بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پدیده کیفری جنون با نگاهی به قانون مجازات 1392

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 19-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پدیده کیفری جنون با نگاهی به قانون مجازات 1392

مقدمه:

در حقوق جزای، سلامت عقلانی به عنوان یکی از عناصر مسئولیت کیفری از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و احراز از مسئولیت کیفری مستلزم آن است که شخص به هنگام ارتکاب جرم از درک و شعور لازم برخوردار باشد.به گونه­ای که اعمال وی از روی اراده و آگاهی انجام شود در غیر اینصورت جرم به وی قابل انتساب نخواهد بود و شخص تحت عنوان «جنون» از مسئولیت کیفری مبرا می­شود نظام عدالت کیفری ایران از ابتدا تا کنون تلاش برای هم­سو کردن قوانین با متقضیان زمان در برخورد با موضوع جنون رویکرد­های متفاوتی اتخاذ کرده است آخرین تلاش قانونگذار در این زمینه به تصویب، قانون مجازات اسلامی 1392 است که به موضوع جنون و تأثیر آن در مسؤلیت کیفری پرداخته است در این تحقیق ضمن بررسی قوانین جاری در خصوص موضوع، ابتدا مسؤلیت کیفری و جنون تعریف می­شود سپس روش تشخیص جنون و احراز آن مورد بحث قرار می­گیرد و سپس تکلیف قاضی در برخورد با مجرمی که دارای حالت جنون و احراز  است به تفکیک بر اساس زمان عارض شدن جنون نسبت به زمان ارتکاب جرم موردبحث قرار می­گیرد.

1_ مسؤلیت کیفری

در قوانین کیفری ایران، به رغم اشاره به «حدود مسؤلیت کیفری» تعریف از آن ارائه نشده است اما دکترین حقوقی سعی بر تعریف این اصطلاح داشته است از جمله گفته­اند مسؤلیت کیفری عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاصی است که با انجام نده، به قوانین جزایی تجوز کرده­اند اعم از آن که عنوان مباشر یا شریک یا معاون داشته باشند و اعم از آن به عمد باشد یا به خطاء به شرط آن که شخص توان تحمل مجازات و یا اقدامات تألیمی و تربیتی را در قبال فعل یا ترک فعل با ترک فعل خود داشته باشند(نوربها 210:1383) قانون مجازات 92 نیز از مسألیت کیفری تعریفی ارائه نداده است اما شرایط مسؤلیت کیفری که به صورت پراکنده در ابواب و مواد مختلف قانون سابق آمده بود را به صورت یکی در بخش کلیات تدوین نومده است قانون مجازات 92 در فصل نخست از بخش چهارم از کتاب اول تحت عنوان «شرایط مسؤلیت کیفری از ماده 140 تا 159 به تبیین شرایط و موانع مسؤلیت کیفری در حدود، قصاص تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مجتار باشد به جز در مورد اکراه به قتل که حکم آن در کتاب سوم (قصاص) آمده است.» در این ماده عقل، بلوغ و اختیار به عنوان شرایط محقق مسألیت کیفری بیان شده است اما اشاره­ای به قصد نشده است این در حالی است که فقها شرایط عامه­ی تکلیف را عبارات از بلوغ، عقل، اختیار و قصد می­دانند به موجب ماده­ی 144 قانون جدید «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به  موضوع جرم باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن­ها براساس قانون منوط به تحقیق نتیجه است، قصد نتیجه با علم به وقوع آن نیز، می­توان پذیرفت که در جهت تحقق جرم عمدی افزون بر بلوغ، عقل و اختیار که از شرایط مسؤلیت کیفری است دو جزء دیگر که از اجزای عنصر روانی است، شامل علم به موضوع و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه نیز لازم است.(نبی­پور 137:1389)

2_ تعریف جنون

قوانین کیفری ایران تعریفی از جنون ارائه نداده و تنها به ذکر اصلاح جنون و مفاهیم مشابه مانند «اختلال قوای دماغی» اختلال شعور، امثال آن اکتفا نموده است ماده 149 قانون جدید در مقام جدید در مقام تعریف جنون اشاره می­دارد «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب شده و مسؤلیت کیفری ندارد.» به موجب این ماده، اختلال روانی معادل جنون به حساب آورد و آن را مبنای رفع مسؤلیت کیفری تلقی کرد به تصریح ماده 149 تنها، آن دسته از اختلالات روانی در ردیف جنون قرار گرفته و موجب عدم مسؤلیت کیفری می­شون که اراده و یا قوه­ی تمییز را از مرتکب سلب کرده باشند در واقع، منظور از جنون در ماده­ی اخیر،همان بیماری­های روانی است که در آن فرد قوه­ی اراده و قوه­ی تمییز خود را از دست می­دهد حسن و قبح رفتار­های خود را تشخیص نمی­دهدو آثار و عواقب آن را درک نمی­کند منظور از اختلال روانی که در آن فاقد اراده یا قوه تمییز باشد در اصطلاح روان­پزشکی همان «روان­پریشی» است بیماران روان­پریش قوای عاقلانه­ی خود را از دست داده و از قید و بند اوامر وجدان اخلاقی کاملا آزادند دچار هزیان­های گوناگون شکنجه و آزار، خودبزرگ­بینی و هزیان بی­هویتی هستند(کی­نیا 297:1380) با عنایت به دو قید «اراده» و «قوه تمییز» به نظرمی­رسد که این ماده در تعریف جنون به دو معیار اهلیت و قوه­ی غیر قابل مقاومت توجه کرده و مبنا و نقطه­ی ثقل قانون سال 1392 ارز جنون از یک سو عنصر «اراده» است یعنی باید مشخص شود که مرتکب در زمان ارتکاب جرم اراده و اختیار داشته است یا اراده و اختیار وی به طور کلی یا جزئی منتق یا مختل بوده است بر همین مبنا نیز جنون با عدم جنون مرتکب تشخیص دغاده می­شود در تایید این نظر، می­توان به حکم مندرج در ماده 272 قانون جدید اشاره کرد که در آن «مجنون» در حد یک «وسیله بی­اراده» تلقی شده است.

3_ تشخیص جنون و تعیین درجات آن

یکی از مسائل مهم در باب جنون مرجع صالح برای تشخیص آن است و سؤال این است که قاضی مسؤل احراز جنون است یا متخصص بیماری­های­روانی هم چنین تعیین درجات جنون به عنوان یک امر تخصصی باید در تصمیم قاضی و اتخاذ واکنشی مناسب با این درجات مؤثر واقع شود.

3_1 تشخیص جنون

جنون افزون برآن که مفهومی روانی است که در حیطه­ی روان­شناسی و روان­پزشکی قرار می­گیرد جنون مفهومی بسیار پیچیده است جنون به عنوان مفهومی روانی است لذا تشخیص آن نیاز اظهار نظر متخصص است از این رو قاضی نمی­تواند در قضاوت خود داوری عرف را قرار دهد بلکه باید تشخیص آن را مانند سایر موضوعات فنی به کارشناسش محول نماید چون مفهومی پزشکی است و تشخیص آن مسأله دشواری است که به آسانی از عهده­ی غیر متخصص بر نمی­آید طبق ماده­ی 150 قانون مجازات 92 اثبات جنون منوط به جلب نظر متخصص است مسأله­ی اساسی در فرایند تشخیص جنون، نوع تعریف و تفسیر دادگاه­ها از لحاظ انطباق یا عدم انطباق موضوع با جنون مورد نظر قانون است.

تعیین درجات جنون قانون مجزات اسلامی سال 92 در خصوص ادواری تعیین تکلیف نکرده است و لذا این سوال طرح می­شود که آیا این قانون صرفا جنون دائمی را به رسمیت شناخته است به پاسخ منفی است زیرا حکم مقرر در ذیل ماده 150 که از «علائم بهبود» و «درمان» کرده، مؤید آن است کهجنون ادواری نیز مد نظر قانون­گذار بوده است ذیل ماده 150 سال 1392 آمده است «شخص نگه­داری شده حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هر گاه بنا به تشخیص متخصص، بیماری­های­روانی، مرتکب درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او، دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند ماده 178 همین قانون که در پذیرش قرار داده است نیز بیان­گر به رسمیت شناخته شدن این نوع جنون است در قانون مجزات اشلامی جدید درجه­بندی جنون نتنها در معنا، بلکه در لفظ نیز از میان رفته و تنها به اختلال روانی زایل کننده­ی اراده و قدرت تمییز اشاره شده است.

3_2  بار اثبات جنون در امور کیفری

مطابق اصل، مدعی باید ادعای خود را به اثبات برساند در موضوع مورد بحث این سؤال مطرح است که آیا متهمی که ادعا می­کند حین ارتکاب جرم دچار جنون بوده باید ادعای خوذ را اثبات نماید، یا این که دادستان مکلف است مورد ادعای متهم مبنی بر جنون، دلیل ارائه نماید؟

قوانین کیفری ایران در این مورد ساکت است و در مقام عمل، بر مبنای اصول شناخته شده­ی کیفری ایران،حقوق کیفری و ادله­ی اثبات دعوا، دادستان که امزر تعقیب را بر عهده دارد مکلف به اثبات سلامتی عقل و عدم جنون متهم است رویه­ی قضایی نیز بر همین مبنا شکل گرفته است برای مثال در یکی ار آراء شعب دیوان عالی کشور به شماره­ی 71/335/2 آمده است دادسرا و دادگاه موظف بوده با ارجاع امر به متخصص، ثبوت یا عدم ثبوت جنون را مشخص نماید ( بازگیر 218:1375).

4_ اقدامات قضایی در قبال جنون

تأثیر جنون بر مسؤلیت کیفری مرتکب و امکان تعقیب او در 3 مقطع زمانی مختلف قابل بررسی است این سه مرحله بر اساس روند شکل­گیری عمل مجرمانه تا اعمال واکنش قضایی عبارتند از مرحله ارتکاب جرم، مرحله دادرسی تا پیش از صدور حکم و مرحله اجرای حکم.

4_1 حدوث جنون حین ارتکاب جرم

قوانین کیفری ایران وقوع جنون حین ارتکاب جرم را موجب زرفع مسؤلیت کیفری قرار داده است قانون مجازات 92 نیزاز این قاعده تبعیت نموده است به موجب ماده 18 این قانون، دادگاه مکلف شده­اند وضعیت روانی و ذهنی متهم را حین ارتکاب جرم مورد توجه قرار دهند «دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار خواهد داد 1_ انگیزه­ی مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم..»  ماده 149 همین قانون مقرر می­دارد « هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا تمییز باشد مجنون محسوب شده و دارای مسؤلیت کیفری نخواهد بود در صورت فوق و طبق ماده­ی  150 « چنانچه جنون و حالت خحطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگه­داری می­شود.» به موجب تبصره­ی 2 ماده 150  قانون جدید قوه قضاییه مکلف به تدارک مراکز نگه­داری و درمان اشخاص مجنون در هر حوزه قضایی شده است.

4_2  حدوث جنون تا بیش از صدور حکم قطعی

به موجب ماده 150 قانون جدید توقف جریان تعقیب متهمی که پس از ارتکاب جرم مبتلا به جنون شده و نگه­داری او در محل مناسب تا زمان افاقه، منوط به وجود سه شرط شده است:

1_ جرم ارتکابی از جرایم تعزیری باشد

2_ مرتکب دارای حالت خطرناک باشد

3_ آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت باشد

اساساً جنون در جریان رسیدگی، تأثیری در مسؤلیت کیفری مرتکب ندارد اما به جهت آن­که شخصی که در این مرحله از رسیدگی دچار جنون شده و فاقد اراده و قوه­ی تمییز و تشخیص گردیده،امکان دفاع از خود را ندارد و ادامه­ی تعقیب کیفری وی با ایراد مواجه است لذا جنون مرتکب در این مرحله، بر روند رسیدگی کیفری اثر تعلیقی داشته و تا زمان افاقه، تعقیب متوقف می­شود. در خصوص حدوث جنون درجه در جریان دادرسی و پیش از صدور حکم قطعی، تبصره­ی ماده 6 قانون آتین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مقرر داشته است « هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه، تعقیب متوقف خواهد شد.» حکم مندرج در این تبصره، عام بوده و شامل کلیه­ی جرایم اعم از مستوجب تعزیز، حد یا قصاص می­شود اما مقررات جدید متضمن یک تغییر عمده است طبق تبصره­ی ماده 150 «در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی، در حدود که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی که جنبه­ی حق الهی دارد و مجازات­های دارای جنبه­ی حق­الناس تفکیک شده و حدوث جنون در هر مورد را بر حکم خاصی همراه ساخته است در حدود واجد جنبه­ی حق­الهی ،حدوث جنون ادامه رسیدگی را با مانع مواجه ساخته تا زمان افاقه­ی تعقیب و محاکمه به تأخیر می­افتد به بیمارستان روانی منتقل می­شود در جرایم واجد جنبه­ی حق­الناس، جنون مرتکب تأثیری در ادامه­ی تعقیب و رسیدگی نخواهد داشت.

4_3  حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی

در تبصره­ی 1 ماده 150 قانون مجزات 92 مقرر داشته « هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم دچار جنون شود حد ساقط نمی­شود» حکم فوق که همان طریق مجمل و مبهم قوانین جاری را در پیش گرفته سؤال­هایی را ایجاد کرده است نخستین سؤال این که، آیا تبصره بیان­گر حکم کلی حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی است یا صرفاً در مقام بیان حکم در مورد جرایم مستوجب حد است از یک­سو با توجه به ایت­که در قانون جدید غیر از تبصره وجود ندارد این مفهوم موافق و مخالف، یک حکم عام و کلی به حساب آوریم، این مفهوم مخالف برداشت می­شود که در غیر جرایم مستوجب حد، جنون مرتکب پس از صدور حکم قطعی مانع اجرای حکم خواهد بود در مقام نتیجه­گیری از دو استدلال فوق باید گفت برداشت می­تواند منطبق با مقررات قانون جدید باشد اما در جرایم مستوج قصاص ودیه، برداشت مذکور مبنی بر تجویز سقوط یا توقف اجرای حکم، با مقررات دیگر این قانون قابل جمع نیست چرا که ماده­ی 150 توقف دعوا پش از حدوث جرم را منحصر به جرایم موجب تعزیز و تلویحاٌ منصرف از جرایم مستوجب حد یا قصاص نموده است بر ان اساس، نتیجه­ی حاصل از تبصره­ی فوق این است که هر گاه محکوم علیه حکم قطعی مبتلا به جنون شود در جرایم مستوجب تعزیز حکم قطعی اجرا نخواهد شد و تا زمان افاقه­ی مخنون، ادامه متوقف خواهد شد اما در جرایم مستوجب حد، قصاص ودیه،این امر تأثیر در اجرای حکم ندارد و حسب مورد، حد بر محکوم علیه مجنون جاری گردیده، حکم قصاص علیه وی به اجرا در خواهد آمد و دیه و ضرر و زیان مالی نیز از اموال وی خواهد شد.

سخن پایانی

در گذشته جنون را صفت کسی می­دانستند که قادر به تمییز نیک و بد و سود و زیان خود نبوده امروزه ثابت شده­است که آدمی ممکن است قدرت بر تمییز نیک از بد را داشته باشد ولی به دلیل بیماری، از نظرات بر رفتار خود و لگام زدن بر آن ناتوان باشد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به موضوع جنون متضمن تغییرات مثبت و منفی است.

1_ در تعریف جنون و شرایط آن عینیت و انعطاف­پذیری بیشتری داشته  و با موازین علمی و تخصصی هماهنگ­تر شده است.

2_ قانون جدید نه تنها در جهت رفع ایرادها و کاستی­های قوانین پیشین گام بر نداشته بلکه بعضاٌ از اصول حقوق کیفری و استاندارد­های دادرسی عادلانه فاصله گرفته است این سیاست دوگانه در قبال مجانین، در جای جای مقررات قانون جدید مشهود است

3_تغییرات مثبت قانون جدید بیانگر سیاست حمایتی قانونگذار است.

فهرست منابع

اردبیلی،محمدعلی، حقوق جزای عمومیجلد دوم،ویراست سوم چاپ 34، سال 1393

فلاحی، ابوالقاسم، مهرنیا،اصغر، «تحولات جنون و مسؤلیت کیفری در قانون مجازات 1392» تعالی حقوق، دوره جدید، شماره3

کی­نیا، مهری، روان­شناسی جنایی جلد نخست تهران، رشد 1380

نبی­پور، محمد، «شرایط مسؤلیت کیفری در لایحه­ی قانون مجازات اسلامی» تعالی حقوق، تهران، دادسرای عمومی و انقلاب تهران شماره 1 مهر و آبان 1389

بازگیر، یدالله، علل نقض آراء کیفری در شعب دیوان عالی کشور، تهران حقوق­دان1375

آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد نخست تهران، سمت، چاپ نهم 1384

نویسندگان:

1.احمد عبادی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، قاضی دادگستری

2.احمد پور ابراهیم، دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی، قاضی دادگستری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون