بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره‌های 833-821 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین‌نامه معاینات سلامت شغلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره‌های 833-821 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین‌نامه معاینات سلامت شغلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رأی شماره‌های ۸۳۳ ـ ۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین‌نامه شماره ۴۷۰۸۵ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۸ (آیین‌نامه معاینات سلامت شغلی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره هـ/۹۰/۵۲۰                                                                        ۷/۱۲/۱۳۹۱

تاریخ دادنامه: ۹/۱۱/۱۳۹۰        شماره دادنامه: ۸۲۱ الی ۸۳۳

کلاسه پرونده: ۹۰/۵۲۰، ۷۵۱، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۸۰، ۸۰۶، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۳۵، ۸۴۱، ۸۴۴، ۸۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ شرکت ایمن پایش شرق با وکالت آقای علیرضا شهیدی رضوی و خانم سورنـا زمانیان ۲ـ شرکت طب کار ایمن کار حکیـم ۳ـ شرکت مهندسین مشـاور بهکار ۴ـ شرکت طب کار ایمن محیط ۵ ـ شرکت آوان بهداشت گستر شعبه بهبهان ۶ ـ شرکت سلامت گستران طب کار ۷ـ شرکت آریـا پژوهان غرب ۸ ـ شرکت بهکار محیط همـدان ۹ـ شرکت آریا پژوه گستران ۱۰ـ شرکت بهساز صنعت طب ۱۱ـ شرکت تعاونی آذر سلامت حکیم ۱۲ـ شرکت کارا طب فن .

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه شماره ۴۷۰۸۵ـ ۲۱/۶/۱۳۸۸ (آیین‌نامه معاینات سلامت شغلی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه، ابطال آیین‌نامه شماره ۴۷۰۸۵ـ ۲۱/۶/۱۳۸۸ (آیین‌نامه معاینات سلامت شغلی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده‌اند که:

«۱ـ این شرکت به موجب اساسنامه و بر اساس آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکتها و مؤسسات سلامت کار در زمینه طب کار فعالیت داشته است.

۲ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آیین‌نامه اخیرالتصویب شماره ۴۷۰۸۵ـ ۲۱/۶/۱۳۸۸ با تغییر دادن شرایط مؤسسان و شرکتهای فعال در زمینه طب کار به نحوی مقرر کرده که شرکت موکل و سایر شرکتهای مشابه که طبق شرایط مقرر در ماده ۱ آیین‌نامه سابق تشکیل شده و فعالیت می‌کردند از فعالیت در زمینـه طب کار و رشتـه تخصصی ـ شغلی خود منع شده‌اند. در حالی که فعالیتها و تجارت و حقوق مکتسبه قانونی شرکتهای فعال در این زمینه را نادیده انگاشته و موجبات رکود کاری و توقف عملیات و فعالیتهای آن شده است.

۳ ـ همان گونه که استحضار دارید اثر قانون نسبت به آتیه می باشد و دستورالعملهای آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های صادر شده از ناحیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی ناظر به آینده است و نمی‌توان حقوق مکتسبه افراد را که به موجب مقررات سابق وضع شده و در حال اجرا است را از آنان سلب نماید و شرکتهای فعال را در وضعیت انحلال و قطع معیشت و درآمد قانونی مشروع قرار دهد.

۴ ـ با توجه به فعالیت شرکتهای فعال در زمینه طب کار، تبصره ۲ ذیل بند ب ماده ۹ آیین‌نامه اخیرالتصویب و ماده ۶ آن در مغایرت است چرا که در آیین‌نامه پزشکان عمومی مکلف به گذراندن دوره ۲ ساله ..... می‌باشند در حالی که این شرکتها سابقه فعالیت داشته و هر ساله هم عملکرد آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد پایش و بررسی قرار می‌گرفته است که تمدید چند باره مجوز فعالیت شرکتها مؤید تجربه و عملکرد مثبت شرکت و متخصصان شاغل در آن است.

۵ـ مدارک صادر شده از ناحیه وزارت بهداشت جهت حایزین شرایط موضوع ماده ۱ آیین‌نامه سابق که منجر به صدور گواهی مسؤولیتی فنی شده نمی تواند به موجب آیین‌نامه جدید باطل شود بلکه برای آیندگان هر کس که بخواهد در زمینه طب کار فعالیت نماید شرایط صدور گواهی مسؤولیت فنی باید مطابق آیین‌نامه جدید باشد نه مسؤولین فنی گذشته که دارای امتیاز و شرایط مربوطه هستند. اقدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آیین‌نامه جدید مثل آن است که افرادی که طبق مقررات جاریه موفق به اخذ گواهینامه رانندگی می‌شوند، پس از سالها که مقررات تغییر یابد اقدام شود گواهینامه‌های آنان که طبق مقررات زمان خود صادر شده باطل و فاقد اعتبار است.

۶ـ در صدر آیین‌نامه به اختیارات حاصل از ماده ۵۴ قانونی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره شده در حالی که ماده مرقوم که مصوب سال ۱۳۸۰ است مربوط به وزارت راه و ترابری سابق (راه و شهرسازی فعلی) و ماده ۵۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مصوب سال ۱۳۸۴ مربوط به درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم افزار و غیره است.

علی‌هذا با عنایت به مدافعات معروضه تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی و دیوان عدالت اداری در اجرای بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال آن بخش از آیین‌نامه اخیرالتصویب وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی بـه شمـاره ۴۷۰۸۵ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۸ موسوم بـه آیین‌نامه معاینات سلامت شغلی کـه تسری بـه گذشته داشته و موجب تضییع حقوق قانونی و مکتسبه شرکت موکل از طریق لغو آیین ‎ نامه سابق گردیده از محضر عالی مورد استدعاست.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری از سوی اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود به موجب لوایحی توضیح داده‌اند که:

« در باب مغایرت آیین‌نامه با مواد قانونی می‌باید اذعان داشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این آیین‌نامه را مستنداً به ماده ۹۲ قانون کار، ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ۲ از ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصلاحی سال ۱۳۷۵ به‌تصویب رسانده که آیین‌نامه اخیرالتصویب به شرح ذیل مغایر با هر سه قانون استنادی است بدین شرح که:

اولاً: ماده ۹۲ قانون کار با استناد به ماده ۸۵ همان قانون که وزارت بهداشت را جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار موظف به بررسی و تدوین دستورالعملها کرده است، درخصوص تشکیل پرونده پزشکی برای تمامی شاغلانی می‌باشد که به اقتضای نوع کار در معرض بیماریهای ناشی از کار قرار دارند و در همین زمینه انجام معاینات پزشکی سالیانه و انجام آزمایشهای لازم است.

لذا اقدام وزارت بهداشت در تصویب آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۸ با توجه به متن مواد آن بیانگر اقدامات بهداشتی در جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای ناشی از کار و تشکیل پرونده مربوطه نمی‌باشد. ماده ۸۵ قانون کار هم به وزارت مذکور تکلیف کرده است که جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه‌ای اقدام نماید.

در حالی که در هیچ کجای آیین‌نامه جز تعطیل کردن فعالیت شرکت موکل و دهها شرکت مشابه دیگر که بر اساس آیین‌نامه سال ۱۳۷۹ مجوز تأسیس و فعالیت  اخذ کرده‌اند، در جهت جلوگیری از بروز بیماریهای حرفه‌ای مقررات و دستوراتی را وضع نکرده است. به‌عبارت دیگر وظیفه وزارتخانه فوق تدوین راههایی برای پیشگیری از بروز چنین بیماریها و در صورت بروز آن، نحوه برخورد و درمان است نه منع کردن شرکتهای با سابقه و مجرب حرفه‌ای در این زمینه.

ثانیاً: مغایرت دیگر آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۸ با ماده ۵۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد چرا که ماده ۵۴ قانون فوق مربوط به پرسنل وزارت سابق راه و ترابری و آیین‌نامه اجرایی ماده مرقوم هم مربوط است به وظایف بانکهای عامل که اصولاً ارتباطی با بحث مراکز کار و بهداشت کارگر و کارگاه و غیره ندارد.

ماده ۵۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم... مصوب ۱۳۸۴ هم مربوطه به حق نشر و فروش نشریات و کتب است.

ثالثاً: بند ۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصلاحی سال ۱۳۷۵ مربوط است به تبیین وظیفه وزارت بهداشت در باب: (تأمین بهداشت عمومی و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه‌های بهداشتی مخصوصاً در زمینه... بهداشت کار و شاغلان با تأکید بر اولویت مراقبتهای بهداشتی اولیه...) آیا واقعاً      آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۸۸ که مستند به ماده مرقوم از قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت تصویب شده با آن همخوانی دارد؟

ارتقای سطح بهداشت عمومی از طریق اجرای برنامه‌های بهداشتی چه ارتباط منطقی و قانونی با حذف مؤسسات طب کار دارد؟ وزارت بهداشت به طور جدی با تخطی از وظایف خود و ایجاد منع قانونی برای فعالیتهای قانونی موکل که در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۷۹ از همان وزارتخانه مجوز فعالیت اخذ کرده و مسؤولیت فنی متخصصان آن هم به تأیید همان وزارتخانه رسیده، موجبات عدول از وظایف قانونی خود را فراهم آورده است و آیین‌نامه اخیرالتصویب (۱۳۸۸) با قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات وزارت بهداشت در تعارض است.

رابعاً: ماده ۶ آیین‌نامه معاینات سلامت شغلی با قانون طبابت مصوب خرداد ۱۲۹۰ و قانون اصـلاح خدمت خارج از مـرکز پزشکان مصـوب ۴/۳/۱۳۶۰ در مغایرتی آشکار به سر می‌برد چرا که نمی‌توان پزشکان عمومی را که صلاحیت سراسری و ملی طبابت در خاک ایران را دارند با وضع آیین‌نامه از انجام خدمات پزشکی منع کرد.
با توجه به مراتب درخواست ابطال مواد ۹ و ۸ و ۶ از آیین‌نامه معاینات سلامت شغلی و قسمت آخر ماده ۱۹ همان آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۸ که آیین‌نامه سابق را نسبت به اجازه فعالیت مؤسسات و شرکتهای طب کار لغو کرده است را با توجه به مغایرت آن با مواد قانونی فوق‌الذکر در بند ۲ لایحه از طریق طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وفق مواد ۴۲ و ۱۹ قانون دیوان دارد.»

علاوه بر اینها وکلای شرکت ایمن شرق پایش به موجب لایحه‌ای که به شماره   ۵۸۰۰۸۳۱ ـ ۲/۸/۱۳۹۰ ثبت شده اعلام کرده‌اند که:

«عطف به پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۲۹۹۱ (شماره بایگانی ۹۰۰۴۸۸) تکمیلاً در مقام دفاع به استحضار عالی می‌رساند:
با التفات به رأی وحدت رویه شماره ۳۰۶ـ ۱۷/۵/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۱۰۶ قانون کار تصویب هرگونه آیین‌نامه در راستای مقررات حفاظت و بهداشت کار بدون اخذ نظریه تأییدی وزارت کار و امور اجتماعی باطل و بلا اثر است. لذا با توجه به رأی مارالذکر خاصه صراحت ماده ۱۰۶ قانون کار با التفات به لایحه رفع نقص وارده به شماره ۵۸۰۰۷۰۵ ـ ۵/۷/۱۳۹۰ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.»

متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۶ ـ پزشکان عمومی با گذراندن بازآموزی مدون طب کار و اخذ ۲۵ امتیاز مربوط حداکثر طی ۲ سال قبل بعلاوه آموزش سالیانه غیر مدون «معاینات شغلی» ابلاغی از سوی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، همراه با داشتن ۲ سال سابقه کار مرتبط با خدمات سلامت شغلی مورد تأیید معاونت بهداشتی ـ سلامت دانشگاه ـ دانشکده مربوطه با رعایت مفاد این آیین‌نامه و پس از ثبت‌نام و اخذ مجوز قانونی مجازند به انجام معاینات سلامت شغلی بپردازند. تمدید مجوز فعالیت پزشکان عمومی مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی منوط به ارائه گواهی آموزش سالیانه غیر مدون معاینات و بازآموزی مدون طب کار دو سالانه می باشد.

ماده ۸ ـ معاینات سلامت شغلی توسط متخصصین طب کار به هر کدام از حالتهای زیر می‌تواند انجام گیرد:

الف) کلینیک طب کار که با مسؤولیت فنی متخصص طب کار وفق آیین «تأسیس کلینیکهای طب کار» تأسیس گردیده‌اند.

تبصره ۱ـ این کلینیکها در صورتی که مجوز فعالیت در یکی از دانشگاههای مراکز استان را داشته باشند، شرایط رعایت مفاد این آیین‌نامه مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی برای واحدهای کاری در سطح استان می‌باشند.

تبصره ۲ـ کلیه کلینیکهای طب کار که مجوز فعالیت در یکی از دانشگاههای مرکز استان را دارند، مجازند پس از اعلام کتبی سالانه به معاونت بهداشتی ـ سلامت سایر دانشگاهها ـ دانشکده‌های همان استان به کلیه واحدهای کاری بیش از ۴۹ نفر شاغل در سطح تمام استان خدمات موضوع این آیین‌نامه را ارائه دهند.

ب) متخصصین طب‌کار دارای مطب پس از اعلام کتبی و ثبت نام در معاونت بهداشتی دانشگاه مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی در حوزه پروانه مطب خود، با رعایت مفاد این آیین‌نامه می‌باشند.

ج) متخصصین طب کار دارای پروانه مطب بدون تأسیس کلینیک طب کار یا مطب، که به عنوان پزشک شاغل در واحدهای کاری حوزه پروانه مطب خود به صورت استخدامی/ قرارداد پیمانی وفق ماده۳ و رعایت مفاد این آیین‌نامه و با اطلاع معاونت بهداشتی دانشگاه به معاینات سلامت شغلی می‌پردازند.

تبصره ۱ـ متخصصین موضوع بند (ج) مجازند در صورت عدم تأسیس کلینیک طب کار یا مطب سالیانه حداکثر در ۵ واحد کاری واقع در حوزه پروانه مطب خود به انجام معاینات سلامت شغلی بپردازند.

تبصره ۲ـ عقد قرارداد انجام آزمایشهای مورد نیاز در معاینات سلامت شغلی با متخصصین طب کار موضوع ماده ۸ فقط توسط کلینیکهای طب کار ممکن بوده و درصورت انجام معاینات در سایر اشکال شیوه ارائه خدمت، می‌بایست این آزمایشها ازطریق کلینیکهای طب کار یا مستقیماً توسط آزمایشگاههای همکار معاینات سلامت شغلی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گیرد.

ماده ۹ـ معاینات سلامت شغلی توسط پزشکان عمومی واجد شرایط ماده ۶ این آیین‌نامه با تأکید بر انجام معاینات در کارگاههای کوچک به هر کدام از حالتهای زیر می‌تواند انجام گیرد:

الف ـ پزشکان عمومی دارای مطب فعال که به انجام معاینات سلامت شغلی در حوزه پروانه مطب خود، با رعایت مفاد این آیین‌نامه می‌پردازند.

ب ـ پزشکان عمومی به عنوان شاغل در واحدهای کاری به صورت استخدام/ قرارداد پیمانی که در حوزه پروانه مطب خود وفق ماده ۳ و رعایت مفاد این آیین‌نامه، به معاینات سلامت شغلی می‌پردازند.

تبصره ۱ـ پزشکان موضوع بند ب ماده ۹ مجازند سالیانه حداکثر در ۲ واحد کاری واقع در حوزه پروانه مطب خود به انجام معاینات سلامت شغلی بپردازند.

تبصره ۲ـ پزشکان موضوع ماده ۹ مجاز به عقد قرارداد انجام خدمات پاراکلینیک مورد نیاز در معاینات سلامت شغلی نبوده و این خدمات می بایست مستقیماً از افراد صلاحیتدار، کلینیکهای طب کار یا سایر مراکز صلاحیتدار دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور حقوقی به موجب لایحه شماره ۲۲۶۱/۱۰۷ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

« ادعای شاکیان به جهات زیر وارد نمی‌باشد:

الف) عمومات قوانین

۱ـ وزارت بهداشت، در راستای انجام وظایف قانونی خود، مبنی بر تأمین بهداشت عمومی و ارتقای سطح آن، از اختیار تصویب آیین‌نامه و اصلاح آن برخوردار است که اگر غیر این بود، استانداردهای بهداشتی و ضوابط حاکم بر فعالیت پزشکان و مؤسسات پزشکی از بدو تأسیس وزارت بهداری تاکنون ارتقاء نمی‌یافت. علاوه بر این آیین‌نامه مـورد استناد شاکی، یعنی «آیین‌نامه نحوه ارائـه خدمات تـوسط شرکتها و مؤسسات سلامت کار» نیز کـه بـا لغو آیین‌نامه‌های قبلی تصویب شده است (ماده ۱۷) نمی‌توانست معتبر و قابل استناد توسط شاکی باشد. بنابراین تردید در اختیارات وزارت بهداشت، در تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه بلاوجه است.

۲ـ رابطه میان وزارت بهداشت، به عنوان بخشی از دولت، با دارندگان مجوز فعالیتهای پزشکی از نوع ارتباطات حقوق عمومی بوده و قابل قیاس با روابط قراردادی نیست که برای طرفین حق مکتسب نسبت به مفاد قرارداد ایجاد کرده است و آنها را از هر گونه دخل و تصرف در مفاد قرارداد منع کند. به عبارت دیگر، صدور مجوز بر مبنای شرایط مقرر در آیین‌نامه حاکم، هر چند حق تشکیل و تداوم فعالیت برای دارنده مجوز را ایجاد می کند اما تداوم این حق، مشروط به رعایت ضوابط و شرایط مقرر در حین صدور مجوز و الزامات مقرر در قوانین یا اصلاحیه‌های بعدی قانون است. چنان که مستخدمان دولت نیز تابع مقررات استخدامی در زمان استخدام، همچنین اصلاحات و ضوابط مقرر در قوانینی می باشند که بعد از استخدام آنها به تصویب رسیده است. مثلاً مستخدمی که در سال ۱۳۷۰ استخدام شده است نمی‌تواند خود را از مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۲ نداند.
در بیان همین نکته بدیهی است که ماده ۸ آیین‌نامه نحوه  ارائه خدمات توسط شرکتها و مؤسسات سلامت کار مصوب ۱۳۷۶، مقرر می‌دارد: «کلیه شرکتهای ارائه کننده خدمات سلامت کار موظف هستند فعالیت خود را بر اساس دستورالعملهای مـدون کـه مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ می‌نماید، ارائه نماید.»

چنان که ملاحظه می‌شود ماده فوق، شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات را ملزم به رعایت مصوباتی دانسته است که مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در آینده نیز ابلاغ می‌نماید. بنا به مراتب مذکور، اشکال در اختیار وزارت بهداشت نسبت به اصلاح مقررات موجود نیز بلاوجه است.

۳ـ تردیدی در این قاعده که قوانین  و مقررات، به جز در موارد منصوص، عطف به‌ماسبق نمی‌گردند وجود ندارد. این قاعده در خصوص مقررات وزارت بهداشت نیز صادق است، لذا وزارت بهداشت نمی‌تواند شرکتی را، به جهت عدم رعایت مقررات مربوط به نحوه تأسیس و ارائه خدمت، مذکور در قانونی که پس از صدور مجوز تصویب شده است، باطل اعلام کرده است و مانع فعالیت آن شود. چنان که درخصوص مورد نیز این امر محقق نشده است. اما این امر منافاتی با قاعده «اثر فوری قانون» ندارد. حسب این قاعده مقررات به محض تصویب نسبت به موضوعات تحت شمول خود لازم الاجرا می‌باشند. حتی اگر این موضوعات قبل از تصویب قانون به وجود آمده باشند. بنابراین، این امر که وزارت بهداشت شرکتها و مؤسسات بهداشتی از جمله شرکتهای ارائه دهنده خدمات طب کار را ملزم به رعایت مصوبات جدید و تطبیق وضع خود با این مصوبات نماید، به معنای عطف به ماسبق شدن مقررات نبوده، بلکه لازمه اثر فوری آن است.

ب) مقررات راجع به طب کار

مقررات راجع به طب کار مشتمل بر موارد زیر می باشند:

۱ـ آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکتها و مؤسسات سلامت کار، مصوب ۱۳۷۶

این آیین‌نامه که شرایط تأسیس و نحوه ارائه خدمات شرکت مذکور را تعریف می‌کند، در ماده (۱) به دارندگان حداقل مدرک دکتری پزشکی و دارندگان حداقل لیسانس بهـداشت حرفه‌ای اجازه تأسیس شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات سلامت کار را داده و در بنـد ۱ و ۳ ماده (۱) لازم می‌دانـد که مسؤول فنی واجد یکی از شرایط زیر باشد:

الف) متخصص طب کار، دارای مدرک دکتری طب کار با ۲ سال سابقه کار مرتبط

ب) پزشک عمومی که دوره بازآموزی را طی کرده و ۲ سال سابقه کار مرتبط داشته است

تبصره بند ۲ این ماده به شرکت اجازه می‌دهد که برای انجام معاینات سلامت شغلی از پزشک عمومی دارای ۲ سال سابقه کار مرتبط که دوره باز آموزی را در طی دو سال اخیر دیده باشد، استفاده کند.

۲ـ آیین‌نامه تأسیس کلینیکهای طب کار، مصوب ۸/۵/۱۳۸۸

این آیین‌نامه شرایطی را برای تأسیس مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات طب کار تعریف می‌کند که متفاوت از شرایط مقرر در آیین‌نامه پیشین (۱۳۷۶) می باشد. ماده ۶ این آیین‌نامه به اشخاص حقیقی دارای مدرک تخصصی طب کار اجازه تأسیس کلینیک طب کار داده و مقرر می‌دارد، درصورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد باید یکی از مؤسسان آن دارای مدرک تخصصی طب کار بوده یا فرد واجد شرایط را معرفی نمایند. آیین‌نامه مذکور مؤسسات ارائه دهنده خدمات طب کار را از فعالیت منع نمی‌کند تا شبهه عطف بماسبق‌شدن مطرح باشد، بلکه از شرکتهای موجود می‌خواهد تا وضعیت خود را با شرایط جدید انطباق دهند یعنی فردی دارای مدرک تخصصی طب کار را، به عنوان مؤسس، معرفی نمایند.

بنا بر ماده ۳۵ این آیین‌نامه: « کلیه مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات طب کار موجود به هر عنوان (مؤسسه، شرکت، مرکز، طب صنعتی، درمانگاه، واحد و...) مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، با هماهنگی دانشگاهها وضعیت خود را با شرایط و ضوابط مندرج در این آیین‌نامه تطبیق بدهند».

۳ـ آیین‌نامه معاینات سلامت شغلی، مصوب ۸/۵/۱۳۸۸

این آیین‌نامه که در حال حاضر ابطال آن مورد درخواست شاکی است، مکمل آیین‌نامه پیشین بوده و صرفاً ناظر به نحوه انجام معاینات سلامت شغلی است. آیین‌نامه مذکور، اصولاً در موضوع نحوه تأسیس شرکت یا کلینیک وارد  نشده است.

ـ ماده ۶ و ۵ این آیین‌نامه افراد مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی را تعریف می‌کند که عبارتند از:

الف) متخصص طب کار، دارای دانشنامه یا گواهینامه رسمی تخصصی تأیید شده

ب) پزشک عمومی که دوره بازآموزی را طی کرده، ۲ سال سابقه کار مرتبط داشته

چنان که ملاحظه می‌شود شرایط فوق همان شرایط مقرر در آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکتها و مؤسسات سلامت کار، مصوب ۱۳۷۶ می‌باشد. با این تفاوت که شرط ۲ سال سابقه کار مرتبط برای متخصصان طب کار حذف شده و در بند (ب) « ارائه گواهی آموزش سالیانه غیر مدون معاینات ابلاغی از سوی مرکز سلامت محیط و کار» اضافه شده است که مورد اخیر نیز نکته ویژه‌ای نداشته و حسب ماده ۸ آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات ۱۳۷۶ نیز، شرکتها ملزم به رعایت دستورالعملهای مدون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت می باشند.

ـ ماده ۷ تأکیدی بر ماده ۶ و ۵ مذکور می‌باشد.

ـ ماده ۹ و ۸ که باید آنها را مکمل یکدیگر دانست قالبهای ارائه خدمت معاینات سلامت شغلی را تعریف می‌کنند که عبارتند از:

الف) کلینیک طب کار (که شرکتهای تأسیس شده بر مبنای آیین‌نامه ۱۳۷۶ درصورت تطبیق شرایط با آیین‌نامه تأسیس کلینیک طب کار مصوب ۱۳۸۸ در این چارچوب قرار می‌گیرند)

ب) متخصصین طب کار دارای مطب

ج) متخصصین طب کار دارای پروانه مطب

د) پزشکان عمومی

ـ تبصره ۲ ماده ۹ این آیین‌نامه پزشکان موضوع ماده ۹ را از عقد قرارداد انجام خدمات پاراکلینیک منع کرده است و این امر را به افراد صلاحیت دار، کلینیکهای طب کار یا سایر مراکز صلاحیت دار دارای مجوز اختصاص می‌دهد.

نظر به مراتب مذکور، معلوم نیست که چرا شاکیان مواد ۹، ۸ و ۶ و تبصره ۲ ماده ۹ را نافی حقوق مکتسب خود دانسته است. اولاً: ماده ۶ تکرار مقررات مذکور در ماده (۱) آیین‌نامه سال ۱۳۷۶ است، ثانیاً: ماده ۹ ناظر به پزشکانی است که به طور منفرد به ارائه خدمات سلامت شغلی می‌پردازند و ارتباطی به شرکت شاکی که با رعایت شرایط، در چارچوب کلینیکهای طب کار قرار می‌گیرد، ندارد. ماده ۸ نه تنها شرکتهای تشکیل شده تا زمان وضع آیین‌نامه اخیر را از ادامه فعالیت باز نداشته بلکه بر امکان فعالیت «کلینیکهای طب کار» که شکل اصلاح شده شرکتهای موجود است، تصریح می‌کند.

تبصره ۲ ماده ۹ نیز نه تنها کلینیکها (شرکتهای سابق) را ارائه خدمات پاراکلینیک منع نکرده است بلکه این حق را به آنها اعطا می‌کند.

۴ـ آیین ‎ نامه تأسیس مرکز تخصصی طب کار که در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۸۹ به دانشگاهها ابلاغ شده است.

این آیین‌نامه اصلاحیه آیین‌نامه تأسیس مرکز تخصصی طب کار است و ماده ۳۴ آن، برای بار دوم، به مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات طب کار مدت یک ساله جهت تطبیق وضعیت خود با شرایط آیین‌نامه جدید اعطا می‌کند.

ج) مستندات آیین‌نامه معاینات شغلی

این ادعای شاکیان که آیین‌نامه موضوع دعوا به جهت مغایرت با مستندات مذکور در مقدمه آن، ماده ۹۲ قانون کار، بند ۲ ماده (۱) قانون تشکیلات و اهداف وزارت بهداشت و ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، باطل می‌باشد، بی‌اساس است.

۱ـ چنان که در قسمت «عمومات قوانین» بیان گردید ارتقای سطح بهداشت عمومی و بهداشت کار، به حکم بند ۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، در زمره وظایف این وزارت است که تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه ابراز تحقق و اجرای این وظایف است. بنابراین بدون ذکر مستند قانونی در مقدمه آیین‌نامه نیز اختیار وزارت بهداشت در تدوین مقررات حاکم از جمله مقررات راجع به معاینات سلامت شغلی به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر، آنچه در مقدمه آیین‌نامه به عنوان مستند قانونی ذکر می‌شود ضروری نبوده و ثانیاً، بر فرض حدوث اشتباه (ذکر قانونی در مقدمه که با آیین‌نامه بی‌ارتباط است) نیز خللی در اعتبار متن مربوطه ایجاد نمی‌کند.

۲ـ حسب ادعا آیین‌نامه موضوع اختلاف، به جهت حذف مؤسسات طب کار، مغایر با قانون تشکیلات، وظایف و اهداف وزارت متبوع است. چنان که در قسمت پیشین بیان گردید، این آیین‌نامه نه منطوقاً و نه مفهوماً هیچ گونه دلالتی بر حذف مؤسسات مذکور ندارد و استنباط شاکیان ناشی از درک اشتباه از قانون است، الزام شاکیان، به تطبیق وضعیت خود با آیین‌نامه تأسیس مرکز تخصصی طب کار، ناشی از آیین‌نامه مذکور بوده که وضع آن در حدود اختیارات وزارت متبوع است و اصولاً شاکیان متعرض این آیین‌نامه نشده است.

۳ـ ماده ۹۲ قانون کار تشکیل پرونده پزشکی و معاینه سالیانه توسط مراکز بهداشتی ـ درمانی را لازم دانسته است.

آیین‌نامه معاینات سلامت شغلی نیز نحوه انجام این معاینات را بیان می‌کند معلوم نیست ادعای بی‌ربط بودن این آیین‌نامه با ماده ۹۲ قانون کار بر چه اساسی استوار است؟

۴ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه‌های آن ناظر به نحوه اخذ هزینه توسط نهادهای دولتی است که در خصوص مورد ماده ۲۴ (و نه ۵۴) قانون تنظیم و ماده ۱ مصوبه مربوطه، حاکم بر موضوع است.

نظر به مراتب مذکور، با توجه به آن که اولاً: ابطال آیین‌نامه، صرفاً درصورت مغایرت با قوانین و مقررات بالاتر امکان‌پذیر بوده و معارضه با منافع شخصی شاکیان سبب موجهی برای ابطال آیین‌نامه نیست. ثانیاً: آیین‌نامه معاینات سلامت شغلی مصوب ۱۳۸۸، اصولاً در موضوع نحوه تأسیس شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات بهداشت کار وارد نشده و صرفاً افراد مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی را تعریف می‌کند که همان شرایط مقرر در آیین‌نامه ۱۳۷۶ است، ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت ضوابط مقرر در آیین‌نامه فوق با حقوق مکتسب وی و ممانعت از انجام فعالیت بلاوجه است، لذا رد خواسته شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده ۱۰۶ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، دستورالعملها و آیین‌نامه‌های اجرائی مربوط به فصل چهارم قانون با موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران موکول شده است، بنابراین آیین‌نامه معاینات سلامت شغلی مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده ۱۰۶ قانون پیش گفته تصویب شده از حدود اختیارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خارج تشخیص داده شده و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ  علی مبشری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری