بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

برنامه ریزی برای کاهش دعاوی خانواده

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
برنامه ریزی برای کاهش دعاوی خانواده

 قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه گفت: برای سال 1395 بیش از یک هزار و 500 برنامه در سطح استانی و ملی در نظر داریم که 22 درصد آنها در حوزه فرهنگی و اجتماعی است.

مهدی امیری اصفهانی در تشریح برنامه‌های سال جاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: حدود 20 درصد از این برنامه‌ها مربوط به حوزه ارتقای آگاهی‌های عمومی، بیش از 13 درصد مربوط به حوزه قضایی و حقوقی، حدود 10 درصد مربوط به حوزه اقدامات وضعی، تقریبا در همین حد مربوط به حوزه اقدامات امنیتی و انتظامی و حدود هفت درصد نیز برنامه‌های ناظر بر افزایش مشارکت مردم در حوزه پیشگیری است.

وی با بیان اینکه در استان‌ها بیش از سه درصد افزایش برنامه داریم، اضافه کرد: برای طراحی برنامه‌های سال 1395 چند سند بالادستی شامل قانون اساسی، سیاست‌های کلی قضایی نظام، سند چشم‌انداز قوه قضاییه در افق 1404، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی، راهبردهای کلان برنامه چهارم قوه قضاییه، ماموریت‌ها و وظایف معاونت پیشگیری به ویژه قانون پیشگیری مصوب و اجرا شده در نیمه دوم سال 94 را داشته‌ایم.

به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، امیری اصفهانی ادامه داد: البته محدودیت‌های عملیاتی را نیز مورد غفلت قرار ندادیم، اصلی‌ترین نکته‌ای که برایمان اهمیت داشت، این بود که میان بخش‌های مختلف پیشگیری کشور، همگرایی ایجاد کنیم که از ظرفیت سایر دستگاه‌ها و منابع و مردم نیز بتوانیم مسیر سخت و سنگلاخی پیشگیری را هدایت کنیم؛ بنابراین از روش‌هایی مثل برون‌سپاری، واسپاری و استفاده از تمام ظرفیت‌ها در سال 1395 استفاده خواهد شد.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، برخی از سیاست‌های مورد نظر برای سال 1395 را اهتمام به ابعاد جامع پیشگیری با رویکرد فراقوه‌ای، توجه به مفاد اسناد بالادستی، اولویت‌سنجی جرایم و آسیب‌ها، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تسهیل مشارکت مردم، توجه به مطالعات و پژوهش‌ها اعم از مطالعات داخلی و بین‌المللی و تطبیقی، تقویت و تعمیم نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مشارکتی، کادرسازی و تقویت آرامش اجتماعی عنوان کرد.

 تمرکز بر جرایم و آسیب‌های اجتماعی مهم در تمام استان‌ها

وی خاطرنشان کرد: قرار است در تمام استان‌ها بر جرایم و آسیب‌های اجتماعی مهم متمرکز شویم تا حداقل بتوانیم روند افزایشی جرایم را متوقف و در مرحله بعد کاهش دهیم.

امیری اصفهانی تصریح کرد: برخی از این جرایم در حوزه مالی و اقتصادی مانند سرقت، قاچاق کالا و ارز، اختلاس و ارتشا و تصرف غیر قانونی اراضی و برخی در حوزه خشونت؛ ایراد ضرب و جرح عمدی، قتل، توهین و نزاع با تمرکز بیشتری پیگیری می‌شوند.

وی افزود: در حوزه صدمه بدنی و غیرعمدی، اصلی‌ترین عنوان تصادفات است و در حوزه مواد مخدر اعم از سنتی و صنعتی تمرکزمان بر روی مواد مخدر صنعتی به ویژه شیشه است که یک ماده بسیار پرخطر است.

 خشونت‌های خانگی، کودکان خیابانی و حاشیه‌نشینی از جمله آسیب‌های اجتماعی

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: در حوزه فضای مجازی؛ جعل و کلاهبرداری رایانه‌ای مورد توجه است و جرایمی که علیه صحت داده‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی بوده و جرایم مرتبط با امنیت اخلاقی مدنظر است.

امیری اصفهانی اظهار کرد: اصلی‌ترین آسیب‌هایی که منجر به ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود، دعاوی حوزه خانواده و در رأس همه، طلاق است که مخل تحکیم خانواده است و برنامه‌ریزی جدی برای کاهش دعاوی خانواده در سال 1395 انجام می‌شود.

وی خشونت‌های خانگی، کودکان خیابانی و حاشیه‌نشینی را از دیگر آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: امسال به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که مردم وارد مباحث حقوقی خود شوند؛ مردم در راستای همان مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌توانند به راحتی وارد این موضوع شوند و جلوی زمینه گسترش وقوع جرم را بگیرند.

 توجه به کاهش جمعیت کیفری

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به موضوع کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد و گفت: امروز یکی از معضلات جدی ما، بالا بودن جرایم کیفری در زندان است؛ به همین منظور کاهش جمعیت کیفری به عنوان یک موضوع جدی مورد توجه است.

وی با بیان اینکه دادستان علاوه بر کشف جرم، مسئولیت دیگری مبنی بر محافظت از حقوق عمومی مردم را نیز دارد، ادامه داد: در این راستا بر تمرکز نقش دادستان‌ها در خصوص احیای حقوق عمومی در سال 1395 تاکید می‌شود تا با استفاده از این ظرفیت قانونی ارزشمندی که در نظام قضایی کشور وجود دارد، بتوانیم حقوق عامه مردم را حفظ، صیانت و احصا کنیم.

امیری اصفهانی به مباحث مربوط به پیشگیری رشدمدار اشاره و عنوان کرد: اگر بتوانیم از بدو تولد و در آستانه شکل‌گیری شخصیت هر کودک، هنجارمداری را تقویت کنیم و مهارت پرهیز از ناهنجاری را پرورش دهیم، خود به خود در آینده با یک جامعه سلامت مواجه خواهیم بود؛ از این رو برای سال 1395 حوزه رشدمدار مورد نظر است و با توجه به اینکه یکی از چارچوب‌های اصلی سامان‌بخشی جامعه بحث الگو و سبک زندگی اسلامی و ایرانی است، در خصوص این مقوله نیز در سال 1395 متمرکز خواهیم بود.

 آغاز برنامه عملیاتی سال 1395 از شهریور 1394

وی بیان کرد: مباحثی مانند مشارکت سمن‌ها و تشکل‌های مردمی، توجه به مقوله افکارسنجی، آگاهی‌بخشی عمومی و ترویج مباحث پیشگیری از دیگر موارد مورد توجه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال 1395 خواهد بود.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: واقعیت این است که موضوع پیشگیری و پیش‌نگری بدون اشراف اطلاعاتی دقیق و آمار متقن امکان‌پذیر نیست. به این معنا که ما باید ابتدا یک مسیر شفافی را برای آینده ترسیم کرده و سپس مبتنی بر آن برنامه‌ریزی کنیم؛ بر همین اساس در یک مسیر طولانی اما با ملاحظه همه جوانب علمی و اجرایی از تقریبا اواخر شهریور 1394 برنامه عملیاتی سال 95 معاونت در سطح ملی و استانی را آغاز کرده‌ایم.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت پزشکان در درمان بیماران آزمون قضاوت سال 95 برگزار شد مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران