بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رانندگان الحاقیه بگیرند، پایان فروردین مصادف با ماه حرام

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رانندگان الحاقیه بگیرند، پایان فروردین مصادف با ماه حرام

مدیرعامل ستاددیه کشور گفت: هم اکنون از جمع ۱۲۳۵محکوم حاضر در سطح زندانهای کشور ۷۸۰ مددجوی واجدشرایط بابت عدم توانایی در پرداخت دیه در حبس به سر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سیداسدالله جولایی، مدیرعامل ستاددیه کشور در ارتباط تلفنی با برنامه «گفتگوی 18:30» شبکه خبر در ارتباط با افزایش 15 درصدی دیه و جزئیات نرخ جدید بیمه شخص ثالث گفت: به دنبال اعلام دیه 190 میلیون تومانی در سال جدید و با عنایت به ابلاغ جدول میزان حق بیمه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی شایسته است هموطنان به دلیل تقارن اولین ماه شمسی با ماه حرام قمری نسبت به خرید الحاقیه اقدام کنند.

وی ادامه داد: 21 فروردین سال 95 مصادف با اولین ماه حرام (رجب) می‌باشد که میزان دیه 190 میلیونی در چند هفته از سال نگذشته به افزایش 30 میلیون تومانی تا میزان دیه 2 میلیارد و 530 میلیون ریال افزایش پیدا می‌کند که برای پیشگیری از مشکلات احتمالی باید این افزایش و همچنین تغلیظ دیات را جدی بگیریم.

جولایی مرگ قریب به 6 هزار ایرانی را در سوانح رانندگی نوروزی 5 سال اخیر یک هشدار بزرگ برای دریافت الحاقیه‌ها تا پیش از ورود به ماه حرام اعلام کرد و گفت: تنها با احتساب دو هفته اول سال‌های 90 تا 94 متاسفانه 5 هزار و 738 هموطن دار فانی را وداع کردند و در بررسی همین مدت زمانی چند برابر این آمار ما خیل مصدوم و مجروح را در کشور داریم که بیشتر مسببان این حوادث اگر روانه زندان شده باشند بعد از موضوع اطاله دادرسی بدون شک بحث عدم دریافت الحاقیه بیمه‌های شخص ثالث است.

مدیرعامل ستاددیه کشور در ارتباط با زندانیان دیه ناشی از تصادفات اظهار کرد: هم‌اکنون از جمع یک هزار و 235 محکوم حاضر در سطح زندانهای کشور 780 مددجوی واجدشرایط (370 محکوم ناشی از فوت  و 410 زندانی منجر به جرح) بابت عدم توانایی در پرداخت دیه در حبس به سر می‌برند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای دائمی شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث و همچنین مزایای آخرین اصلاحات اعمال شده در این قانون گفت: طبق تغییرات لحاظ شده در قانون جدید خوشبختانه با دریافت بیمه‌نامه‌های صادره در سال 95 پرداخت مابه‌التفاوت بر عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی بوده و اقدامات وقت گیر برای خرید الحاقیه به طور عملی حذف شده است.

جولایی در ارتباط با مزایای دیگر قانون جدید بیمه اجباری گفت: به همت ستاددیه و همیاری اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و کارگروه ویژه بیمه اجباری شخص ثالث با افزایش 30 ماده فعلی به 68 ماده، بسیاری از کاستی‌های قانون در پیشگیری از ورود افراد بدهکار دیه به زندان مرتفع شده و با استناد به این دو بند که تصریح دارد دستگاه قضاء باید تا 15 اسفند ماه هر سال نرخ دیه را اعلام کرده و همچنین تمامی پرداخت تعهد شرکت‌های بیمه‌گر بایستی یوم‌الاداء شوند، با قاطعیت می‌توان گفت ورودی زندانیان تصادفات بعد از ابلاغ این قانون دو رقمی خواهند شد.

رحیم مصدق، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی نیز به عنوان مهمان حاضر در استودیو در سخنانی با اشاره به این که نرخ حق بیمه شخص ثالث در طول 5 سال گذشته هیچگونه تغییری نداشته است، گفت: در سال‌های 90 تا 94 میزان مصوب حق بیمه هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی(نرخ مصوب حق بیمه‌ شخص ثالث) هیچ تغییری نداشته اما وقتی مقدار تعهد افزایش یابد به طبع مقدار کل حق بیمه نیز لازم است افزایش یابد.

وی افزود: حجم تعهدات بدنی و مالی بیمه شخص ثالث از زمان تصویب تاکنون همواره متأثر از افزایش دیه، سیر افزایشی داشته و در سال 94 نسبت به سال 89 حتی در حدود 3.7 برابر شده است.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ادامه داد: سال 89 بر اساس منطق تناسب مقدار هزینه با مقدار محصول، مبلغ حق بیمه شخص ثالث نیز می‌بایست به نسبت افزایش تعهدات، افزایش می‌یافت که 3.7 برابر می‌شد اما به دلایلی این ضرورت تحقق نیافت چرا که در این مدت مبلغ حق بیمه فقط 2.7 برابر شد.

مصدق یادآور شد: با مشاهده نرخ حق بیمه شخص ثالث شاهدیم در طول 5 سال اخیر نه تنها این قیمت همپای نرخ دیه افزایش نیافته بلکه در یک بازه زمانی کاهش هم یافته که این موضوع شرکتهای بیمه را با کسری ذخایر بزرگی مواجه کرده است.

منبع : تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود