بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1259 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 14 تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال 1388

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1259 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 14 تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال 1388

رأی شماره ۱۲۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل

۱۲/۱۲/۱۳۹۴ ۹۰/۱۰۲/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۵۹ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع:

«ابطا ل ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۵۹ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایاز احمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش کار: آقای ایوب بهادر به وکالت از آقای ایاز احمدی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

شرح دادخواست این است که موکل بنده به دلالت مندرجات فتوکپی مصدق سند عادی مالک ششدانگ زمین به مساحت ۶۹۱ مترمربع جزء از پلاک ثبتی ۵/۱۲۷۰ اصلی واقع در بخش ۳ اردبیل بوده که در سال ۱۳۶۵ مبادرت به احداث بناء به مساحت ۲۰/۴۶ مترمربع به صورت کارگاه نموده که مراتب از سوی شهرداری اردبیل به جهت رسیدگی به تخلفات مربوطه به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دلالت و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه مشاورین فنی و بررسیهای متعددی که صورت گرفته حکم بر ابقاء بناء و پرداخت جریمه صادر نموده که علاوه بر پرداخت جریمه سایر عوارضات متعلقه را موکل اینجانب برابر مقررات پذیرفته و به آن عمل نموده است. اخیراً جهت اخذ عدم خلافی به شهرداری مراجعه نموده و شهرداری مبلغ ۱۰۰/۳۹۸/۲۶۷ ریال به عنوان بهاء خدمات و مستنداً به ماده ۱۴ عوارض بهاء خدمات تصویبی از شورای شهر به عنوان عوارض محلی با فرمول ذیل مطالبه مینماید. مساحت تجاری ضربدر ارزش منطقه ضربدر ۷ برابر ارزش منطقه و استناد شهرداری به مصوبه شورای شهر بوده که در ماده ۱۴ تعرفه مصوب عوارض محلی که تصویر آن به جهت استحضار پیوست تقدیم میگردد مطالبه مینماید. مع هذا با عنایت به این که برابر قوانین موضوعه که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز مقرر گردیده چنانچه شخص بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث بناء نماید موضوع جهت رسیدگی به تخلف ساختمانی به ماده ۱۰۰ ارجاع میشود و کمیسیون در صورت ابقاء٬ حکم بر پرداخت جریمه محکوم مینماید و میزان جریمه را نیز کمیسیون تعیین مینماید و شهرداری علاوه بر پرداخت جریمه عوارضات آن را دریافت میکند. لذا اخذ عوارض غیر از قوانین مزبور آن هم با تصویب شورای شهر به عنوان عوارض بهاء خدمات و با فرمول خاص اجحاف در حق موکل و مردم بوده و نیز مخالف قانون بوده و صراحتًا در قانون آمده چنانچه مالک خلاف مقررات کاری انجام دهد براساس ماده ۱۰۰ جریمه میشود و بعد از آن عوارضات متعلقه نیز از وی وصول میشود و گرفتن عوارضی غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی ندارد و شورای محترم شهر فاقد اختیارات قانونی میباشد که عوارضی غیر از عوارضی که مستند قانونی نداشته تصویب نماید و این که اقدامات شورای شهر و شهرداری علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون اساسی بوده و جایگاه حقوقی فرد را به تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد نمود. شایان ذکر است که قب ًلا شهرداری با نام ارزش افزوده وجهی را دریافت مینمود که به استناد رأی هیأت عمومی دیوان به شماره ۸۴۸ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ در پرونده کلاسه ۸۷/۵۰۵ ابطال و شورای شهر و شهرداری بهاء خدمات را جایگزین آن نموده و از این بابت وجوهی را برخلاف قانون از مردم اخذ مینمایند که این امر علاوه بر این که جوهر قانون با فلسفه قانونگذاری در تناقض بوده خلاف قانون اساسی بوده که با این اوصاف نظر به این که اقدامات شهرداری و شورای شهر مبنی بر اخذ وجوه به استناد مصوبه مذکور غیرقانونی بوده تقاضای ابطال آن از محضر دیوان مورد استدعاست.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« (ماده ۱۴) عوارض بهاء خدمات

بهاء خدمات مطابق ماده ۳۰ قوانین و مقررات مالی شهرداری تعیین میگردد.

بهاء خدمات احداث مازاد تجاری٬ اداری٬ صنعتی٬ کارگاهی٬ مؤسسات غیر انتفاعی٬ بهداشتی٬ درمانی آموزشی و آموزش عالی فرهنگی٬ هنری٬ ورزشی و غیره برابر جدول ذیل محاسبه خواهد شد.

جدول بهاء خدمات احداث مازاد بر تراکم سایر کاربریها (به استثنای مسکونی) ۱ـ بهاء خدمات احداث مازاد بر تراکم سایر کاربریها به استثنای مسکونی مطابق جدول ماده ۱۴ محاسبه و اخذ خواهد شد و علاوه بر پرداخت بهاء خدمات عوارض پذیره نیز وصول خواهد شد.

۲ـ بهاء خدمات مازاد بر تراکم احداث بانکها و شرکتها و تعاونیها و خدماتیها و ساختمان پزشکان خصوصی و پمپ بنزین و کارواش و تعمیرگاه ماشینآلات کشاورزی و شغلهای همتراز به صورت تجاری و خدماتی محاسبه خواهد شد.

۳ـ هر گونه احداثی اعم از تولیدی٬ صنعتی٬ تجاری و خدماتی (به غیر از مسکونی) در خارج از محدوده و داخل حوزه استحفاضی عوارض بهاء خدمات زیر بنای آن پس از اخذ مجوز لازم از کمیسیون ماده ۵ برابر جدول ماده ۱۴ اقدام خواهد شد و کل عوارضات پذیره آن به ۵۰% افزایش خواهد یافت.

۴ـ برای احداث در غیر کاربری مربوطه عوارضات بهاء خدمات و مازاد بر تراکم طبق مواد ۱۳ و ۱۴ محاسبه و افزایش مازاد پارکینگ به صورت مازاد مسکونی طبق ماده ۱۳ اخذ خواهد شد.

۵ ـ تجاریهای وضع موجود در صورت بازسازی به شرط پرداخت عوارضات متعلقه «از جمله جریمه ماده ۱۰۰ و سایر عوارضات) نسبت به مساحت وضع موجود عوارض بهای خدمات اخذ نخواهد شد.

۶ ـ در صورتی که بالکن داخل مغازه از ۳۰% تجاری بیشتر باشد بهای خدمات آن به صورت ردیف ۲ جدول اخذ خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۱۸۲۲۰ـ ۵/۷/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

«معاون محترم مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

با احترام٬ عطف به اخطاریه شماره ۹۰/۱۰۲ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۱ در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۰۵۶ شکایت آقای ایاز احمدی به خواسته ابطال ماده ۱۴ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل لایحه دفاعیه جهت امعان نظر به شرح آتی الذکر به استحضار عالی میرساند:

۱ـ همان گونه که مستحضرید به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی احداثیهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نماید لذا در محدوده ملک قولنامهای٬ شاکی بدون اخذ مجوز ساخت مبادرت به احداث بنا نموده بود که تخلف ساختمانی ایشان به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و پس از رسیدگی اعضای کمیسیون مبادرت به صدور رأی بر اخذ جریمه نسبت به سال تخلف شاکی نموده است.

۲ـ به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی وضع هر گونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر میباشد بدین توضیح که شوراها اختیار وضع هر گونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه مورد نظر در چهارچوب قانون و درحیطه صلاحیت شورا مصوب شده و سپس به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازمالاجراء گردیده است تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده موید همین معنا میباشد.

۳ـ طبق ضوابط مقرر در مصوبه شورا٬ عوارض مصوبه رأسًا توسط شهرداری محاسبه٬ مطالبه و وصول میگردد و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۸ ـ ۳/۲/۱۳۸۵ دیوان عدالت اداری وصول عوارض موضوع ماده ۱۴ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ ضمن اخذ جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانونی است. رأی وحدت رویه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ دیوان عدالت اداری موید قضیه مانحن فیه میباشد از سوی دیگر جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ وجه شامل عوارض نمیگردد و پرداخت یکی از این دو موجب معافیت از پرداخت دیگری نخواهد بود.

۴ـ لازم به ذکر است که مصوبه شورا در خصوص عوارضات متعلقه برای همان سال دارای اعتبار میباشد بنابراین مصوبه تعرفه سال ۱۳۸۹ نسخ ضمنی گردیده است و در حال حاضر شهرداری طبق مصوبه همان سال یعنی سال ۱۳۹۱ عمل مینماید.

علیای حال با عنایت به مطالب معنونه معروضی عطف توجه قانونی تقاضای رد دعوی خواهان را دارم.»

در پاسخ به لایحه جوابیه شورای اسلامی شهر اردبیل٬ آقای ایوب بهادر به موجب لایحهای که به شماره ۲۴۹۶ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احترامًا٬ پیرو دادخواست تقدیمی به آن مرجع محترم و لایحه جوابیه تنظیمی به شماره ۱۸۲۲۰ ـ ۵/۷/۱۳۹۱ شورای شهر اردبیل طی پرونده کلاسه ۹۰۰۰۹۴ در آن شعبه محترم تحت رسیدگی بوده مدافعات تکمیلی خود را به شرح ذیل اعلام و تقدیم میدارم:

اولاً: مطابق ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مالکان اراضی و املاک که در محدوده قانونی حریم شهرها قرار دارند موظف هستند قبل از هر اقدام از شهرداری مجوز اخذ نمایند در حالی که شورای شهر به استناد ماده ۱۴ عوارض بهاء خدمات سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ که در سال ۱۳۹۱ نیز به عنوان ماده ۲۲ عوارض اعیانی مبادرت به اخذ وجه از مردم مینماید برخلاف بدیهیات قانونی فوقالذکر و خارج از حدود صلاحیت اختیار وظایف قانونی خود میباشد و این موضوع و مصوبه نوعی بی نظمی و تداخل در امور وظایف قانونی شهرداری میباشد و خارج از صلاحیت و مغایر با ماده ۲۴ عمران و نوسازی شهرداری بوده و موکل علاوه بر پرداخت جریمه٬ عوارضات قانونی را نیز پرداخت نموده در حالی که مصوبه مزبور عوارض ثانوی و غیر قانونی میباشد.

ثانیًا: مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها یکی از وظایف شورا که تصویب عوارض یا لغو آن میباشد با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت میباشد که از سوی وزارت کشور اعلام میشود که در سیاستهای عمومی دولت که شورای شهر موظف به رعایت آن و وضع عوارض به دو صورت بوده اولی توجه به اقشار کم درآمد در هنگام تعیین عوارض و دومی وضع بدون تبعیض که مستنداً بر اساس قوانین جاری و قانونی بوده که متاسفانه شورا و شهرداری در وضع عوارض اصل ۳ قانون اساسی را رعایت ننموده و خارج از محدوده اختیارات و صلاحیت مبادرت به تصویب عوارض قانونی نموده است.

ثالثًا: مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه و غیره توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده و به موجب دادنامههای شماره ۵۶۴ ـ ۳/۱۲/۱۳۹۰ و ۳۳۳ ـ ۹/۸/۱۳۹۰ و ۴۹۲ ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۴۵۹ ـ دیوان عمومی هیأت ۲۱/۱۰/۱۳۸۱ ـ ۳۸۶ و ۲۵/۲/۱۳۷۸ ـ ۴۸ و ۸/۹/۱۳۸۶ ـ ۹۶۴ و ۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ و ۲۱/۹/۱۳۸۹ ـ ۳۸۹ و ۲۰/۱/۱۳۸۹ عدالت اداری اقدامات و مصوبات شهرداریهای کشور و شوراهای اسلامی را ابطال نموده و شهرداری موظف به احاله پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ و اخذ عوارضات قانونی به استناد وحدت رویه هیأت عمومی دیوان بوده و حق مطالبه وجه غیر از عوارض قانونی با نام عوارض دیگر و ثانوی را ندارد و به استناد فتوای فقهی بویژه فقهای شورای نگهبان وصول هر گونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و طی نامه شماره ۱۷۵۶/۲۱/۸۰ ـ ۲۱/۴/۱۳۸۰ اعلام شده که با این اوصاف مصوبه مزبور برخلاف رعایت موازین شرعی اصدار یافته است.

رابعًا: با توجه به تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از سوی تولیدکنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات کالاهای وارداتی مصوبه ٬۱۳۸۱ وجوه دریافتی در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالا و خدمات موضوع مادتین ۳ و۴ قانون مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میگردد و مشمول احکام ماده ۲۱۱ به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی از جمله ماده ۲۱۶ قانون اخیرالذکر و تبصره آن در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایت اشخاص از اقدامات راجع به مطالبات دولت میباشد و از آن جایی که مقنن در باب کیفیت مرجع وصول توام مالیات و عوارض در موارد مطرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذیصلاح در قضیه مطروحه در حکم خاص به شرح فوق بیان داشته و مورد مزبور از صلاحیت شورای شهر و شهرداری خارج میباشد.

علی هذا با توجه به مراتب معنونه نظر به این که اقدامات شورای شهر و شهرداری در اخذ عوارض موضوع ماده ۱۴ عوارض بهاء خدمات مصوبه شورای شهر اردبیل که قب ًلا به سال ۱۳۸۹ به نام ارزش افزوده بوده که از سوی هیأت عمومی ابطال گردیده و در اصل یک موضوع که به دو صورت مطرح گشته مغایر با شرع و قوانین موضوع ماده ۱۰۰ بوده با این وصف تقاضای احقاق حق و حقوق موکل و ابطال مصوبه تصویبی از سوی شورای شهر مورد تمناست.»

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مقنن در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ٬۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات را از جمله وظایف شورای اسلامی شهر اعلام کرده است. نظر به اینکه در این قانون اختیاری برای تصویب عوارض تحت عنوان عوارض بهای خدمات نسبت به مازاد بر تراکم برای شوراهای اسلامی پیشبینی نشده است٬ ماده ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض بهای خدمات مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج
آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی
نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟
رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی
رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی
رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان
رای شماره 832 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 33278/ش الف س -1392/04/20 شورای اسلامی شهر شیراز
رای شماره 830 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14،9،3و16 ماده 2 آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟