موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدیه میرزایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظر شورای نگهبان درباره طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نظر شورای نگهبان درباره طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد.

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد.

 طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب جلسه مورخ 15 دی ماه یک‌هزار و سیصد و نود و چهار، مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی به تصویب کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

1- در ماده یک، اطلاق عبارت «اصول و قواعد بازرگانی» چون شامل مواردی که در قانون تجارت آمده است نیز می‌گردد، نظر به اینکه برخی از مواد قانون مذکور خلاف شرع می‌باشد، اشکال شرعی دارد.

2- در تبصره ماده 4 و مواد دیگر این مصوبه، از آنجا که افزایش سرمایه توسط مراجع مذکور تغییر در اساسنامه تلقی می‌گردد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

3- ماده 6 باید مقید به رعایت «در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و همچنین قوانین و مقررات مربوط» گردد و الاّ اشکال دارد.

4- در ماده 8 عبارت «از اجتماع نمایندگان صاحب سهام تشکیل می‌گردد» با عبارت «متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران» در ماده 4، متعارض است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5- در بند یک ماده 10، این ایهام وجود دارد که تصویب بودجه نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد؛ بنابراین مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد. همچنین بندهای 9 و 10 این ماده باید مقیّد به قید رعایت سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات گردد.

6- بند 2 ماده 11، مبنیاً به ایراد معموله در تبصره ماده 4 واجد اشکال است.

7- ماده 18، مبنیاً بر ایراد بند یک ماده 10 واجد ایراد می‌باشد.

8- در ماده 29، باید اعضای هیات مدیره دارای شرط اسلام، وثاقت و امانت باشند و الاّ اشکال دارد. همچنین در این ماده باید موازین عمومی مربوط به گزینش که حسب فرمان حضرت امام علیه‌الرحمه تشکیل و با تاکید مقام معظم رهبری مدظله‌العالی استمرار دارد، رعایت گردد و الاّ مغایر اصل 57 قانون اساسی است.

9- در ماده 55 باید برای حسابرس مستقل و بازرس قانونی، شرط وثاقت و امانت قید گردد و الاّ خلاف موازین شرع می‌باشد.

10- در ماده 82، چون قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز در زمان طاغوت تصویب و مواردی از آن مشتمل بر عدم رعایت حقوق شرعی و قانونی اشخاص می‌باشد؛ بنابراین تصویب آیین‌نامه بر اساس آن خلاف موازین شرع شناخته شد.

11- در ماده 84، چون قانون تجارت در برخی موارد مشتمل بر امور خلاف شرع می‌باشد، معتبر دانستن احکام قانون مزبور ایراد دارد. همچنین در تبصره یک این ماده، چون مشخص نیست آیا عبارت قوانین و مقررات عمومی شامل سیاست‌های کلی نظام و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

12- در ماده 85، با توجه به نظریات سابق این شورا از تاریخ تصویب لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت مصوب 1358/7/8 ، اساسنامه شرکت‌های مذکور در آن از جمله قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران منسوخ شده، نسخ مجدد آن از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اشکال دارد.

تذکر:

- در ماده 4، ظاهراً مبلغ مذکور اشتباه است که باید اصلاح گردد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

کارگران کوچک زیر سقف قانون

نام نویسنده
کارگران کوچک زیر سقف قانون

کودکان به علت ناتوانی در دفاع از خود به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند. در این میان قانون‌گذار در حمایت از این قشر، شرایط خاصی را برای کار آنان در نظر گرفته است که در صورت رعایت نکردن این شرایط، کارفرما مجازات خواهد شد. اگر می‌خواهید با این حقوق آشنا شوید گفت‌وگو با سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری را بخوانید.

ادامه مطلب ...

قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

قانون کار بر بیشتر روابط کاری‌ای که در کشور‌ها شکل می‌گیرد، به جز آن دسته‌ای که دولتی تلقی می‌شود، حاکم است؛ از این رو تعداد کسانی که در مشاغل کارگری فعالیت می‌کنند بسیار زیاد است. ممکن است کارگران و کارفرمایان در روابط کاری خود دچار اختلاف شوند. اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

در قانون کار حقوق مختلفی برای کارگران شناخته شده است که پیگیری این حقوق در هیات‌های که «هیات تشخیص» نام دارد، صورت می‌گیرد. در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، «هیات تشخیص» حق دارد به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند:

ادامه مطلب ...

هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان را با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی، خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیوان عدالت اداری برگزار می‌کند.

ادامه مطلب ...

ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

نام نویسنده
ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

"لطفی‌نژاد" مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران که عصر امروز سه شنبه(29 بهمن) در دومین نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اصلی‌ترین علل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان چیست اظهار داشت: در هر محیطی مهم‌ترین موضوع تولید کار و خدمات است که در این راستا هر کس باید به وظایف و تعهدات خود آشنا باشد چراکه محیط کاری از حساسیت بالایی برخوردار و نوعی ارتباط اقتصادی به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش پرونده‌های ورودی با موضوع کار به این نهاد گفت: آمار مربوط به این موضوع بسیار نگران‌کننده است.

ادامه مطلب ...

جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

نام نویسنده
جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

محمد رضا بقاییان با اشاره به دیدار وزیر کار با گروههای کارگری گفت: یکی از موضوعاتی که در این دیدار مطرح شد، پیشنهاد مزد اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران بود که وزیر کار اعلام کردند با توجه به کمبود وقت فرصتی برای پرداختن به این موضوع نیست و پیشنهاد کردند که چنین مباحثی از سال آینده در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد.

ادامه مطلب ...

لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

نام نویسنده
لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

دبیر کمیته علمی و آموزشی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری نشست بررسی «حقوق کارگران و راه‌های پیشگیری از تخلفات در حوزه قانون کار» همزمان با هفته کارگر در تبریز خبر داد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

نام نویسنده
رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

رأی شماره۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

ادامه مطلب ...

شرایط اصلی قرارداد کار

نام نویسنده
شرایط اصلی قرارداد کار

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید