بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اجرای 309 پروژه برای کاهش فساد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اجرای 309 پروژه برای کاهش فساد

 در سال‌های اخیر موضوع معوقات بانکی و کاهش درآمدهای دولت، در کنار مباحثی مانند مفاسد اقتصادی و زمین‌خواری باعث شده تا بخش‌های مختلف دستگاه قضایی با آن درگیر شوند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم به عنوان زیر مجموعه دستگاه قضایی از این موضوعات بی‌نصیب نبود و در حالیکه اجرای طرح بزرگ کاداستر را به عنوان دستور کار خود دارد، اما نرسیدن بودجه لازم باعث شد تا با تنگناهایی زیادی روبرو شود، البته این در حالی است که به گفته رییس این سازمان، مجموعه ثبت اسناد و املاک از جمله جاهایی است که دولت چشم زیادی به درآمدهای آن دوخته است به طوریکه در سال جاری قرار است حدود 1200 میلیارد تومان درآمد از این محل به خزانه دولت واریز شود. البته تمام اقدامات سازمان ثبت به همین موضوعات ختم نمی‌شود و این سازمان در سال‌های اخیر گام‌های مهمی در جهت ارائه خدمات الکترونیک به مردم، شفاف‌سازی عملکردی و کاهش فساد برداشته است. دکتر احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفتگو با «حمایت» به تشریح بخشی از این فعالیت‌های پرداخته است.

  ضرورت اصلاح قانون ثبت

دکتر احمد تویسرکانی در ابتدای اظهارات خود به قدمت 84 ساله قانون ثبت اشاره کرد و گفت: قانون ثبت هم مانند هر قانون دیگری با گذشت زمان نیاز به اصلاح و بروزرسانی دارد اما برای این مساله در درجه اول نیاز به فهم مشترک در بین مسئولان عالی‌رتبه کشور داریم.

وی ادامه داد: در صورت رسیدن به یک فهم مشترک، به اراده‌ای ملی برای بررسی و حل آسیب‌ها نیاز است و به نظر می‌رسد با حل این آسیب‌ها می‌توان روند مطلوب وضعیت را در پیش گرفت.  تویسرکانی افزود: مشکل اصلی این است که برخی از اشخاص و مسئولان برای خدمات ثبت ارزشی قائل نیستند البته ما بسیاری از فرایندها را اصلاح کردیم مانند اسناد مالکیت دفترچه‌ای که به‌روز شده و با ارائه کارت هوشمند به اشخاص در آینده، تمام اطلاعات را از دسترس جاعلان خارج می‌کنیم. به گفته وی، مواردی از این قبیل نیاز به یک فهم و اراده مشترک است و اگر اراده باشد می‌توان قانون را هم اصلاح کرد.

  اقدامات سازمان ثبت برای شفافسازی عملکرد شرکت‌ها

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک در ادامه این گفت‌وگو و در پاسخ به این سوال که شرکت‌های بسیاری داریم که تنها اسمی از آنها روی کاغذ است و در عمل وجودی از آنها قابل مشاهده نیست، آیا در برنامه ششم توسعه برنامه‌ای برای ساماندهی این شرکت‌ها دارید یا خیر، گفت: سازمان ثبت اسناد شیوه‌های ثبت شرکت و ثبت تغییرات را کامل متحول و اقدامات را الکترونیکی و شفاف‌سازی کردیم.

تویسرکانی ادامه داد: در قانون تجارت دو فرایند پیش‌بینی شده که فرایند اول مربوط به تاسیس شرکت است که به سازمان ثبت اسناد مربوط می‌شود و فرایند دوم هم مربوط به ثبت پلمپ دفاتر تجاری شرکت‌هاست و تکلیف شرکت‌ها به درج کلیه فعالیت‌ها در این شرکت‌هاست. در قانون مالیات‌های مستقیم هم یک فرآیند سوم و دیگری دیده شده و آن هم نظارت سازمان امور مالیاتی بر این شرکت‌ها و کنترل دفاتر و حسابرسی سالیانه و تعیین مالیات است.

وی با تشریح پیشنهادات سازمان ثبت اسناد به سازمان امور مالیاتی افزود: پیشنهاد ما این بود که در قانون تجارت سازوکاری را فراهم کنیم که شرکت‌ها تمام فعالیت‌های خود را در یک سامانه آنلاین ساماندهی کنند و دیگر از بحث کاغذ و پلمپ و نخ و قیچی کردن‌ها خارج شویم که هنوز به نتیجه نرسیده است.

تویسرکانی ادامه داد: در مرحله دوم چون دفاتر را پلمپ می‌کنیم و آمار آن را به شرکت‌های مالیاتی ارائه می‌دهیم، بر این اساس گاهی دفاتری در آنجا مورد ملاحظه قرار می‌گیرد که دفاتر مورد نظر ما نیست و الان طوری ساماندهی کردیم که پلمپ هوشمند انجام شود و به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد دادیم که ممیزین مالیاتی را به بارکدخوان‌های هوشمند که به یک سامانه آنلاین متصل باشد مجهز کنند تا دفاتری که پلمپ کردیم، دچار اشتباه نشود و همه موارد ثبت شده باشد.

به گفته رییس سازمان ثبت اسناد، در حال حاضر این کار از سوی سازمان ثبت انجام شده اما هنوز سازمان امور مالیاتی توانایی مالی و زیرساخت لازم را ندارد.

  پیش‌بینی و اجرای 309 پروژه عملیاتی

تویسرکانی مجموعه اقدامات این سازمان را در جهت مقابله با فساد ارزیابی کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد در سال 1394 برای بهبود و توسعه فعالیت‌های خود، 309 پروژه مدیریتی را پیش‌بینی و اجرایی کرد. تویسرکانی با تشریح جزئیات پروژه‌ها اظهار کرد:51  پروژه مدیریتی در حوزه کاداستر، 16 پروژه مربوط به امور املاک، 50 پروژه در امورد اسناد، 24 پروژه در حوزه ثبت شرکت‌ها و موسسات، 32 پروژه در حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی و 92 پروژه در حوزه توسعه فناوری و خدمات ثبتی انجام شد.  رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: برای این 309 پروژه برنامه‌های عملیاتی تهیه شد و همه بخش‌ها مکلف به اجرای آن شدند و در حال حاضر که در پایان سال هستیم، در حال بررسی وضعیت و پایش پروژه‌ها هستیم تا ببینیم که کدام باقی مانده و اگر به نتیجه نرسیده است علت آن چه بوده تا رفع و برای سال آتی اجرا شود.

 دایره اجرای ثبت به جای دادگاه

موضوع توسعه دوایر اجرای ثبت در برنامه ششم توسعه و ظرفیت این دوایر سوال دیگری بود که وی در پاسخ به این سوال گفت: ما باید با یک افق وسیع‌تر به موضوع نگاه کنیم.  تویسرکانی گفت: اگر کسی بخواهد به دادگاه مراجعه کند برای اثبات حق مراجعه می‌کند و بر این اساس، قانون‌گذار مفاد اسناد رسمی را به منزله حکم دادگاه می‌داند؛ پس مراجعه به دادگاه در این زمینه یک مراجعه بیهوده است.

وی با اشاره به دلایل مطرح شده برای پیگیری اجرای اسناد در دادگاه‌ها ادامه داد: دلیل اینکه دادگاه‌ها به سند رسمی رسیدگی می‌کردند این بود که دادگاه‌ها چون مراجع عام تظلم‌خواهی هستند، مکلف به پذیرش دعاوی هستند و بر این اساس دادگاه‌ها از رد دعوا منع شده‌ بودند.

تویسرکانی با اشاره به علت دوم گفت: علت اقبال مردم در گذشته این بود که مردم در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تقاضای بازداشت بدهکار را داشتند تا با فشار بازداشت، تقاضای اموال از دست رفته را پیگیری کنند و این موضوع تنها از طریق دادگاه میسر بود البته بعدها گفتند کسی که معسر است بازداشت وی، خلاف شرع است و از این جهت، خوشبختانه فشار برای حبس بدهکاران کمتر شد.

به گفته رییس سازمان ثبت اسناد، هم‌اکنون سازوکاری فراهم شده که ما می‌توانیم اموال را بفروشیم و طلب طلبکار را به وی بدهیم.

 ثبت در تعیین میزان هزینه‌های حق‌الاجرا نقشی ندارد

وی در پاسخ به این انتقاد که هزینه دادرسی تنها 2 درصد ولی هزینه اجرای ثبت، 5 درصد است تاکید کرد: قانونگذار گفته که 5 درصد از هزینه‌های اجرا به حساب دولت واریز شود؛ این پول به سازمان ثبت داده نمی‌شود بلکه هرساله در بودجه سنواتی، ردیف درآمدی خاصی برای دولت از این بخش پیش‌بینی می‌شود تا دولت هم بخشی از مشکل مالی خود را از طریق این 5 درصدها حل می‌کند.  تویسرکانی در پاسخ به این سوال که آیا شما پیشنهادی دارید که این هزینه کم شود یا خیر گفت: این هزینه حق‌الاجرا نیست و تمام خدمات به حساب خزانه واریز می‌شود و ثبت نمی‌تواند تصمیم بگیرد که 5 درصد کاهش یابد؛ به عبارت شفاف‌تر این مساله ارتباطی به سازمان ثبت ندارد.  وی در خصوص میزان درآمدزایی سازمان ثبت اسناد برای دولت نیز گفت: بیش از هزارمیلیارد تومان درآمدزایی داشتیم و باید برای سال آتی هم بالای 15 هزار میلیارد ریال باشد؛ البته سازمان ثبت موظف به این نیست که رقم مشخص شده‌ای را به دولت بپردازد زیرا مقدار خدمات ثبتی در هر دوره متفاوت است.

 پیشنهادات سازمان ثبت برای بودجه 95

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور همچنین در خصوص بودجه این سازمان اذعان کرد: یکی در مجلس شورای اسلامی که بودجه سال 95 در دستور کار است به لحاظ آثار مهمی که سازمان ثبت در تامین درآمدها در بخش‌های دیگر دارد به درخواست این سازمان برای تامین منابع در تمام بخش‌ها و امکانات توجه کند و از سوی دیگر در تنظیم برنامه ششم به توصیه رهبری مبنی بر توسعه ثبت سند رسمی توجه کنند.

وی در خصوص شایعات پیرامون 5 برابر شدن بودجه سازمان ثبت برای سال 95 نیز اظهار کرد: تا سال 94 بودجه ادارات کل استان‌ها به صورت استانی تامین می‌شد اما در سال 95 پیگیری‌هایی انجام شد تا بودجه استان‌های ما از سایر استان‌ها منتزع شده و تجمعی صورت بگیرد.

به گفته تویسرکانی، از این پس قرار است ادارات کل استان نیز مانند دادگستری‌ها به شکل متمرکز عمل کنند و دلیل این تغییر هم رفع ناهماهنگی‌هایی در حوزه ارائه خدمات ثبتی بود.

وی تاکید کرد: با محاسبه متمرکز شدن بودجه‌های استانی در سازمان ثبت، به راحتی این موضوع قابل فهم است که بودجه سازمان ثبت افزایش چندانی نداشته و تنها تجمیع بودجه‌ها باعث شده تا بودجه پیشنهادی بزرگ  به نظر برسد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جرم دائر کردن مراکز فساد و فحشا در آیینه قوانین
تشهیر مفسدان و مجرمان در قوانین و مقررات
ایران و عراق تفاهم نامه مبارزه با فساد امضا می کنند
رضایی: با فساد و رشوه سیستماتیک در کشور برخورد شود
بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی طبق اصل 85 قانون اساسی
ندادن تابعیت مضاعف به افراد فاسد فراری
دستگاه قضایی با جدیت راه را بر مفسدین اقتصادی خواهد بست
سازمانی کارآمد است که در آن فساد و جرم نباشد
امضاهای طلایی عامل بیشترین فساد است
با وجود امضای طلایی نمی توان با فساد مبارزه کرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ رای شماره 1443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر میرمحمد صادقی : انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد ملکیان : فضیلت عفو باید از قبل در اشخاص پرورده شده باشد خاک دزدی! مرگ 30 مازندرانی بر اثر مسمومیت با گاز در سال گذشته اگر قاتل شناسایی نشود تکلیف دیه چیست ؟ نجفی‌ ابرندآبادی: آیا میانجی‌گری به درخت قضایی ما پیوند خورده است؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود