بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات پناه یا فراری دادن متهم تحت تعقیب

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات پناه یا فراری دادن متهم تحت تعقیب

یکی از اقدامات خلاف قانون که مانع دستگیری متهم تحت تعقیب می‌شود، این است که کسی با در اختیار گذاشتن محل اختفا و پناه دادن مانع دستگیری متهم شود. پناه دادن متهم عبارت است از این که، کسی متهم تحت تعقیب یا در حال دستگیری را پناه داده و با در اختیار گذاشتن مکان یا محلی، از دید و منظر ماموران خارج و مخفی کند. پناه دهنده ممکن است شخص عادی، ماموران انتظامی یا قضایی باشد که با عمل مزبور مرتکب این جرم شده است.‏

مجازات پناه یا فرار دادن متهم تحت تعقیب طبق ماده بیست و یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بدان معنا است که هرکس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالما و عامدا پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را، فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود.‏

در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.‏

تبصره یک- مجازات اقربای درجه یک متهم درهر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.

تبصره دو- در صورتی که مرتکب از ماموران انتظامی و یا ماموران زندان و یا از ماموران قضایی باشد،علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می‌شود.‏اعمال مجرمانه، در بند هفت ماده یک قانون مبارزه به مواد مخدر به این شرح جرم محسوب شده است:‏

‏«فرار دادن یا پناه دادن متهمان مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیردارویی که تحت تعقیب اند.»‏

جرائم فوق از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر است که درنوع خود از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. زیرا تمام تلاش ماموران کاشف و قضات، تعقیب مجرم یا متهم به جرم، دستگیری، محاکمه ی او و اجرای حکم است. فلسفه ی اخذ تامین از متهم نیز همین است. برای آنکه جرم کشف شده به سرانجام رسیده و تعیین تکلیف شود، باید متهم دستگیر و محاکمه شود.‏

هرگونه اقدام غیرقانونی و مساعدت در فرار متهم، روند رسیدگی به جرم و تعیین تکلیف قضایی او و پرونده را با اشکال جدی مواجه می‌کند، ممکن است متهم تحت تعقیب، شخصا برای فرار و رهایی از دستگیری تلاش کند یا شخص دیگر که متهم یا غیرمتهم است یا ماموران مراقب یا هر مامور ملازم دیگر این عمل را انجام دهد. قانون گذار برای پیشگیری از رخ دادن چنین امری، برای مرتکبان آن مجازات قابل توجه در نظر گرفته است.‏

چگونه خواست مراجع قضایی به مخاطبان اعلام می‌شود؟

برای اینکه دادخواست و ضمیمه‌های آن به دست خوانده برسد یا اصحاب دعوا از تصمیمات دادگاه مطلع شوند تشریفات خاصی وجود دارد که به آن ابلاغ می‌گویند.‏در حقیقت، ابلاغ همان تشریفات اعلام خواست مراجع قضایی به مخاطبان آن است که از مهمترین ارکان دادرسی عادلانه نیز محسوب می‌شود،چرا که اجرا نشدن صحیح تشریفات مربوط به آن، موجب تضییع حقوق افراد در دادرسی می‌شود. لذا تا زمانی که ابلاغ صحیحی در کار نباشد و دو طرف دعوا، از زمان و مکان دادرسی اطلاع نداشته باشند، جلسه دادرسی نیز تشکیل نخواهد شد. بنابراین می‌توان اجرای عدالت و احقاق حق در دادگاه‌ها را موکول به اجرای صحیح ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به دو طرف دعوی دانست.با اینکه اجرای تشریفات ابلاغ از قواعد آمره محسوب می‌شود اما با این حال آنچه اهمیت دارد مطلع شدن مخاطب، از محتوای برگه ابلاغیه است.‏

در تعریف ابلاغ باید این چنین گفت که به رساندن یک سند رسمی اعم از اوراق دعوا، اوراق اجرای احکام یا اجرای اسناد لازم‌الاجرا و مانند آن به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص «ابلاغ» گفته می‌شود.

در همه مواردی که به موجب مقررات این مبحث، اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود، ابلاغ در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.‏

مقررات در ابلاغ اوراق قضایی و اوراق رسمی تابع قانون آیین دادرسی مدنی است؛ جز در موارد استثنایی مانند ابلاغ اجراییه صادره از مراجع ثبتی که دارای ترتیبات خاصی است.‏

ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی

اگر برگه‌های قضایی به دست کسی برسد که نام او در برگه‌ها درج شده است، ابلاغ، واقعی خواهد بود که کامل‌ترین نوع ابلاغ است، اما اگر برگه‌های ابلاغ به دست خود او نرسد، عنوان ابلاغ، ابلاغ قانونی خواهد بود، بنابراین ابلاغ ممکن است به دو صورت قانونی و واقعی باشد. ‏

موارد ابلاغ واقعی

الف) ابلاغ نسبت به اشخاص حقیقی: ابلاغ به خود شخص مخاطب در‌‌ همان نشانی تعیین‌شده، ابلاغ به ولی یا قیم در مورد محجوران و ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار زن، در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد، از جمله موارد ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی است.

ب) ابلاغ نسبت به اشخاص حقوقی به دو مورد ابلاغ به اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم می‌شود.‏

اشخاص حقوق عمومی: در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و موسسه‌های مامور خدمات عمومی و شهرداری‌ها و نیز موسسه‌هایی که همه یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است، اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او ابلاغ می‌شود.‏

اشخاص حقوق خصوصی: بر اساس ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مربوط به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمایم آن به مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضا ابلاغ خواهد شد. همچنین طبق تبصره این ماده، هر‌گاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین‌شده ممکن نباشد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد. ‏

دعاوی شرکت‌های منحل‌شده: در شرکت‌هایی که دارای مدیر تسویه هستند، اوراق قضایی به مدیر یا قائم‌مقام با دارنده حق امضا ابلاغ می‌شود اما اگر دارای مدیر تسویه نباشند به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است ابلاغ خواهد شد. آنچه که در ابلاغ واقع مد نظر بوده، «اطلاع یافتن» مخاطب است؛ یعنی هدف آن است که برگ ابلاغ به او برسد.

موارد ابلاغ قانونی

الف- نسبت به اشخاص حقیقی:‏

خودداری طرف ابلاغ از دریافت اوراق قضایی: در این حالت مأمور ابلاغ باید مراتب را گزارش داده و برگ را به دفتر دادگاه برگرداند.‏

ابلاغ به یکی از اقوام و خادمان طرف ابلاغ: ابلاغ به اقوام و خادمان طرف ابلاغ زمانی قانونی است که: ۱- مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند. مثلا خوانده در محل حضور نداشته باشد یا از گرفتن برگ‌های اخطاریه خودداری کند ۲- ابلاغ در‌‌ همان نشانی تعیین‌شده انجام شده باشد ۳ـمامور ابلاغ برگ ابلاغیه را به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمییز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، بدهد.‏

ابلاغ در صورت خودداری بستگان و خادمان از دریافت اوراق قضایی: در صورتی که بستگان یا خادمان مخاطب در محل تعیین‌شده نباشند یا از دریافت اوراق قضایی خودداری کند مأمور ابلاغ این موضوع را در اخطاریه قید می‌کند و نسخه دوم را در نشانی تعیین‌شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا برگشت می‌دهد. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید اوراق مربوط را دریافت کند.‏

ابلاغ نسبت به اشخاصی که مکان معینی ندارند: اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند ۱ـ خوانده در نشانی اعلام‌شده توسط خواهان شناخته نشود ۲- خواهان نتواند نشانی دقیق او را تعیین و اعلام کند، در این صورت بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه اوراق از طریق روزنامه به خوانده ابلاغ می‌شود. بدین ترتیب که مفاد برگه ابلاغ، یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و به هزینه خواهان آگهی می‌شود.‏ ابلاغ نسبت به مخاطبان غیرمحصور معین: هر‌گاه مخاطبان غیرمحصور باشند یعنی مخاطبان دایره نسبتاً بزرگی از افراد باشند مانند اهالی معین یک ده یا شهر یا بخشی از شهر، ابلاغ در دو مرحله انجام می‌شود: ۱- نشر مفاد برگه ابلاغ در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان ۲- ابلاغ یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند.‏

ب- نسبت به اشخاص حقوقی:‏

ابلاغ قانونی نسبت به اشخاص حقوقی حقوق عمومی: در صورت امتناع رئیس یا قائم‌مقام او از اخذ اوراق، مأمور ابلاغ مراتب را (بدون نیاز به الصاق نسخه دوم اخطاریه به محل) در برگ اخطاریه قید کرده و اوراق را برگشت می‌دهد. ابلاغ قانونی نسبت به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: ۱- در صورتی که مدیر یا قائم‌مقام او از گرفتن اوراق امتناع کند در این حالت امتناع در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌شود. ۲- هر‌گاه ابلاغ اوراق دعوا به مدیر یا قائم‌مقام یا دارنده حق امضا وجود نداشته باشد به مسئول موسسه یا دفتر ابلاغ می‌شود.‏

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو