بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اما و اگرهای رسانه ای شدن مجرمان اقتصادی، قانونی که به سختی اجرا می شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اما و اگرهای رسانه ای شدن مجرمان اقتصادی، قانونی که به سختی اجرا می شود

عده ای ازکارشناسان حقوقی معتقدند رسانه ای شدن نام محکومان قطعی بالای 100 میلیون تومان در رسانه های عمومی نقش بسزایی در ایجاد بازدارندگی از گرایش به سمت چنین جرایمی ایفا می کند،ماده قانونی(ماده 36 قانون مجازات اسلامی) که ظاهرا به سختی اجرایی می شود.

برخی حقوقدانان معتقدند با اجرا شدن ماده 36 قانون مجازات اسلامی،دامنه جرایم تا حدود بسیاری کاهش می یابد و این امر به نوبه خود می تواند بازدارندگی قابل قبولی در حوزه جرایم اقتصادی ایفا کند.

بر طبق این قانون،دستگاه قضایی موظف است مجرمان با جرایم بالای 1 میلیارد ریال را که منجر به حکم قطعی شده در رسانه ها اعلام کند،ماده قانونی که حقوقدانان معتقدند اجرایی نشدن آن به ضرر کشور و جامعه است.

پیرو بررسی های انجام شده از سوی برخی رسانه ها،در طول دو سال اخیر،تنها نام 5 تن از مجرمان اقتصادی در رسانه ها اعلام شده و این در حالی است که باید اسامی این دست از محکومان بصورت عمومی اعلام شود.

در بهمن ماه سال گذشته و در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان جدید دیوان عدالت اداری،محسنی اژه ای،معاون اول قوه قضاییه در خصوص اعلام عمومی مجرمان اقتصادی بالای 100 میلیون تومان که حکم قطعی در خصوص آنها صادر شده اینطور عنوان کرد که اسامی چنین افرادی در سامانه قوه قضاییه منتشر می شود.

در این گزارش تلاش می شود اظهار نظر کارشناسان ذیربط مورد بررسی قرار گیرد و زوایای پیدا و پنهان و ثمرات اجرایی شدن ماده 36 قانون مجازات اسلامی مورد واکاوی قرار گیرد.

در تصریح ماده قانونی مذکور اینچنین آمده  که در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی ارتشا،اختلاس،اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری،مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی در معاملات دولتی و کشوری،تبانی در معاملات دولتی،اخذ پورسانت در معاملات خارجی،تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت،جرایم گمرکی،قاچاق کالا و ارز،جرایم مالیاتی،پولشویی،اخلال در نظام اقتصادی کشور و سرانجام تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی به عنوان جرایمی ذکر شده که در صورت ارتکاب آن و در شرایطی که میزان مال جرم ارتکابی بیش از 1 میلیارد ریال باشد در رسانه ها اعلام عمومی  شود.

**اجرای ماده 36 قانون مجازات اسلامی،جدیت نظام قضایی در اجرای عدالت را به تصویر می کشد

میر محمد صادقی،رئیس کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی،مبنای فقهی تصویب ماده مذکور را در مجلس شورای اسلامی،قانون تشهیر عنوان می کند.

به واقع تشهیر به معنای اعلام کردن است و مجازات مورد اشاره در دایره مجازات های پذیرفته شده در نظام کیفری اسلام است که به معنای معرفی مجرم به افراد جامعه و اعلان جرم او به همگان است که از طریق رسانه ملی و یا روزنامه های کثیرالانتشار محقق می شود.

وی می گوید:اعمال چنین مجازاتی در گذشته از طرق مختلف صورت می گرفته اما امروز بر اساس این قانون،اعلان مورد اشاره در رسانه های محلی و ملی با هدف شناساندن چنین مجرمانی به مردم است.

این استاد دانشگاه در خصوص چرایی لزوم تصویب قانونی اینچنینی و ثمرات و مزایای اجرای قانون مذکور عنوان  می کند که مردم تمایل دارند جدیت نظام قضایی و نهادی که وظیفه اجرای عدالت را بر عهده دارد را مشاهده کنند و اجرای قانون اشاره جدیت و قاطعیت مذکور را به تصویر می کشد.

وی در بررسی و واکاوی دلیل دوم تصویب و تعریف چنین قانونی با اشاره به پیشگیری از قربانی شدن افراد دیگر توسط چنین مجرمانی،معتقد است قوه قضاییه موظف به اجرای این قانون است،قانونی که موید دسترسی آزاد به اطلاعات است.

صادقی با بیان قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می گوید:دسترسی به اطلاعات حق مردم است و از سوی دیگر با توجه به لزوم حفظ حقوق متهم تا پیش از محکومیت قطعی حکم در دادگاه صالحه،این اجازه را به نظام اسلامی نداده است اما در شرایط قطعی شدن حکم،قوه قضاییه باید به انتشار اسامی چنین مجرمانی اقدام کند.

**صدور حکم اعلان عمومی اسامی،منوط به تشخیص قاضی پرونده است

محمد یکرنگی،استاد حقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در خصوص لزوم اجرای ماده 36 قانون مجازات اسلامی معتقد است،بازدارندگی یکی از مولفه های اساسی در تصویب قانون مذکور است.

وی می گوید:با توجه به اینکه قانون مورد اشاره به اعتبار و حیثیت افراد متمرکز می شود می تواند جنبه بازدارندگی مطلوب و سازنده ای در این حوزه ایجاد کند.

یکرنگی می افزاید: قانون مذکور در دایره مجازات های تکمیلی قانون مجازات اسلامی قرار دارد که صدور آن بر مبنای تشخیص قاضی و حاکم شرع محقق می شود.

این استاد دانشگاه یادآور می شود:البته در موضوع اختلاس و ارتشا در تبصره ماده مورد اشاره قید شده و در چنین شرایطی و در صورت واقع شدن چنین عناوینی،دستگاه قضایی موظف است قانون مذکور را اجرا کند و در صورت عدول قاضی از وظایف تعریف شده خود امتناع کرده است.

بدون شک قوانین مصوب شده را نمی توان عاری از هر گونه کمبود،کاستی یا نارسایی قلمداد کرد و هر قانونی می تواند در شرایطی خاص با مشکلاتی مواجه شود،اما بدون شک ثمرات و الزاماتی نیز باعث شده تا قانون گذار  به سمت تعریف و تصویب قوانین سوق پیدا کند و فارغ از هر گونه کاستی یا پیامدهای احتمالی،بدون تردید مزایایی برای قانون مورد اشاره وجود دارد که از بُعد کارشناسی برخی از حقوقدانان نسبت به اجرای هر چه بیشتر آن تاکید دارند.

امید است قضات و مسئولان قضایی در آینده با رغبت و تمایل هر چه بیشتری برای صدور چنین احکام و اجرای چنین قوانینی،ضریب بازدارندگی را در این عرصه افزایش دهند که به نظر می رسد به تدریج از ثمرات آن جامعه و دستگاه قضا بهره مند خواهند شد.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
این بار مرثیه ای برای بنیتا
چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعرض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی