سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
وحید رجا وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ارکان درستکار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 798 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از دستورالعمل شماره 18455-5020 23-09-1388 اداره کل درآمد سازمان تامین اجتماعی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 798 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از دستورالعمل شماره 18455-5020 23-09-1388 اداره کل درآمد سازمان تامین اجتماعی

رای شماره 798 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از دستورالعمل شماره 18455-5020 23-09-1388 اداره کل درآمد سازمان تامین اجتماعی

رأی شماره ۷۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از دستورالعمل شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۸ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی

شماره هـ/۸۹/۳۵۳                                                                      ۱۵/۱۲/۱۳۹۱

تاریخ دادنامه: ۲/۱۱/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۷۹۸      کلاسه پرونده: ۸۹/۳۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمید انصاری دلشاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۸  اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی.

گردش کار: آقای حمید انصاری دلشاد به موجب دادخواستی، ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۸ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی را خواستارشده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

«به استناد ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی) و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ قانون فوق‌الذکر (مصوب ۸/۲/۱۳۶۲ هیأت وزیران) و فهرست فعالیتهای تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا ۵ نفر کارگر (مصوب ۲/۲/۱۳۶۹ هیأت وزیران) تعداد ۳۵ فقره از مشاغل از جمله «خبازی»ها از پرداخت مبلغ ۲۰% (بیست درصد) حق بیمه سهم کارفرما معاف گردیده‌اند.

لیکن اداره‌کل تأمین‌اجتماعی استان همدان طی نامه شماره ۳۰۶۹۴/۱۸۰ـ ۳/۱۲/۱۳۸۸ با استناد به‌نامه شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۸ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی کشور نانوایان آزادپز را (که از آرد غیریارانه‌ای استفاده می‌کنند) از شمول قانون مذکور، خارج دانسته است و برخلاف قوانین و مقررات جاری، نسبت به اخذ مبلغ ۲۰% حق بیمه مذکور (سهم کارفرما) اقدام می‌نماید.

حال با توجه به این که در هیچ یک از ۳۵ فقره مشاغل پیوست، بحث استفاده از یارانه (از جمله آرد یارانه ای و غیره) مطرح نمی‌باشد و محاسبات آنالیز قیمت نان و درآمد نانواییها بر مبنای آن قانون (معافیت حق بیمه سهم کارفرما) صـورت گرفته و درآمـد موجود، جوابگوی پرداخت این مبلغ نمی‌باشد. نهایتاً نظر به تناقض‌نامه (دستورالعمل) مذکور به شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۸ با قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن، به‌استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ، تقاضای ابطال آن دستورالعمل و مکلف کردن سازمان تأمین اجتماعی کشور و اداره کل تأمین اجتماعی استان همدان به تبعیت از قانون را دارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

« اداره کل استان همدان

با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد(ص)

بازگشت به نامه شماره ۲۲۵۶۷/۲۲/۲۸۰ـ ۲۲/۸/۱۳۸۸ ضمن اعاده یک جلد پرونده مطالباتی کارگاه گرده پزی علی دینی حاوی ۵۹ برگ اعلام می‌دارد:
کارگاه مذکور با توجه به گزارش بازرسی (برگ ۵۹ پرونده) با احراز سایر شرایط می‌تواند از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر استفاده نماید. ضمناً کارگاههای نانوایی (سنتی) در صورت استفاده از آرد غیریارانه‌ای و ارائه آن با قیمت آزاد از شمول قانون مذکور خارج بوده و می‌باید لیست و حق بیمه کارگران کارگاه را بر اساس نرخ کامل (۲۷%) به سازمان ارسال و پرداخت نماید. ـ مدیرکل درآمد حق بیمه»

در پاسخ به‌شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین‌اجتماعی به موجب لایحه شماره ۵۷۸۱ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«۱ـ طبق قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر و آیین‌نامه اجرایی آن پرداخت بیست درصد سهم کارفرما را به عهده دولت واگذار کرده است که بر اساس فهرست فعالیتهای مشمول معافیت مصوبه هیأت وزیران فقط به ذکر کلمه خبازی اکتفا کرده است.

در این ارتباط لازم به ذکر است که موضوع معافیت حق بیمه سهم کارفرماهای واحدهای تولیدکننده انواع نان حجیم و نیمه حجیم از معافیت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور استعلام شده که در نهایت مرجع مذکور طی نامه شماره ۶۸۸۵۷/۸۱۱ ـ ۲/۷/۱۳۸۶ اعلام داشته است که خبازی سنتی واحدهایی هستند که با استفاده از انواع آرد یارانه‌ای و با قیمت تعیین شده مطابق ضوابط قیمت گذاری اقدام به پخت و عرضه نان می‌نمایند.  لیکن واحدهای تولیدکننده نان حجیم و نیمه حجیم فعلی علی‌رغم دریافت آرد یارانه‌ای مورد نیاز از شمول قیمت‌گذاری محصولات تولیدی معاف بوده و محصولات خود را بر اساس نوع و کیفیتهای متفاوت و شرایط عرضه و تقاضا به فروش می‌رسانند.

بنابراین با وجه به استعلام به عمل آمده چنین استنباط می‌شود که واحدهای خبازی (آزادپز) کـه از آرد غیریارانه‌ای استفاده می نمایند در صورتی مشمول معافیت قرار می‌گیرند که کلیه محصولات تولیدی آنها مشمول ضوابط قیمت‌گذاری توسط مراجع ذی‌ربط گردند.

لذا با توجه به این که نانواییهای آزادپز که از آرد غیر یارانه‌ای استفاده می‌نمایند از ضابطه قیمت‌گذاری تبعیت نکرده‌اند و به همین دلیل مشمول معافیت قانون مزبور نمی‌باشند از این حیث خواسته شاکی غیرقابل پذیرش است.

۲ـ نظر به این که نانوایی فانتزی نیز طی دادخواست ابطال نامه اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی را به دلیل این که صنف موصوف را مشمول معافیت ندانسته، تقاضا کرده است، که پس از رسیدگی در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۳ ـ ۱۵/۸/۱۳۷۴ نانهای فانتزی را مشمول قانون مذکور برابر بند ۱۵ فهرست تصویب‌نامه هیأت وزیران ندانسته است و از این حیث نیز خواسته شاکی قابل رد می‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق و این که موضوع شکایت لغو نامه عادی اداره کل درآمد حق بیمه در پاسخ به اداره کل استان همدان بوده است که از مصادیق موارد احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و نیز به دلیل این که پاسخ استعلام به‌عمل آمده از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز حاکی از این است که تولیدکنندگان نان که علی‌رغم دریافت آرد یارانه‌ای از شمول قیمت‌گذاری محصولات تولید شده معاف بوده و محصولات خود را بر اساس نوع و کیفیتهای متفاوت و شرایط عرضه و تقاضا به فروش می‌رسانند مشمول معافیت مذکور نمی‌باشند، رسیدگی و رد شکایت مذکور مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت  از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را پرداخت خواهند کرد و در تبصره ۵ ماده واحده مذکور، دولت مکلف به تدوین آیین‌نامه اجرایی و تعیین کارگاههای مشمول معافیت شده و در بند ۱۵ فهرست پیوست آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵، خبازی‌ها علی‌الاطلاق در زمره کارگاههای مشمول معافیت قلمداد شده است.

بنا به مراتب فوق، فراز آخر دستورالعمل مورد اعتراض که کارگاههای نانوایی سنتی را در صورت استفاده از آرد غیر یارانه‌ای و ارائه آن با قیمت آزاد از شمول قانون مذکور خارج کرده است از حدود اختیارات مقام صادرکننده خارج و مغایر قانون تشخیص داده می‌شود لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


مطالب مرتبط

افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود

نام نویسنده
افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود

افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود

ادامه مطلب ...

اعتماد عمومی و استقلال وکلا

نام نویسنده
اعتماد عمومی و استقلال وکلا

اعتماد عمومی و استقلال وکلا

ادامه مطلب ...

علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

نام نویسنده
علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

ادامه مطلب ...

رئیس مجلس : وکلا امین مردم هستند

نام نویسنده
رئیس مجلس : وکلا امین مردم هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضاء کانون وکلای قم ، با بیان اینکه کار وکیل موجب تقویت استدلال قاضی و صدور رای دقیق از سوی آنها می‌شود، گفت: وکلا و کارشناسان امین مردم و در واقع این افراد مکمل فعالیت قوه قضائیه هستند.

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت دوم

نام نویسنده
آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت دوم

بهمن کشاورز-این بررسی را باید از آسیب هایی که مربوط به خود وکلاست آغاز کنیم

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

تاکید روسای ادوار اتحادیه سراسری وکلای ایران بر همبستگی وکلا و کانون‌ها

نام نویسنده
تاکید روسای ادوار اتحادیه سراسری وکلای ایران بر همبستگی وکلا و کانون‌ها

نشست تخصصی - صنفی با موضوع «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تهدیدها و چالش‌های پیش‌رو» روز یک‌شنبه به دعوت گروه وکلای جوان پارسیان در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.

ادامه مطلب ...

چگونه یک کارآموز وکالت به وکیل پایه یک دادگستری تبدیل می‌شود؟

نام نویسنده
چگونه یک کارآموز وکالت به وکیل پایه یک دادگستری تبدیل می‌شود؟

رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، گذراندن سه مرحله برای کارآموزان وکالت را شرط اصلی برای تصدی عنوان وکیل پایه یک، دانست.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید