بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مطالبه نفقه همسر و اقارب

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مطالبه نفقه همسر و اقارب

 نفقه در لغت به معنای آنچه انفاق کنند، آمده است و در اصطلاح حقوقی به معنای همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض است.

با توجه به ماده 1106 قانون مدنی که اشعار می‌دارد «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است» این مطلب آشکار می‌شود که شرع و قانونگذار بدون توجه به استقلال یا عدم استقلال مالی زن، وظیفه تأمین مخارج زندگی را به عهده مرد گذاشته است بنابراین گرچه زن ثروتمند باشد یا شاغل، رافع مسئولیت مرد در تأمین نفقه نیست .

پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا زن آنچه را که شوهر به عنوان نفقه به او می‌دهد، مالک می‌شود یا فقط اجازه استفاده از نفقه به زن داده شده است؟

برای پاسخ باید در محتوای نفقه تفکیک قائل شد. برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید به اراده شوهر و عرف و عادت که مفسر اراده است، رجوع شود .اگر مورد نفقه از اموال مصرف‌شدنی باشد (مثل مواد غذایی، عطر و صابون) زن را می‌توان مالک آن تلقی کرد .

این در حالی است که اگر مورد نفقه از اموال غیر مصرفی باشد مثل مسکن و اثاث خانه که با بهره‌مندی از آنها، عین نابود نمی‌شود، زن فقط از آنها منتفع می‌شود و مالکیتی بر آنها ندارد .

اگر مورد نفقه از اموال غیرمصرفی مثل، لباس و کفش باشد، زن بر آنها مالکیت دارد اما نمی‌تواند به طور غیر متعارف و به زیان شوهر در آنها تصرف کند. مثل اینکه لباس نویی را به دیگری ببخشد یا پاره کند زیرا در این صورت سوء استفاده از حق تلقی می‌شود که ممنوع است و موجب مسئولیت مدنی زن می‌شود .

 مقایسه‌ای بین نفقه همسر و نفقه اقارب

نفقه زن حسب ماده 1203 قانون مدنی مقدم بر نفقه اقارب است. بر اساس این ماده، در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه‌ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

همچنین زن می‌تواند نفقه معوقه یعنی زمان گذشته خود را مطالبه و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی کند اما خویشاوندان نسبی فقط نسبت به آینده می‌توانند مطالبه نفقه کنند .

در این خصوص، قانونگذار در ماده 1206 قانون مدنی می‌گوید که زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه‌ زمان گذشته خود اقامه دعوا کند و طلب او از بابت نفقه‌ مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود اما اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه‌ نفقه کنند.

نفقه زن مشروط به فقر یا تمکن مرد نیست. زن، اگر چه ثروتمند یا شاغل باشد، می‌تواند از شوهر نفقه بخواهد.  در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه حسب ماده 1129 قانون مدنی، زن حق خواهد داشت که از دادگاه تقاضای طلاق کند.

ماده 1197 قانون مدنی در مورد نفقه اقارب می‌گوید که کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم سازد .همچنین طبق ماده 1198، کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد.

نفقه زوجه، یک تکلیف یک‌جانبه است و در حقوق ایران زن مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست، در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است (یعنی فرزند ملکف به دادن نفقه به والدین و پدر مکلف به دادن نفقه به فرزند و نوه‌ها است.)

 تعارض در پرداخت نفقه همسر و حقوق عمومی

گفته شده است که حسب قانون، تادیه نفقه از مطالبات ممتازه است و بر پرداخت سایر نفقه‌ها مقدم است .

طبق ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، مطالبات مالیاتی دولت در شمار مطالبات ممتازه است .حسب ماده 49 قانون تأمین اجتماعی، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی که ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی است ، جزو مطالبات ممتازه است.

حال این سوال مطرح می‌شود که در حالت تعارض پرداخت نفقه، مالیات و مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، کدام یک بر سایرین مقدم است؟

در پاسخ باید گفت که نفقه زوجه حتی بر طلب دولت بابت مالیات و طلب سازمان تأمین اجتماعی مقدم است. یعنی اول باید نفقه همسر پرداخت شود. در توجیه این نظر می‌توان گفت که قانون مالیات‌های مستقیم و قانون تأمین اجتماعی، عام و قوانین مربوط به نفقه زن، خاص است و عام هیچگاه ناسخ خاص محسوب نمی‌شود.

 شرایط تحقق نفقه

عقد دائم: ماده 1106 قانون مدنی اشعار می‌دارد که در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. لذا در عقد نکاح منقطع (صیغه) شوهر الزامی به پرداخت نفقه ندارد؛ مگر اینکه در شرط ضمن عقد منقطع پرداخت نفقه شرط شده باشد .

تمکین زن از شوهر: حسب ماده 1108 قانون مدنی، هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

 نحوه اقامه دعوی حقوقی و کیفری مطالبه نفقه

بر اساس ماده 1111 قانون مدنی، زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

این ماده قانونی مسئولیت مدنی شوهر را در قبال عدم پرداخت نفقه بیان می‌کند و جوازی قانونی برای مطالبه حقوقی نفقه توسط زن  است.

 در ماده 642 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز می‌خوانیم که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا 5 ماه حبس محکوم می‌کند.

قانونگذار در این ماده قانونی نیز مسئولیت کیفری شوهر را وقتی که از پرداخت نفقه استنکاف کند، بیان داشته است.

باید به این موضوع توجه داشت که دادگاه هنگامی شوهر را به دادن نفقه ملزم خواهد کرد که رابطه زوجیت محرز باشد و شوهر نتواند عدم تمکین زن را ثابت کند.

بنابراین در دعوی مطالبه نفقه، اثبات زوجیت با ارایه عقدنامه یا مدرکی دیگر به عهده زن و اثبات عدم تمکین زن به عهده شوهر است . با این حال، زنی که مدعی دریافت نفقه است، باید ثابت کند که همسر دائمی مرد است و اگر مرد برای فرار از پرداخت نفقه منکر زوجیت شود یا دعوی عدم تمکین همسرش را مطرح کند، باید این موضوع را در دادگاه اثبات کند. در غیر این صورت محکوم به تأدیه نفقه خواهد شد .

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی