موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری

ویژگی ممتاز این رأی این است که کلیه ادعاهای مطروحه در این پرونده و همینطور دفاعیات متهمان و ادله آن‌ها به طور کامل در متن رأی منعکس شده و در پایان هم قاضی استدلال‌های خودش را بیان کرده و بر مبنای آن تصمیم گرفته است.

ویژگی ممتاز این رأی این است که کلیه ادعاهای مطروحه در این پرونده و همینطور دفاعیات متهمان و ادله آن‌ها به طور کامل در متن رأی منعکس شده و در پایان هم قاضی استدلال‌های خودش را بیان کرده و بر مبنای آن تصمیم گرفته است.

بیست و یکمین جلسه از سلسله جلسات نقد و تحلیل آرای قضایی با موضوع ((تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری)) توسط پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

به گزارش رساله حقوق به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ، بیست و یکمین جلسه از سلسله جلسات نقد و تحلیل آرای قضایی با موضوع: (( تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری)) در محل مرکز آموزش قضات تهران با حضور دکتر آزمایش از اساتید دانشگاه وآقایان فضلعلی، مسعودی مقام و بیک وردی از  قضات صادر کننده آرای مورد بحث، برگزار گردید.

در ابتدای این نشست  دبیر جلسه  گزارشی در رابطه با جریان پرونده بیان و اظهار داشت : بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اموال یکی از فراریان وابسته به دربار شاه و نیز اموال خانوادۀ وی به نفع یکی از دستگاههای دولتی مصادره شده است. از جمله این اموال، قطعه زمینی بود که شرکت برق تهران آن را برای احداث دکل تصرف کرد. یک افسر نیروی انتظامی به نام ح.الف. که از وجود زمین مزبور آگاهی یافته، اسناد متعددی جعل کرده و با طرح دعوا بر مبنای اسناد مزبور ادعا کرده که مالک اولیه، زمین را قبل از پیروزی انقلاب (و در واقع قبل از مصادره) به شخص دیگری فروخته بوده و ملک مزبور بعد از معاملات دیگر ، در نهایت به وی منتقل شده است.

متهم نهایتاً موفق به اخذ حکم به نفع خودش شده و حتی توانسته دو میلیارد تومان بهای زمین را از شرکت برق دریافت کند.در جریان رسیدگی به این پرونده، دروغ بودن مدعیات واهی متهم و مجعول بودن مستندات وی کشف گردیده و به تحمل مجازات قانونی محکوم شده است. گفتنی است پدر و مادر متهم نیز در این اقدامات با او هم دست بوده اند و برای آنان نیز کیفر تعیین شده است.

سپس  فضلعلی قاضی صادر کننده رأی در مرحله بدوی با اشاره به محتویات پرونده اظهار داشت : موضوع این پرونده اقدامات یک افسر نیروی انتظامی برای تصاحب یک قطعه زمین مصادره شده به نفع دولت  است. شرح این اقدامات به طور مفصل در متن رأی بیان شده است. آن چه در این جلسه خوب است مورد توجه قرار گیرد چند نکته اساسی است بنده فقط عناوین آن‌ها را بیان می‎کنم تا حاضرین نظر خود را بیان کنند.

یک) متهم برای تصاحب زمین، اقدام به طرح دعوا نزد دادگاه نموده است. برخی معتقدند اگر کسی نزد محکمه دادخواهی کند و از این طریق مالی را به دست آورد، عمل او کلاهبرداری نیست، چون کلاهبردار کسی است که مستقیماً بزه‌دیده را فریب می‌دهد. لذا اگر دادگاه به نفع شخص رأی دهد ، محکوم‌له را نمی‌توان کلاهبردار دانست. اما در این رأی برخلاف این نظر عمل شده است.

دو) دادسرا سندی را که متهم و پدر او بین خودشان برای انتقال مال غیر تنظیم کرده‌اند، از مصادیق سند مجعول دانسته، ولی ما این سند را با استدلالی که در رأی ذکر شده (در عین حال که معتقدیم بی‌اعتباراست) مجعول ندانستیم.

سه) دادسرا عواید کسب شده از جرایم جعل و کلاهبرداری را تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع تعقیب کرده و در این مورد کیفرخواست صادر نموده است. اما در این مورد نیز ما اعتقادی به تحقق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نداشتیم.

چهار) برای جرایم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری که از مصادیق تعدد معنوی است به لحاظ هم‌پوشانی، مجازات واحد تعیین شده است.

در ادامه این نشست  مسعودی مقام، قاضی تجدیدنظر مجتمع امور اقتصادی نیز اظهار داشت: بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری است. در تفسیر این ماده لازم است ذیل آن با توجه به صدر آن تفسیر شود. این بزه یک جرم اقتصادی است و باید براساس قواعد حاکم بر جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گیرد. بزه مزبور وقتی محقق می‌شود که اموال یا وجوه دولتی یا عمومی، در نتیجه تمهیدات متقلبانه از سوی افراد خاص و با ویژگی‌های مخصوص تحصیل شده باشد.

 در ادامه  بیک وردی قاضی تجدیدنظر بیان داشت: در رویه کنونی براساس تفسیر ناصواب از ذیل ماده ۲ قانون تشدید مرسوم شده است که بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را در چند مورد محقق می‌دانند؛ از جمله در جایی که عمل انتسابی به متهم با هیچ یک از عناوین مجرمانه تطبیق نداشته باشد ولی متهم به نحوی به طور غیر عادلانه دارا شده است. همچنین در موارد عواید حاصل از جرایم مالی نیز از ماده ۲ استفاده می‌شود. در حالی که هیچ یک از تفسیرهای ارائه شده صحیح نمی‌باشد.در این پرونده نیز ما این طور استدلال کردیم که در ذات جرایم مالی، نوعی دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع نیز مستتر است و با وجود قانون خاص، مجالی بر استناد به قانون عام باقی نمی‌ماند. لذا اعاده دادرسی را نپذیرفتیم و رأی اولیه را تأیید کردیم .

پس از پایان اظهارات قضات مدعو،  دکتر آزمایش نظر خود را در رابطه با آرای صادره بیان کرد.

وی قبل از ورود به ماهیت پرونده اظهار داشت: ویژگی ممتاز این رأی این است که کلیه ادعاهای مطروحه در این پرونده و همینطور دفاعیات متهمان و ادله آن‌ها به طور کامل در متن رأی منعکس شده و در پایان هم قاضی استدلال‌های خودش را بیان کرده و بر مبنای آن تصمیم گرفته است. نفس این کار صرف نظر از نتیجه رأی بسیار ارزشمند است اما متأسفانه الان به بهانه تراکم پرونده‌ها و … این کار درست انجام نمی‌شود و اکثر آرای محاکم بسیار مجمل است.

 وی سپس تفسیر موسع از ماده ۲ قانون تشدید مجازات را موجب نقض اصل قانونی بودن مجازات دانست و گفت: در این پرونده دادگاه بدوی و تجدیدنظر به درستی در برابر چنین تفسیر ناصوابی مقاومت کرده‌اند. به نظر می‎رسد یکی از استفاده‌های مناسب از ذیل ماده مذکور بحث جنحه سازی به منظور ارفاق به متهم است چون ماده ۱ قانون تشدید اجازه تخفیف را به قاضی نمی‌دهد در مواردی که قاضی قصد اعطای تخفیف را دارد می‌تواند سراغ جنحه‌سازی برود و به جای استناد به ماده یک به ذیل ماده ۲ استناد کند و جرم را از کلاهبرداری به تحصیل مال از طریق نامشروع تنزل دهد که این رأی یک رأی ارفاقی و مناسب به حال متهم خواهد بود.

دکتر آزمایش اظهار داشت: طرح دعوای خالی از وجه در محکمه ای که در رأی مطرح است نیز می‌تواند یکی از مصادیق وسیله متقلبانه برای بردن مال غیر باشد و اگر منتهی به بردن مال غیر شود کلاهبرداری است.

مثلاً من به شما منزل اجاره دادم و دوازده برگ چک بابت مال الاجاره گرفتم. هر برگ چک معرف یک ماه مال‌الاجاره است شما مال الاجاره را به درب منزل من می‌آورید، پانصد هزار تومان نقد تحویل می دهید و چک مربوط به این ماه را مطالبه می‎کنید من اظهار می‌دارم چک الان در اختیار من نیست و از استرداد آن شانه خالی می‌کنم سپس به جای استرداد چک، روی آن اقدام حقوقی انجام داده و طرح دعوای حقوقی می‎کنم و بر علیه صادر کننده چک حکم صادر شده و به مرحله اجرا هم می‎رسد. حالا شما از من تحت عنوان کلاهبرداری شکایت می‎کنید چون من اسنادی را به دادگاه ارائه داده ام که خالی از وجه است و به تبع آن حکم دادگاه و اجرائیه نیز همین گونه است . این اسناد خالی الوجه اسناد متقلبانه می‌‎باشند و توسل به آنها برای بردن مالی اگر منتهی به بردن مال غیر نشود بزه شروع به کلاهبرداری محقق می‌شود و اگر مال دریافت شود که کلاهبرداری تام محقق می‎گردد.

در پایان  دکتر آزمایش به سؤالات حاضرین در جلسه پاسخ داد.

«بدیهی است نظرات بیان شده در جلسه نظرات شخصی سخنرانان بوده و نظر قوه قضائیه تلقی نمی شود.»


مطالب مرتبط

واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری مغایر قانون است

نام نویسنده
واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری مغایر قانون است

واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری مغایر قانون است

ادامه مطلب ...

اخذ قسمتی از ملک در قبال موافقت با تفکیک یا تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است

نام نویسنده
اخذ قسمتی از ملک در قبال موافقت با تفکیک یا تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان اعلام کرد که اخذ قسمتی از ملک در قبال موافقت با تفکیک یا تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

16 + سیزده =