بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اصلی ترین مانع اجرای حبس زدایی چیست؟ قفل بی میلی قضات بر پای اجرای مجازات های جایگزین

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اصلی ترین مانع اجرای حبس زدایی چیست؟ قفل بی میلی قضات بر پای اجرای مجازات های جایگزین

اجرای مجازات های جایگزین از راه کار هایی است که برای پیشگیری از آسیب های زندان در جرایم غیر عمد مطرح می شود،اما علیرغم تاکید کارشناسان بر ضرورت چنین امر خطیری،موانعی جدی پیش روی حصول موثرآن وجود دارد که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.

مجازات‌های جایگزین از موضوعاتی به شمار می رود که اخیرا در رسانه ها و محافل عمومی و تخصصی بصورت پررنگ تری مطرح می شود.

استفاده از دستبند الکترونیک،بکار گماردن مجرمان در کارهایی خاص و...از نمونه پیشنهاداتی است که کارشناسان و صاحبنظران ذیربط به عنوان مجازات های جایگزین به آن اشاره داشته اند.

آسیب هایی که متوجه خانواده زندانیان می شود،محدودیت فضای زندان هاو... از نمونه مواردی محسوب می شود که کارشناسان را بر آن داشته تا به موضوع مجازات های جایگزین با جدیت بیشتری بپردازند.

با وجود سیگنال های مثبت و اقبالی که از سوی برخی از مسئولان قضایی بصورت تلویحی در خصوص مجازات های جایگزین احساس می شود،اما به عقیده یکی از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی،فرهنگ حاکم بر دستگاه قضایی یکی از موانع پیش رو در اجرای کامل این قانون به شمار می رود.

ابوالفضل ابوترابی ،چندی پیش ،ضمن تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن مجازات های جایگزینِ حبس ، برای کاهش تعداد زندانیان عنوان کرد:طبق قانون این اختیار به قاضی داده شده در مباحث مرتبط با مجازات ها،از موارد جایگزین حبس،همچون جزای نقدی،مسائل تربیتی و تکمیلی بهره جوید اما به لحاظ فرهنگی که حاکم بر دستگاه قضایی است عده ای از قضات تمایل بیشتری به صدور مجازات حبس از خود نشان می دهند و پرونده را مختومه اعلام می کنند.

وی می افزاید:یکی از بهترین و ساده ترین راهکارهای رهایی قضات از پرونده ها و مهار حجم و تعدد پرونده های ورودی و اتمام بررسی آن از سوی قضات،مشمول صدور حکم حبس می شود.

از اظهارات این مقام مسئول در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی به وضوح در می یابیم که یکی از اصلی ترین موانع در مسیر تحقق مجازات های جایگزین حبس،به دیدگاه قضات و شرایط حاکم فرهنگی بر حوزه قضایی معطوف می شود.

به اعتقاد ابوترابی در این بخش( مجازات های جایگزین ) با وجود کمبودهای قانونی،اما با ضعف جدی مواجه نیستیم و اصل مشکل به تفکر قضات باز می گردد که اغلب حکمی جز حبس را برای مجرمان در نظر نمی گیرند.

وی در تشریح مجازات های جایگزین به مواردی همچون شستشوی معابر،ارائه خدمات عمومی در حوزه هایی همچون فضای سبز و...اشاره می کند.

**لزوم تصویب قوانینی برای ملزم کردن قضات به استفاده از مجازات جایگزین

علی جلیلیان،دیگر عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی معنقد است برخی قضات،به جنبه تنبیهی مجازات های جایگزین اعتقاد چندانی ندارند و از نظر برخی از آنها ، چنین محکومیت ها یا مجازات هایی نمی تواند به نحوی موثر بازدارندگی لازم و کافی را در عرصه جرایم و بزه ها ایفا کند.

وی می گوید:می طلبد قوانینی تصویب شود تا پیرو آن،قضات ملزم و مکلف به استفاده از مجازات های جایگزین شوند.

**بیش از 90 درصد مجازات ها حول محور حبس است

محمد علی اسفنانی،سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز تا حدودی با جلیلیان،دیگر عضو کمیسیون مورد اشاره اشتراک نظر دارد وهمچون وی  معتقد است که برخی قضات جنبه بازدارندگی لازم را برای مجازات های جایگزین متصور نیستند.

وی می افزاید:موضوع صدور حکم مجازات های جایگزین برای قضات اختیاری است و بی میلی قضات باعث شده تا برخی از آنها به صدور چنین احکامی مبادرت نورزند.

اسفنانی عنوان می کند:قانون مجازات اسلامی حبس محور است و 90 درصد مجازات ها در قالب حبس تعریف و مطرح می شوند.

در بیرون از مجلس نیز برخی از مسئولان دستگاه قضا بر این عقیده اند که قضات نسبت به صدور حکم حبس جایگزین بی میل هستند و باید تدبیری اندیشیده شود تا تمایل و اقبال بیشتری به احکام جایگزین نشان داده شود.

اسدا...جولایی،رئیس ستاد دیه  می گوید:در حال حاضر قریب به 8 هزار و 100 زندانی جرایم غیر عمد در کشور وجود دارد و در چنین شرایطی بهتر است صدور احکام حبس و طلاق کاهش پیدا کند و تلاش شود صلح و سازش محوری ، میان طرفین تقویت شود.

وی اثرات سوء زندانی شدن محکومان غیر عمد را از عوامل اصلی لزوم و ضرورت تکیه بر مجازات های جایگزین عنوان می کند.

یقینا نمی توان بحث مجازات های جایگزین را در دامنه گسترده ای از جرایم مدنظر قرار داد و نظر موافقان مجازات های جایگزین نیز در قالب چنین موضوعی مطرح نمی شود.

بلکه آنچه که ضرورت آن در این برهه احساس می شود مشمول جرایم غیر عمدی می شود که طراحی از پیش تعیین شده و تعمدی در آن دیده نمی شود ودر تعریف حقوقی و قضایی،عنوان غیر عمد بر آن اطلاق می شود.

امید آن می رود در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از خرداد ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز می کند،بطور جدی به تصویب قوانینی برای ملزم کردن قضات به صدور احکام جایگزین اقدام شود.

البته نباید از بحث آموزش فرهنگ سازی برای روشن شدن اذهان،به ثمرات مجازات های جایگزین و تبعات و  پیامدهای حبس در جرایم غیر عمد غافل شد که می تواند به عنوان پیش زمینه و بستری سازنده برای تحقق این امر خطیر محسوب شود.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جرایم غیرعمد و نیاز به حبس زدایی
پوریانی: لزوم استفاده از مجازات های جایگزین حبس در پرونده های قضایی
حبس زیر سه ماه ممنوع است
مجازات های جایگزین برای حبس کمتر از 3 ماه اجیاری شد
رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس
تصمیم مهم دیوان عالی کشور در مورد مجازات های جایگزین حبس
قضاتی که متهمان را به مجازات های غیر متعارف محکوم می کنند
لزوم فرهنگ سازی برای ترویج مجازات های جایگزین حبس
مجازات جایگزین حبس نباید در هدف مجازات تاثیر منفی بگذارد
مجازات های جایگزین حبس در گلستان اعمال می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست