بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اما و اگرهای رسانه ای شدن مجرمان اقتصادی، قانونی که به سختی اجرا می شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اما و اگرهای رسانه ای شدن مجرمان اقتصادی، قانونی که به سختی اجرا می شود

عده ای ازکارشناسان حقوقی معتقدند رسانه ای شدن نام محکومان قطعی بالای 100 میلیون تومان در رسانه های عمومی نقش بسزایی در ایجاد بازدارندگی از گرایش به سمت چنین جرایمی ایفا می کند،ماده قانونی(ماده 36 قانون مجازات اسلامی) که ظاهرا به سختی اجرایی می شود.

برخی حقوقدانان معتقدند با اجرا شدن ماده 36 قانون مجازات اسلامی،دامنه جرایم تا حدود بسیاری کاهش می یابد و این امر به نوبه خود می تواند بازدارندگی قابل قبولی در حوزه جرایم اقتصادی ایفا کند.

بر طبق این قانون،دستگاه قضایی موظف است مجرمان با جرایم بالای 1 میلیارد ریال را که منجر به حکم قطعی شده در رسانه ها اعلام کند،ماده قانونی که حقوقدانان معتقدند اجرایی نشدن آن به ضرر کشور و جامعه است.

پیرو بررسی های انجام شده از سوی برخی رسانه ها،در طول دو سال اخیر،تنها نام 5 تن از مجرمان اقتصادی در رسانه ها اعلام شده و این در حالی است که باید اسامی این دست از محکومان بصورت عمومی اعلام شود.

در بهمن ماه سال گذشته و در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان جدید دیوان عدالت اداری،محسنی اژه ای،معاون اول قوه قضاییه در خصوص اعلام عمومی مجرمان اقتصادی بالای 100 میلیون تومان که حکم قطعی در خصوص آنها صادر شده اینطور عنوان کرد که اسامی چنین افرادی در سامانه قوه قضاییه منتشر می شود.

در این گزارش تلاش می شود اظهار نظر کارشناسان ذیربط مورد بررسی قرار گیرد و زوایای پیدا و پنهان و ثمرات اجرایی شدن ماده 36 قانون مجازات اسلامی مورد واکاوی قرار گیرد.

در تصریح ماده قانونی مذکور اینچنین آمده  که در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی ارتشا،اختلاس،اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری،مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی در معاملات دولتی و کشوری،تبانی در معاملات دولتی،اخذ پورسانت در معاملات خارجی،تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت،جرایم گمرکی،قاچاق کالا و ارز،جرایم مالیاتی،پولشویی،اخلال در نظام اقتصادی کشور و سرانجام تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی به عنوان جرایمی ذکر شده که در صورت ارتکاب آن و در شرایطی که میزان مال جرم ارتکابی بیش از 1 میلیارد ریال باشد در رسانه ها اعلام عمومی  شود.

**اجرای ماده 36 قانون مجازات اسلامی،جدیت نظام قضایی در اجرای عدالت را به تصویر می کشد

میر محمد صادقی،رئیس کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی،مبنای فقهی تصویب ماده مذکور را در مجلس شورای اسلامی،قانون تشهیر عنوان می کند.

به واقع تشهیر به معنای اعلام کردن است و مجازات مورد اشاره در دایره مجازات های پذیرفته شده در نظام کیفری اسلام است که به معنای معرفی مجرم به افراد جامعه و اعلان جرم او به همگان است که از طریق رسانه ملی و یا روزنامه های کثیرالانتشار محقق می شود.

وی می گوید:اعمال چنین مجازاتی در گذشته از طرق مختلف صورت می گرفته اما امروز بر اساس این قانون،اعلان مورد اشاره در رسانه های محلی و ملی با هدف شناساندن چنین مجرمانی به مردم است.

این استاد دانشگاه در خصوص چرایی لزوم تصویب قانونی اینچنینی و ثمرات و مزایای اجرای قانون مذکور عنوان  می کند که مردم تمایل دارند جدیت نظام قضایی و نهادی که وظیفه اجرای عدالت را بر عهده دارد را مشاهده کنند و اجرای قانون اشاره جدیت و قاطعیت مذکور را به تصویر می کشد.

وی در بررسی و واکاوی دلیل دوم تصویب و تعریف چنین قانونی با اشاره به پیشگیری از قربانی شدن افراد دیگر توسط چنین مجرمانی،معتقد است قوه قضاییه موظف به اجرای این قانون است،قانونی که موید دسترسی آزاد به اطلاعات است.

صادقی با بیان قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می گوید:دسترسی به اطلاعات حق مردم است و از سوی دیگر با توجه به لزوم حفظ حقوق متهم تا پیش از محکومیت قطعی حکم در دادگاه صالحه،این اجازه را به نظام اسلامی نداده است اما در شرایط قطعی شدن حکم،قوه قضاییه باید به انتشار اسامی چنین مجرمانی اقدام کند.

**صدور حکم اعلان عمومی اسامی،منوط به تشخیص قاضی پرونده است

محمد یکرنگی،استاد حقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در خصوص لزوم اجرای ماده 36 قانون مجازات اسلامی معتقد است،بازدارندگی یکی از مولفه های اساسی در تصویب قانون مذکور است.

وی می گوید:با توجه به اینکه قانون مورد اشاره به اعتبار و حیثیت افراد متمرکز می شود می تواند جنبه بازدارندگی مطلوب و سازنده ای در این حوزه ایجاد کند.

یکرنگی می افزاید: قانون مذکور در دایره مجازات های تکمیلی قانون مجازات اسلامی قرار دارد که صدور آن بر مبنای تشخیص قاضی و حاکم شرع محقق می شود.

این استاد دانشگاه یادآور می شود:البته در موضوع اختلاس و ارتشا در تبصره ماده مورد اشاره قید شده و در چنین شرایطی و در صورت واقع شدن چنین عناوینی،دستگاه قضایی موظف است قانون مذکور را اجرا کند و در صورت عدول قاضی از وظایف تعریف شده خود امتناع کرده است.

بدون شک قوانین مصوب شده را نمی توان عاری از هر گونه کمبود،کاستی یا نارسایی قلمداد کرد و هر قانونی می تواند در شرایطی خاص با مشکلاتی مواجه شود،اما بدون شک ثمرات و الزاماتی نیز باعث شده تا قانون گذار  به سمت تعریف و تصویب قوانین سوق پیدا کند و فارغ از هر گونه کاستی یا پیامدهای احتمالی،بدون تردید مزایایی برای قانون مورد اشاره وجود دارد که از بُعد کارشناسی برخی از حقوقدانان نسبت به اجرای هر چه بیشتر آن تاکید دارند.

امید است قضات و مسئولان قضایی در آینده با رغبت و تمایل هر چه بیشتری برای صدور چنین احکام و اجرای چنین قوانینی،ضریب بازدارندگی را در این عرصه افزایش دهند که به نظر می رسد به تدریج از ثمرات آن جامعه و دستگاه قضا بهره مند خواهند شد.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو