موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پوربابایی: مجلس به امر قانوگذاری آنگونه که باید توجه نمی کند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
پوربابایی: مجلس به امر قانوگذاری آنگونه که باید توجه نمی کند

یک حقوقدان با تاکید بر این‌که «آرای مثبت یا منفی نمایندگان در تصویب قوانین ارتباط مستقیم با حقوق مردم دارد» گفت: تساهل و تسامح در امر قانونگذاری حقوق ملت را به شدت دچار آسیب می‌کند و مسئولیت دنیوی و اخروی برای قانون‌گذاران در پی خواهد داشت.

یک حقوقدان با تاکید بر این‌که «آرای مثبت یا منفی نمایندگان در تصویب قوانین ارتباط مستقیم با حقوق مردم دارد» گفت: تساهل و تسامح در امر قانونگذاری حقوق ملت را به شدت دچار آسیب می‌کند و مسئولیت دنیوی و اخروی برای قانون‌گذاران در پی خواهد داشت.

هوشنگ پوربابایی ، با بیان این‌که «کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس کمیسیون اصلی رسیدگی‌کننده به طرح‌ها و لوایح با ماهیت قضایی است» اظهار کرد: این کمیسیون هم به عنوان کمیسیون رسیدگی‌کننده و هم تصویب‌کننده طرح‌هایی که به صورت قانون در خواهد آمد فعالیت می‌کند و بعضا ممکن است با تکیه بر اصل 85 قانون اساسی مصوبه‌های کمیسیون به عنوان یک قانون آزمایشی برای مردم لازم‌الاجرا باشد.

این حقوقدان با اشاره به این‌که «مصوبات این کمیسیون لازم‌الاجرا و در حکم قانون است» تبحر و تخصص در قانون نویسی و آشنایی با قوانین را لازمه متقاضیان عضویت در این کمیسیون دانست.

وی آشنایی با حقوق تطبیقی را از ملزومات نمایندگان این کمیسیون عنوان کرد و چرایی این لازم را چنین توضیح داد: ما باید از تجربیات سایر کشورها در تصویب قوانین استفاده و بررسی کنیم که سایر کشورها در رابطه با موضوعی که قصد قانونگذاری در مورد آن را داریم، چگونه قوانین خود را تنظیم کرده‌اند.

پوربابایی با انتقاد از قانون جدید آیین دادرسی کیفری و بیان این‌که «این قانون قبل از رسیدن به عرصه اجرا دو بار مورد اصلاح قرار گرفته است» بیان کرد: هنوز هم درصدد اصلاح این قانون هستند؛ بخشی از مواد این قانون قضات را در شیوه اجرا دچار مشکل کرده است و به عقیده حقوقدانان اگرچه نسبت به قانون قبلی بهتر شده اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.

این حقوقدان مشکلات موجود در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و همچنین بلااجرا ماندن و متروک ماندن قوانین را به دلیل فاصله گرفتن از وظیفه اصلی مجلس یعنی قانونگذاری و پیشروی به سمت سیاسی کاری عنوان کرد.

به گفته وی منتخبان باید به تکالیف و تعهدات خود در قبال مردم رسیدگی کنند و در راستای تامین و تضمین حقوق مردم تلاش کنند و در کنار رسیدگی به تعهدات این حق را دارند که در سایر امور کشور مداخله کنند.

پوربابایی قانونگذاری را اصل وظیفه و تفحص و نظارت بر اجرای صحیح قانون را فرع وظایف مجلس عنوان کرد و با ابراز تاسف نسبت به موضع گیری‌های سیاسی نمایندگان گفت: مجلس به امر قانون‌گذاری آنگونه که باید توجه نمی‌کند.

به عقیده پوربابایی قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون باید در مرحله اول به صورت صحیح انجام شود و بعد باید به امور سیاسی پرداخت. این در حالیست که به ادعای وی نظارت مجلس در راستای نظارت بر اجرای صحیح قوانین انجام نمی‌پذیرد بلکه با نیت تخریب و مچ‌گیری انجام می‌شود.

این حقوقدان در پایان متذکر شد: امروز در مجلس کمتر شاهد ابراز مطالب ماهوی و مستدل هستیم و این امر به دلیل عدم حضور متخصصین در مجلس است و یا اینکه متخصصین تخصص خود را ابراز نمی‌کنند.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

کارگران کوچک زیر سقف قانون

نام نویسنده
کارگران کوچک زیر سقف قانون

کودکان به علت ناتوانی در دفاع از خود به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند. در این میان قانون‌گذار در حمایت از این قشر، شرایط خاصی را برای کار آنان در نظر گرفته است که در صورت رعایت نکردن این شرایط، کارفرما مجازات خواهد شد. اگر می‌خواهید با این حقوق آشنا شوید گفت‌وگو با سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری را بخوانید.

ادامه مطلب ...

قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

قانون کار بر بیشتر روابط کاری‌ای که در کشور‌ها شکل می‌گیرد، به جز آن دسته‌ای که دولتی تلقی می‌شود، حاکم است؛ از این رو تعداد کسانی که در مشاغل کارگری فعالیت می‌کنند بسیار زیاد است. ممکن است کارگران و کارفرمایان در روابط کاری خود دچار اختلاف شوند. اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

در قانون کار حقوق مختلفی برای کارگران شناخته شده است که پیگیری این حقوق در هیات‌های که «هیات تشخیص» نام دارد، صورت می‌گیرد. در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، «هیات تشخیص» حق دارد به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند:

ادامه مطلب ...

هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان را با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی، خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیوان عدالت اداری برگزار می‌کند.

ادامه مطلب ...

ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

نام نویسنده
ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

"لطفی‌نژاد" مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران که عصر امروز سه شنبه(29 بهمن) در دومین نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اصلی‌ترین علل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان چیست اظهار داشت: در هر محیطی مهم‌ترین موضوع تولید کار و خدمات است که در این راستا هر کس باید به وظایف و تعهدات خود آشنا باشد چراکه محیط کاری از حساسیت بالایی برخوردار و نوعی ارتباط اقتصادی به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش پرونده‌های ورودی با موضوع کار به این نهاد گفت: آمار مربوط به این موضوع بسیار نگران‌کننده است.

ادامه مطلب ...

جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

نام نویسنده
جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

محمد رضا بقاییان با اشاره به دیدار وزیر کار با گروههای کارگری گفت: یکی از موضوعاتی که در این دیدار مطرح شد، پیشنهاد مزد اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران بود که وزیر کار اعلام کردند با توجه به کمبود وقت فرصتی برای پرداختن به این موضوع نیست و پیشنهاد کردند که چنین مباحثی از سال آینده در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد.

ادامه مطلب ...

لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

نام نویسنده
لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

دبیر کمیته علمی و آموزشی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری نشست بررسی «حقوق کارگران و راه‌های پیشگیری از تخلفات در حوزه قانون کار» همزمان با هفته کارگر در تبریز خبر داد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

نام نویسنده
رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

رأی شماره۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

ادامه مطلب ...

شرایط اصلی قرارداد کار

نام نویسنده
شرایط اصلی قرارداد کار

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

15 - سه =