دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ابهامات قانون جدید مجازات اسلامی رفع شود

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ابهامات قانون جدید مجازات اسلامی رفع شود

یک حقوقدان گفت: دوران پس از برجام، باید اولویت نماینده‌های مجلس باشد؛ زیرا پنجره‌ای جدید به روی ایران باز شده که می‌تواند به سرمایه گذاری خارجی، ایجاد استقلال، رفع بیکاری و کنترل گرانی و .. کمک کند.

یک حقوقدان گفت: دوران پس از برجام، باید اولویت نماینده‌های مجلس باشد؛ زیرا پنجره‌ای جدید به روی ایران باز شده که می‌تواند به سرمایه گذاری خارجی، ایجاد استقلال، رفع بیکاری و کنترل گرانی و .. کمک کند.

حسین احمدی‌نیاز ، اظهار کرد: اولین دستوری که احتمالا در اختیار نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد، تصویب برنامه ششم توسعه خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد که نمایندگانی که به پارلمان راه یافته‌اند، در خصوص تقدیم و تصویب این قانون دقت کافی داشته باشند تا عقلانیت لازم در تصویب تک تک مواد این قانون لحاظ شود؛ زیرا قرار است برنامه ششم توسعه راهکار و استراتژی توسعه کشور در چند سال آینده را مدنظر قرار دهد.

وی افزود: انتقادی که از داوطلبان این دوره دارم، حل معضلات اجتماعی و زیست محیطی بود که آن چنان در وعده‌ها و برنامه‌های داوطلبان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی وجود نداشت و اگر هم وجود داشت بسیار ضعیف بود؛ زیرا اکثر نماینده‌ها روی یکسری شعار کلی تحت عنوان عدالت، اقتصاد و توسعه کار کرده بودند.

احمدی‌نیاز افزود: در حال حاضر بحران‌های اجتماعی عدیده‌ای جامعه ایران را به شدت تهدید می‌کند و تک تک دعاوی موجود در محاکم قضایی مانند افزایش طلاق، اعتیاد و … باعث شده افسردگی بین شهروندان ایرانی به وجود آید. متاسفانه بسیاری از موضوعات دیگر مانند تهدیدهای زیست محیطی، کمبود آب، تخریب جنگل‌های زاگرس و شمال کشور، ریزگردها و بحران آلودگی هوا که در دسته‌بندی بحران‌های اجتماعی و زیست محیطی قرار می‌گیرد جای کمی را برای داوطلبان در انتخابات داشت.

او افزود: نیاز است که به لحاظ اهمیت این مساله، داوطلبان اقتصاد را درک و تورم را کنترل و جامعه را از منظر اقتصاد و رکود خارج می‌کردند، ولی بازسازی سرمایه‌های اجتماعی، درمان معضلات اجتماعی و حل این بحران‌ها زمان‌بر خواهد بود.

وی تاکید کرد: ضرورت دارد نمایندگان محترم برای تصویب لوایح یا تنظیم طرح‌های مورد نیاز در کمیسیون‌ها و در صحن مجلس شورای اسلامی و نیز برای برون رفت جامعه از این مساله و برطرف کردن بحران‌های اجتماعی که بر سر جامعه ایرانی افکنده شده، گام‌های اساسی بردارند.

احمدی‌نیاز با اشاره به این که بدون شک دوران پس از برجام باید اولویت نماینده‌ها باشد، گفت: پنجره‌ای جدید به روی ایران باز شده که این پنجره، پنجره‌های جدیدی را ایجاد می‌کند که می‌توان به سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد استقلال، رفع بیکاری و کنترل گرانی و .. کمک کند و در دستور کار دوران پس از برجام قرار گیرد.

او افزود: مهم‌ترین اولویت منتخبان مردم از منظر حقوقی، نیازمندی جامعه ایرانی در تصویب قوانینی است که نسبت به حل و فصل بحران‌های حقوقی جامعه تاثیر گذارند مثل تدوین و تصویب قانون جدید تجارت، رفع و حل قوانینی که در گذشته وجود داشته است؛ بنابراین نیاز است که نسبت به خلاءهای موجود گام‌های اساسی برداشته شود. ما در حال حاضر قوانینی داریم، اما در بعد اجرایی با خلاء و ابهام مواجه‌ایم.

احمدی‌نیاز با طرح این سوال که با توجه به این که ۱۵ میلیون پرونده در محاکم دادگستری موجود است چه راهکاری باید از منظر حقوقی و قانونی اتخاذ کنیم تا از این شرایط بیرون آییم؟ گفت: آیا شوراهای حل اختلاف نیازمند قوانین جدید است یا خیر؟ ما باید جامعه‌ای داشته باشیم که مردم به ندرت بتوانند به مراجع و محاکم قضایی مراجعه کنند.

وی ادامه داد: قانون جدید مجازات اسلامی هم از یک سری ابهامات برخوردار است که باید نسبت به حل و فصل این ابهامات هم گام‌هایی برداشته شود. حسب گفته مسوولان سازمان زندان‌ها ما در حال حاضر چند برابر جمعیت زندان‌ها، زندانی داریم. علت این مسایل چیست؟ این مسایل ناشی از جرم انگاری است که در حال حاضر نسبت به همه رفتارهای شهروندان وجود دارد یا این که به قلم قضات در افزایش زندان‌ها برای محکومین بر می‌گردد. ما باید گام‌هایی را در این زمینه برداریم که زندانیان بتوانند با همان فضای انسان‌سازی خودشان به جامعه بر گردند نه این که زندان برای آن‌ها به محیطی برای ارتکاب جرایم جدید و سازمان یافته تبدیل شود.

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

مطالب مرتبط

کارگران کوچک زیر سقف قانون

نام نویسنده
کارگران کوچک زیر سقف قانون

کودکان به علت ناتوانی در دفاع از خود به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند. در این میان قانون‌گذار در حمایت از این قشر، شرایط خاصی را برای کار آنان در نظر گرفته است که در صورت رعایت نکردن این شرایط، کارفرما مجازات خواهد شد. اگر می‌خواهید با این حقوق آشنا شوید گفت‌وگو با سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری را بخوانید.

ادامه مطلب ...

قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

قانون کار بر بیشتر روابط کاری‌ای که در کشور‌ها شکل می‌گیرد، به جز آن دسته‌ای که دولتی تلقی می‌شود، حاکم است؛ از این رو تعداد کسانی که در مشاغل کارگری فعالیت می‌کنند بسیار زیاد است. ممکن است کارگران و کارفرمایان در روابط کاری خود دچار اختلاف شوند. اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

در قانون کار حقوق مختلفی برای کارگران شناخته شده است که پیگیری این حقوق در هیات‌های که «هیات تشخیص» نام دارد، صورت می‌گیرد. در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، «هیات تشخیص» حق دارد به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند:

ادامه مطلب ...

هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان را با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی، خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیوان عدالت اداری برگزار می‌کند.

ادامه مطلب ...

ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

نام نویسنده
ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

"لطفی‌نژاد" مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران که عصر امروز سه شنبه(29 بهمن) در دومین نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اصلی‌ترین علل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان چیست اظهار داشت: در هر محیطی مهم‌ترین موضوع تولید کار و خدمات است که در این راستا هر کس باید به وظایف و تعهدات خود آشنا باشد چراکه محیط کاری از حساسیت بالایی برخوردار و نوعی ارتباط اقتصادی به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش پرونده‌های ورودی با موضوع کار به این نهاد گفت: آمار مربوط به این موضوع بسیار نگران‌کننده است.

ادامه مطلب ...

جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

نام نویسنده
جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

محمد رضا بقاییان با اشاره به دیدار وزیر کار با گروههای کارگری گفت: یکی از موضوعاتی که در این دیدار مطرح شد، پیشنهاد مزد اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران بود که وزیر کار اعلام کردند با توجه به کمبود وقت فرصتی برای پرداختن به این موضوع نیست و پیشنهاد کردند که چنین مباحثی از سال آینده در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد.

ادامه مطلب ...

لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

نام نویسنده
لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

دبیر کمیته علمی و آموزشی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری نشست بررسی «حقوق کارگران و راه‌های پیشگیری از تخلفات در حوزه قانون کار» همزمان با هفته کارگر در تبریز خبر داد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

نام نویسنده
رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

رأی شماره۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

ادامه مطلب ...

شرایط اصلی قرارداد کار

نام نویسنده
شرایط اصلی قرارداد کار

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید