بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اعدام فساد یا مفسد

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اعدام فساد یا مفسد

یک کارشناس حقوقی با بررسی موضوع «فساد اقتصادی» و شیوه‌های برخورد قضایی با این مفاسد، پیشنهاد کرده است که به جای اعدام مفسدان و حذف آنها، بر روی این افراد و روش‌های آنان کار پژوهشی صورت گیرد تا مشکل ریشه‌ای حل شود.

به گزارش ایسنا، متن کامل یادداشت «علی آستانه»، کارشناس حقوقی در این باره به این شرح است:

«آیت الله صادق لاریجانی قبل از اینکه بر مسند قضا بنشیند، به عنوان یک فرد تئوریک نواندیش در فقه اسلامی خوش درخشیده بود. نمی‌دانم آن خصال چقدر در وی هنوز تعین دارد و روزمرگی کار قضا، جسارت پژوهش را در وی کمرنگ کرده است یا نه؟ پژوهش به معنای دیدن دوباره نظریه‌ها و اسناد است و پژوهشی درخور اعتناست که بتواند با دلایل جدید، نتایج قدیم را رد یا تایید کند. از نتایج کار قضا در بعضی امور صدور احکام سنگین برای افرادی است که بعضا در ته قیف یک روند غلط گیر می‌افتند. وقتی زمینه‌های فقر پررنگ می‌شوند، افزایش سرقت و جنایت محصول و تالی فقر است. نه برحسب قیاس که براساس یک تحقیق ساده میدانی از بازرگانان و اهل تولید و قشری که در بخش های خدمات، تولید و سرمایه گذاری فعالیت می‌کنند، می‌توان به فرآیندهایی اشاره کرد که بعد از اعدام «فاضل خداد» ادامه یافتند و در «مه آفرید امیر خسروی» به نتیجه رسیدند.

اگر قانون اساسی در ظرفیت های خود، تهیه لایحه را در قوه قضاییه نیز به رسمیت شناخته است، چرا در 10 ساله گذشته یک آیین نامه یا قانون در رابطه با شفاف سازی در حوزه اقتصاد که بتواند، کار قضات ما را ساده کند به چشم نمی‌خورد. اگر اعدام در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، درمانی موثر ولو در حد ترساندن مفسدان اقتصادی از تعزیر حکومت، تلقی و نتیجه‌ای داشت که باید با اعدام «فاضل خداداد» و زندان «مرتضی رفیق دوست»، زالو صفتان به حوض خودشان بر می گشتند.

به نظر می رسد که خواست بلندپایگان نظام از جمله رهبری برای مبارزه با فساد فقط به آسان‌ترین کار ممکن میسر نباشد. کار ایجابی قوه قضاییه تصویب و نظارت لوایحی است که ضمن روان سازی جریان اقتصاد در جامعه، در کوچه های تنگ لابی گری که نمور از چرک و فساد است چراغ قوه بیاندازد.

به راستی کدام مطبوعه می‌تواند که چراغی در این کوچه های آشتی کنان مسوولین میان پایه و مفسدان رخنه کند و گزارش دهد و سپس مورد حمایت قوه قضاییه قرار گیرد؟ شفاف سازی دشمن تاریک سازان فاسد اقتصاد ایرانند. متاسفانه بی مقدمه سراغ کار امنیتی می رویم و سراغ مقصر حادثه را می‌گیریم. امنیتی کردن این پرونده‌ها تنها سمت و سوی انگشت شایعات را به سمت نظام می‌گیرد. بعید است نظامی که خود با سخت ترین برخورد به طرف فاسدی عزم می‌کند، دلش بخواهد که به وسیله برخورد با فساد تضعیف شود. «امیر خسروی» یکی از کلیدهای فساد در ایران است که نباید به زیر خاک فرستادش تا دیگر مفسدان نقشه گنج اندوزی را با کشیدن نفس راحت در نزد خود نگه دارند. شاید عجیب باشد اما به عنوان یکی از اهالی رسانه مونیتور نقش کمرنگ قوه قضاییه را در بخش هایی که اقتصاددانان سالم و حقوقدانان دلسوز و جامعه شناسان آشنا به معضلات اجتماعی و اقتصادی ایران غایبند، مشاهده می‌کنم. دادگاه فساد سه هزار میلیاردی نقطه عطف است نه پایان. اتفاقا نقطه آغاز حرکتی است که باید شعاع بگیرد بدون آنکه اقتصاد را بترساند، نفوذ کند بدون آنکه فضا را امنیتی کند و فرآیندهای غلط کسب ثروت را به دروازه‌های عدالتی برساند که هر ایرانی بتواند با اطلاعات یکسان و بدون رانت و بدون اتکا به فلان سفارش از فلان مقام تولید ثروت و ارائه خدمت کند.

صورت مساله این است: آقای امیرخسروی یک هکر است. هکری که توانسته به درون سیستم سالم نفوذ کند و به صورت پنهانی ادامه حیات کند. با این هکر می توان چند نوع برخورد داشت. او را اعدام کرد و برای مدتی فشار جامعه را برداشت که البته در به این نتیجه هم نمی توان چندان امیدوار بود. راه دیگری هم هست که جزیه او را تشریح گلوگاه‌های فساد در اقتصاد ایران و سیستم های مالی و اقتصادی کشور قرار داد. او هکر موفقی بوده و حالا باید پژوهش آقای آملی لاریجانی از نقطه او آغاز شود. می توان به خاطر مصالح جامعه، او را در اختیار تیمی از نخبگان فوق قرار داد بی آنکه نتیجه کار تهمتی به اشخاص باشد و گلوگاه‌های فساد را نشانه رفت. می‌توان از ظرفیت رسانه‌ها برای همراهی با نتایج علمی و حقوقی این پژوهش ها استفاده کرد. می‌توان روزنامه‌ها را چراغ قوه این قوه تلقی کرد و خودی دانست و به جای تعزیز به آنها پاداش داد.

اگر همان عزم پژوهش در آقای صادق لاریجانی هنوز جریان داشته باشد، باید روح پژوهش در بررسی زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد در اجتماع و اقتصاد به پشتیانی ایشان جان بگیرد و نظام هزینه اندک این پژوهش ها را بدهد و به جان بخرد تا هزینه های تهمت بزرگ را نپردازد. بی شک آن موقع هم نظام رویش و ترمیم می‌گیرد و هم قند خون شفافیت اقتصادی در آمارها این‌قدر نمی‌افتد که سرمایه گذار برمد. حتی اگر قوانین فعلی مجازات مرتکبین دست نخورده بمانند، مجازات اعدام به طرف صفر میل خواهد کرد. کاش این سخن بگوش ایشان برسد و به جای مفسد، پدیده فساد را جراحی کنند».

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اجرای 309 پروژه برای کاهش فساد
بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی طبق اصل 85 قانون اساسی
دستگاه قضایی با جدیت راه را بر مفسدین اقتصادی خواهد بست
نعمت احمدی: وجود اراده برای مبارزه، ریشه مفاسد اقتصادی را می خشکاند
کیا: آزادی عمل بیشتر سازمان های نظارتی، می تواند ریشه فساد را بخشکاند
ایجاد سازمان جدید برای مبارزه با فساد نمی تواند راهگشا باشد
برای مبارزه با فساد به نهاد موازی نیاز نداریم
تاکید یک حقوقدان بر تجمیع دستگاه های نظارتی
مجازات سه ماه تا دو سال حبس تعزیری برای فرار مالیاتی
سربلندی دستگاه قضا در آزمون سخت مفاسد اقتصادی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد