دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اصلی ترین مانع اجرای حبس زدایی چیست؟ قفل بی میلی قضات بر پای اجرای مجازات های جایگزین

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
اصلی ترین مانع اجرای حبس زدایی چیست؟ قفل بی میلی قضات بر پای اجرای مجازات های جایگزین

اجرای مجازات های جایگزین از راه کار هایی است که برای پیشگیری از آسیب های زندان در جرایم غیر عمد مطرح می شود،اما علیرغم تاکید کارشناسان بر ضرورت چنین امر خطیری،موانعی جدی پیش روی حصول موثرآن وجود دارد که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.

اجرای مجازات های جایگزین از راه کار هایی است که برای پیشگیری از آسیب های زندان در جرایم غیر عمد مطرح می شود،اما علیرغم تاکید کارشناسان بر ضرورت چنین امر خطیری،موانعی جدی پیش روی حصول موثرآن وجود دارد که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.

مجازات‌های جایگزین از موضوعاتی به شمار می رود که اخیرا در رسانه ها و محافل عمومی و تخصصی بصورت پررنگ تری مطرح می شود.

استفاده از دستبند الکترونیک،بکار گماردن مجرمان در کارهایی خاص و...از نمونه پیشنهاداتی است که کارشناسان و صاحبنظران ذیربط به عنوان مجازات های جایگزین به آن اشاره داشته اند.

آسیب هایی که متوجه خانواده زندانیان می شود،محدودیت فضای زندان هاو... از نمونه مواردی محسوب می شود که کارشناسان را بر آن داشته تا به موضوع مجازات های جایگزین با جدیت بیشتری بپردازند.

با وجود سیگنال های مثبت و اقبالی که از سوی برخی از مسئولان قضایی بصورت تلویحی در خصوص مجازات های جایگزین احساس می شود،اما به عقیده یکی از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی،فرهنگ حاکم بر دستگاه قضایی یکی از موانع پیش رو در اجرای کامل این قانون به شمار می رود.

ابوالفضل ابوترابی ،چندی پیش ،ضمن تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن مجازات های جایگزینِ حبس ، برای کاهش تعداد زندانیان عنوان کرد:طبق قانون این اختیار به قاضی داده شده در مباحث مرتبط با مجازات ها،از موارد جایگزین حبس،همچون جزای نقدی،مسائل تربیتی و تکمیلی بهره جوید اما به لحاظ فرهنگی که حاکم بر دستگاه قضایی است عده ای از قضات تمایل بیشتری به صدور مجازات حبس از خود نشان می دهند و پرونده را مختومه اعلام می کنند.

وی می افزاید:یکی از بهترین و ساده ترین راهکارهای رهایی قضات از پرونده ها و مهار حجم و تعدد پرونده های ورودی و اتمام بررسی آن از سوی قضات،مشمول صدور حکم حبس می شود.

از اظهارات این مقام مسئول در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی به وضوح در می یابیم که یکی از اصلی ترین موانع در مسیر تحقق مجازات های جایگزین حبس،به دیدگاه قضات و شرایط حاکم فرهنگی بر حوزه قضایی معطوف می شود.

به اعتقاد ابوترابی در این بخش( مجازات های جایگزین ) با وجود کمبودهای قانونی،اما با ضعف جدی مواجه نیستیم و اصل مشکل به تفکر قضات باز می گردد که اغلب حکمی جز حبس را برای مجرمان در نظر نمی گیرند.

وی در تشریح مجازات های جایگزین به مواردی همچون شستشوی معابر،ارائه خدمات عمومی در حوزه هایی همچون فضای سبز و...اشاره می کند.

**لزوم تصویب قوانینی برای ملزم کردن قضات به استفاده از مجازات جایگزین

علی جلیلیان،دیگر عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی معنقد است برخی قضات،به جنبه تنبیهی مجازات های جایگزین اعتقاد چندانی ندارند و از نظر برخی از آنها ، چنین محکومیت ها یا مجازات هایی نمی تواند به نحوی موثر بازدارندگی لازم و کافی را در عرصه جرایم و بزه ها ایفا کند.

وی می گوید:می طلبد قوانینی تصویب شود تا پیرو آن،قضات ملزم و مکلف به استفاده از مجازات های جایگزین شوند.

**بیش از 90 درصد مجازات ها حول محور حبس است

محمد علی اسفنانی،سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز تا حدودی با جلیلیان،دیگر عضو کمیسیون مورد اشاره اشتراک نظر دارد وهمچون وی  معتقد است که برخی قضات جنبه بازدارندگی لازم را برای مجازات های جایگزین متصور نیستند.

وی می افزاید:موضوع صدور حکم مجازات های جایگزین برای قضات اختیاری است و بی میلی قضات باعث شده تا برخی از آنها به صدور چنین احکامی مبادرت نورزند.

اسفنانی عنوان می کند:قانون مجازات اسلامی حبس محور است و 90 درصد مجازات ها در قالب حبس تعریف و مطرح می شوند.

در بیرون از مجلس نیز برخی از مسئولان دستگاه قضا بر این عقیده اند که قضات نسبت به صدور حکم حبس جایگزین بی میل هستند و باید تدبیری اندیشیده شود تا تمایل و اقبال بیشتری به احکام جایگزین نشان داده شود.

اسدا...جولایی،رئیس ستاد دیه  می گوید:در حال حاضر قریب به 8 هزار و 100 زندانی جرایم غیر عمد در کشور وجود دارد و در چنین شرایطی بهتر است صدور احکام حبس و طلاق کاهش پیدا کند و تلاش شود صلح و سازش محوری ، میان طرفین تقویت شود.

وی اثرات سوء زندانی شدن محکومان غیر عمد را از عوامل اصلی لزوم و ضرورت تکیه بر مجازات های جایگزین عنوان می کند.

یقینا نمی توان بحث مجازات های جایگزین را در دامنه گسترده ای از جرایم مدنظر قرار داد و نظر موافقان مجازات های جایگزین نیز در قالب چنین موضوعی مطرح نمی شود.

بلکه آنچه که ضرورت آن در این برهه احساس می شود مشمول جرایم غیر عمدی می شود که طراحی از پیش تعیین شده و تعمدی در آن دیده نمی شود ودر تعریف حقوقی و قضایی،عنوان غیر عمد بر آن اطلاق می شود.

امید آن می رود در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از خرداد ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز می کند،بطور جدی به تصویب قوانینی برای ملزم کردن قضات به صدور احکام جایگزین اقدام شود.

البته نباید از بحث آموزش فرهنگ سازی برای روشن شدن اذهان،به ثمرات مجازات های جایگزین و تبعات و  پیامدهای حبس در جرایم غیر عمد غافل شد که می تواند به عنوان پیش زمینه و بستری سازنده برای تحقق این امر خطیر محسوب شود.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

کارگران کوچک زیر سقف قانون

نام نویسنده
کارگران کوچک زیر سقف قانون

کودکان به علت ناتوانی در دفاع از خود به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند. در این میان قانون‌گذار در حمایت از این قشر، شرایط خاصی را برای کار آنان در نظر گرفته است که در صورت رعایت نکردن این شرایط، کارفرما مجازات خواهد شد. اگر می‌خواهید با این حقوق آشنا شوید گفت‌وگو با سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری را بخوانید.

ادامه مطلب ...

قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

قانون کار بر بیشتر روابط کاری‌ای که در کشور‌ها شکل می‌گیرد، به جز آن دسته‌ای که دولتی تلقی می‌شود، حاکم است؛ از این رو تعداد کسانی که در مشاغل کارگری فعالیت می‌کنند بسیار زیاد است. ممکن است کارگران و کارفرمایان در روابط کاری خود دچار اختلاف شوند. اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

در قانون کار حقوق مختلفی برای کارگران شناخته شده است که پیگیری این حقوق در هیات‌های که «هیات تشخیص» نام دارد، صورت می‌گیرد. در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، «هیات تشخیص» حق دارد به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند:

ادامه مطلب ...

هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان را با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی، خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیوان عدالت اداری برگزار می‌کند.

ادامه مطلب ...

ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

نام نویسنده
ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

"لطفی‌نژاد" مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران که عصر امروز سه شنبه(29 بهمن) در دومین نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اصلی‌ترین علل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان چیست اظهار داشت: در هر محیطی مهم‌ترین موضوع تولید کار و خدمات است که در این راستا هر کس باید به وظایف و تعهدات خود آشنا باشد چراکه محیط کاری از حساسیت بالایی برخوردار و نوعی ارتباط اقتصادی به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش پرونده‌های ورودی با موضوع کار به این نهاد گفت: آمار مربوط به این موضوع بسیار نگران‌کننده است.

ادامه مطلب ...

جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

نام نویسنده
جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

محمد رضا بقاییان با اشاره به دیدار وزیر کار با گروههای کارگری گفت: یکی از موضوعاتی که در این دیدار مطرح شد، پیشنهاد مزد اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران بود که وزیر کار اعلام کردند با توجه به کمبود وقت فرصتی برای پرداختن به این موضوع نیست و پیشنهاد کردند که چنین مباحثی از سال آینده در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد.

ادامه مطلب ...

لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

نام نویسنده
لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

دبیر کمیته علمی و آموزشی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری نشست بررسی «حقوق کارگران و راه‌های پیشگیری از تخلفات در حوزه قانون کار» همزمان با هفته کارگر در تبریز خبر داد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

نام نویسنده
رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

رأی شماره۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

ادامه مطلب ...

شرایط اصلی قرارداد کار

نام نویسنده
شرایط اصلی قرارداد کار

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید