بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اصلی ترین مانع اجرای حبس زدایی چیست؟ قفل بی میلی قضات بر پای اجرای مجازات های جایگزین

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اصلی ترین مانع اجرای حبس زدایی چیست؟ قفل بی میلی قضات بر پای اجرای مجازات های جایگزین

اجرای مجازات های جایگزین از راه کار هایی است که برای پیشگیری از آسیب های زندان در جرایم غیر عمد مطرح می شود،اما علیرغم تاکید کارشناسان بر ضرورت چنین امر خطیری،موانعی جدی پیش روی حصول موثرآن وجود دارد که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.

مجازات‌های جایگزین از موضوعاتی به شمار می رود که اخیرا در رسانه ها و محافل عمومی و تخصصی بصورت پررنگ تری مطرح می شود.

استفاده از دستبند الکترونیک،بکار گماردن مجرمان در کارهایی خاص و...از نمونه پیشنهاداتی است که کارشناسان و صاحبنظران ذیربط به عنوان مجازات های جایگزین به آن اشاره داشته اند.

آسیب هایی که متوجه خانواده زندانیان می شود،محدودیت فضای زندان هاو... از نمونه مواردی محسوب می شود که کارشناسان را بر آن داشته تا به موضوع مجازات های جایگزین با جدیت بیشتری بپردازند.

با وجود سیگنال های مثبت و اقبالی که از سوی برخی از مسئولان قضایی بصورت تلویحی در خصوص مجازات های جایگزین احساس می شود،اما به عقیده یکی از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی،فرهنگ حاکم بر دستگاه قضایی یکی از موانع پیش رو در اجرای کامل این قانون به شمار می رود.

ابوالفضل ابوترابی ،چندی پیش ،ضمن تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن مجازات های جایگزینِ حبس ، برای کاهش تعداد زندانیان عنوان کرد:طبق قانون این اختیار به قاضی داده شده در مباحث مرتبط با مجازات ها،از موارد جایگزین حبس،همچون جزای نقدی،مسائل تربیتی و تکمیلی بهره جوید اما به لحاظ فرهنگی که حاکم بر دستگاه قضایی است عده ای از قضات تمایل بیشتری به صدور مجازات حبس از خود نشان می دهند و پرونده را مختومه اعلام می کنند.

وی می افزاید:یکی از بهترین و ساده ترین راهکارهای رهایی قضات از پرونده ها و مهار حجم و تعدد پرونده های ورودی و اتمام بررسی آن از سوی قضات،مشمول صدور حکم حبس می شود.

از اظهارات این مقام مسئول در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی به وضوح در می یابیم که یکی از اصلی ترین موانع در مسیر تحقق مجازات های جایگزین حبس،به دیدگاه قضات و شرایط حاکم فرهنگی بر حوزه قضایی معطوف می شود.

به اعتقاد ابوترابی در این بخش( مجازات های جایگزین ) با وجود کمبودهای قانونی،اما با ضعف جدی مواجه نیستیم و اصل مشکل به تفکر قضات باز می گردد که اغلب حکمی جز حبس را برای مجرمان در نظر نمی گیرند.

وی در تشریح مجازات های جایگزین به مواردی همچون شستشوی معابر،ارائه خدمات عمومی در حوزه هایی همچون فضای سبز و...اشاره می کند.

**لزوم تصویب قوانینی برای ملزم کردن قضات به استفاده از مجازات جایگزین

علی جلیلیان،دیگر عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی معنقد است برخی قضات،به جنبه تنبیهی مجازات های جایگزین اعتقاد چندانی ندارند و از نظر برخی از آنها ، چنین محکومیت ها یا مجازات هایی نمی تواند به نحوی موثر بازدارندگی لازم و کافی را در عرصه جرایم و بزه ها ایفا کند.

وی می گوید:می طلبد قوانینی تصویب شود تا پیرو آن،قضات ملزم و مکلف به استفاده از مجازات های جایگزین شوند.

**بیش از 90 درصد مجازات ها حول محور حبس است

محمد علی اسفنانی،سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز تا حدودی با جلیلیان،دیگر عضو کمیسیون مورد اشاره اشتراک نظر دارد وهمچون وی  معتقد است که برخی قضات جنبه بازدارندگی لازم را برای مجازات های جایگزین متصور نیستند.

وی می افزاید:موضوع صدور حکم مجازات های جایگزین برای قضات اختیاری است و بی میلی قضات باعث شده تا برخی از آنها به صدور چنین احکامی مبادرت نورزند.

اسفنانی عنوان می کند:قانون مجازات اسلامی حبس محور است و 90 درصد مجازات ها در قالب حبس تعریف و مطرح می شوند.

در بیرون از مجلس نیز برخی از مسئولان دستگاه قضا بر این عقیده اند که قضات نسبت به صدور حکم حبس جایگزین بی میل هستند و باید تدبیری اندیشیده شود تا تمایل و اقبال بیشتری به احکام جایگزین نشان داده شود.

اسدا...جولایی،رئیس ستاد دیه  می گوید:در حال حاضر قریب به 8 هزار و 100 زندانی جرایم غیر عمد در کشور وجود دارد و در چنین شرایطی بهتر است صدور احکام حبس و طلاق کاهش پیدا کند و تلاش شود صلح و سازش محوری ، میان طرفین تقویت شود.

وی اثرات سوء زندانی شدن محکومان غیر عمد را از عوامل اصلی لزوم و ضرورت تکیه بر مجازات های جایگزین عنوان می کند.

یقینا نمی توان بحث مجازات های جایگزین را در دامنه گسترده ای از جرایم مدنظر قرار داد و نظر موافقان مجازات های جایگزین نیز در قالب چنین موضوعی مطرح نمی شود.

بلکه آنچه که ضرورت آن در این برهه احساس می شود مشمول جرایم غیر عمدی می شود که طراحی از پیش تعیین شده و تعمدی در آن دیده نمی شود ودر تعریف حقوقی و قضایی،عنوان غیر عمد بر آن اطلاق می شود.

امید آن می رود در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از خرداد ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز می کند،بطور جدی به تصویب قوانینی برای ملزم کردن قضات به صدور احکام جایگزین اقدام شود.

البته نباید از بحث آموزش فرهنگ سازی برای روشن شدن اذهان،به ثمرات مجازات های جایگزین و تبعات و  پیامدهای حبس در جرایم غیر عمد غافل شد که می تواند به عنوان پیش زمینه و بستری سازنده برای تحقق این امر خطیر محسوب شود.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جرایم غیرعمد و نیاز به حبس زدایی
پوریانی: لزوم استفاده از مجازات های جایگزین حبس در پرونده های قضایی
حبس زیر سه ماه ممنوع است
مجازات های جایگزین برای حبس کمتر از 3 ماه اجیاری شد
رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس
تصمیم مهم دیوان عالی کشور در مورد مجازات های جایگزین حبس
قضاتی که متهمان را به مجازات های غیر متعارف محکوم می کنند
لزوم فرهنگ سازی برای ترویج مجازات های جایگزین حبس
مجازات جایگزین حبس نباید در هدف مجازات تاثیر منفی بگذارد
مجازات های جایگزین حبس در گلستان اعمال می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حجتی: برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه‌گانه کشور هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین‌الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه‌های موضوع درخواست اعاده دادرسی مجازات زمین‌خواری و تصرف اراضی دولتی رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی اولین نشست مشترک اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اعضای کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند