بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شـوراهای حل اختـلاف در مسیر تجدید نظر

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-10-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شـوراهای حل اختـلاف در مسیر تجدید نظر

شوراهای حل اختلاف از جمله تاسیساتی در دستگاه قضایی است که به دلیل ماهیت حل اختلاف، ایجاد صلح و سازش و کاستن از بار پرونده‌های دستگاه قضایی همواره مورد تاکید و توجه ویژه آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس پیشین قوه قضاییه قرار داشت. با وجود برخی انتقادات که از زمان پیدایش شوراها، نسبت به آنها وجود داشت این تشکیلات راه خود را با تاسیس شعب گوناگون در سراسر کشور، ادامه داد، اما پس از قرار گرفتن آیت الله آملی لاریجانی بر مسند ریاست قوه قضاییه، وی به طرح سوالاتی درباره ماهیت و عملکرد این تشکیلات پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، رییس قوه قضاییه در جلسه شورای روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور با اشاره به شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: شورای حل اختلاف فعلا قانون است و ما نیز نمی‌توانیم در آن تصرفی صورت دهیم بدون آنکه در قانون اصلاحی صورت گیرد. باید متوجه شویم که آیا اصل شورای حل اختلاف لازم است یا نه، مهمترین چالش این است که آیا شوراهای حل اختلاف حسب آمار در مسیر صلح و سازش موفق بوده و اگر بوده‌اند تا چه حدی و آیا درست است که کارهای دیگری غیر از صلح و سازش برعهده گیرد.

نگاهی به تاریخچه و قانون شوراهای حل اختلاف

سال‌های پیش از آنکه نهادی با نام شورای حل اختلاف شکل بگیرد، روش‌های کد خدا منشانه برای پایان دادن به اختلافات از سوی افراد مورد اعتماد مردم وجود داشت. علاوه بر رفع اختلافات از طریق کدخدا منشی که امری غیر سازمان یافته بوده است، پیشینه‌ای نیز در امر رفع اختلافات از طریق مراجع رسمی غیر قضائی وجود دارد. در فروردین سال ۱۳۴۴ قانون تشکیل خانه انصاف به منظور حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها، از طریق شورائی، به تصویب رسید و قانون تشکیل شورای داوری مصوب ۱۳۴۵ ه.ش نیز اجازه می‌داد که وزارت دادگستری به منظور رسیدگی و حل اختلافاتی که در قانون از آنها اسم برده شده بود در شهرها، تاسیسی به نام شورای داوری ایجاد کند.

پس از انقلاب نیز در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شوراهای حل اختلاف پیش بینی شده است. طبق این ماده تهیه آیین نامه مربوطه به وزارت دادگستری، تصویب آیین نامه مزبور در هیئت وزیران و تایید آن به ریاست قوه قضائیه واگذار شده است.

در تاریخ ۱۹/ ۵ / ۸۱ آیین نامه شوراهای داوری (حل اختلاف) از سوی رئیس قوه قضائیه وقت تصویب شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۸۷ با رای موافق ۱۲۵ نماینده مجلس شورای اسلامی از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در مجلس، قانون شوراهای حل اختلاف را تصویب کردند.

این قانون که قانون شورای حل اختلاف نام دارد پنجم شهریور ماه برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد، بر اساس این قانون، اختیارات رسیدگی به دعاوی مالی در شوراهای حل اختلاف در شهرها تا سقف ۵۰ میلیون ریال و در روستاها تا سقف ۲۰ میلیون ریال افزایش یافت. در قوانین گذشته این اختیارات تا سقف ۱۰ میلیون ریال بود.

هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف چه بود؟

دلیل توجه به شوراهای حل اختلاف، حل و فصل دعاوی از طریق صلح و سازش خارج از مسیر رسیدگی قضایی است. مهمترین پیامدهای شکل گیری چنین نهادها و تاسیساتی، کاهش اطاله دادرسی در دستگاه قضایی فعلی و ضرورت آن بود.

دکتر علی نجفی توانا، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه درباره هدف از تاسیس شوراهای حل اختلاف می‌گوید: کاهش مشکلات و حجم دعاوی مطروحه در مراجع قضایی، ترویج میانجی‌گری برای فصل خصومت از اهداف تاسیس این نهاد بود. علاوه بر این کوتاه کردن دوره دادرسی و سریع‌تر شدن پروسه رسیدگی در مراجع قضایی، از دیگر اهداف تشکیل شورای حل اختلاف به شمار می‌رود.

قاسم شعبانی، نیز مشکلات موجود در دادگستری را اطاله زمان دادرسی، طولانی بودن زمان رسیدگی، طولانی بودن رسیدگی و حجم زیاد پرونده‌ها می‌داند و اظهارمی‌کند: این می‌طلبد یک نهاد حل و فصل رافع اختلافات عرفی، کم هزینه‌تر و کم وقت گیرتر در مجموعه دادگستری مطرح باشد، بسیاری از این دعاوی در دادگستری در حال رسیدگی و مطرح است، می‌توان اینها را از طریق یک مرجع شبه قضایی یا غیر قضایی حل کرد، بنابراین در اصل وجود نهادهایی مثل شورای حل اختلاف نباید تردید کرد.

به این ترتیب بیشتر کارشناسان بر فلسفه وجودی و ماهیت نهادهای که بتواند تراکم پرونده‌های دستگاه قضایی را از طریق صلح و سازش بکاهد، تاکید می‌کنند و از این مسیر، بر ضرورت وجود شوراهای حل اختلاف صحه می‌گذارند.

عباس برزگر، وکیل دادگستری اظهار می‌کند: ضرورت وجودی شوراهای حل اختلاف به لحاظ تراکم پرونده‌ها در محاکم، تشکیلات پسندیده‌ای است.

برزگر اضافه می‌کند: با توجه به رسالت قوه قضاییه در اجرای عدالت، حل مشکلات مردم و احیای حقوق مردم، شوراهای حل اختلاف تاسیس خوبی بوده و هست اما در رابطه با اینکه شوراهای حل اختلاف تا چه محدوده‌ای دخالت کنند و تا چه میزان وارد مسایل حقوقی و اختلافات شوند جای بحث دارد.

همچنین محمد حسن استکی، وکیل دادگستری می‌گوید: شوراهای حل اختلاف ضرورت دارند زیرا حجم ورودی پرونده در دادگستری اینقدر زیاد شده بود که هنگام ورود به شعب با انبوهی از پرونده‌ها رو به رو می‌شدیم. همین امر موجب می‌شد قاضی نتواند با دقت و تامل رسیدگی کند و آراء زیر بنای محکم نداشته باشند.

شعبانی نیز یادآور می‌شود: من اعتقاد ندارم روی اصل شوراها و اساس وجودی شان تردید کنیم. به هر حال باید نهادی شبه قضایی ایجاد کنیم که اکنون اسم آن شورای حل اختلاف است. اگر این نهاد یا هر نهاد شبه قضایی دیگری بتواند خارج از پروسه طولانی و پرهزینه دادگستری به حل و فصل دعاوی کمک کند فی نفسه کار ارزشمندی است.

مهمترین انتقادات به عملکرد شوراهای حل اختلاف

اگرچه از ابتدای مطرح شدن موضوع شورای حل اختلاف این هشدار داده می‌شد که شوراهای حل اختلاف به دلیل فقدان تخصص کافی از سوی قضات آنها، نباید به امر دیگری غیر از صلح و سازش بپردازند اما پس از شروع به کار این شوراها و ایجاد تشکیلات گسترده در سراسر کشور و برخوردهای روزانه ارباب رجوع، وکلا و قضات مشکلاتی در عمل احساس شد که ضرورت تجدیدنظر و بازنگری در این نهاد را بیش از پیش تقویت کرد.

نجفی توانا، وکیل دادگستری با بیان این‌که بعد از شروع کار شوراها در عمل احساس شد که به دلایل مختلف شورای حل اختلاف توانایی حصول به اهداف ترسیم شده را ندارند، تصریح می‌کند: نخستین مشکل فقدان تخصص در میان مشاوران و افراد شاغل در این نهاد است. هرچند در بحث میانجی‌گری و داوری سنتی، از مردم عادی استفاده می‌کنیم اما استفاده از آنان مستلزم داشتن شرایطی است که با شرایطی که اکنون افراد برای شورای حل اختلاف به کار گرفته می‌شوند، متفاوت است.

وی می‌افزاید: متاسفانه امروز با لحاظ یکسری شرایط مثل سن، جنس، تحصیلات یا اشتغال به بعضی از حرفه‌ها، افرادی به کار گرفته می‌شوند که فاقد تجربه و تخصص هستند.

نجفی‌توانا ،مشکل دیگر را در ساختار شورای حل اختلاف می‌داند و اظهار می‌کند: درست است که شورای حل اختلاف باید از مشاوره حقوقدانان استفاده کند اما در این نهاد افراد عادی به کار گمارده می‌شوند و آن‌چه در طبیعت این شورا نهفته شده، قضاوت و اظهارنظر توسط افراد است. این در حالیست که حرف قاضی شعبه فصل‌الختام است. در حقیقت شورای حل اختلاف نداریم، شورایی وجود دارد که قاضی در آن تصمیم می‌گیرد و بقیه ذیل امضای او امضا می‌کنند.

این حقوقدان یادآور می‌شود: مشکل دیگری که در شورای حل اختلاف به چشم می‌خورد، احاله برخی از پرونده‌ها، یکی در قالب عناوینی مانند خلع ید و امثال آن و دیگری به آن بخش از پرونده‌هایی است که افراد تحت عنوان جرایم غیرمالی مطرح می‌کنند، که در حقیقت از لحاظ مالی می‌توان گفت که دارای حجم بالایی است و این امر موجب شده که پرونده‌های میلیاردی در این مرجع مطرح شود و متاسفانه تبعات مختلفی از لحاظ سلامت قضایی و مشکلات ناشی از آن به وجود آید.

این حقوقدان در ادامه می‌گوید: از دیگر مشکلات، بحث تفویض صلاحیت کیفری است. دعاوی کیفری که دارای مجازات حبس است باید در صلاحیت خاص محاکم کیفری باشد. متاسفانه بر اساس این قانون، در برخی از جرایم بازدارنده یا جرایم مستوجب اقدامات تامینی و تربیتی، در مواردی حتی شورا می‌تواند مجازات حبس صادر کند.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان می‌کند: شورای حل اختلاف با وصف مثبت بودن فلسفه‌اش و موجودیت آن، به صورتی که امروز در کشور مبادرت به رسیدگی می‌کند نه تنها باری از مشکلات نظام قضایی را کم نکرده بلکه با توجه به اعتراضی که به این احکام می‌شود، قوه قضاییه درگیر پرونده‌ها و احکامی می‌شود که این احکام ممکن است از لحاظ تحقیقات مقدماتی و جمع‌آوری دلایل، چندان با اصول قانون و عدالت منطبق نشده باشد.

نعمت احمدی، وکیل دادگستری نیز با بیان این‌که شورای حل اختلاف فعلی، مغایر با قانون اساسی است، تصریح می‌کند: بر اساس اصل تفکیک قوا، امور قوه قضاییه از طریق محاکم دادگستری انجام می‌شود و به عبارت دیگر، دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و وظیفه قوه قضاییه به وجود آوردن شرایطی است که مردم برای تظلم خواهی به دادگستری مراجعه کنند.

احمدی با اشاره به فرمایش رسول اکرم (ص) مبنی بر این‌که سازش بهترین قضاوت است، ادامه می‌دهد: اگر در شوراهای حل اختلاف فقط بحث صلح و سازش مطرح باشد مناسب است؛ در حالی که اکنون در شوراهای حل اختلاف تصمیم قضایی مانند خلع ید، رفع تصرف عدوانی و حتی بازداشت افراد صورت می‌گیرد.

احمدی تاکید می‌کند: صلاحیت شوراهای حل اختلاف برای صلح وسازش است و مرجع تظلمات عمومی و فصل خصومت براساس قانون اساسی، دادگستری به شمار می‌رود نه شوراهای حل اختلاف.

هادی اسماعیل‌زاده، وکیل دادگستری با بیان این‌که ورود شوراهای حل اختلاف به مسایلی خارج از صلاحیت‌شان، نادرست است، تاکید کرد: اصل شوراهای حل اختلاف نه تنها لازم است بلکه وجود آن بار سنگینی را از دوش قوه قضاییه بر می‌دارد.

اسماعیل زاده نیز می‌گوید: شاید یکی از دلایل مخالفت عده‌ای با شوراهای حل اختلاف این باشد که در شوراها، افراد غیرحقوقی حضور دارند که نمی‌تواند تصمیمات قضایی بگیرند. البته اگر آن‌ها فقط به رفع اختلاف بپردازند، در آن صورت شاید دیگر حقوقی بودن لازم نباشد. این در صورتی است که اکنون اجازه تخلیه را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف گذاشته‌اند که اقدامی قضایی محسوب می‌شود.

همچنین برزگر خاطرنشان می‌کند: شوراها بعضا آرایی صادر می‌کنند که با مبانی فقهی و حقوقی تناسبی ندارد.

استکی می‌افزاید: خیلی از پرونده‌های رسیدگی شده توسط شورای حل اختلاف ماهیت قضایی دارد. فرد رسیدگی کننده به بسیاری از پرونده‌ها، قاضی نیست و به مسایل قضاوت آشنایی ندارند. معمولا پرونده‌ها به شکلی تشکیل می‌شود که به ضرر مردم است و به احقاق حق منجر نمی‌شود.

به عقیده وی، درست است که یک قاضی نظارت می‌کند اما حجم پرونده‌ها آنقدر بالاست که قاضی نمی‌تواند آن تعداد زیاد پرونده را بررسی کند و در نتیجه ناچار است که سریع امضا کند. اینکه چه پرونده‌هایی باید به شورای حل اختلاف وارد شود، جای بحث دارد. به نظر می‌رسد پرونده‌هایی که بیشتر جنبه صلح و سازش و خلاف دارد.

واکنش مسوولان قضایی

در پی مطرح شدن نظرات ریاست قوه قضاییه و به دنبال آن ارزیابی حقوقدانان از این موضوع، شنبه هفته گذشته جلسه‌ای سراسری از سوی شورای حل اختلاف کشور برگزار شد که در آن، رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با بیان این‌که هدف در شوراهای حل اختلاف، توسعه کمی نیست، گفت: بسیاری از پرونده‌ها که توسط دادگاه‌ها قابل حل و فصل نبود از سوی شوراهای حل اختلاف حل و فصل شد.

حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی درباره عملکرد این شورا خاطرنشان کرد: در برخی از شهرستان‌ها، پرونده‌های اختلاف ۳۰ ساله وجود داشت که با تلاش اعضای شورای حل اختلاف به صلح و سازش طرفین رسید.

احمدی میانجی با تاکید بر اجرایی کردن درست و مناسب قوانین گفت: معمولا هر قانونی آثار ناخوشایندی در جامعه خواهد داشت و باید در اجرایی کردن قانون شوراهای حل اختلاف، به جای توجه به سرعت و کمیت، به کیفیت پرداخته شود.

همچنین حجت الاسلام و المسلیمن سید ابراهیم رییسی با حضور در این همایش اظهار کرد: شورای حل اختلاف خدمات ارزنده‌ای داشته است و با وجود همه مشکلات و کاستی‌ها، در ایجاد صلح و سازش گام‌های مهمی برداشته است و به خصوص در استان‌های مرزی کشور، گویی حلقه مفقوده بوده است.

رییسی افزود: در بخش قضایی شوراهای حل اختلاف، قابل بحث و کارشناسی است و به شکلی که اکنون اداره می‌شود در آینده دچار مشکل خواهد شد و نیازمند حداقل هزار قاضی برای حل مشکلات بخش قضایی است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به مباحثی که در خصوص ادامه فعالیت شوراهای حل اختلاف مطرح می‌شود، گفت: اکنون شوراهای حل اختلاف دارای قانونی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده است و تا زمانی که قانون شوراها، وجود دارد اجرا خواهد شد اما آنچه قابل ذکر است این است که به منظور بهبود فرآیند و تاثیر بیشتر این شوراها، باید تصمیمی مبتنی بر واقعیت بگیریم تا شوراهای حل اختلاف گره‌گشای مشکلات باشد.

معاون اول قوه قضائیه بر نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد شورای حل اختلاف و نظارت بر صلاحیت اعضای آن تاکید کرد و گفت: باید نظارت بر عملکرد شوراهای حل اختلاف به ویژه در استان‌های مهم کشور از جمله تهران، همواره وجود داشته باشد.

رییسی گفت: توسعه و افزایش شوراهای حل اختلاف باید بر اساس نیازسنجی، صورت گیرد و گسترش کمی شوراهای حل اختلاف متوقف و به سمت و سوی توسعه کیفی، گسترش یابد.

وی گفت: اکنون آنچه مهم است توسعه کیفی در بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شوراهای حل اختلاف است.

رییسی گفت: بنای ما در قوه قضائیه بر اساس تصمیم‌گیری کارشناسی شده است و امیدواریم این نشست منشاء برکات باشد و جمع‌بندی خوبی به رییس قوه قضائیه ارائه دهد.

پیشنهادات کارشناسی

اکنون که موضوع تجدید نظر در ساختار شوراهای حل اختلاف مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفته، به نظر می‌رسد با توجه به گستردگی این تشکیلات در سراسر کشور حذف یا ایجاد دگرگونی‌های با شتاب هزینه بر بوده و صحیح به نظر نمی‌رسد، به خصوص که ماهیت این شوراها و ضرورت وجودی آنها مورد تایید اکثر کارشناسان قرار دارد.

شعبانی در این باره می‌گوید: معتقدم هر گونه تجهیز یا توسعه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی قضایی یا غیر قضایی با سرعت معقول نیست. اگر نهاد شورای حل اختلاف در زمان ریاست قبلی قوه قضاییه کار نادرستی بوده، ریاست قوه فعلی نباید بدون برنامه و مطالعه جمع کردن و کم کردن و یا حذف آن را در دستور کار قرار دهد، حداقل در شرایط فعلی و با این سرعت صلاح نیست. لازمه این کار یک کار تحقیقی و آماری درست و دقیق است که با هماهنگی نهادهای دیگر کشور از جمله مجلس مجددا یک بازنگری و اصلاح بپردازند. بهتر است به جای حذف به بهتر کردن و اصلاح آن بپردازند.

نجفی‌توانا نیز پیشنهاد می‌دهد: لازم است که با کار کارشناسی متشکل از کارشناسان مستقل و استادان دانشگاه نظرخواهی صورت گیرد که چگونه می‌توان با ساختار جدید و تغییر ساز و کارها و حتی تشکیلات شورا و افرادی که در آن‌جا به کار گرفته می‌شوند، نهادی را تجدید ساختار و بنا کرد که بتواند به جای قضاوت و حل اختلاف، فصل خصومت کند.

نجفی توانا می‌افزاید: به نظر می‌رسد که به جای آن‌که از افراد عادی استفاده کنیم بهتر است از قضات بازنشسته، وکلای مجرب، افراد خوش‌نام در ساختار جدید استفاده کنیم تا این نهاد بتواند باری از تشکیلات قضایی بکاهد.

برزگر تاکید می‌کند: ضرورت دارد که یک قاضی یا حقوقدان که به مبانی فقهی یا حقوقی آشنا باشد، در شعبه شوراهای حل اختلاف حضور داشته باشد، در غیر این صورت مشکلاتی برای مردم ایجاد خواهد کرد.
 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه