادستان انتظامی را دلیل عدم اعتراض به قرار منع تعقیب اعلام داشته است! در صورتی که رعایت احترام و ادب یک امراخلاقی صحیح بوده، یک موضوع است و انجام وظایف قانونی در جایگاه ریاست یا نائب رئیسی محترم کانون که اقتضا داشته پس از ابلاغ قراربا مداقه به موضوع شکایت شاکی و رسیدگی بعمل آمده توسط دادسرای انتظامی دقت نظر بعمل آورد امری دیگر است.‏

موارد دیگری در رسیدگی‌های انتظامی در باب عدم رعایت شئونات وکالت توسط وکیل مورد شکایت وجود داشته که علیرغم وجود مستندات دادسرای و دادگاه انتظامی کانون وکلایی به موارد اعلامی توجه نکرده است و به لحاظ رعایت شئونات و حفظ نام کانون محترم و نام وکیل مورد شکایت موضوع آن قابل شرح در این نوشتار نیست ، و قطعآ نمونه‌ها ومواردی دیگر از سوابق نقائص و ایرادات در رسیدگی‌های انتظامی بعمل آمده توسط دادسراها و دادگاه‌های انتظامی کانون‌های وکلای کشور وجود داشته که توسط همکاران وکالتی با دید حقوقی قابلیت نقد و تحلیل حقوقی را دارا ست.‏

در جایگاه والا و موثردستگاه قضایی و نهاد وکالت در تامین و استقرارعدالت در بستر جامعه و ضرورت برخورداری شاغلان مناصب قضا و وکالت از سلامت انضباطی در جریان انجام وظایف شغلی، سوء استفاده از عناوین و موقعیت‌های افراد مذکور توسط اشخاص غیر موضوع قابل اهمیتی بوده که همواره مورد توجه متولیان دستگاه قضا و هیأت مدیره‌های کانون‌های وکلای دادگستری و نهادهای بازرسی و انتظامی آنان قرار داشته است. لذا با ضرورت توجه و برخورد با سوء استفاده گنندگان از عناوین و موقعیت متصدیان منصب قضا و وکالت، باید با هر گونه اقدام غیرمجاز و انجام رفتارهای غیر حرفه‌ای تحت عنوان نام دادسرا یا دادگاه انتظامی در قبال دیگر وکلای دادگستری و سایر اشخاص جلوگیری بعمل آورد.‏

صرفنظر از قواعد و مقررات شرعی و قانونی در باب شآن و منزلت و ارزش و اهمیت جایگاه وکیل در دایره گستره عدالت و در بسترنظام جامعه، برحسب قوانین و مقررات وکالتی و توجه به متن سوگند نامه که وکلای دادگستری قبل از اشتغال به حرفه شریف وکالت و اخذ پروانه پایه یک وکالت دادگستری با اتیان سوگند شرعی و قانونی در محضر خداوند قادر متعال قسم یاد می‌کنند که همیشه همه قوانین و نظامات را محترم بشمارند و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته باشند و برخلاف اصول و مقررات و شرافت قضاوت و وکالت هیچ اقدام یا اظهاری را نکنند و در ادامه ضمن بیان التزام خویش به رعایت احترام به اشخاص و احتراز از برخی از اعمال و نظریات سوگند یاد می‌نمایند که در همه امور شخصی و درانجام امور از طرف اشخاص همواره اصول و مشی و طریق راستی و درستی را رویه خود قرار دهند و اینکه مدافع حق باشند، یعنی وکیل با رعایت قوانین و نظامات و احترام به همه اشخاص در جریان انجام امور وکالتی و پیشه گرفتن راه راستی و درستی در انجام همه امور شخصی و وظایف وکالتی و اساسا دفاع از همه حقوق شرعی و قانونی و رسمی شناخته شده برای موکل، تحت عنوان وکیل مدافع حق از حقوق موکل خویش در چارچوب حق دفاع نماید و تا بدان جا که وکیل در موقع ادای سوگند مذکور در محضر باریتعالی تمام شرافت خویش را وثیقه قسم نامه مذکور قرار می‌دهد، و پس از امضای سوگند نامه موصوف توسط وکیل قسم یاد نموده اعضای هیأت مدیره کانون مربوطه حاضر در مراسم اتیان سوگند مراتب اتیان سوگند را گواهی می‌کنند.‏

قسم نامه مذکور حاوی مطالب بسیار ارزشمندی بوده که کلمه به کلمه مفاد آن بیانگر کلیات نظام وکالت و مسئولیت‌های یک فرد وکیل و تعیین خط و مشی وکیل در ایام عمر وکالت بوده که یک سلسله تکالیف و تعهدات را در مدت اشتغال به حرفه شریف وکالت برای وکیل ایجاد می‌کند و در صورت تخلف از قسم، وکیل متخلف به استناد بند سه از ماده ۸۱ آئین نامه لایحه استقلال مورد الاشاره مصوب آذرماه ۱۳۳۴ به مجازات انتظامی درجه پنج محکوم خواهد شد.‏

هر گونه نقض مندرجات قسم نامه در همه امور شخصی و یا انجام هرگونه اقدام و یا کوتاهی و اهمال در انجام وظایف وکالتی وعدم رعایت مفاد سوگند نامه مذکورعلاوه بر ایجاد مسئولیت شرعی در محضرذات حق، حضرت باریتعالی به فراخور تخلف بوده و بزه و تقصیر ارتکابی موجبات انواع تعقیبات انتظامی و جزایی و حقوقی را برای فرد وکیل به عنوان متخلف در نزد مرجع ذیصلاح ایجاد می‌کند.‏متن سوگند نامه مذکور قابلیت شرح و توضیح و استخراج شاکله بسیاری از تخلفات انتظامی را در حوزه وکالت داشته که با عرضه شکایات انتظامی با شاخص‌ها و معیارهای اعلام شده در قسم نامه موصوف می‌توان بسیاری از مفاهیم و مصادیق رفتارهای خلاف شأن وکالت را تبین و باز تعریف کرد. ‏

به جهت قدمت ده‌ها ساله مقررات و آئین نامه انتظامی در دادسرا و دادگاه‌های انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری بشرحی که مبسوط آن در مبحث تعریف یا تعیین مصادیق انتظامی گذشت، برخی مصادیق از ارتکاب تخلفات وجود داشته که علیرغم روشن بودن تخلف به جهت عدم تعیین مصادیق رفتار خلاف شآن وکالت متصدیان دادسرای انتظامی پس از رسیدگی به شکایت آن را فاقد خصوصیات تخلف انتظامی دانسته و قرارمنع تعقیب صادرمی کنند و یا ممکن است در جریان رسیدگی به موضوع اعتراض به قرار منع تعقیب انتظامی یا رسیدگی به کیفرخواست دادگاه انتظامی موضوع رسیدگی را فاقد اوصاف تخلف انتظامی دانسته و آن را در صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی اعلام دارند و یا بالعکس در جریان رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی در نزد مقام قضایی ممکن است، به صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا در رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی ابراز عقیده گردد و شکایت شاکی خصوصی به جهت فقد جنبه جزایی مورد منع تعقیب و بایگانی قرار گردد، در این میان صرفنظر از ضرورت وحدت رویه کاری بین دادسراها و دادگاه‌های انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری و به جهت عدم وجود مقررات مصرحه قانونی در خصوص یک موضوع ممکن است سبب اتخاذ تصمیمات متفاوت بین دادسراهای انتظامی و یا صدور آرای متهافت توسط دادگاه‌های انتظامی در بین کانون وکلای دادگستری کشورشده و احتمال همین وضعیت هم دربین مراجع قضایی کشور وجود داشته که این امرسبب بلاتکلیفی و سرگردانی شاکی خصوصی دربین کانون وکلای دادگستری و یا مرجع قضایی شده است.‏

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است
ادغام عجولانه کانون وکلا و مرکز مشاوران عواقب زیادی دارد ، روش فعلی آزمون وکالت منسوخ شده است
ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران خیانت در امانت است
حجتی : ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلا آثار سوئی برای کانون به همراه دارد
جذب سالانه 1700 نفر به کانون وکلا ، لزوم چاره اندیشی برای 25 هزار فارغ التحصیل دانشکده های حقوق
نشست خبری کانون وکلا با حضور علی نجفی توانا و بهمن کشاورز
مشاوره رایگان قضائی در گلستان ارائه می شود
واکنش بهمن کشاورز به خبر دستگیری برخی از وکلا در مجلس شبانه
وکلا جایگاه کانون وکلا را به مجلس و نمایندگان تفهیم کنند
حسین آبادی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات هیچ محکوم به اعدامی از زندان فرار نکرده است آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها