بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تکلیف وراث با طلبکاران میت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 15-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تکلیف وراث با طلبکاران میت

بسیار اتفاق می‌افتد که با فوت فرد، خانواده او به علت ناآگاهی از قوانین یا به خاطر داغدار بودن، دچار مشکلاتی در آینده از قبیل مواجه شدن با طلبکاران او می‌شوند.

 بسیار اتفاق می‌افتد که با فوت فرد، خانواده او به علت ناآگاهی از قوانین یا به خاطر داغدار بودن، دچار مشکلاتی در آینده از قبیل مواجه شدن با طلبکاران او می‌شوند. این در حالی است که با رعایت نکاتی که در اینجا بیان می‌شود، می‌توان از بروز بسیاری از مشکلات آینده جلوگیری کرد.

1ـ وقتی فردی از دنیا می‌رود، باید بدهی ‌‌از ماترک وی (دارایی زمان فوت او‌ که به خاطر فوت از مالکیت وی خارج می‌شود) پرداخت شود. به عبارتی دیگر ترکه متوفی در اثر فوت به ورثه قانونی او منتقل می‌شود و حقوق طلبکاران از این باقیمانده تعلق می‌گیرد.

2ـ وقتی فرد فوت می‌کند، دیون و بدهی وی چه حال (دینی است که پرداختش مدت ندارد و می‌بایست فور‌ی پرداخت شود) و چه موجل (دینی است که پرداختش مدت دارد)‌ باید فوری پرداخت شوند. به طور مثال هرگاه شخصی به فردی یک میلیون بدهکار باشد که باید یک سال دیگر پرداخت کند، ولی بدهکار دو ماه بعد از دریافت فوت کند، طلبکار می‌تواند بعد از فوت طلب خود را از ترکه متوفی دریافت کند.

3ـ مطابق قانون، ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی باشد، ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود، مگر این‌که ورثه ترکه را بدون شرط و به صورت مطلق قبول کرده باشند که در این صورت مسئول خواهند بود.

4ـ در صورت تعدد وراث رد ترکه توسط هر کدام از آنها ممکن خواهد بود، در این صورت وارثی که ترکه را رد می‌کند، این امر را باید کتبی یا شفاهی در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به دادگاه اعلام کند، در غیر این صورت این امر در حکم قبول ترکه می‌باشد، اما نکته‌ای که باید بدان توجه کرد، این است که در این مورد هر یک از وراث، مسئول ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود و ملزم نیستند چیزی غیر از ترکه به طلبکاران بدهند.

5ـ‌ قبول ترکه توسط وراث ممکن است همان‌طور که گفته شد مطابق صورت تحریر ترکه (منظور تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است) صورت بگیرد یا به صورت مطلق، اما ورثه می‌تواند ترکه را واگذار یا رد کند که به بستانکاران متوفی داده شود، در این صورت هرگاه چیزی از ترکه بماند، به وارث متوفی داده می‌شود و نیز ورثه می‌توانند تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند که در این صورت بعد از تسویه باقیمانده ترکه بین وارث تقسیم خواهد شد و اگر ترکه برای بدهی متوفی کافی نبود، از ورثه متوفی چیزی گرفته نمی‌شود.

6ـ اثر رد ترکه علاوه بر مسئولیت نداشتن نسبت به دیون متوفی، این است که چنین وارثی به علت رد ترکه حق اعتراض به عملیات وارثی که ترکه را قبول کرده است، نخواهد داشت، اما در صورتی که از پس از تسویه ترکه، چیزی از ترکه باقی بماند، می‌تواند سهم‌الارث خود را دریافت کند، چون وی با رد ترکه حق خود در تسویه ترکه را سلب کرده است و این به معنای اعراض از سهم‌الارث نبوده و حق قانونی و قهری آنهاست که سهم‌الارث به آنان داده شود.

7ـ مطابق قانون مالکیت، ورثه نسبت به ترکه متوفی محقق نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه متوفی تعلق گرفته است. بنابراین معاملات ورثه زمانی صحیح تلقی می‌شود که دیون متوفی تادیه شده باشد، در غیر این صورت آن معاملات صحیح نبوده و طلبکاران می‌توانند آن را برهم بزنند.

8ـ وقتی شخصی فوت می‌کند، حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود، از قرار ذیل می‌باشد:

ـ ابتدا باید هزینه کفن و دفن و دیگر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه از ترکه داده شود. در برداشتن وجه نقد یا فروش قسمتی از ترکه که برای هزینه کفن و دفن متوفی لازم است، اجازه تمام ورثه و اشخاص ذی‌نفع در ترکه لازم نیست.

ـ دیون و واجبات مالی متوفی (طلب طلبکار یا طلبکاران باید پرداخت شود)

ـ وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها، بنابراین زمانی نوبت به اجرای وصیت می‌رسد که دو مورد اول انجام شده باشد.

9ـ در صورت عدم رعایت ترتیب فوق و تقسیم ترکه قبل از ادای دیون توسط وراث، باید بگوییم که، وجود دین ادا نشده در ترکه باعث بطلان تقسیم نمی‌شود و مسئولیت وارث جانشین مورث خود می‌شود. به عبارتی دیگر طلبکار می‌بایستی به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند.

10ـ در هنگام تقسیم، دیونی که دارای حق تقدم می‌باشند، زودتر پرداخت می‌شوند. بنابراین بستانکاران زیر هر یک به ترتیب ذیل حق تقدم بر دیگران دارند:

طبقه اول

ـ حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.

ـ حقوق خدمتگزاران محل کار متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.

ـ دستمزد کارگران روزمزد یا هفتگی، برای مدت سه ماه قبل از فوت

طبقه دوم

ـ طلب اشخاصی که متوفی ولی یا قیم آنها بوده است، مشروط به این‌که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

طبقه سوم

ـ طلب پزشک یا دارو فروش

طبقه چهارم

ـ نفقه زن

ـ مهریه زن

طبقه پنجم

ـ دیگر بدهکاران

یاسر میرزا جعفری نویسنده و حقوقدان

منبع : خبرگزاری میزان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی