موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کاهش تجاوز به اراضی ملی در سه سال گذشته

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
کاهش تجاوز به اراضی ملی در سه سال گذشته

رییس‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قرار گرفتن 10 میلیون هکتار از اراضی ملی تحت سیستم کاداستر خبر داد و گفت: طی سه سال گذشته شاهد کاهش تجاوزات اراضی بودیم.

 رییس‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قرار گرفتن 10 میلیون هکتار از اراضی ملی تحت سیستم کاداستر خبر داد و گفت: طی سه سال گذشته شاهد کاهش تجاوزات اراضی بودیم.

احمد تویسرکانی در خصوص جلوگیری از زمین‌خواری، اظهارکرد: قرار است ظرف 5  سال، تمامی مناطق کل کشور اعم از کوه‌ها، سواحل و حتی مالکیت مردم، را تحت سیستم کاداستر قرار دهیم.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه به نظر شما زمین‌خواران مشخصات یک زمین را از کجا به دست می‌آورند و اقدام به زمین‌خواری می‌کنند، گفت: پدیده زمین‌خواری و تعدی به اراضی، بستگی به علل مختلف دارد که از جمله آن، می‌توان به عدم تثبیت مالکیت‌ها اشاره کرد؛ درواقع طی یک آسیب‌شناسی وسیع در خصوص این امر، مشخص خواهد شد که نوع تعدیات و تصرفات به موجب معاملات عادی، قولنامه‌ها و سند‌های کاغذی و غیررسمی است.

رییس‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفت‌وگو با خبر نیمروزی، بیان کرد: سازمان زمینه را برای تثبیت سند مالکیت‌ها فراهم کرده است که در این راستا باید تمام دستگاه‌های مرتبط و متولی در بحث زمین با یکدیگرنیز همکاری داشته باشند تا بحث تثبیت مالکیت‌ها و حفاظت اراضی صورت گیرد؛ درواقع تمام دستگاه‌ها باید مصمم شوند که مالکیت‌های دولتی و عمومی، تحت سیستم ثبت رسمی قرار گیرد.

تویسرکانی با اشاره به اینکه از مجموعه 165 میلیون هکتاری که در کشور داریم، 145 میلیون هکتار مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی است، گفت: در قانون جامع کاداستر که در سال 1394 اجرایی شد، برای تمام دستگاه‌هایی که موظف به حفاظت اراضی هستند از جمله سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو در حوزه بستر و حریم رودخانه‌‌ها و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه ثبت سند، تکالیفی مشخص شده است.

وی در خصوص طولانی شدن طرح جامع کاداستر، اظهارکرد: خوشبختانه با ساختار‌هایی که ایجاد کردیم، طبق قانون جامع کاداستر از ابتدای سال 1394  مقرر شد که ظرف 5 سال، تمامی اراضی، تحت سیستم کاداستر قرار گیرد که باید بگویم که در این قانون نیز، دستگاه متولی زمین مکلف شدند، مستندات آن بخشی را که برعهده دارند، ارائه دهند؛ درحقیقت در سال 1394  مقدمات آن را ایجاد کردیم.

رییس‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: در همین سال 10 میلیون هکتار از اراضی ملی تحت سیستم کاداستر قرار گرفته است که  قصد داریم در سال 95، نیز 40 درصد از اراضی را تحت پوشش  طرح سیستم کاداستر قرار دهیم.

تویسرکانی عنوان کرد: از تمام دستگاه متولی امر زمین( سه وزارتخانه و یک معاونت و همچنین دولت که مصمم است) درخواست داریم که دست بر دست هم دهیم و خلاء‌ها را از بین ببریم تا مالکیت‌ها تثبیت شود.

وی با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته میزان تجاوزات و زمین‌خواری‌ها حدالقل بوده است، اظهارکرد: در سیستم اسناد الکترونیکی امکان جعل اسناد وجود ندارد و اگر کسی  هم احیانا سندی را جعل کند، نمی‌تواند از سند مجعول استفاده کند چراکه این امر در سیستم به طور دقیق چک می‌شود.

رییس‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: دستگاه‌های متولی باید با مشاهده تصرفات، فوری اقدام کرده و برخورد لازم را انجام دهند، چراکه این امر مانند سرقت از خانه است که هر فردی بالافاصله بعد از سرقت از خانه‌اش سریعاً به پلیس اطلاع می‌دهد، بنابراین در این خصوص نیز باید فوری اقدام شود.

تویسرکانی بیان کرد: بیشتر پرونده‌های دادگستری در خصوص زمین‌خواری‌ها و تصرفات مربوط به سال‌های گذشته است که بعد از مدتی افراد طرح دعوا می‌کنند درواقع باید فوری بعد از هرگونه تخلفی اقدام صورت گیرد و باید به فوریت عکس العمل صورت گیرد و همچنین دولت در راستای مکان یابی‌ها مدیریت داشته باشد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

کارگران کوچک زیر سقف قانون

نام نویسنده
کارگران کوچک زیر سقف قانون

کودکان به علت ناتوانی در دفاع از خود به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند. در این میان قانون‌گذار در حمایت از این قشر، شرایط خاصی را برای کار آنان در نظر گرفته است که در صورت رعایت نکردن این شرایط، کارفرما مجازات خواهد شد. اگر می‌خواهید با این حقوق آشنا شوید گفت‌وگو با سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری را بخوانید.

ادامه مطلب ...

قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

قانون کار بر بیشتر روابط کاری‌ای که در کشور‌ها شکل می‌گیرد، به جز آن دسته‌ای که دولتی تلقی می‌شود، حاکم است؛ از این رو تعداد کسانی که در مشاغل کارگری فعالیت می‌کنند بسیار زیاد است. ممکن است کارگران و کارفرمایان در روابط کاری خود دچار اختلاف شوند. اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

در قانون کار حقوق مختلفی برای کارگران شناخته شده است که پیگیری این حقوق در هیات‌های که «هیات تشخیص» نام دارد، صورت می‌گیرد. در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، «هیات تشخیص» حق دارد به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند:

ادامه مطلب ...

هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان را با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی، خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیوان عدالت اداری برگزار می‌کند.

ادامه مطلب ...

ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

نام نویسنده
ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

"لطفی‌نژاد" مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران که عصر امروز سه شنبه(29 بهمن) در دومین نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اصلی‌ترین علل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان چیست اظهار داشت: در هر محیطی مهم‌ترین موضوع تولید کار و خدمات است که در این راستا هر کس باید به وظایف و تعهدات خود آشنا باشد چراکه محیط کاری از حساسیت بالایی برخوردار و نوعی ارتباط اقتصادی به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش پرونده‌های ورودی با موضوع کار به این نهاد گفت: آمار مربوط به این موضوع بسیار نگران‌کننده است.

ادامه مطلب ...

جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

نام نویسنده
جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

محمد رضا بقاییان با اشاره به دیدار وزیر کار با گروههای کارگری گفت: یکی از موضوعاتی که در این دیدار مطرح شد، پیشنهاد مزد اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران بود که وزیر کار اعلام کردند با توجه به کمبود وقت فرصتی برای پرداختن به این موضوع نیست و پیشنهاد کردند که چنین مباحثی از سال آینده در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد.

ادامه مطلب ...

لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

نام نویسنده
لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

دبیر کمیته علمی و آموزشی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری نشست بررسی «حقوق کارگران و راه‌های پیشگیری از تخلفات در حوزه قانون کار» همزمان با هفته کارگر در تبریز خبر داد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

نام نویسنده
رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

رأی شماره۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

ادامه مطلب ...

شرایط اصلی قرارداد کار

نام نویسنده
شرایط اصلی قرارداد کار

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

16 + نه =