بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ویژگی های لایحه جامع اداری و استخدامی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ویژگی های لایحه جامع اداری و استخدامی

ماهیت وظایف و مسولیت های قانونی قوه قضاییه متفاوت از سایر قوای کشور بوده و انجام این وظایف، مستلزم استقلال سازمانی و اداری و استخدامی است.

 قوانین اداری و استخدامی موجود کشور، همواره با رویکرد اجرایی- مدیریتی و نگاه عمومی به دستگاه های کشور، بدون در نظر گرفتن نوع وظایف و مسولیت ها، میزان پیچیدگی فعالیت ها و شرایط خاص آنان تهیه و تدوین شده است.

اعمال مقررات اداری و استخدامی عمومی کشور در قوه قضاییه به لحاظ عدم سازگاری این مقررات با شرایط خاص و اقتضائات این قوه همواره با چالش جدی مواجه بوده به نحوی که مدیران عالی قوه قضاییهف نظام اداری مورد عمل در قوه قضاییه را نا کارآمد، دست و پا گیر و مانع پویایی و حرکت سازمانی جهت نیل به اهداف تعیین شده می پندارند، در صورتی که یکی از اهداف اصلی تهیه و تدوین قوانین اداری و استخدامی بسترسازی و ریل گذاری جهت افزایش سرعت و آسان سازی اجرای وظایف دستگاه است.

بدیهی است که یک دولت مدرن مبتنی بر قانون اساسی و برخوردار از نظام نظارتی کارآمد و پایبند به تعامل نهادهای حکومتی، برای تحقق اصل بی طرفی، اجرای عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت نیازمند دستگاه قضایی مستقل است.

قوه قضاییه جهت حفظ حاکمیت و امنیت کشور، تامین حقوق شهروندان و احقاق حقوق عامه با تکالیفی مواجه است و در اجرای تکالیف و انجام به وظایف محوله نیازمند نیروی انسانی متخصص، توانمند و خلاق است.

لذا در راستای تامین استقلال قضایی و با توجه به ضرورت پیشگیری از تداخل عملکرد قوا و تامین منابع انسانی مورد نیاز، طراحی مدل مناسب مدیریتی برای اداره قوه قضاییه امری ضروری به شمار می‌رود که تحقق آن مستلزم ایجاد تحولات ساختاری در دستگاه قضایی و برخورداری از قانون جامع اداری استخدامی مختص کارمندان و قضات است.

تامین بسترهای تقنینی لازم در حوزه اداری استخدامی قوه قضاییه با توجه به کلیت گرایی و پاسخگو نبودن مقررات و آیین نامه‌های مصوب، پراکندگی و تشتت قوانین در این حوزه، ضرورتی انکارناپذیر است.

حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا امینی معاون منابع انسانی قوه قضاییه در این راستا معتقد است:

قوه قضاییه با هدف بهینه‌ساز،؛ ارتقا و استقلال نظام اداری خود و در اجرای اصول 156 و 157 و بندهای 2 و 3 اصل 158 قانون اساسی و سیاست­‌های کلان مقام معظم رهبری ابلاغی 85/09/15 و سیاست های کلان نظام اداری مقام معظم رهبری ابلاغی مورخ 89/01/14 و سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و نیز الزام مقنن در بند «ی» ماده 211 از فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه کرده است.

در این لایحه، موارد زیر عنوان شده است:

- جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و متعهد

- به روزرسانی قوانین و مقررات اداری و استخدامی مبتنی بر نیازها و ضرورت‌های قوه قضاییه با رویکرد حذف مقررات زائد و موازی و اصلاح مقررات با اقتضائات قوه قضاییه

- ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا در قوه قضاییه با رویکرد تناسب بین حقوق با جایگاه شغل و شاغل بر اساس نظام ارزشیابی شغل و شاغل

- حقوق قضات در لایحه پیشنهادی بر مبنای مطالعات و بررسی های بین المللی و نرم های جهانی تعیین شده است به نحوی که حداقل حقوق قضات در این لایحه 60/000/000 ریال پیش بینی شده است که این رقم بیش از سه برابر حداقل حقوق کارشناسان سایر مشاغل قوه قضاییه می باشد.

- قاعده مند شدن کلیه پرداخت­ ها در قوه قضاییه مانند حق کشیک، بهره وری و ... از مهمترین مزایا و نوآوری های لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه است.

- «تشکیل شورای عالی اداری قوه قضاییه» به منظور سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در امور کلان اداری و استخدامی از سوی رئیس قوه قضاییه از جمله مواردی است که در لایحه پیش بینی شده است.

همچنین در این لایحه برنامه‌های رفاهی برای کارکنان شاغل و بازنشسته قوه قضاییه، نظام آموزشی خاص کارکنان، اختصاص امتیازات خاص از قبیل فوق العاده شرایط سختی کار، افزایش فوق العاده شغل و اعطای پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری در زمان بازنشستگی برای کارکنان شاغل در محاکم و شعب دادگاه ها و دادسراها، پزشکی قانونی و سازمان زندان ها انتصاب در سمت دستیار قضایی برای بعضی از مشاغل اداری، نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان، تاسیس صندوق بارنشستگی مختص قوه قضاییه در کنار سایر صندوق‌­های موجود، اعطای امتیازات انگیزشی لازم جهت خدمت در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از جمله مواردی است مد نظر قرار گرفته است.

لایحه اداری و استخدامی مستقل قوه قضاییه با همکاری و هماهنگی کارشناسان مجرب و مدیران واحدهای ذی‌ربط در قوه قضاییه و با استفاده از صاحب نظران منابع انسانی در سطح کشور و انجام مطالعات تطبیقی و مباحثات مفصل مدیریتی تهیه و تدوین شده است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت پزشکان در درمان بیماران مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی