بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری

ویژگی ممتاز این رأی این است که کلیه ادعاهای مطروحه در این پرونده و همینطور دفاعیات متهمان و ادله آن‌ها به طور کامل در متن رأی منعکس شده و در پایان هم قاضی استدلال‌های خودش را بیان کرده و بر مبنای آن تصمیم گرفته است.

بیست و یکمین جلسه از سلسله جلسات نقد و تحلیل آرای قضایی با موضوع ((تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری)) توسط پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

به گزارش رساله حقوق به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ، بیست و یکمین جلسه از سلسله جلسات نقد و تحلیل آرای قضایی با موضوع: (( تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری)) در محل مرکز آموزش قضات تهران با حضور دکتر آزمایش از اساتید دانشگاه وآقایان فضلعلی، مسعودی مقام و بیک وردی از  قضات صادر کننده آرای مورد بحث، برگزار گردید.

در ابتدای این نشست  دبیر جلسه  گزارشی در رابطه با جریان پرونده بیان و اظهار داشت : بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اموال یکی از فراریان وابسته به دربار شاه و نیز اموال خانوادۀ وی به نفع یکی از دستگاههای دولتی مصادره شده است. از جمله این اموال، قطعه زمینی بود که شرکت برق تهران آن را برای احداث دکل تصرف کرد. یک افسر نیروی انتظامی به نام ح.الف. که از وجود زمین مزبور آگاهی یافته، اسناد متعددی جعل کرده و با طرح دعوا بر مبنای اسناد مزبور ادعا کرده که مالک اولیه، زمین را قبل از پیروزی انقلاب (و در واقع قبل از مصادره) به شخص دیگری فروخته بوده و ملک مزبور بعد از معاملات دیگر ، در نهایت به وی منتقل شده است.

متهم نهایتاً موفق به اخذ حکم به نفع خودش شده و حتی توانسته دو میلیارد تومان بهای زمین را از شرکت برق دریافت کند.در جریان رسیدگی به این پرونده، دروغ بودن مدعیات واهی متهم و مجعول بودن مستندات وی کشف گردیده و به تحمل مجازات قانونی محکوم شده است. گفتنی است پدر و مادر متهم نیز در این اقدامات با او هم دست بوده اند و برای آنان نیز کیفر تعیین شده است.

سپس  فضلعلی قاضی صادر کننده رأی در مرحله بدوی با اشاره به محتویات پرونده اظهار داشت : موضوع این پرونده اقدامات یک افسر نیروی انتظامی برای تصاحب یک قطعه زمین مصادره شده به نفع دولت  است. شرح این اقدامات به طور مفصل در متن رأی بیان شده است. آن چه در این جلسه خوب است مورد توجه قرار گیرد چند نکته اساسی است بنده فقط عناوین آن‌ها را بیان می‎کنم تا حاضرین نظر خود را بیان کنند.

یک) متهم برای تصاحب زمین، اقدام به طرح دعوا نزد دادگاه نموده است. برخی معتقدند اگر کسی نزد محکمه دادخواهی کند و از این طریق مالی را به دست آورد، عمل او کلاهبرداری نیست، چون کلاهبردار کسی است که مستقیماً بزه‌دیده را فریب می‌دهد. لذا اگر دادگاه به نفع شخص رأی دهد ، محکوم‌له را نمی‌توان کلاهبردار دانست. اما در این رأی برخلاف این نظر عمل شده است.

دو) دادسرا سندی را که متهم و پدر او بین خودشان برای انتقال مال غیر تنظیم کرده‌اند، از مصادیق سند مجعول دانسته، ولی ما این سند را با استدلالی که در رأی ذکر شده (در عین حال که معتقدیم بی‌اعتباراست) مجعول ندانستیم.

سه) دادسرا عواید کسب شده از جرایم جعل و کلاهبرداری را تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع تعقیب کرده و در این مورد کیفرخواست صادر نموده است. اما در این مورد نیز ما اعتقادی به تحقق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نداشتیم.

چهار) برای جرایم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری که از مصادیق تعدد معنوی است به لحاظ هم‌پوشانی، مجازات واحد تعیین شده است.

در ادامه این نشست  مسعودی مقام، قاضی تجدیدنظر مجتمع امور اقتصادی نیز اظهار داشت: بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری است. در تفسیر این ماده لازم است ذیل آن با توجه به صدر آن تفسیر شود. این بزه یک جرم اقتصادی است و باید براساس قواعد حاکم بر جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گیرد. بزه مزبور وقتی محقق می‌شود که اموال یا وجوه دولتی یا عمومی، در نتیجه تمهیدات متقلبانه از سوی افراد خاص و با ویژگی‌های مخصوص تحصیل شده باشد.

 در ادامه  بیک وردی قاضی تجدیدنظر بیان داشت: در رویه کنونی براساس تفسیر ناصواب از ذیل ماده ۲ قانون تشدید مرسوم شده است که بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را در چند مورد محقق می‌دانند؛ از جمله در جایی که عمل انتسابی به متهم با هیچ یک از عناوین مجرمانه تطبیق نداشته باشد ولی متهم به نحوی به طور غیر عادلانه دارا شده است. همچنین در موارد عواید حاصل از جرایم مالی نیز از ماده ۲ استفاده می‌شود. در حالی که هیچ یک از تفسیرهای ارائه شده صحیح نمی‌باشد.در این پرونده نیز ما این طور استدلال کردیم که در ذات جرایم مالی، نوعی دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع نیز مستتر است و با وجود قانون خاص، مجالی بر استناد به قانون عام باقی نمی‌ماند. لذا اعاده دادرسی را نپذیرفتیم و رأی اولیه را تأیید کردیم .

پس از پایان اظهارات قضات مدعو،  دکتر آزمایش نظر خود را در رابطه با آرای صادره بیان کرد.

وی قبل از ورود به ماهیت پرونده اظهار داشت: ویژگی ممتاز این رأی این است که کلیه ادعاهای مطروحه در این پرونده و همینطور دفاعیات متهمان و ادله آن‌ها به طور کامل در متن رأی منعکس شده و در پایان هم قاضی استدلال‌های خودش را بیان کرده و بر مبنای آن تصمیم گرفته است. نفس این کار صرف نظر از نتیجه رأی بسیار ارزشمند است اما متأسفانه الان به بهانه تراکم پرونده‌ها و … این کار درست انجام نمی‌شود و اکثر آرای محاکم بسیار مجمل است.

 وی سپس تفسیر موسع از ماده ۲ قانون تشدید مجازات را موجب نقض اصل قانونی بودن مجازات دانست و گفت: در این پرونده دادگاه بدوی و تجدیدنظر به درستی در برابر چنین تفسیر ناصوابی مقاومت کرده‌اند. به نظر می‎رسد یکی از استفاده‌های مناسب از ذیل ماده مذکور بحث جنحه سازی به منظور ارفاق به متهم است چون ماده ۱ قانون تشدید اجازه تخفیف را به قاضی نمی‌دهد در مواردی که قاضی قصد اعطای تخفیف را دارد می‌تواند سراغ جنحه‌سازی برود و به جای استناد به ماده یک به ذیل ماده ۲ استناد کند و جرم را از کلاهبرداری به تحصیل مال از طریق نامشروع تنزل دهد که این رأی یک رأی ارفاقی و مناسب به حال متهم خواهد بود.

دکتر آزمایش اظهار داشت: طرح دعوای خالی از وجه در محکمه ای که در رأی مطرح است نیز می‌تواند یکی از مصادیق وسیله متقلبانه برای بردن مال غیر باشد و اگر منتهی به بردن مال غیر شود کلاهبرداری است.

مثلاً من به شما منزل اجاره دادم و دوازده برگ چک بابت مال الاجاره گرفتم. هر برگ چک معرف یک ماه مال‌الاجاره است شما مال الاجاره را به درب منزل من می‌آورید، پانصد هزار تومان نقد تحویل می دهید و چک مربوط به این ماه را مطالبه می‎کنید من اظهار می‌دارم چک الان در اختیار من نیست و از استرداد آن شانه خالی می‌کنم سپس به جای استرداد چک، روی آن اقدام حقوقی انجام داده و طرح دعوای حقوقی می‎کنم و بر علیه صادر کننده چک حکم صادر شده و به مرحله اجرا هم می‎رسد. حالا شما از من تحت عنوان کلاهبرداری شکایت می‎کنید چون من اسنادی را به دادگاه ارائه داده ام که خالی از وجه است و به تبع آن حکم دادگاه و اجرائیه نیز همین گونه است . این اسناد خالی الوجه اسناد متقلبانه می‌‎باشند و توسل به آنها برای بردن مالی اگر منتهی به بردن مال غیر نشود بزه شروع به کلاهبرداری محقق می‌شود و اگر مال دریافت شود که کلاهبرداری تام محقق می‎گردد.

در پایان  دکتر آزمایش به سؤالات حاضرین در جلسه پاسخ داد.

«بدیهی است نظرات بیان شده در جلسه نظرات شخصی سخنرانان بوده و نظر قوه قضائیه تلقی نمی شود.»

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

باورهای نادرست حقوقی و قضایی درباره کلاهبرداری
فروش ملک در رهن بانک مصداق کلاهبرداری است
هر فریبکاری که کلاهبرداری نیست !
سخگوی ناجا خبر داد: افزایش جرایم سایبری ، کلاهبرداری در صدر جرایم
کلاهبرداری اینترنتی با ترفند تهیه بلیط های نوروزی ، طراحی سایت های جعلی فروش بلیط اینترنتی
دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد
کلاهبرداری از زنان مطلقه و پولدار به بهانه ازدواج ، اخذ دسته چک با فریب قربانیان
عامل کلاهبرداری با لباس نظامی دستگیر شد
کاهش تخلفات و کلاهبرداری ها با اجرای قانون پیش فروش ساختمان
افزایش کلاهبرداری از طریق عابر بانک ، عدم نیاز به عابر بانک برای دریافت جایزه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حجتی: برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه‌گانه کشور هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین‌الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه‌های موضوع درخواست اعاده دادرسی مجازات زمین‌خواری و تصرف اراضی دولتی رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی اولین نشست مشترک اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اعضای کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند