موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تحقق عدالت قضایی با جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تحقق عدالت قضایی با جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی

از قدیم‌ هر زمانی که فردی مرتکب اشتباهی می‌شد ضرب‌المثل معروف «آدمی جایزالخطاست» را به کار می‌بردند. این مثل در مورد قاضی هم صادق است زیرا وی نیز یکی از افراد همین جامعه است

 از قدیم‌ هر زمانی که فردی مرتکب اشتباهی می‌شد ضرب‌المثل معروف «آدمی جایزالخطاست» را به کار می‌بردند. این مثل در مورد قاضی هم صادق است زیرا وی نیز یکی از افراد همین جامعه است اما با توجه به حساسیت و جایگاه ویژه‌ای که شغل وی در میان سایر مشاغل دارد، با بروز کوچکترین اشتباهی، در اذهان عمومی هزاران چرا و چگونه‌ مطرح می‌شود که یافتن پاسخ برخی از آن سوالات خالی از لطف نیست.

«قضاوت» قاضی موضوعی است که در نقل قول و تاکید بسیاری از مسئولان و بزرگان به آن اشاره شده تا جایی که ائمه معصومین هم در برخی روایات و احادیث از این امر مهم یاد کردند. حال اگر یک قاضی در بررسی پرونده‌ای با اشتباه در تصمیم‌گیری مواجه شود، می‌تواند سوالاتی مبنی بر اینکه مگر قاضی به قوانین آشنا نیست یا مگر دستگاه قضا مسئولیت اصلی اجرای عدالت را بر عهده ندارد و یا چه کسی می‌تواند با قاضی متخلف برخورد کند و چگونه خسارت‌های ناشی از یک تصمیم اشتباه پرداخت می‌شود؟ را مطرح کند.

همین تعداد اندک سوال هم می‌تواند حساسیت و اهمیت شغلی قضات را نمایان کند اما این تمام مساله نبوده و قوه قضاییه علاوه بر در نظر گرفتن تدابیری برای اجرای عدل و داد، بستر و زیرساختی را طراحی کرده که تمام آنها گویای نظارت بر حسن رفتار قاضی است و به محض اخذ تصمیم اشتباهی با وی برخورد می‌شود. علاوه بر این به تازگی زمینه‌ای از تصویب قانونی با عنوان جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی مقدمه‌چینی شده و حتی رییس دستگاه قضا، اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت قوه قضاییه را تعیین کرده است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با «حمایت» برای تشریح آخرین جزئیات این کمیسیون و قانون مختص به جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی، به برخی از مواد مندرج در قانون جدید آیین دادرسی استناد کرد.  دکتر غلامرضا انصاری در این خصوص اظهار کرد: اوایل شهریور سال‌ گذشته به موازات بررسی و تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، با حکم رییس دستگاه قضا، اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت قوه قضاییه انتخاب شدند. وی ادامه داد: قبل از تشکیل این کمیسیون اگر فردی به‌دلیل اشتباه قاضی بازداشت و مدتی را در حبس می‌گذراند و بعد بی‌گناهی‌اش ثابت می‌شد، پس از آزادی نمی‌توانست به مرجعی شکایت کند، اما این کمیسیون قرار است مرجعی برای اشخاصی باشد که پس از حبس، بیگناهی آنها اثبات شده تا حقوق از دست‌رفته خود را از قانونگذار مطالبه کنند.

 آیین‌نامه‌ای تدوین نشده است

انصاری در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر ابلاغ آیین‌نامه اجرای قانون جبران اشتباه قاضی تصریح کرد: طبق قانون، رییس قوه قضاییه مکلف به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه برای قوانین قضایی و حقوقی است اما هنوز برای این مساله، آیین‌نامه‌ای تدوین نشده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره مرجع پرداخت خسارت اشتباهات قاضی گفت: بر اساس ماده 259 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، جبران خسارت موضوع ماده 255 این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.

انصاری یادآور شد: طبق ماده مذکور، تنها دولت موظف به پرداخت خسارت بوده و قوه قضاییه وظیفه‌ای برای قرار دادن ردیف بودجه مجزا نخواهد داشت.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور همچنین با استناد به ماده 260 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تاکید کرد: به‌منظور پرداخت خسارت موضوع ماده 255 این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌‌شود.  به گفته انصاری، این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آرای صادره از کمیسیون بر عهده وی است.

وی در پاسخ به این سوال که اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت از چه کسانی تشکیل شده است، گفت: طبق ماده 258 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به‌عمل می‌آید.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور اعلام کرد: در حال حاضر من به عنوان معاون دیوان عالی کشور و دو نفر از همکاران و قضات در این دیوان، به عنوان اعضای کمیسیون انتخاب شدیم.

 یک قانون پیشرفته در تکریم حقوق شهروندان

انصاری همچنین با اشاره به اهمیت اجرای قانون جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی گفت: وضع اینگونه قوانین به این دلیل صورت می‌گیرد تا هر گونه نقطه خالی از جبران اشتباهات یک فرد در هر پست و جایگاهی، برطرف شده و بتوان عدل واقعی را به واسطه این گونه قوانین اجرا و محقق کرد.

وی وضع قانون جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی را یک قانون پیشرفته در حوزه حقوق شهروندی عنوان کرد و افزود: با این قانون هر گونه اتهام آنسوی آبی که علیه قضات در کشورمان وجود دارد رفع خواهد شد. انصاری خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با وجود لوایح و طرح‌های بسیاری که در دست بررسی دارد، این مساله را به دلیل اینکه برای نخستین بار چنین قانونی مطرح می‌شود، در اولویت بررسی خود قرار داده است.

 مجلس پیگیر می‌شود

حال اللهیار ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم از پیگیری اجرای قانون جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی از سوی کمیسیون متبوع خود، خبر داد و گفت: این کمیسیون مرجعی برای اشخاصی است که پس از حبس، بی‌گناهی آنها اثبات شده است.

وی به خانه ملت در خصوص قانون جبران اشتباه قاضی در صدور رای و اثبات بی‌گناهی متهمی که مدتی درحبس بوده است، گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقررشده اگر فردی مدتی را در بازداشت و حبس بگذراند اما پس از مدتی بیگناهی وی ثابت شود و دادگاه و دادسرا این شخص را تبرئه کند صندوقی در قوه قضاییه و وزارت دادگستری تشکیل شود تا جبران خسارت صورت گیرد.

ملکشاهی ادامه داد: به طور حتم  جبران خسارت بر عهده دولت است و درصورتی که بازداشت براساس اعلام مغرضانه، شهادت کذب یا کوتاهی قضایی باشد دولت باید خسارت بدهد .

وی با اشاره به اینکه این صندوق در حال حاضر در قوه قضاییه تشکیل شده است، افزود: اگر تاکنون آیین‌نامه اجرای این قانون به دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط ارسال نشده به طور حتم کمیسیون قضایی این موضوع را پیگیری می‌کند تا افرادی که بی‌دلیل و به ناحق مدتی را در زندان سپری کردند بتوانند خسارت احتمالی را دریافت کنند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

نام نویسنده
بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

ادامه مطلب ...

امکان یا عدم امکان افزایش مهریه پس از ازدواج

نام نویسنده
امکان یا عدم امکان افزایش مهریه پس از ازدواج

امکان یا عدم امکان افزایش مهریه پس از ازدواج

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

مهریه و بیمه مهریه

نام نویسنده
مهریه و بیمه مهریه

مهریه و بیمه مهریه

ادامه مطلب ...

بررسى اجمالى مهریه

نام نویسنده
بررسى اجمالى مهریه

بررسى اجمالى مهریه

ادامه مطلب ...

آثار مالی و غیرمالی ازدواج

نام نویسنده
آثار مالی و غیرمالی ازدواج

گروه حقوقی - عقد نکاح یکی از عقود خاص و ویژه است. انعقاد این عقد اجر اخروی دارد. هر کس در زندگی خود به تعداد معدود و محدودی به انعقاد این عقد می‌پردازد. آثاری که از این عقد ناشی می‌شود نیز خاص و ویژه هستند.

ادامه مطلب ...

مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

نام نویسنده
مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد؛ اما سند ازدواج طوری تنظیم شده است که زن بتواند هنگام عقد، در صورت تمایل، برخی از حقوقی به صورت رسمی برخوردار شود و آنها را در سند ازدواج خود ثبت کند.

ادامه مطلب ...

خشت کج ازدواج؛ مهریه را کی داده و کی گرفته؟!

نام نویسنده
خشت کج ازدواج؛ مهریه را کی داده و کی گرفته؟!

«مهریه را هم می دهند و هم می گیرند» تجربه این جمله کوتاه را ثابت کرده است. سال هاست که راهکارهای مختلفی پیشنهاد می شود تا شاید وضعیت مهریه سر و سامان پیدا کند، از تعیین مالیات برای مهریه گرفته تا ثبت نکردن مهریه های نامتعارف و تعیین مهریه بر اساس شغل پدر دختر. آخرین راهکارها هم درج عندالاستطاعه بودن مهریه بجای عندالمطالبه در سند ازدواج بود و همچنین صدور بخشنامه توسط رئیس قوه قضاییه مبنی بر ممنوعیت زندان برای مردانی که قادر به پرداخت مهریه نیستند! در این بین فقط تعیین ۱۱۰ سکه بعنوان مهریه به قانون تبدیل شد. بر این اساس اگر مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی باشد وصول آن مشمول ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است و درباره مازاد آن، ملاک استطاعت مالی مرد است. هدف نخست از تصویب این قانون جلوگیری از ثبت مهریه های بالا و به دنبال آن ممانعت از روانه شدن مردان به زندان ها بود. آخرین چاره ای که به نظر می رسد از روی ناچاری اندیشیده شد.

ادامه مطلب ...

با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

نام نویسنده
با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

عقد نکاح پیچیده‌ترین عقد مصرح در قوانین مدنی کشور است. پیچیدگی حقوقی مربوط به عقد نکاح ناشی از اهمیت شخصیت طرفین برای انعقاد آن است. در پی انعقاد نکاح، تکالیف بسیاری بر ذمه زن و شوهر قرار می‌گیرد؛ بنابراین قبل و پس از ایجاد رابطه زوجیت و نیز انحلال آن حاوی نکات حقوقی فراوانی است.

ادامه مطلب ...

آیا ازدواج بدون مهریه صحیح است؟ مهریه به روایت قانون

نام نویسنده
آیا ازدواج بدون مهریه صحیح است؟ مهریه به روایت قانون

ازدواج بدون مهریه صحیح است اما مهر‌المثل توسط قانونگذار برای زن تعیین خواهد شد، یعنی دادگاه مطابق با حال و روز و شرایط خانوادگی فرد برای وی مهریه تعیین خواهد کرد، بنابراین بهتر است اختیار کار دست خودتان باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

18 - ده =