موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 876 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شاغل در شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای دولتی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 876 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شاغل در شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای دولتی

رای شماره 876 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شاغل در شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای دولتی

شماره هـ/۸۹/۳۹۸                                                                      ۱۲/۱۲/۱۳۹۱

تاریخ دادنامه: ۲۳/۱۱/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۸۷۶     کلاسه پرونده: ۸۹/۳۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین علی بیات

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای حسین علی بیات به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب دوم و هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به درخواست وی و همکار دیگرش به‌طرفیت وزارت تعاون و به خواسته الزام به استخدام پیمانی به لحاظ داشتن بیش از سه سال سابقه خدمت تمام وقت، آراء متعارضی صادر کرده‌اند. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

خلاصه آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۷/۸۶/۷۳۹ با موضوع دادخواست خانم نسرین حدادی به طرفیت وزارت تعاون و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۱۵۱۰ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است :

در خصوص دادخواست شاکی، با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و پاسخ واصله و ملاحظه پرونده ارسالی، نظر به این که شاکی دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی مقطع کارشناسی (لیسانس) است و در امتحانات ادواری نیز پذیرفته شده است و در راستای اجرای بند الف ماده ۱۴۳ قانون چهارم توسعه و نظر به نمره‌هایی که کسب کرده است در صورت تقاضای دستگاههای اجرایی می‌تواند متقاضی استخدام در کلیه دستگاههای اجرایی کشور باشد و با توجه به نامه شماره ۱۲۴۳۰/۴ ـ ۲۶/۳/۱۳۸۳ معاون تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون که تقاضای ایجاد زمینه جذب شاکی به‌صورت رسمی یا پیمانی را کرده است و این که طرف شکایت دفاع مؤثری از دادخواست به عمل نیاورده است، شکایت وی را موجه تشخیص و به استناد مراتب فوق و بخشنامه شماره ۱۲۳۰۴۸/۱۸۰۰ـ۳۱/۶/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامـه‌ریزی کشور با وارد دانـستن شکایت وی طـرف شـکایت را به استخدام پیمانی شاکی ملزم می‌سازد. رأی صادر شده به‌استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ قطعی است.

ب: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲/۸۴/۲۵۴ با موضوع دادخواست آقای حسینعلی بیات به طرفیت وزارت تعاون و به خواسته الزام به استخدام پیمانی به موجب دادنامه شماره ۲۰۰۰ـ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ مفاداً به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجـه به محـتویات پرونده نظر به این کـه از ناحیه طرف شکـایت نسبت به خواسته شاکی یعنی الزام اداره مشتکی عنه به قبول استخدام پیمانی اعتراض موجهی نسبت به تصمیمات متخذه معمول نشده و دلیل و مدرکی که مؤثر در مقام باشد اقامه نشده است، با عنایت به مندرجات لایحه اداره مشتکی عنه و نیز بررسی کلیه سوابق امر چون نظر معترضٌ به صحیح صادر شده است و بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مربوط ایراد و اشکالی وارد نیست و موجبی جهت اجابت و پذیرش خواسته شاکی وجود ندارد از این رو شکایت وارد به نظر نمی رسد و به رد شکایت رأی می‌دهـد. رأی صادر شده بر طبـق ماده ۷ قانون جـدید دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است.

ثانیاً: نظر به این که مفاد بخشنامه شماره ۱۲۳۰۴۸/۱۸۰۰ـ ۳۱/۶/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ناظر به تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شاغل در دستگاههای دولتی است و شکات پرونده های موضوع تعارض در یکی از شرکـتهای طرف قرارداد با وزارت تعاون اشـتغال داشته‌اند، بـنابراین بـه لحـاظ عدم انعقاد قرارداد مستقیم با وزارت تعاون از شمول بخشنامه مذکور خارج است و نتیـجه‌ی رأی شمـاره ۲۰۰۰ـ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ شـعبه دوم دیـوان عدالت اداری بـه رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


مطالب مرتبط

افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود

نام نویسنده
افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود

افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود

ادامه مطلب ...

اعتماد عمومی و استقلال وکلا

نام نویسنده
اعتماد عمومی و استقلال وکلا

اعتماد عمومی و استقلال وکلا

ادامه مطلب ...

علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

نام نویسنده
علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

ادامه مطلب ...

رئیس مجلس : وکلا امین مردم هستند

نام نویسنده
رئیس مجلس : وکلا امین مردم هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضاء کانون وکلای قم ، با بیان اینکه کار وکیل موجب تقویت استدلال قاضی و صدور رای دقیق از سوی آنها می‌شود، گفت: وکلا و کارشناسان امین مردم و در واقع این افراد مکمل فعالیت قوه قضائیه هستند.

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت دوم

نام نویسنده
آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت دوم

بهمن کشاورز-این بررسی را باید از آسیب هایی که مربوط به خود وکلاست آغاز کنیم

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

تاکید روسای ادوار اتحادیه سراسری وکلای ایران بر همبستگی وکلا و کانون‌ها

نام نویسنده
تاکید روسای ادوار اتحادیه سراسری وکلای ایران بر همبستگی وکلا و کانون‌ها

نشست تخصصی - صنفی با موضوع «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تهدیدها و چالش‌های پیش‌رو» روز یک‌شنبه به دعوت گروه وکلای جوان پارسیان در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.

ادامه مطلب ...

چگونه یک کارآموز وکالت به وکیل پایه یک دادگستری تبدیل می‌شود؟

نام نویسنده
چگونه یک کارآموز وکالت به وکیل پایه یک دادگستری تبدیل می‌شود؟

رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، گذراندن سه مرحله برای کارآموزان وکالت را شرط اصلی برای تصدی عنوان وکیل پایه یک، دانست.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

18 - پنج =