بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 798 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از دستورالعمل شماره 18455-5020 23-09-1388 اداره کل درآمد سازمان تامین اجتماعی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 798 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از دستورالعمل شماره 18455-5020 23-09-1388 اداره کل درآمد سازمان تامین اجتماعی

رأی شماره ۷۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از دستورالعمل شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۸ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی

شماره هـ/۸۹/۳۵۳                                                                      ۱۵/۱۲/۱۳۹۱

تاریخ دادنامه: ۲/۱۱/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۷۹۸      کلاسه پرونده: ۸۹/۳۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمید انصاری دلشاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۸  اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی.

گردش کار: آقای حمید انصاری دلشاد به موجب دادخواستی، ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۸ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی را خواستارشده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

«به استناد ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی) و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ قانون فوق‌الذکر (مصوب ۸/۲/۱۳۶۲ هیأت وزیران) و فهرست فعالیتهای تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا ۵ نفر کارگر (مصوب ۲/۲/۱۳۶۹ هیأت وزیران) تعداد ۳۵ فقره از مشاغل از جمله «خبازی»ها از پرداخت مبلغ ۲۰% (بیست درصد) حق بیمه سهم کارفرما معاف گردیده‌اند.

لیکن اداره‌کل تأمین‌اجتماعی استان همدان طی نامه شماره ۳۰۶۹۴/۱۸۰ـ ۳/۱۲/۱۳۸۸ با استناد به‌نامه شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۸ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی کشور نانوایان آزادپز را (که از آرد غیریارانه‌ای استفاده می‌کنند) از شمول قانون مذکور، خارج دانسته است و برخلاف قوانین و مقررات جاری، نسبت به اخذ مبلغ ۲۰% حق بیمه مذکور (سهم کارفرما) اقدام می‌نماید.

حال با توجه به این که در هیچ یک از ۳۵ فقره مشاغل پیوست، بحث استفاده از یارانه (از جمله آرد یارانه ای و غیره) مطرح نمی‌باشد و محاسبات آنالیز قیمت نان و درآمد نانواییها بر مبنای آن قانون (معافیت حق بیمه سهم کارفرما) صـورت گرفته و درآمـد موجود، جوابگوی پرداخت این مبلغ نمی‌باشد. نهایتاً نظر به تناقض‌نامه (دستورالعمل) مذکور به شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۸ با قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن، به‌استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ، تقاضای ابطال آن دستورالعمل و مکلف کردن سازمان تأمین اجتماعی کشور و اداره کل تأمین اجتماعی استان همدان به تبعیت از قانون را دارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

« اداره کل استان همدان

با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد(ص)

بازگشت به نامه شماره ۲۲۵۶۷/۲۲/۲۸۰ـ ۲۲/۸/۱۳۸۸ ضمن اعاده یک جلد پرونده مطالباتی کارگاه گرده پزی علی دینی حاوی ۵۹ برگ اعلام می‌دارد:
کارگاه مذکور با توجه به گزارش بازرسی (برگ ۵۹ پرونده) با احراز سایر شرایط می‌تواند از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر استفاده نماید. ضمناً کارگاههای نانوایی (سنتی) در صورت استفاده از آرد غیریارانه‌ای و ارائه آن با قیمت آزاد از شمول قانون مذکور خارج بوده و می‌باید لیست و حق بیمه کارگران کارگاه را بر اساس نرخ کامل (۲۷%) به سازمان ارسال و پرداخت نماید. ـ مدیرکل درآمد حق بیمه»

در پاسخ به‌شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین‌اجتماعی به موجب لایحه شماره ۵۷۸۱ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«۱ـ طبق قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر و آیین‌نامه اجرایی آن پرداخت بیست درصد سهم کارفرما را به عهده دولت واگذار کرده است که بر اساس فهرست فعالیتهای مشمول معافیت مصوبه هیأت وزیران فقط به ذکر کلمه خبازی اکتفا کرده است.

در این ارتباط لازم به ذکر است که موضوع معافیت حق بیمه سهم کارفرماهای واحدهای تولیدکننده انواع نان حجیم و نیمه حجیم از معافیت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور استعلام شده که در نهایت مرجع مذکور طی نامه شماره ۶۸۸۵۷/۸۱۱ ـ ۲/۷/۱۳۸۶ اعلام داشته است که خبازی سنتی واحدهایی هستند که با استفاده از انواع آرد یارانه‌ای و با قیمت تعیین شده مطابق ضوابط قیمت گذاری اقدام به پخت و عرضه نان می‌نمایند.  لیکن واحدهای تولیدکننده نان حجیم و نیمه حجیم فعلی علی‌رغم دریافت آرد یارانه‌ای مورد نیاز از شمول قیمت‌گذاری محصولات تولیدی معاف بوده و محصولات خود را بر اساس نوع و کیفیتهای متفاوت و شرایط عرضه و تقاضا به فروش می‌رسانند.

بنابراین با وجه به استعلام به عمل آمده چنین استنباط می‌شود که واحدهای خبازی (آزادپز) کـه از آرد غیریارانه‌ای استفاده می نمایند در صورتی مشمول معافیت قرار می‌گیرند که کلیه محصولات تولیدی آنها مشمول ضوابط قیمت‌گذاری توسط مراجع ذی‌ربط گردند.

لذا با توجه به این که نانواییهای آزادپز که از آرد غیر یارانه‌ای استفاده می‌نمایند از ضابطه قیمت‌گذاری تبعیت نکرده‌اند و به همین دلیل مشمول معافیت قانون مزبور نمی‌باشند از این حیث خواسته شاکی غیرقابل پذیرش است.

۲ـ نظر به این که نانوایی فانتزی نیز طی دادخواست ابطال نامه اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی را به دلیل این که صنف موصوف را مشمول معافیت ندانسته، تقاضا کرده است، که پس از رسیدگی در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۳ ـ ۱۵/۸/۱۳۷۴ نانهای فانتزی را مشمول قانون مذکور برابر بند ۱۵ فهرست تصویب‌نامه هیأت وزیران ندانسته است و از این حیث نیز خواسته شاکی قابل رد می‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق و این که موضوع شکایت لغو نامه عادی اداره کل درآمد حق بیمه در پاسخ به اداره کل استان همدان بوده است که از مصادیق موارد احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و نیز به دلیل این که پاسخ استعلام به‌عمل آمده از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز حاکی از این است که تولیدکنندگان نان که علی‌رغم دریافت آرد یارانه‌ای از شمول قیمت‌گذاری محصولات تولید شده معاف بوده و محصولات خود را بر اساس نوع و کیفیتهای متفاوت و شرایط عرضه و تقاضا به فروش می‌رسانند مشمول معافیت مذکور نمی‌باشند، رسیدگی و رد شکایت مذکور مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت  از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را پرداخت خواهند کرد و در تبصره ۵ ماده واحده مذکور، دولت مکلف به تدوین آیین‌نامه اجرایی و تعیین کارگاههای مشمول معافیت شده و در بند ۱۵ فهرست پیوست آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵، خبازی‌ها علی‌الاطلاق در زمره کارگاههای مشمول معافیت قلمداد شده است.

بنا به مراتب فوق، فراز آخر دستورالعمل مورد اعتراض که کارگاههای نانوایی سنتی را در صورت استفاده از آرد غیر یارانه‌ای و ارائه آن با قیمت آزاد از شمول قانون مذکور خارج کرده است از حدود اختیارات مقام صادرکننده خارج و مغایر قانون تشخیص داده می‌شود لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی
رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود
رای شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه
رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394
رای شماره1307 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای یک از مصوبات شماره1390-10-6-448و1390/12/1-464 شورای اسلامی شهررامسر
رای شماره های 1309 و 1310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شماره های ش/2/6102- اسلامی شورای شهر مشهد
رای شماره 1317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 مصوبه شماره 289-1390/11/12 و بند مصوبه 297-1391/1/27 شورای اسلامی شهر
تامین هزینه خدمات فوق برنامه مدارس بر عهده والدین است
رای شماره 1294 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 از ماده 6 و بند 3 از ماده 7 دستورالعمل ه کارگیری شماره اقتصادی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم مردی که آدم ربایان گلویش را بردیدند اما زنده ماند پرداخت نکردن وجه پروازهای کنسلی غیرقانونی است نظر احمدی نیاز درباره تبلیغات در فضای مجازی رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود