بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پوربابایی: مجلس به امر قانوگذاری آنگونه که باید توجه نمی کند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پوربابایی: مجلس به امر قانوگذاری آنگونه که باید توجه نمی کند

یک حقوقدان با تاکید بر این‌که «آرای مثبت یا منفی نمایندگان در تصویب قوانین ارتباط مستقیم با حقوق مردم دارد» گفت: تساهل و تسامح در امر قانونگذاری حقوق ملت را به شدت دچار آسیب می‌کند و مسئولیت دنیوی و اخروی برای قانون‌گذاران در پی خواهد داشت.

هوشنگ پوربابایی ، با بیان این‌که «کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس کمیسیون اصلی رسیدگی‌کننده به طرح‌ها و لوایح با ماهیت قضایی است» اظهار کرد: این کمیسیون هم به عنوان کمیسیون رسیدگی‌کننده و هم تصویب‌کننده طرح‌هایی که به صورت قانون در خواهد آمد فعالیت می‌کند و بعضا ممکن است با تکیه بر اصل 85 قانون اساسی مصوبه‌های کمیسیون به عنوان یک قانون آزمایشی برای مردم لازم‌الاجرا باشد.

این حقوقدان با اشاره به این‌که «مصوبات این کمیسیون لازم‌الاجرا و در حکم قانون است» تبحر و تخصص در قانون نویسی و آشنایی با قوانین را لازمه متقاضیان عضویت در این کمیسیون دانست.

وی آشنایی با حقوق تطبیقی را از ملزومات نمایندگان این کمیسیون عنوان کرد و چرایی این لازم را چنین توضیح داد: ما باید از تجربیات سایر کشورها در تصویب قوانین استفاده و بررسی کنیم که سایر کشورها در رابطه با موضوعی که قصد قانونگذاری در مورد آن را داریم، چگونه قوانین خود را تنظیم کرده‌اند.

پوربابایی با انتقاد از قانون جدید آیین دادرسی کیفری و بیان این‌که «این قانون قبل از رسیدن به عرصه اجرا دو بار مورد اصلاح قرار گرفته است» بیان کرد: هنوز هم درصدد اصلاح این قانون هستند؛ بخشی از مواد این قانون قضات را در شیوه اجرا دچار مشکل کرده است و به عقیده حقوقدانان اگرچه نسبت به قانون قبلی بهتر شده اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.

این حقوقدان مشکلات موجود در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و همچنین بلااجرا ماندن و متروک ماندن قوانین را به دلیل فاصله گرفتن از وظیفه اصلی مجلس یعنی قانونگذاری و پیشروی به سمت سیاسی کاری عنوان کرد.

به گفته وی منتخبان باید به تکالیف و تعهدات خود در قبال مردم رسیدگی کنند و در راستای تامین و تضمین حقوق مردم تلاش کنند و در کنار رسیدگی به تعهدات این حق را دارند که در سایر امور کشور مداخله کنند.

پوربابایی قانونگذاری را اصل وظیفه و تفحص و نظارت بر اجرای صحیح قانون را فرع وظایف مجلس عنوان کرد و با ابراز تاسف نسبت به موضع گیری‌های سیاسی نمایندگان گفت: مجلس به امر قانون‌گذاری آنگونه که باید توجه نمی‌کند.

به عقیده پوربابایی قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون باید در مرحله اول به صورت صحیح انجام شود و بعد باید به امور سیاسی پرداخت. این در حالیست که به ادعای وی نظارت مجلس در راستای نظارت بر اجرای صحیح قوانین انجام نمی‌پذیرد بلکه با نیت تخریب و مچ‌گیری انجام می‌شود.

این حقوقدان در پایان متذکر شد: امروز در مجلس کمتر شاهد ابراز مطالب ماهوی و مستدل هستیم و این امر به دلیل عدم حضور متخصصین در مجلس است و یا اینکه متخصصین تخصص خود را ابراز نمی‌کنند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نحوه تعیین مهلت اجرای قوانین آزمایشی در مجلس
قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
قانون مبارزه با مواد مخدر کارآمدی خود را از دست داده است
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
استفساریه قانون انتخابات مجلس مجددا به مجلس اعاده شد
محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون چیست ؟
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه