موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دلالی در قانون تجارت

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
دلالی در قانون تجارت

اگر در هر بنگاه یک نفر دارای مدرک کار‌شناسی حقوق حضور داشته باشد از لحاظ رعایت نکردن قوانین و تنظیم قرارداد مشکلی برای مردم به وجود نمی‌آید. به طور کلی باید افراد صلاحیت‌داری هم از نظر اخلاقی و هم از نظر عملی در این حوزه وارد شوند تا دیگر شاهد بروز مشکلاتی برای جامعه نباشیم.

دکتر غلامرضا طیرانیان

اگر در هر بنگاه یک نفر دارای مدرک کار‌شناسی حقوق حضور داشته باشد از لحاظ رعایت نکردن قوانین و تنظیم قرارداد مشکلی برای مردم به وجود نمی‌آید. به طور کلی باید افراد صلاحیت‌داری هم از نظر اخلاقی و هم از نظر عملی در این حوزه وارد شوند تا دیگر شاهد بروز مشکلاتی برای جامعه نباشیم.

به طور کلی تمامی عناوینی که در جامعه برای این‌گونه دفا‌تر به کار برده می‌شود از قبیل مشاوره املاک، بنگاه یا آژانس املاک، دارای یک نقش قانونی است که قانون تجارت نام آن را دلالی گذاشته است. حدود وظایف دلال در قانون تجارت تعریف شده است.

با توجه به اینکه دلال املاک یا اموال منقول مشمول مقررات قانون تجارت است باید گفت که وظیفه قانونی دلال تنها معرفی مشتری و خریدار به یکدیگر است یا اینکه اگر این واسطه‌گری درباره اموال منقول باشد نگهداری این اموال در محل کسب دلال تا زمان فروش نیز از وظایف او خواهد بود. پس از ایجاد توافق بین طرفین معامله، حق دلالی به دلال تعلق می‌گیرد. به طور کلی دلال کسی است که مقدمات انجام معامله از قبیل معرفی طرفین معامله و نگهداری اموال منقول و در ‌‌نهایت فروش مال مورد نظر را انجام می‌دهد.

به نظر می‌رسد متاسفانه در حال حاضر بنگاه‌ها براین عقیده‌اند که بعد از تنظیم مبایعه نامه، طرفین معامله باید حق دلالی را به آنان پرداخت کنند. البته این امر موجب بروز مشکلاتی برای طرفین خواهد شد که بهتر است برای رفع این معضل اتحادیه‌ها در این زمینه تجدیدنظر و اقدام به تصویب قوانین جدیدی کنند. در حالی که حق دلالی بعد از تشکیل جلسه برای معرفی طرفین معامله به یکدیگر و در ‌‌نهایت بعد از اینکه توافق طرفین قرارداد تنظیم و ثبت شد، به دلال تعلق می‌گیرد. عرف جامعه این است که حق الزحمه و به عبارت دیگر حق دلالی به بنگاهی تعلق می‌گیرد که به تنظیم قرارداد بین طرفین مبادرت کرده باشد نه بنگاهی که افراد تنها در آن به مشاهده مال منقول یا غیرمنقول پرداخته‌اند.

شاید حضور مشاوران حقوقی در بنگاه‌ها راهکاری باشد که بتواند رویه تنظیم قرارداد‌ها در بنگاه‌ها را قانونمند‌تر کند هر چند که برخی حقوقدانان به‌آن نیز نگاهی منتقدانه دارند چراکه دفا‌تر معاملات املاک حتی از لحاظ نگارش و حتی نوشتاری در تنظیم معامله دارای مشکلاتی هستند. این افراد باید حداقل دارای مدرک معادل حقوقی باشند. به عقیده بنده اگر صاحبان بنگاه املاک دارای مدرک کاردانی حقوق یا در زمینه حقوق کلاس‌های خاصی را گذرانده باشند، از بروز این مشکلات کاسته خواهد شد، خاطرنشان می‌کند: اگر در هر بنگاه یک نفر دارای مدرک کار‌شناسی حقوق حضور داشته باشد از لحاظ رعایت نکردن قوانین و تنظیم قرارداد مشکلی برای مردم به وجود نمی‌آید. به طور کلی باید افراد صلاحیت‌داری هم از نظر اخلاقی و هم از نظر عملی در این حوزه وارد شوند تا دیگر شاهد بروز مشکلاتی برای جامعه نباشیم.

*قاضی دادگستری


مطالب مرتبط

واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری مغایر قانون است

نام نویسنده
واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری مغایر قانون است

واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری مغایر قانون است

ادامه مطلب ...

اخذ قسمتی از ملک در قبال موافقت با تفکیک یا تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است

نام نویسنده
اخذ قسمتی از ملک در قبال موافقت با تفکیک یا تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان اعلام کرد که اخذ قسمتی از ملک در قبال موافقت با تفکیک یا تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یک = 19