بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1259 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 14 تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال 1388

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1259 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 14 تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال 1388

رأی شماره ۱۲۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل

۱۲/۱۲/۱۳۹۴ ۹۰/۱۰۲/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۵۹ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع:

«ابطا ل ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۵۹ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایاز احمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش کار: آقای ایوب بهادر به وکالت از آقای ایاز احمدی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

شرح دادخواست این است که موکل بنده به دلالت مندرجات فتوکپی مصدق سند عادی مالک ششدانگ زمین به مساحت ۶۹۱ مترمربع جزء از پلاک ثبتی ۵/۱۲۷۰ اصلی واقع در بخش ۳ اردبیل بوده که در سال ۱۳۶۵ مبادرت به احداث بناء به مساحت ۲۰/۴۶ مترمربع به صورت کارگاه نموده که مراتب از سوی شهرداری اردبیل به جهت رسیدگی به تخلفات مربوطه به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دلالت و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه مشاورین فنی و بررسیهای متعددی که صورت گرفته حکم بر ابقاء بناء و پرداخت جریمه صادر نموده که علاوه بر پرداخت جریمه سایر عوارضات متعلقه را موکل اینجانب برابر مقررات پذیرفته و به آن عمل نموده است. اخیراً جهت اخذ عدم خلافی به شهرداری مراجعه نموده و شهرداری مبلغ ۱۰۰/۳۹۸/۲۶۷ ریال به عنوان بهاء خدمات و مستنداً به ماده ۱۴ عوارض بهاء خدمات تصویبی از شورای شهر به عنوان عوارض محلی با فرمول ذیل مطالبه مینماید. مساحت تجاری ضربدر ارزش منطقه ضربدر ۷ برابر ارزش منطقه و استناد شهرداری به مصوبه شورای شهر بوده که در ماده ۱۴ تعرفه مصوب عوارض محلی که تصویر آن به جهت استحضار پیوست تقدیم میگردد مطالبه مینماید. مع هذا با عنایت به این که برابر قوانین موضوعه که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز مقرر گردیده چنانچه شخص بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث بناء نماید موضوع جهت رسیدگی به تخلف ساختمانی به ماده ۱۰۰ ارجاع میشود و کمیسیون در صورت ابقاء٬ حکم بر پرداخت جریمه محکوم مینماید و میزان جریمه را نیز کمیسیون تعیین مینماید و شهرداری علاوه بر پرداخت جریمه عوارضات آن را دریافت میکند. لذا اخذ عوارض غیر از قوانین مزبور آن هم با تصویب شورای شهر به عنوان عوارض بهاء خدمات و با فرمول خاص اجحاف در حق موکل و مردم بوده و نیز مخالف قانون بوده و صراحتًا در قانون آمده چنانچه مالک خلاف مقررات کاری انجام دهد براساس ماده ۱۰۰ جریمه میشود و بعد از آن عوارضات متعلقه نیز از وی وصول میشود و گرفتن عوارضی غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی ندارد و شورای محترم شهر فاقد اختیارات قانونی میباشد که عوارضی غیر از عوارضی که مستند قانونی نداشته تصویب نماید و این که اقدامات شورای شهر و شهرداری علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون اساسی بوده و جایگاه حقوقی فرد را به تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد نمود. شایان ذکر است که قب ًلا شهرداری با نام ارزش افزوده وجهی را دریافت مینمود که به استناد رأی هیأت عمومی دیوان به شماره ۸۴۸ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ در پرونده کلاسه ۸۷/۵۰۵ ابطال و شورای شهر و شهرداری بهاء خدمات را جایگزین آن نموده و از این بابت وجوهی را برخلاف قانون از مردم اخذ مینمایند که این امر علاوه بر این که جوهر قانون با فلسفه قانونگذاری در تناقض بوده خلاف قانون اساسی بوده که با این اوصاف نظر به این که اقدامات شهرداری و شورای شهر مبنی بر اخذ وجوه به استناد مصوبه مذکور غیرقانونی بوده تقاضای ابطال آن از محضر دیوان مورد استدعاست.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« (ماده ۱۴) عوارض بهاء خدمات

بهاء خدمات مطابق ماده ۳۰ قوانین و مقررات مالی شهرداری تعیین میگردد.

بهاء خدمات احداث مازاد تجاری٬ اداری٬ صنعتی٬ کارگاهی٬ مؤسسات غیر انتفاعی٬ بهداشتی٬ درمانی آموزشی و آموزش عالی فرهنگی٬ هنری٬ ورزشی و غیره برابر جدول ذیل محاسبه خواهد شد.

جدول بهاء خدمات احداث مازاد بر تراکم سایر کاربریها (به استثنای مسکونی) ۱ـ بهاء خدمات احداث مازاد بر تراکم سایر کاربریها به استثنای مسکونی مطابق جدول ماده ۱۴ محاسبه و اخذ خواهد شد و علاوه بر پرداخت بهاء خدمات عوارض پذیره نیز وصول خواهد شد.

۲ـ بهاء خدمات مازاد بر تراکم احداث بانکها و شرکتها و تعاونیها و خدماتیها و ساختمان پزشکان خصوصی و پمپ بنزین و کارواش و تعمیرگاه ماشینآلات کشاورزی و شغلهای همتراز به صورت تجاری و خدماتی محاسبه خواهد شد.

۳ـ هر گونه احداثی اعم از تولیدی٬ صنعتی٬ تجاری و خدماتی (به غیر از مسکونی) در خارج از محدوده و داخل حوزه استحفاضی عوارض بهاء خدمات زیر بنای آن پس از اخذ مجوز لازم از کمیسیون ماده ۵ برابر جدول ماده ۱۴ اقدام خواهد شد و کل عوارضات پذیره آن به ۵۰% افزایش خواهد یافت.

۴ـ برای احداث در غیر کاربری مربوطه عوارضات بهاء خدمات و مازاد بر تراکم طبق مواد ۱۳ و ۱۴ محاسبه و افزایش مازاد پارکینگ به صورت مازاد مسکونی طبق ماده ۱۳ اخذ خواهد شد.

۵ ـ تجاریهای وضع موجود در صورت بازسازی به شرط پرداخت عوارضات متعلقه «از جمله جریمه ماده ۱۰۰ و سایر عوارضات) نسبت به مساحت وضع موجود عوارض بهای خدمات اخذ نخواهد شد.

۶ ـ در صورتی که بالکن داخل مغازه از ۳۰% تجاری بیشتر باشد بهای خدمات آن به صورت ردیف ۲ جدول اخذ خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۱۸۲۲۰ـ ۵/۷/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

«معاون محترم مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

با احترام٬ عطف به اخطاریه شماره ۹۰/۱۰۲ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۱ در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۰۵۶ شکایت آقای ایاز احمدی به خواسته ابطال ماده ۱۴ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل لایحه دفاعیه جهت امعان نظر به شرح آتی الذکر به استحضار عالی میرساند:

۱ـ همان گونه که مستحضرید به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی احداثیهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نماید لذا در محدوده ملک قولنامهای٬ شاکی بدون اخذ مجوز ساخت مبادرت به احداث بنا نموده بود که تخلف ساختمانی ایشان به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و پس از رسیدگی اعضای کمیسیون مبادرت به صدور رأی بر اخذ جریمه نسبت به سال تخلف شاکی نموده است.

۲ـ به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی وضع هر گونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر میباشد بدین توضیح که شوراها اختیار وضع هر گونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه مورد نظر در چهارچوب قانون و درحیطه صلاحیت شورا مصوب شده و سپس به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازمالاجراء گردیده است تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده موید همین معنا میباشد.

۳ـ طبق ضوابط مقرر در مصوبه شورا٬ عوارض مصوبه رأسًا توسط شهرداری محاسبه٬ مطالبه و وصول میگردد و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۸ ـ ۳/۲/۱۳۸۵ دیوان عدالت اداری وصول عوارض موضوع ماده ۱۴ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ ضمن اخذ جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانونی است. رأی وحدت رویه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ دیوان عدالت اداری موید قضیه مانحن فیه میباشد از سوی دیگر جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ وجه شامل عوارض نمیگردد و پرداخت یکی از این دو موجب معافیت از پرداخت دیگری نخواهد بود.

۴ـ لازم به ذکر است که مصوبه شورا در خصوص عوارضات متعلقه برای همان سال دارای اعتبار میباشد بنابراین مصوبه تعرفه سال ۱۳۸۹ نسخ ضمنی گردیده است و در حال حاضر شهرداری طبق مصوبه همان سال یعنی سال ۱۳۹۱ عمل مینماید.

علیای حال با عنایت به مطالب معنونه معروضی عطف توجه قانونی تقاضای رد دعوی خواهان را دارم.»

در پاسخ به لایحه جوابیه شورای اسلامی شهر اردبیل٬ آقای ایوب بهادر به موجب لایحهای که به شماره ۲۴۹۶ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احترامًا٬ پیرو دادخواست تقدیمی به آن مرجع محترم و لایحه جوابیه تنظیمی به شماره ۱۸۲۲۰ ـ ۵/۷/۱۳۹۱ شورای شهر اردبیل طی پرونده کلاسه ۹۰۰۰۹۴ در آن شعبه محترم تحت رسیدگی بوده مدافعات تکمیلی خود را به شرح ذیل اعلام و تقدیم میدارم:

اولاً: مطابق ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مالکان اراضی و املاک که در محدوده قانونی حریم شهرها قرار دارند موظف هستند قبل از هر اقدام از شهرداری مجوز اخذ نمایند در حالی که شورای شهر به استناد ماده ۱۴ عوارض بهاء خدمات سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ که در سال ۱۳۹۱ نیز به عنوان ماده ۲۲ عوارض اعیانی مبادرت به اخذ وجه از مردم مینماید برخلاف بدیهیات قانونی فوقالذکر و خارج از حدود صلاحیت اختیار وظایف قانونی خود میباشد و این موضوع و مصوبه نوعی بی نظمی و تداخل در امور وظایف قانونی شهرداری میباشد و خارج از صلاحیت و مغایر با ماده ۲۴ عمران و نوسازی شهرداری بوده و موکل علاوه بر پرداخت جریمه٬ عوارضات قانونی را نیز پرداخت نموده در حالی که مصوبه مزبور عوارض ثانوی و غیر قانونی میباشد.

ثانیًا: مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها یکی از وظایف شورا که تصویب عوارض یا لغو آن میباشد با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت میباشد که از سوی وزارت کشور اعلام میشود که در سیاستهای عمومی دولت که شورای شهر موظف به رعایت آن و وضع عوارض به دو صورت بوده اولی توجه به اقشار کم درآمد در هنگام تعیین عوارض و دومی وضع بدون تبعیض که مستنداً بر اساس قوانین جاری و قانونی بوده که متاسفانه شورا و شهرداری در وضع عوارض اصل ۳ قانون اساسی را رعایت ننموده و خارج از محدوده اختیارات و صلاحیت مبادرت به تصویب عوارض قانونی نموده است.

ثالثًا: مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه و غیره توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده و به موجب دادنامههای شماره ۵۶۴ ـ ۳/۱۲/۱۳۹۰ و ۳۳۳ ـ ۹/۸/۱۳۹۰ و ۴۹۲ ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۴۵۹ ـ دیوان عمومی هیأت ۲۱/۱۰/۱۳۸۱ ـ ۳۸۶ و ۲۵/۲/۱۳۷۸ ـ ۴۸ و ۸/۹/۱۳۸۶ ـ ۹۶۴ و ۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ و ۲۱/۹/۱۳۸۹ ـ ۳۸۹ و ۲۰/۱/۱۳۸۹ عدالت اداری اقدامات و مصوبات شهرداریهای کشور و شوراهای اسلامی را ابطال نموده و شهرداری موظف به احاله پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ و اخذ عوارضات قانونی به استناد وحدت رویه هیأت عمومی دیوان بوده و حق مطالبه وجه غیر از عوارض قانونی با نام عوارض دیگر و ثانوی را ندارد و به استناد فتوای فقهی بویژه فقهای شورای نگهبان وصول هر گونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و طی نامه شماره ۱۷۵۶/۲۱/۸۰ ـ ۲۱/۴/۱۳۸۰ اعلام شده که با این اوصاف مصوبه مزبور برخلاف رعایت موازین شرعی اصدار یافته است.

رابعًا: با توجه به تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از سوی تولیدکنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات کالاهای وارداتی مصوبه ٬۱۳۸۱ وجوه دریافتی در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالا و خدمات موضوع مادتین ۳ و۴ قانون مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میگردد و مشمول احکام ماده ۲۱۱ به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی از جمله ماده ۲۱۶ قانون اخیرالذکر و تبصره آن در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایت اشخاص از اقدامات راجع به مطالبات دولت میباشد و از آن جایی که مقنن در باب کیفیت مرجع وصول توام مالیات و عوارض در موارد مطرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذیصلاح در قضیه مطروحه در حکم خاص به شرح فوق بیان داشته و مورد مزبور از صلاحیت شورای شهر و شهرداری خارج میباشد.

علی هذا با توجه به مراتب معنونه نظر به این که اقدامات شورای شهر و شهرداری در اخذ عوارض موضوع ماده ۱۴ عوارض بهاء خدمات مصوبه شورای شهر اردبیل که قب ًلا به سال ۱۳۸۹ به نام ارزش افزوده بوده که از سوی هیأت عمومی ابطال گردیده و در اصل یک موضوع که به دو صورت مطرح گشته مغایر با شرع و قوانین موضوع ماده ۱۰۰ بوده با این وصف تقاضای احقاق حق و حقوق موکل و ابطال مصوبه تصویبی از سوی شورای شهر مورد تمناست.»

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مقنن در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ٬۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات را از جمله وظایف شورای اسلامی شهر اعلام کرده است. نظر به اینکه در این قانون اختیاری برای تصویب عوارض تحت عنوان عوارض بهای خدمات نسبت به مازاد بر تراکم برای شوراهای اسلامی پیشبینی نشده است٬ ماده ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض بهای خدمات مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند