موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

وقتی پول و رفاقت عدالت را به چالش می کشد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
وقتی پول و رفاقت عدالت را به چالش می کشد

شاهدان دروغین و شهادت های کذب در دادگاه ها یکی از مشکلات و معضلاتی است که گاهی روند رسیدگی به پرونده ها و احقاق حق شاکی یا متشاکی را با وضعیت بغرنجی مواجه می سازد.

شاهدان دروغین و شهادت های کذب در دادگاه ها یکی از مشکلات و معضلاتی است که گاهی روند رسیدگی به پرونده ها و احقاق حق شاکی یا متشاکی را با وضعیت بغرنجی مواجه می سازد.

شاهدان ساختگی،پدیده ای نوظهور است که بصورت سازمان یافته مسیر دادرسی را با پیچیدگی های  بسیار مواجه می سازد.

برای شهود دروغین هیچ معیار  ارزشی و اخلاقی وجود ندارد و تنها به پول می اندیشند.

شهادت دروغین،سابقه ای دیرین دارد،اما اطلاق واژه نوظهور از باب سازمان یافتگی آن است،موضوعی که اخیرا در گزارشات منتشر شده در برخی رسانه ها ظهور و بروز پیدا کرده و ظاهرا بر اساس نوع پرونده،نرخ گذاری های متعددی بر روی آن می شود.

دایره ای که گاهی از خیانت های خانوادگی،تا چک های چند میلیاردی را در بر می گیرد و برای شاهدان دروغین هم تفاوتی ندارد طرف مقابلشان کیست و با شهادت کذب چه بر سر شاکی یا متشاکی و اجرای واقعی عدالت خواهد آمد،آنها به هیچ ارزش انسانی واخلاقی قائل نیستند و ظاهرا در این میان برخی دلال ها با ارتباطات خاص با چنین افرادی ( شاهدان دروغین ) ، کار و کسبی برای خود دست و پا کرده اند،معیشتی که لقمه آن با چاشنی دروغ و پایمال شدن حق دیگران بلعیده می شود.

البته همیشه هم در قبال دریافت پول این امر نامیمون محقق نمی شود،بلکه گاه رفاقت و ارتباطات فامیلی نیز بستری را فراهم می سازد تا برخی به شهادت دروغین مبادرت ورزند.

یکی از دلالان بی نام و نشان در گفتگویی اظهار کرده برای دلالان سوگند یادکردن و قسم خوردن به قرآن بصورت کذب و دروغین هیچ مانعی ندارد و به سهولت این کار را انجام می دهند،زیرا هدف آنها دریافت پول و به زعم وی به جای آوردن حق رفاقت است،حقی که روابط دو سویه فردی یا گروهی آن را شکل می دهد و نه عدالت،راستی و درستی.

محمد حسین ساکت،حقوقدان و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی با تایید حضور شاهدان قلابی در برخی دادگاه ها در تشریح پیشینه تاریخی شهادت در دادگاه و دستگاه عدلیه عنوان می کند:در گذشته و از دوران پیش از اسلام افرادی تحت عنوان عدول که از وجاهت عمومی برخوردار و به عدالت و پارسایی شهیر بودند با اِشراف و شناخت نسبت به اموری که در جریان آن قرار داشتند یا شاهد عینی ماجرایی بودند،شهادت می دادند وبه تعبیری می توان از آنها تحت عنوان کارشناسانی یاد کرد که برای فعالیت خود وجوهی نیز دریافت می کردند.

به اعتقاد این استاد دانشگاه،نباید کار عدول را با آنچه امروز به عنوان شهادت دروغین از آن یاد می شود مقایسه کرد و به واقع شاهدان دروغین با تزویر،شهادت کذب می دهند و بواسطه عدم برخورد جدی،از ادای سوگند دروغین باکی ندارند.

البته نباید از نظر دور داشت که در قوانین دادرسی برای برخورد با شاهد دروغ راهکارهای مناسبی در نظر گرفته شده،به عنوان مثال امکان بازگرداندن حکم،در صورت اثبات دروغ بودن شهادت وجود دارد،البته این تنبیه به شرطی است که دروغ بودن شهادت از لحاظ قانونی آشکار و محرز شود.

چندی پیش،آیت ا...صادق آملی لاریجانی،رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این که قوه قضائیه با حجم انبوهی از دعاوی و پرونده های قضایی در بخش ثبت و سند مواجه است،از وجود 15 میلیون پرونده قضایی خبر داد.

به عقیده وی یکی از دلایل طولانی شدن زمان دادرسی معطوف به (میزان،تعداد و حجم) پرونده ها است و البته افرادی با این کثرت و حجم انبوه پرونده ها،تلاش می کنند از آب گل آلود ماهیگیری کنند.

ساکت،حقوقدان و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی،شاهدان دروغین را یکی از معضلات دستگاه قضایی بر می شمارد و معتقد است به دلیل تعدد و تکثر پرونده ها ممکن است بعضا هویت شهود یا شاهد و صلاحیت آنها از سوی دادگاه مورد بررسی قرار نگیرد و حتی در موارد حساس،گاهی کار به سوگند نیز کشیده و منتهی نمی شود.

**ضعف قانونی وجود ندارد،مساله در اجرا است

ساکت که خود از مستشاران پیشین دستگاه قضا بوده مساله را در فقدان قانون نمی بیند بلکه مشکل را ناشی از ضعف اجرای قانون قلمداد می کند.

وی شهادت دروغ را امری مخرب برای جامعه می داند و از نظر او باید به نحوی جدی با این معضل مبارزه کرد زیرا امکان دارد سرنوشت یک پرونده یا حتی مرگ و زندگی انسانی با چنین شهادت دروغینی رقم بخورد.

**چه باید کرد؟

لازم به ذکر است که عموما شهادت دروغ در کلان شهرهایی همچون تهران اتفاق می افتد که به دلیل حجم بالا و انبوه جمعیت،امکان شناخته شدن افراد دشوارتر از شهرهای محلات و مناطق کوچک است که عموما افراد بومی در آن ساکن هستند،به واقع ضریب رسوایی و برملا شدن شهادت دروغ در شهرهای کوچک بسیار بالا است.

با توجه به اظهارات کارشناسان امر،ضعف و خلاء قانونی در این عرصه وجود ندارد و قوانین و تمهیدات لازم را برای شهادت دروغ اندیشیده و در چنین شرایطی این دقت نظر و هوشمندی قضات است که می تواند تا حدود بسیاری در شناسایی شهادت های دروغین مثمر ثمر واقع شود.

از سوی دیگر اتخاذ تدابیری ویژه برای افزایش نیروی انسانی در بخش قضات و کاهش پرونده های ورودی با اجرای تمهیدات و اقدامات فرهنگی،آموزشی و تقویت بنیه اقتصادی عمومی و رفع نارسایی های اقتصادی به عنوان عاملی موثر در کنترل و مهار بزه،می تواند در کاهش حداکثری شهود دروغین تاثیرگذار واقع شود.

اگرچه در حال حاضر این معضل ضعیف و کمرنگ است وآنچنان با کثرت انبوهی همراه نشده،لذا برای پیشگیری از بدل شدن این مشکل به بحرانی جدی در آینده،باید در شرایط فعلی برای کنترل و پیشگیری از آن،اقدامات لازم مدنظر قرار گیرد تا دستگاه قضای کشور همچنان با صلابت  و عدالت محوری،مسیر سالم سازی وامنیت و احقاق حق در جامعه را به عنوان پیش نیاز تعالی و توسعه جامعه ، با دوام و قوام مضاعف استمرار بخشد.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

کارگران کوچک زیر سقف قانون

نام نویسنده
کارگران کوچک زیر سقف قانون

کودکان به علت ناتوانی در دفاع از خود به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند. در این میان قانون‌گذار در حمایت از این قشر، شرایط خاصی را برای کار آنان در نظر گرفته است که در صورت رعایت نکردن این شرایط، کارفرما مجازات خواهد شد. اگر می‌خواهید با این حقوق آشنا شوید گفت‌وگو با سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری را بخوانید.

ادامه مطلب ...

قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

قانون کار بر بیشتر روابط کاری‌ای که در کشور‌ها شکل می‌گیرد، به جز آن دسته‌ای که دولتی تلقی می‌شود، حاکم است؛ از این رو تعداد کسانی که در مشاغل کارگری فعالیت می‌کنند بسیار زیاد است. ممکن است کارگران و کارفرمایان در روابط کاری خود دچار اختلاف شوند. اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

در قانون کار حقوق مختلفی برای کارگران شناخته شده است که پیگیری این حقوق در هیات‌های که «هیات تشخیص» نام دارد، صورت می‌گیرد. در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، «هیات تشخیص» حق دارد به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند:

ادامه مطلب ...

هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان را با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی، خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیوان عدالت اداری برگزار می‌کند.

ادامه مطلب ...

ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

نام نویسنده
ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

"لطفی‌نژاد" مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران که عصر امروز سه شنبه(29 بهمن) در دومین نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اصلی‌ترین علل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان چیست اظهار داشت: در هر محیطی مهم‌ترین موضوع تولید کار و خدمات است که در این راستا هر کس باید به وظایف و تعهدات خود آشنا باشد چراکه محیط کاری از حساسیت بالایی برخوردار و نوعی ارتباط اقتصادی به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش پرونده‌های ورودی با موضوع کار به این نهاد گفت: آمار مربوط به این موضوع بسیار نگران‌کننده است.

ادامه مطلب ...

جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

نام نویسنده
جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

محمد رضا بقاییان با اشاره به دیدار وزیر کار با گروههای کارگری گفت: یکی از موضوعاتی که در این دیدار مطرح شد، پیشنهاد مزد اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران بود که وزیر کار اعلام کردند با توجه به کمبود وقت فرصتی برای پرداختن به این موضوع نیست و پیشنهاد کردند که چنین مباحثی از سال آینده در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد.

ادامه مطلب ...

لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

نام نویسنده
لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

دبیر کمیته علمی و آموزشی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری نشست بررسی «حقوق کارگران و راه‌های پیشگیری از تخلفات در حوزه قانون کار» همزمان با هفته کارگر در تبریز خبر داد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

نام نویسنده
رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

رأی شماره۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

ادامه مطلب ...

شرایط اصلی قرارداد کار

نام نویسنده
شرایط اصلی قرارداد کار

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شانزده - = 12