بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا صادقی نیای رودسری
آدرس : تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان صابونچی- کوچه مبینی- پلاک 5-واحد 10
تلفن تماس : 88744403-88744404
تلفن همراه : 09121966940
وب سایت وب سايت موسسه حقوقی پیمان و عدالت آریایی و محمدرضا صادقی نیای رودسری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1263 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 41 تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال 1390

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1263 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 41 تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال 1390

رأی شماره ۱۲۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان ۵/۱ درصد بابت کلیه پیمانها و قراردادها و... خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال میشود

۱۲/۱۲/۱۳۹۴ ۹۳/۱۰۴/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۳ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع:

«ماده ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان ۵/۱ درصد بابت کلیه پیمانها و قراردادها و... خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال میشود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۶۳ کلاسه پرونده: ۹۳/۱۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سپهر آب غرب کرمانشاه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض فعالیتهای کسب و پیشه سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر کرمانشاه از تاریخ تصویب مصوبه

گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض فعالیتهای کسب و پیشه سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است ک ه:

«با سلام:

احترامًا٬ به استحضار آن قاضی محترم میرساند اینجانب مسعود مرادی مدیرعامل شرکت خدمات سپهر آب غرب به شماره ثبت ۴۴۴۵ که برابر قراردادهای شماره ۷۲۴/۹۰ و ۷۳۶/۹۱ با شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه و قرارداد شماره ۶۸۴۰۰/۶۱/۸۲۰ با شرکت سهامی مخابرات استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۱ ٬۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ داشتهام متاسفانه شرکتهای مذکور به ترتیب هر کدام مبالغ ۰۳۰/۶۱۷/۲۱۰ ریال و مبلغ ۷۸۲/۹۸۵/۵۰۳ ریال تحت عنوان عوارض ۵/۱ درصد قراردادها از صورت وضعیتهای این شرکت کسر و مسدود نمودهاند که برابر مکاتبات صورت گرفته با شهرداری کرمانشاه قصد دارند تحت عنوان عوارض به صورت غیر قانونی به حساب شهرداری واریز نمایند بر همین اساس ابتدا از قاضی محترم رسیدگی کننده بر پرونده استدعا دارم جهت جلوگیری از ورود خسارت ضرر و زیان دستور توقیف عملیات اجرای مستند به ماده ۳۴ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سپس به استناد دلایل و استنادات قانونی خود به شرح ذیل ابطال و نقض مصوبه شورای شهر و شهرداری کرمانشاه را خواهان و خواستارم:

اولاً: پیرو قراردادهای منعقده با شرکتهای مذکور با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ماه ۱۳۸۷ که به تأیید شورای نگهبان رسیده و در تیر ماه همان سال توسط ریاست محترم جمهوری وقت جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردیده که از زمان تصویب آن در کلیه قراردادهای منعقده با سازمانهای دولتی و غیردولتی بابت هر قرارداد (در سال ۶ (۱۳۹۲% مالیات بر ارزش افزوده بایستی پرداخت نمایندکه مطابق قانون۴/۲ ٬% آن مربوط به همان عوارض شهرداری میباشد٬ متاسفانه شرکتهای مذکور علیرغم کسر مبلغ ۶% در سال ۱۳۹۲ بابت مالیات بر ارزش افزوده به طور خودسرانه و غیر قانونی ۵/۱ درصد دیگر نیز از صورت وضعیتهای این شرکت را کسر و به عنوان عوارض شهرداری قصد واریز آن را به حساب شهرداری دارند که عمل نامبردگان خلاف و مغایر صریح قانون میباشد.

ثانیًا: مطابق مواد ۵۰ ـ ۵۱ ـ ۵۲ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصرههای آن صراحتًا اعلام نموده از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مطالبات غیرمستقیم و عوارض دیگر از ارائهدهندگان خدمات ممنوع میباشد یعنی همان اموراتی که توسط شرکتهای خدماتی پشتیبانی که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است   توسط شورای اسلامی و سایر مراجع دیگر غیر قانونی و ممنوع میباشد مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده.

ثالثًا: شورای اسلامی شهر کرمانشاه با توجه به نادیده گرفتن قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت یک جانبه تعرفه تصویبی عوارض کسب و پیشه و فعالیتهای شغلی را در سال ۱۳۸۹ برای خود مصوب نموده و مستندات خود را ماده ۴۱ عوارض پیمان و قراردادها مستند به تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها نموده که بر اساس آن کلیه سازمانها٬ ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی را مکلف نموده بابت کلیه پیمانها و قراردادهای خود با اشخاص حقیقی و حقوقی ۵/۱% صورت وضعیت و صورت حسابهای خود را کسر و به حساب شـهرداری واریز نمایند که این مصوبه و قانون چون مربوط به گذشته و قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد با تصویب قانون مذکور وجاهت قانونی نداشته و در واقع اعتبار امر مختومه دارد چرا که با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به غیر از میزان آن اخذ هر گونه مالیات و عوارض خلاف قانون است.

رابعًا: برابر استعلامات به عمل آمده از طریق معاونت مالیات بر ارزش افزوده و اداره کل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور به صراحت اعلام گردیده مستند به ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون سایر قوانین خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و در واقع برقراری و دریافت هرگونه عوارض و مالیات غیر مستقیم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد چرا که در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عرضه کلیه کالاها و ارائه خدمات از جمله ارائه خدمات پیمانکاری تعیین و تکلیف گردیده٬ لذا وضع عوارض محلی جدید از طرف شورای اسلامی شهر و بخش برای کلیه کالاها و خدمات مغایر با مفاد این قانون میباشد.

صرف نظر از این موضوع قرارداد منعقد فی مابین این شرکت با شرکتهای ذکر شده به صورت کلی برای سطح استان بوده و نه فقط مرکز استان و اکثر نیروهای شرکت در سطح استان مشغول به کار بودهاند٬ لذا اخذ عوارض مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه و شهرداری برای اخذ مبلغ ۵/۱% عوارض قراردادها مغایر قوانین و مقررات و خارج از ضوابط قانونی میباشد.

علیای حال در پایان عرایض خود از قاضی محترم رسیدگیکننده به پرونده عاجزانه استدعا دارم جهت جلوگیری از ورود خسارت و ضرر و زیان بدواً مستند به ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور توقف عملیات اجرا و اعلام به شرکتهای مذکور در خصوص عدم واریز مبالغ ضبط شده به شهرداری و سپس لغو مصوبه غیر قانونی شورای اسلامی شهر کرمانشاه و شهرداری را خواهان و خواستارم. »

شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره ۲۰/س ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احترامًا: بازگشت به پرونده کلاسه ۹۳/۱۰۴ هیأت عمومی بدین وسیله به استحضار میرساند خواسته این شرکت منجزاً ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کرمانشاه از تاریخ تصویب مصوبه میباشد چرا که با توجه به مصوبه مورد شکایت چنانچه از تاریخ صدور مصوبه اثر ابطال مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال نشود برای این شرکت منفعت و فایدهای نخواهد داشت. لذا مستنداً به ماده ۱۳ قانون مذکور تقاضای ابطال مصوبه را دارم ـ مدیرعامل و رئیس هیأتمدیره» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۴۱: عوارض پیمانها و قراردادها مستنداً به تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها:

کلیه سازمانها و ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی٬ بانکها٬ شرکتهای بیمه و نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند از بابت کلیه پیمانها و قراردادهای خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از: «عمرانی٬ خدماتی٬ مقاطعه کاری٬ مطالعاتی و...» در هنگام ارائه صورت وضعیت و صورت حساب میبایستی ۵/۱% آن کسر و به حساب شهرداری واریز و در زمان اتمام کار مفاصا حساب از شهرداری اخذ گردد.»

در پاسخ به شکایت شاکی٬ رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۱۳۰۴/ش ـ ۵/۶/۱۳۹۳ توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احترامًا٬ عطف به نسخه ثانی دادخواست خواهان شرکت سپهر آب غرب به کلاسه پرونده ۹۳/۱۰۴ و شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۳۸۲ موارد معنونه ذیل در پاسخ به شکایت مشارالیه به حضور تقدیم میگردد:

۱ـ ابتدائًا پیش از ورود به ماهیت دعوا معروض میدارد که مستفاد از ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن که در مبحث حدود و صلاحیت و اختیارات دیوان ورود پیدا مینماید رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداریها مورد نظر بوده است در حالی که شهرداری کرمانشاه و یا کمیسیون ماده ۷۷ مندرج در قانون شهرداریها هیچ گونه تصمیمی در خصوص دریافت عوارض از شرکت شاکی اتخاذ ننموده است تا موجباتی جهت ابطال تصمیم شهرداری از ناحیه شاکی درخواست گردد لذا موضوع رسیدگی به شکایت نامبرده عم ًلا موضوعیت نداشته به همین خاطر بدواً تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

۲ـ شوراهای اسلامی شهرهای کشور بر پایه بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و دیگر قوانین موضوعه از جمله تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به وضع عوارض در قالب دفترچه عوارض محلی اقدام که پس از طی مراحل قانونی و تأیید مراجع ذیصلاح من جمله تأیید وزارت کشور و نشر آگهی در روزنامه های محلی و همچنین به استناد اصل ۱۰۳ قانون اساسی برای کلیه مقامات کشوری و دولتی لازم الرعایه بوده و تا زمانی که از طرف مراجع ذیصلاح مورد ابطال واقع نگردد به قوت خود باقی است لیکن تاکنون تصمیمی در خصوص شرکت سپهر آب غرب که مستوجب ابطال واقع گردد از ناحیه شهرداری کرمانشاه صورت نپذیرفته و دعوای خواهان متوجه شهرداری نمیگردد.

۳ـ اصولاً عوارض بر انعقاد قراردادها یکی از عمده عوارضی است که به صراحت در تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها قید و آورده شده که شهرداری مکلف به مطالبه و دریافت آن میباشد و این عوارض غیر از عوارض مربوط به ارائه کالا و خدمات مندرج در بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که تبصره ۱ ماده ۵۰ و ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز موید آن است به این صورت که در  مواردی که تکلیف عوارض و مالیاتها به موجب این قانون معین نشده باشد شورای اسلامی شهر و بخش میتوانند با رعایت  تبصره یک این ماده عوارض محلی تصویب نمایند.

۴ـ تعرفه تصویبی عوارض کسب و پیشه و فعالیتهای شغلی در سال ۱۳۸۹ که مورد اعتراض شرکت شاکی قرار گرفته به موارد متعدد و احصاء شدهای در زمینههای مختلف منقسم و تصویب و لازمالاجراء گردیده و به طور کلی و عام نمیتوان تقاضای ابطال آن را نمود مگر در خصوص موضوعی خاص که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته باشد.

۵ ـ ضمنًا شهرداریها برابر قانون از جمله تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها موظف و مکلف به اخذ عوارض بر قراردادهایی که در محدوده و حریم قانونی همان شهر منعقد گردیده میباشند و اگر شهرداری کرمانشاه اقدام به مطالبه عوارض مورد نظر شاکی مینمود مطمئنًا عوارض مربوط به محدوده و حریم قانونی خود را اخذ کرده و به سایر شهرهای استان که دارای شهرداریها مختص به خود میباشند تعدی نمینمود. لذا با عنایت به موارد معنونه فوقالذکر این شورا تقاضای رد شکایت خواهان را استدعا دارد.

« هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۱۳۸۷ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق ماده ۵۲ قانون یاد شده قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هـر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بـر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات بـه استثناء مـوارد مذکور در شقوق ۱ الی ۸ ماده مزبور لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد. نظر به این که در بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده٬ نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و با توجه به این که فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است٬ بنابراین ماده ۴۱ از تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان ۵/۱ درصد بابت کلیه پیمانها و قراردادهای منعقده بین کلیه سازمانها و ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی٬ بانکها٬ شرکتهای بیمه و نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی با اشخاص  حقیقی و حقوقی در هنگام ارائه صورت وضعیت و صورتحساب و واریز آن به حساب شهرداری٬ خلاف قانون و از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر خارج و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو