بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پوربابایی: مجلس به امر قانوگذاری آنگونه که باید توجه نمی کند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پوربابایی: مجلس به امر قانوگذاری آنگونه که باید توجه نمی کند

یک حقوقدان با تاکید بر این‌که «آرای مثبت یا منفی نمایندگان در تصویب قوانین ارتباط مستقیم با حقوق مردم دارد» گفت: تساهل و تسامح در امر قانونگذاری حقوق ملت را به شدت دچار آسیب می‌کند و مسئولیت دنیوی و اخروی برای قانون‌گذاران در پی خواهد داشت.

هوشنگ پوربابایی ، با بیان این‌که «کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس کمیسیون اصلی رسیدگی‌کننده به طرح‌ها و لوایح با ماهیت قضایی است» اظهار کرد: این کمیسیون هم به عنوان کمیسیون رسیدگی‌کننده و هم تصویب‌کننده طرح‌هایی که به صورت قانون در خواهد آمد فعالیت می‌کند و بعضا ممکن است با تکیه بر اصل 85 قانون اساسی مصوبه‌های کمیسیون به عنوان یک قانون آزمایشی برای مردم لازم‌الاجرا باشد.

این حقوقدان با اشاره به این‌که «مصوبات این کمیسیون لازم‌الاجرا و در حکم قانون است» تبحر و تخصص در قانون نویسی و آشنایی با قوانین را لازمه متقاضیان عضویت در این کمیسیون دانست.

وی آشنایی با حقوق تطبیقی را از ملزومات نمایندگان این کمیسیون عنوان کرد و چرایی این لازم را چنین توضیح داد: ما باید از تجربیات سایر کشورها در تصویب قوانین استفاده و بررسی کنیم که سایر کشورها در رابطه با موضوعی که قصد قانونگذاری در مورد آن را داریم، چگونه قوانین خود را تنظیم کرده‌اند.

پوربابایی با انتقاد از قانون جدید آیین دادرسی کیفری و بیان این‌که «این قانون قبل از رسیدن به عرصه اجرا دو بار مورد اصلاح قرار گرفته است» بیان کرد: هنوز هم درصدد اصلاح این قانون هستند؛ بخشی از مواد این قانون قضات را در شیوه اجرا دچار مشکل کرده است و به عقیده حقوقدانان اگرچه نسبت به قانون قبلی بهتر شده اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.

این حقوقدان مشکلات موجود در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و همچنین بلااجرا ماندن و متروک ماندن قوانین را به دلیل فاصله گرفتن از وظیفه اصلی مجلس یعنی قانونگذاری و پیشروی به سمت سیاسی کاری عنوان کرد.

به گفته وی منتخبان باید به تکالیف و تعهدات خود در قبال مردم رسیدگی کنند و در راستای تامین و تضمین حقوق مردم تلاش کنند و در کنار رسیدگی به تعهدات این حق را دارند که در سایر امور کشور مداخله کنند.

پوربابایی قانونگذاری را اصل وظیفه و تفحص و نظارت بر اجرای صحیح قانون را فرع وظایف مجلس عنوان کرد و با ابراز تاسف نسبت به موضع گیری‌های سیاسی نمایندگان گفت: مجلس به امر قانون‌گذاری آنگونه که باید توجه نمی‌کند.

به عقیده پوربابایی قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون باید در مرحله اول به صورت صحیح انجام شود و بعد باید به امور سیاسی پرداخت. این در حالیست که به ادعای وی نظارت مجلس در راستای نظارت بر اجرای صحیح قوانین انجام نمی‌پذیرد بلکه با نیت تخریب و مچ‌گیری انجام می‌شود.

این حقوقدان در پایان متذکر شد: امروز در مجلس کمتر شاهد ابراز مطالب ماهوی و مستدل هستیم و این امر به دلیل عدم حضور متخصصین در مجلس است و یا اینکه متخصصین تخصص خود را ابراز نمی‌کنند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری
قانون ، ثبت سند خودرو را اختیاری ندانسته است
رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
ثبت اموال و املاک باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد ، پلیس مجری قانون است نه مفسر آن
آیا هزینه تعمیرات آسانسور شامل طبقه همکف می شود ؟
قانون جدید فرزندخواندگی ایجاد موانع یا تسهیل شرایط ؟
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم مجرمانی که تکرار بزه را در زندان مشق می کنند! چگونه از ازدواج قبلی زن یا مردی که خود را مجرد معرفی می کند ، با خبر شویم ؟ اطلاعیه مربوط به آزمون تصدی منصب قضا در سال 95 وضعیت رحم اجاره ای و اهدای اسپرم در ایران هزینه خشونت را در جامعه بالا ببریم تسهیل ازدواج قانونی بدون متولی متاهلان بیشترین مخاطبان سایت های همسریابی مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت درجه بندی مجازات تعزیرات تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ها و ادارات موظف به پذیرش سند ثبت شده در دفاتر اسناد هستند کتاب رسالت حقوقدانان منتشر شد برگزاری دوره روزنامه نگاری پیشگیری با رویکرد فضای مجازی در نمایشگاه تلکام