بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6 واحد 28
تلفن تماس : 02177684200
تلفن همراه : 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارسال شده توسط : سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 16-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۲۲/۱۰/۱۳۹۴ ۲۸۹۴/۹۴/۷شماره

۴۲۸

شماره پرونده ۴۵۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴

سؤال

آیا تخفیف مجازات اشد٬ موجب اجرای مجازات اشد بعدی خواهد بود؟ اگر پاسخ منفی است٬ بفرمائید با این تفسیر٬ آیا تقلیل یا تبدیل در اعمال مجازات اشد مصداق پیدا میکند؟

۱۶/۴/۱۳۹۴ ـ ۹۵۸/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقنن طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ٬۱۳۹۲ «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون٬ موضوع بند ب ماده ۱۰ قانون یاد شده میشود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)٬ مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است٬ در تعارض خواهد بود.

۴۲۹

شماره پرونده ۴۹۵ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴

سؤال

با عـنایت به بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۳۲ این قانون٬ خواهشمند است اعلام فرمایید که ارجاع موضوعات مربوط به جرایم عمومی به ضابطان خاص و هم چنین ارجاع مسائلی غیر از وظایف اختصاص یافته به آنها به شرح قوانین خاص مشمول تبصره ماده ۳۲ میباشد و آیا در حکم ارجاع به غیر ضابط است یا خیر؟

۱۴/۴/۱۳۹۴ ـ ۹۳۶/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض پرسش ا ولا بند ب ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که ضابطان خاص را تعریف میکند مقرر میدارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند ... » که مفهوم آن این است که ایشان درخارج از حدود وظایف محوله٬ ضابط دادگستری محسوب نمیشوند.

ثانیًا با توجه به اینکه برابر ماده ۳۰ قانون یاد شده٬ احراز عنوان ضابط دادگستری٬ مستلزم فراگیری مهارتهای لازم و گذراندن دورههای آموزشی خاص میباشد و علیالاصول دورههای آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص٬ صرفًا در محدودهای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته است٬ دورههای آموزشی را سپری میکنند و در خصوص سایر موارد٬ ضابط قلمداد نمیشوند٬ بنابراین٬ ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی٬ مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده میباشد.

۴۳۰

شماره پرونده ۲۸۲ ـ ۱/۹ ـ ۹۴

سؤال

آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است٬ منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟

۱۰/۴/۱۳۹۴ ـ ۹۰۵/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تحصیل٬ از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق٬ نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقررهای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خارج است. بدیهی است٬ چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل٬ مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد٬ زوج میتواند با اقامه دعوای الزام به تمکین٬ نشوز زوجه را اثبات کند.

۴۳۱

شماره پرونده ۴۲۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۴

سؤال

درخصوص شخص خوانده رأی محکومیت غیابی صادر و پس از ابلاغ قانونی٬ در خصوص رأی مذکور درخواست اجرائیه شده و در راستای اجرای حکم٬ مالی از محکومعلیه توقیف میگردد٬ حال محکومعلیه از رأی غیابی تقاضای واخواهی نموده و قرار قبولی واخواهی صادر و وقت رسیدگی برای دعوی واخواهی تعیین میگردد. آیا با درخواست محکومعلیه واخواه٬ مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیفشده در مرحله اجرای حکم تکلیف به رفع بازداشت داریم یا خیر؟

۷/۴/۱۳۹۴ ـ ۸۷۲/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال٬ چنانچه به استناد تبصره ۱ ماده۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی٬ محکو ٌمعلیه در مهلتهای قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید٬ با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن٬ اجرای حکم متوقف میشود و توقف اجرای حکم٬ ملازمهای با اعاده عملیات اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر٬ صرف قبولی واخواهی محکومعلیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

۴۳۲

شماره پرونده ۴۲۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۴

سؤال

با توجه به قید دادگاه در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ٬۱۳۹۱ آیا رئیس حوزه قضائی یا معاون ارجاع قانونًا اختیار معاف نمودن اصحاب دعوی از پرداخت هزینه دادرسی و یا سایر هزینههای مقرر در این ماده را دارد یا خیر؟

۷/۴/۱۳۹۴ ـ ۸۶۵/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به صراحت ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و با تو ّجه به اینکه عدم تمکن مالی خواهان٬ شرط اعمال معافیت از هزینههای مقرر در ماده مذکور میباشد٬ احراز آن به عهده دادگاهی است که به دعوای مطروحه رسیدگی نموده و با تو ّجه به تحقیقات و احراز شرایط خواهان٬ مبادرت به اعمال این معافیت مینماید و این امر خارج از اختیارات رئیس حوزه قضایی یا معاون ارجاع میباشد.

۴۳۳

شماره پرونده ۴۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۴

سؤال

در مورد تفسیر مواد ۱۶۰و ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی در مورد پروندههای اجرای احکام که پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه٬ محکومله گذشت میکند آیا حقالاجرا بر محکوم علیه تحمیل میشود یا خیر؟

۳/۴/۱۳۹۴ ـ ۸۳۶/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ٬۱۳۵۶ حق اجراء پس از اجرای حکم٬ قابل وصول است؛ بنابراین ماده ۱۶۰ این قانون دلالت بر لزوم وصول حق اجرا بعد از ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ندارد و شرط وصول آن٬ علیالاصول اجرای حکم است مگر در موردی که بین طرفین سازش شود یا در خصوص اجرای حکم٬ ترتیبی بین آنها مقرر شود که در این صورت٬ حق اجرا مطابق ماده ۱۶۰ قانون فوقالذکر وصول خواهد شد و گذشت محکو ٌم له نیز به منزله سازش تلقی میگردد.

۴۳۴

شماره پرونده ۳۵۳ ـ ۱/۳ ـ ۹۴

سؤال

به مـوجب ماده دوم قانون معافیـت ادارات دولتـی از پرداخـت حـق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ٬۱۳۳۴ در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشراجرایی به عهده صندوق دولت میباشد٬ ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود٬ نظـر به این که هیـچ قانونی به طور صـریح٬ قـانون یاد شده را نسخ نکرده است٬ مع الوصف اجرای احکام دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی توسل جسته و ادعا میکنند قانون اجرای احکام مدنی٬ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نسـخ کرده است. لذا اعلام نظر مشورتی درخصوص اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.

۱/۴/۱۳۹۴ ـ ۸۰۹/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی٬ کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است٬ بنابراین٬ معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاهها موضوع قانـون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ٬۱۳۳۴ نیز ملغی میباشد و نظریههای قبلی این اداره کل مورد تأیید است؛ اما با توجه به مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکو ٌمبه دولت و عدم تأمین وتوقیف اموال دولتی مصوب٬۱۳۶۵ تا قبل از انقضاء مهلت یادشده به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر٬ نیم عشر اجرایی تعلق نمیگیرد.

۴۳۵

شماره پرونده ۳۴۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۴

سؤال

در دعوایی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه قرار رد دعوی صادر و این تغییری ایجاد یا امری حادث شده قرار قطعی است آیا خواهان میتواند مجدداً همان دعوی را به طرفیت همان خوانده بدون اینکه بعدا باشد٬ مطرح کند و آیا اصولاً طرح دعوای مجدد با همان کیفیت و به طرفیت همان خوانده قابل استماع است ؟

۱/۴/۱۳۹۴ ـ ۸۰۷/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به این که عدم استماع دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه ناظر به احکام دادگاهها است و شامل قرارها (به  استثنای قرار سقوط دعوی) نمیگردد٬ بنابراین درفرض سؤال که قرار رد دعوی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صادر شده است٬ با تجدید دادخواست و طرح مجدد دعوا٬ ولو آنکه قرار رد دعوای صادره به مرحله قطعیت رسیده باشد٬ مرجع رسیدگی مکلّف به بررسی و صدور رأی مقتضی میباشد. النهایه٬ اگر اعتقاد به آن داشته باشد که ایراد کماکان وجود دارد٬ میتواند به همان استناد٬ قرار رد صادر کند. ضمنًا باید توجه داشت که طرح ایراد از حقوق دفاعی خوانده است و خوانده میتواند از طرح آن خودداری نماید و در برخی از ایرادات٬ دادگاه بدون طرح ایراد خوانده٬ الزامی به ورود ندارد.

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده هایی را دارد؟ تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت نشر اکاذیب چه مجازاتی دارد ؟ مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟