بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6 واحد 28
تلفن تماس : 02177684200
تلفن همراه : 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1264 و 1265 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه

ارسال شده توسط : سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 24-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1264 و 1265 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه

رأی شماره ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه ۲۲/۱/۱۳۹۱ ـ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ شماره به رئیس جمهور انسانی

۱۲/۱۲/۱۳۹۴ ۴۰۹ ـ۹۲/۷۶۳/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع:

«ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور به شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ کلاسه پرونده: ۹۲/۴۰۹ و ۷۶۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیاوش عطایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور به شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ ۲۲/۱/۱۳۹۱ ـ گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام٬ احترامًا به استحضار میرسانم:

اینجانب سیاوش عطایی با کد پرسنلی ۲۱۵۴۶۶۲۳ به استناد دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۴۴۷ اصداری از شعبه سوم دیوان عدالت اداری که ضمیمه گشته است٬ مستخدم پیمانی ناحیه یک آموزش و پرورش استان البرز بودهام که از مهر ماه سال ۱۳۸۰ الی پایان سال ۱۳۸۹ با ابلاغ رسمی و قرارداد پیمانی و پست ثابت سازمانی در نواحی مختلف آموزش و پرورش استثنایی استان البرز زیر مجموعه اداره کل استان البرز و وزارت آموزش و پرورش به صورت تمام وقت مصدر کار بوده ام و اکنون بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که در آن رضایت مدیر واحد محل خدمت را از شرایط تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی دانسته را به دلایل ذیل مخالف قانون و به ضرر خود دانسته و خواستار ابطال بند ۴ بخشنامه فوقالذکر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محترم میباشم. یک ـ با عنایت به تصویبنامه شماره ۱۳۸۶۸ ـ ۲۸۲ ـ ۲۰/۴/۱۳۶۷ هیأت وزیران و مفاد تصویبنامه مذکور و ایجاد حق مکتسب قانونی برای مشمولین آن مصوبه که تا تاریخ تصویب ماده ۷ آییننامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران به قوت و اعتبار خود باقی بوده است و به اعتبار آرای شماره ۲۴۴ و ۴۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که سالها قبل از بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اصدار یافته در آن آراء فقط سابقه کار و مدارک دانشگاهی مورد نظر مقنن بوده است٬ لذا اضافه نمودن بند ۴ به بخشنامه فوقالذکر علاوه بر این که٬ خدای ناکرده ممکن است برای کسب رضایت مدیر واحد محل خدمت از طرف کارکنان رجال و اناث زیردست وی احیانًا مشکلاتی به وجود آید (زیرا از شروط تبدیل وضعیت کارکنان ذکر شده)٬ با هدف قانونگذار مبنی بر رعایت عدالت و انصاف بر اساس آموزههای دین مبین اسلام مخالف است و از آنجا که بهره کشی از دیگری ممنوع است و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

دو ـ در آییننامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۱/۷/۱۳۸۹ تنها در تبصره ذیل ماده ۱۸ تمدید قرارداد نیروی انسانی طرف قرارداد شرکت را منوط به ابراز رضایت دستگاه مربوطه دانسته است و در ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب مینمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال میباشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:

الف ـ حصول اطمینان از لیاقت (علمی٬ اعتقادی و اخلاقی)٬ کاردانی٬ علاقه به کار٬ خلاقیت٬ نوآوری٬ روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.

ب ـ طی دورههای آموزشی و کسب امتیاز لازم. ج ـ تأیید گزینش همان گونه که میبینیم آثاری از بند ۴ بخشنامه فوقالذکر در قوانین فوقالذکر نیست و در ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز آمده که کارمندان دستگاههای اجرایی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسانی برخوردار بوده و دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی٬ حقوق کارمندان خود را در موارد مذکور در این قانون مد نظر قرار دهند.

سه ـ نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و این که اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و این که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینههای مادی و معنوی به حکم بند «۹» اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است٬ بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که در آن رضایت مدیر واحد محل خدمت را از شرایط تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی دانسته و به لحاظ عدم اتکا به علل و جهات موجه خاص و قانونی از مصادیق تبعیض ناروا بوده و با عنایت به قسمت اخیر اصل ۸۵ قانون اساسی مبنی بر این که مصوبات دولت نبایستی با قانون اساسی مغایرت داشته باشد٬ لذا با عنایت به اصل ۴۰ قانون اساسی که به موجب آن کسی نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و در این مورد بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری جهت اعمال حق دولت موجبات اضرار این بنده و سایر افراد مشابه را که به دلیل احقاق حقوق قانونی خود از طریق دادگاههای صالحه و دیوان عدالت اداری محترم اقامه دعوی و احقاق حق نمودهایم و طبعًا اسباب نارضایتی مدیران دستگاههای متبوعه را فراهم نمودهایم را موجب ساخته٬ لذا ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری را از زمان تصویب و ابلاغ به دلایل مشروحه و بدواً صدور دستور موقت را از آن مقام محترم قضایی خواستارم.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه دستگاههای اجرایی میتوانند مشخصات کارکنان پیمانی شاغل در مشاغل حاکمیتی موضوع بند (الف) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را که از محل مجوزهای قانونی استخدام شدهاند٬ با رعایت شرایط ذیل جهت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی بر اساس ماده (۴۶) قانون مذکور و سایر مقررات مربوط برای تأیید نهایی کارگروه متشکل از معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور طبق فرم پیوست به این معاونت ارسال نمایند:

۱) تأیید و تصویب ساختار سازمانی در اجرای ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری.

۲) تصویب مشاغل حاکمیتی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور بر اساس تصویبنامه شماره .وزیران هیأت ۲۲/۷/۱۳۸۹ ـ ۱۶۳۴۶۷/۴۴۹۱۳

۳) داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی (فوق دیپلم و بالاتر) و حداقل ۵ سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم.

۴) رضایت مدیر واحد محل خدمت.

۵) کسب حداقل ۶۰ درصد میانگین نمره ارزیابی عملکرد سه سال آخر.

۶) تأیید گزینش ذیربط.»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس امور حقوقی٬ مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور به موجب لایحه شماره ۱۶۶۲۷/۹۲/۲۳۳ ـ ٬۳۰/۹/۱۳۹۲ لایحه شماره ۱۲۰۷۸۵/۹۲/۲۲۴/د ـ ۶/۸/۱۳۹۲ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

«با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۱۱۸۲۲۹/۹۲/۲۳۱/د ـ ۳/۷/۱۳۹۲ در خصوص شکایت آقای سیاوش عطایی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام میدارد:

تبدیل وضع به استناد رأی شماره ۲۴۴ دیوان عدالت اداری در خصوص مشمولین تصویبنامه شماره ۱۳۸۶۸ ـ ۲۰/۴/۱۳۶۷ هیأت محترم وزیران شامل آن دسته از افرادی میشود که تا تاریخ تصویب آییننامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۹/۵/۱۳۸۴) حداقل ۳ سال سابقه خدمت پیمانی داشته و با شرایط اعلام شده در بخشنامه ۲۰۰۲/د ـ ۲۳/۵/۱۳۶۷ سازمان امور اداری و استخدامی وقت امکان پذیر بوده و هر چند در بخشنامه صراحتًا رضایت مدیر واحد محل خدمت اعلام نشده٬ لاکن طبق روال اداری و با توجه به مقدمه بخشنامه مذکور که «تبدیل وضع استخدامی آنان مورد نظر میباشد....» میبایست واحد مربوطه از عملکرد فرد رضایت داشته باشد. ضمنًا موضوع بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱ این معاونت با الهام از تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه و مشاغل حاکمیتی میباشد که طبق موارد پیشگفت٬ رضایت مدیر واحد محل خدمت از عملکرد مستخدم لازم و ضروری میباشد در ضمن بخشنامه ۲۲/۱/۱۳۹۱ فقط برای جمعآوری اطلاعات و طرح در کمیته مشترک دو معاونت رئیسجمهور بوده و مفهوم قطعی صدور حکم رسمی آزمایشی ندارد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی٬ وجود حداقل سابقه خدمت یا رضایت مدیر واحد محل خدمت مستخدم پیشبینی نشده است و در تبصره ۳ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب آییننامه اجرایی این ماده به عهده هیأت وزیران محول شده است٬ بنابراین تصویب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختیارات معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور خارج بوده و علاوه بر این بندهای ۳ و ۴ بخشنامه نیز مغایر مقررات فوقالذکر است٬ در نتیجه بخشنامه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار
رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی
رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود
رای شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه
رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394
رای شماره1307 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای یک از مصوبات شماره1390-10-6-448و1390/12/1-464 شورای اسلامی شهررامسر
رای شماره های 1309 و 1310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شماره های ش/2/6102- اسلامی شورای شهر مشهد
رای شماره 1317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 مصوبه شماره 289-1390/11/12 و بند مصوبه 297-1391/1/27 شورای اسلامی شهر
تامین هزینه خدمات فوق برنامه مدارس بر عهده والدین است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار