بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حجتی: الویت مجلس آتی، تنقیح قوانین و جرم زدایی باشد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حجتی: الویت مجلس آتی، تنقیح قوانین و جرم زدایی باشد

یک وکیل دادگستری گفت: یکی از اولویت‌های مجلس آتی باید تنقیح قوانین و جرم زدایی از رفتارهایی باشد که در طول بیش از صد سال گذشته توسط مجالس تقنینی در ادوار مختلف جرم شناخته شده اند.

سیدمهدی حجتی ، گفت: برای اینکه قوه مقننه بتواند در زمینه ایفای یکی از وظایف اصلی و محوری خویش که وضع قانون است موفق باشد، ضروری است نمایندگان مجلس درک درستی از واقعیت موجود سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور داشته باشند؛ در غیر این صورت قوانین موضوعه توسط مجلس در عمل و اجرا نه تنها توفیقی حاصل نمی‌کنند بلکه با چالش های مختلفی نیز مواجه خواهند شد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه وضع قانون مستلزم آگاهی و اشراف بر نظرات و عقاید اکثریت آحاد مردم است، افزود: اگر نمایندگان مجلس از نظرات و عقاید موکلین خود مطلع نباشند قاعدتاً این نظرات به عنوان نظر غیررسمی از زبان آنها در قالب نظر رسمی در مجلس مطرح نخواهد شد و بدین واسطه اصولاً یا قانونی وضع نمی شود و یا اگر قانونی وضع شود، این قانون انطباقی با خواست و اراده مردم ندارد؛ در نتیجه در مرحله اجرا نیز یا متروک باقی مانده و یا اجرای آن با مقاومت شهروندان مواجه شده و یا ممکن است زمینه ساز انواع و اقسام فساد شود.

حجتی افزود: به طور کلی اگر قانون بر مبنای اراده و خواست اکثریت مردم باشد و به عبارتی دیگر از مردم، بر مردم و برای مردم تصویب شود؛ قطعاً در مرحله اجرا نیز موفقیت چشم گیری حاصل خواهد کرد. چنین قانونی مبتنی بر اعتقاد مردم به تصویب و اجرای آن است و صرفاً جنبه التزامی ندارد.

این حقوقدان بیان کرد: اگر قانونی وضع شود که منطبق با خواست و اراده جمعی شهروندان نباشد، ممکن است مردم صرفاً در قبال این قانون التزام داشته و از حیث وجود ناظرین حکومتی بالاجبار مبادرت به اجرای آن کنند، ولی به محض آنکه اهرم‌های نظارتی را دور دیدند، از اجرای قانون، امتناع و یا قانون را نقض خواهند کرد؛ در حالی که اگر شهروندان به اجرای قانون اعتقاد داشته و قانون منطبق با شرایط و واقعیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وضع شده باشد؛ وجود یا عدم وجود نظارت تأثیری بر اجرای قانون توسط شهروندان و قانون شکنی ندارد و عمده شهروندان به چنین قانونی احترام می گذارند، زیرا به آن اعتقاد دارند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور ما تعداد حقوقدان حاضر در مجلس نسبت به سایر کشورها بسیار اندک است و همین امر یکی از پاشنه های آشیل قانونگذاری در کشور ما محسوب می شود. واقعیت آن است هر قدر که تعداد نمایندگان حقوقدان در مجلس بیشتر باشد، قاعدتاً قوانین پخته تر و کم نقص تری به تصویب خواهد رسید.

حجتی یادآور شد: در موارد عدیده ای شاهد بوده ایم که طرح ها و لوایحی با انجام کار کارشناسی در مرکز پژوهش‌های مجلس و یا سایر مراجعی که به صورت علمی نسبت به تهیه پیش نویس طرح ها و لوایح اقدام می کنند تهیه می شود ولی در مرحله تصویب نهایی، تغییراتی در این پیش نویس‌ها در مجلس اعمال می شود که هیچ تناسبی با اصل آن طرح و لایحه ندارد و باعث ایجاد مشکلات اساسی در مرحله اجرای قانون می شود. ماده 187 برنامه سوم توسعه که منجر به موازی سازی نهاد وکالت شد و یا تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با حضور وکلای دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی از این دست قوانین است که هنوز هم چالش های اجرایی مربوط به آن رفع نشده است.

حجتی ادامه داد: به طور کلی انتظاری که از نمایندگان مجلس وجود دارد آن است که آنها وکیل الرعایا باشند نه به اصطلاح وکیل الدوله. اگر نماینده مجلس در پی اجابت حوائج دستگاه‌ها یا صاحبان زر و زور باشند اصولاً نمی توان چنین فردی را وکیل مردم دانست و از وی انتظار داشت که بر مبنای غبطه و صلاح موکلین خود عمل کنند.

وی افزود: یکی از اولویت‌های مجلس آتی باید تنقیح قوانین و جرم زدایی از رفتارهایی باشد که در طول بیش از صد سال گذشته توسط مجالس تقنینی در ادوار مختلف جرم شناخته شده اند ولی در حال حاضر دلیلی برای آنکه چنین رفتارهایی همچنان جرم محسوب شود وجود ندارد. به عنوان مثال هنوز در کشور ما، کوپن فروشی یا معامله کوپن جرم است؛ در حالی که نظم عمومی حاکم بر کشور، چنین رفتاری را جرم نمی داند و واکنشی نسبت به آن بروز نمی دهد.

حجتی با بیان اینکه کشور ما با مشکل تورم قوانین کیفری مواجه است، گفت: این امر باعث ایجاد پدیده برچسب زنی به شهروندان شده و هر یک از مردم ممکن است به لحاظ ارتکاب رفتاری که حتی خود نمی دانند که جرم است، درگیر پروسه یک پرونده کیفری شده و به آنها برچسب مجرم الصاق شود، به همین خاطر ضروری است از بسیاری از رفتارهایی که بنا بر مقتضیاتی در یک زمان خاص جرم انگاری شده اند، جرم زدایی شود تا دایره حقوق و آزادی های شهروندان توسعه بیشتری پیدا کند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آخرین وضعیت لایحه جرم زدایی
استکی: بازمگری در قوانین ناکارآمد الویت نمایندگان باشد
بشیری: مجلس دهم به فکر بازنگری قوانین باشد
با تنقیح قوانین به دنبال آرامش در نظام قانونی کشور هستیم
10 وزارتخانه کار تنقیح قوانین خود را شروع کرده اند
آسیب شناسی نخستین وظیفه نظام تقنینی است
انتشار مجموعه قوانین تنقیح شده حقوقی تا پایان سال جاری
وکیل می تواند در جرم زدایی و حبس زدایی در جامعه موثر باشد
جزئیات عملکرد معاونت حقوقی قوه قضائیه در ارائه نظریات مشورتی
آخرین وضعیت تنقیح و کد گذاری قوانین در کشور از زبان معاون حقوقی رییس جمهور

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟