بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اما و اگرهای رسانه ای شدن مجرمان اقتصادی، قانونی که به سختی اجرا می شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اما و اگرهای رسانه ای شدن مجرمان اقتصادی، قانونی که به سختی اجرا می شود

عده ای ازکارشناسان حقوقی معتقدند رسانه ای شدن نام محکومان قطعی بالای 100 میلیون تومان در رسانه های عمومی نقش بسزایی در ایجاد بازدارندگی از گرایش به سمت چنین جرایمی ایفا می کند،ماده قانونی(ماده 36 قانون مجازات اسلامی) که ظاهرا به سختی اجرایی می شود.

برخی حقوقدانان معتقدند با اجرا شدن ماده 36 قانون مجازات اسلامی،دامنه جرایم تا حدود بسیاری کاهش می یابد و این امر به نوبه خود می تواند بازدارندگی قابل قبولی در حوزه جرایم اقتصادی ایفا کند.

بر طبق این قانون،دستگاه قضایی موظف است مجرمان با جرایم بالای 1 میلیارد ریال را که منجر به حکم قطعی شده در رسانه ها اعلام کند،ماده قانونی که حقوقدانان معتقدند اجرایی نشدن آن به ضرر کشور و جامعه است.

پیرو بررسی های انجام شده از سوی برخی رسانه ها،در طول دو سال اخیر،تنها نام 5 تن از مجرمان اقتصادی در رسانه ها اعلام شده و این در حالی است که باید اسامی این دست از محکومان بصورت عمومی اعلام شود.

در بهمن ماه سال گذشته و در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان جدید دیوان عدالت اداری،محسنی اژه ای،معاون اول قوه قضاییه در خصوص اعلام عمومی مجرمان اقتصادی بالای 100 میلیون تومان که حکم قطعی در خصوص آنها صادر شده اینطور عنوان کرد که اسامی چنین افرادی در سامانه قوه قضاییه منتشر می شود.

در این گزارش تلاش می شود اظهار نظر کارشناسان ذیربط مورد بررسی قرار گیرد و زوایای پیدا و پنهان و ثمرات اجرایی شدن ماده 36 قانون مجازات اسلامی مورد واکاوی قرار گیرد.

در تصریح ماده قانونی مذکور اینچنین آمده  که در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی ارتشا،اختلاس،اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری،مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی در معاملات دولتی و کشوری،تبانی در معاملات دولتی،اخذ پورسانت در معاملات خارجی،تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت،جرایم گمرکی،قاچاق کالا و ارز،جرایم مالیاتی،پولشویی،اخلال در نظام اقتصادی کشور و سرانجام تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی به عنوان جرایمی ذکر شده که در صورت ارتکاب آن و در شرایطی که میزان مال جرم ارتکابی بیش از 1 میلیارد ریال باشد در رسانه ها اعلام عمومی  شود.

**اجرای ماده 36 قانون مجازات اسلامی،جدیت نظام قضایی در اجرای عدالت را به تصویر می کشد

میر محمد صادقی،رئیس کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی،مبنای فقهی تصویب ماده مذکور را در مجلس شورای اسلامی،قانون تشهیر عنوان می کند.

به واقع تشهیر به معنای اعلام کردن است و مجازات مورد اشاره در دایره مجازات های پذیرفته شده در نظام کیفری اسلام است که به معنای معرفی مجرم به افراد جامعه و اعلان جرم او به همگان است که از طریق رسانه ملی و یا روزنامه های کثیرالانتشار محقق می شود.

وی می گوید:اعمال چنین مجازاتی در گذشته از طرق مختلف صورت می گرفته اما امروز بر اساس این قانون،اعلان مورد اشاره در رسانه های محلی و ملی با هدف شناساندن چنین مجرمانی به مردم است.

این استاد دانشگاه در خصوص چرایی لزوم تصویب قانونی اینچنینی و ثمرات و مزایای اجرای قانون مذکور عنوان  می کند که مردم تمایل دارند جدیت نظام قضایی و نهادی که وظیفه اجرای عدالت را بر عهده دارد را مشاهده کنند و اجرای قانون اشاره جدیت و قاطعیت مذکور را به تصویر می کشد.

وی در بررسی و واکاوی دلیل دوم تصویب و تعریف چنین قانونی با اشاره به پیشگیری از قربانی شدن افراد دیگر توسط چنین مجرمانی،معتقد است قوه قضاییه موظف به اجرای این قانون است،قانونی که موید دسترسی آزاد به اطلاعات است.

صادقی با بیان قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می گوید:دسترسی به اطلاعات حق مردم است و از سوی دیگر با توجه به لزوم حفظ حقوق متهم تا پیش از محکومیت قطعی حکم در دادگاه صالحه،این اجازه را به نظام اسلامی نداده است اما در شرایط قطعی شدن حکم،قوه قضاییه باید به انتشار اسامی چنین مجرمانی اقدام کند.

**صدور حکم اعلان عمومی اسامی،منوط به تشخیص قاضی پرونده است

محمد یکرنگی،استاد حقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در خصوص لزوم اجرای ماده 36 قانون مجازات اسلامی معتقد است،بازدارندگی یکی از مولفه های اساسی در تصویب قانون مذکور است.

وی می گوید:با توجه به اینکه قانون مورد اشاره به اعتبار و حیثیت افراد متمرکز می شود می تواند جنبه بازدارندگی مطلوب و سازنده ای در این حوزه ایجاد کند.

یکرنگی می افزاید: قانون مذکور در دایره مجازات های تکمیلی قانون مجازات اسلامی قرار دارد که صدور آن بر مبنای تشخیص قاضی و حاکم شرع محقق می شود.

این استاد دانشگاه یادآور می شود:البته در موضوع اختلاس و ارتشا در تبصره ماده مورد اشاره قید شده و در چنین شرایطی و در صورت واقع شدن چنین عناوینی،دستگاه قضایی موظف است قانون مذکور را اجرا کند و در صورت عدول قاضی از وظایف تعریف شده خود امتناع کرده است.

بدون شک قوانین مصوب شده را نمی توان عاری از هر گونه کمبود،کاستی یا نارسایی قلمداد کرد و هر قانونی می تواند در شرایطی خاص با مشکلاتی مواجه شود،اما بدون شک ثمرات و الزاماتی نیز باعث شده تا قانون گذار  به سمت تعریف و تصویب قوانین سوق پیدا کند و فارغ از هر گونه کاستی یا پیامدهای احتمالی،بدون تردید مزایایی برای قانون مورد اشاره وجود دارد که از بُعد کارشناسی برخی از حقوقدانان نسبت به اجرای هر چه بیشتر آن تاکید دارند.

امید است قضات و مسئولان قضایی در آینده با رغبت و تمایل هر چه بیشتری برای صدور چنین احکام و اجرای چنین قوانینی،ضریب بازدارندگی را در این عرصه افزایش دهند که به نظر می رسد به تدریج از ثمرات آن جامعه و دستگاه قضا بهره مند خواهند شد.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است
صدور حکم جلب برای 2 کودک دیگر، قانون مجازات اسلامی ایراد دارد
مقایسه قانون مجازات (کیفری) عمومی مصوب 1304 با قانون مجازات اسلامی
ابهامات قانون جدید مجازات اسلامی رفع شود
نقد ماده 637 قانون مجازات در جلسه نقد رای دادگاه های تجدید نظر تهران
مجازات جرایم سیاسی، در قانون مجازات اسلامی آمده است
موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم مجرمانی که تکرار بزه را در زندان مشق می کنند! چگونه از ازدواج قبلی زن یا مردی که خود را مجرد معرفی می کند ، با خبر شویم ؟ اطلاعیه مربوط به آزمون تصدی منصب قضا در سال 95 وضعیت رحم اجاره ای و اهدای اسپرم در ایران هزینه خشونت را در جامعه بالا ببریم تسهیل ازدواج قانونی بدون متولی متاهلان بیشترین مخاطبان سایت های همسریابی مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت درجه بندی مجازات تعزیرات تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ها و ادارات موظف به پذیرش سند ثبت شده در دفاتر اسناد هستند کتاب رسالت حقوقدانان منتشر شد برگزاری دوره روزنامه نگاری پیشگیری با رویکرد فضای مجازی در نمایشگاه تلکام