محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ارکان درستکار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
وحید رجا وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نمایندگان ساختار وکالت مستقل را به رسمیت بشناسند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نمایندگان ساختار وکالت مستقل را به رسمیت بشناسند

یک وکیل دادگستری گفت: مهمترین رسالت نمایندگان جدید‌الورود به مجلس شورای اسلامی، صیانت و پاسداری ایشان از حقوق مکتسب ملت و همراهی تصمیمات با مبانی توسعه پایدار است.

یک وکیل دادگستری گفت: مهمترین رسالت نمایندگان جدید‌الورود به مجلس شورای اسلامی، صیانت و پاسداری ایشان از حقوق مکتسب ملت و همراهی تصمیمات با مبانی توسعه پایدار است.

مهدی براکه‌پور، گفت: نمایندگان محترم باید با نصب‌العین قرار دادن حقوق مردم در قانون اساسی، توجه ویژه‌ای به قوانین بالادستی داشته باشند؛ چرا که نقش اصلی وکلای ملت تعیین و تصویب قوانین و مقرراتی است که حقوق ملت را تضمین کند.

وی ادامه داد: برای نمونه یکی از چالش‌های معاصر ما تعیین جایگاه کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری در استیفای حقوق ملت است. به اعتقاد من امنیت حقوقی نیز در کنار دو امنیت سیاسی و اقتصادی از ملزومات توسعه پایدار است؛ زیرا با درک صحیح از دادرسی عادلانه، استقلال کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان معاضد دستگاه قضا، جایگاه ویژه‌ نهاد وکالت در صیانت از قانون و دفاع از حقوق شهروندان در قوانین داخلی بسیاری از کشورهای متمدن نمود داشته و جنبه جهانی به خود گرفته است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اگر ما بپذیریم اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان معیار توسعه پایدار، انعطاف به اقتصاد خصوصی به جای اقتصاد دولتی دارد، باید این مساله را هم بپذیریم شاکله کنونی جایگاه وکلا و نهاد وکالت به عنوان مصداق بارز توجه به حقوق مدنی و سیاسی ملت، ساختار این نهاد را به سوی موسسات تابع قدرت عمومی سوق داده که هوشیاری و البته شجاعت نمایندگان تازه راه یافته به بهارستان را می طلبد که در مقام تصویب مقررات ناظر به نهاد دیرپای وکالت با لحاظ واقعیت های موجود و با رویکرد و تحقیقات علمی، حقوق مکتسب ملت دائر بر داشتن ساختار وکالت مستقل را به رسمیت بشناسند و از ترقی معکوس به ۶۳ سال قبل جلوگیری کنند.

این حقوقدان معتقد است: هرگونه بی‌اعتنایی به مساله فوق و تغییر ساختار مستقل نهاد وکالت، علاوه بر تعارض با اصل ۱۴۱ قانون اساسی که به صراحت مقامات سیاسی و کارکنان دولت را از اشتغال به وکالت دادگستری منع کرده است، همانا شائبه دولتی شدن وکالت دادگستری را به ذهن متبادر می سازد که به طور حتم فرضیه مغایرت تصمیمات با توسعه سیاسی، فرهنگی، حقوقی و قضایی را تقویت می کند و بی‌تردید ضمن ایجاد مانع در مسیر توسعه کشور و کم‌رنگ شدن امنیت قضایی، با افول بایسته‌های مربوط به توسعه نظام حقوقی و قضایی تاثیر سوئی برای کشور در عرصه بین‌المللی و سرمایه‌گذاری تجار خارجی در ایران خواهد داشت.

براکه‌پور افزود: نمایندگان راه یافته به مجلس دهم باید خطر نقض حق دفاع و خدشه به امنیت قضایی و بازتاب آن در عرصه بین الملل به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت و نیز شائبه نقض اصول ناظر بر حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد بین‌المللی هاوانا در مورد اصول اساسی راجع به نقش وکلا و بسیاری از اسناد دیگر که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به آنها ملحق شده است را با دقت مدنظر داشته باشند؛ چرا که بدون لحاظ این اصول، تصویب لایحه فعلی جامع وکالت بدون جرح و تعدیل، تهدیدی جدی علیه توسعه ملی در ابعاد مختلف است که این اتفاق با تعارض آشکار با حقوق ملت خواهد بود .

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

مطالب مرتبط

کارگران کوچک زیر سقف قانون

نام نویسنده
کارگران کوچک زیر سقف قانون

کودکان به علت ناتوانی در دفاع از خود به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند. در این میان قانون‌گذار در حمایت از این قشر، شرایط خاصی را برای کار آنان در نظر گرفته است که در صورت رعایت نکردن این شرایط، کارفرما مجازات خواهد شد. اگر می‌خواهید با این حقوق آشنا شوید گفت‌وگو با سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری را بخوانید.

ادامه مطلب ...

قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

قانون کار بر بیشتر روابط کاری‌ای که در کشور‌ها شکل می‌گیرد، به جز آن دسته‌ای که دولتی تلقی می‌شود، حاکم است؛ از این رو تعداد کسانی که در مشاغل کارگری فعالیت می‌کنند بسیار زیاد است. ممکن است کارگران و کارفرمایان در روابط کاری خود دچار اختلاف شوند. اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

در قانون کار حقوق مختلفی برای کارگران شناخته شده است که پیگیری این حقوق در هیات‌های که «هیات تشخیص» نام دارد، صورت می‌گیرد. در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، «هیات تشخیص» حق دارد به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند:

ادامه مطلب ...

هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان را با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی، خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیوان عدالت اداری برگزار می‌کند.

ادامه مطلب ...

ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

نام نویسنده
ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

"لطفی‌نژاد" مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران که عصر امروز سه شنبه(29 بهمن) در دومین نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اصلی‌ترین علل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان چیست اظهار داشت: در هر محیطی مهم‌ترین موضوع تولید کار و خدمات است که در این راستا هر کس باید به وظایف و تعهدات خود آشنا باشد چراکه محیط کاری از حساسیت بالایی برخوردار و نوعی ارتباط اقتصادی به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش پرونده‌های ورودی با موضوع کار به این نهاد گفت: آمار مربوط به این موضوع بسیار نگران‌کننده است.

ادامه مطلب ...

جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

نام نویسنده
جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

محمد رضا بقاییان با اشاره به دیدار وزیر کار با گروههای کارگری گفت: یکی از موضوعاتی که در این دیدار مطرح شد، پیشنهاد مزد اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران بود که وزیر کار اعلام کردند با توجه به کمبود وقت فرصتی برای پرداختن به این موضوع نیست و پیشنهاد کردند که چنین مباحثی از سال آینده در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد.

ادامه مطلب ...

لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

نام نویسنده
لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

دبیر کمیته علمی و آموزشی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری نشست بررسی «حقوق کارگران و راه‌های پیشگیری از تخلفات در حوزه قانون کار» همزمان با هفته کارگر در تبریز خبر داد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

نام نویسنده
رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

رأی شماره۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

ادامه مطلب ...

شرایط اصلی قرارداد کار

نام نویسنده
شرایط اصلی قرارداد کار

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید