بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تحقق عدالت قضایی با جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تحقق عدالت قضایی با جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی

 از قدیم‌ هر زمانی که فردی مرتکب اشتباهی می‌شد ضرب‌المثل معروف «آدمی جایزالخطاست» را به کار می‌بردند. این مثل در مورد قاضی هم صادق است زیرا وی نیز یکی از افراد همین جامعه است اما با توجه به حساسیت و جایگاه ویژه‌ای که شغل وی در میان سایر مشاغل دارد، با بروز کوچکترین اشتباهی، در اذهان عمومی هزاران چرا و چگونه‌ مطرح می‌شود که یافتن پاسخ برخی از آن سوالات خالی از لطف نیست.

«قضاوت» قاضی موضوعی است که در نقل قول و تاکید بسیاری از مسئولان و بزرگان به آن اشاره شده تا جایی که ائمه معصومین هم در برخی روایات و احادیث از این امر مهم یاد کردند. حال اگر یک قاضی در بررسی پرونده‌ای با اشتباه در تصمیم‌گیری مواجه شود، می‌تواند سوالاتی مبنی بر اینکه مگر قاضی به قوانین آشنا نیست یا مگر دستگاه قضا مسئولیت اصلی اجرای عدالت را بر عهده ندارد و یا چه کسی می‌تواند با قاضی متخلف برخورد کند و چگونه خسارت‌های ناشی از یک تصمیم اشتباه پرداخت می‌شود؟ را مطرح کند.

همین تعداد اندک سوال هم می‌تواند حساسیت و اهمیت شغلی قضات را نمایان کند اما این تمام مساله نبوده و قوه قضاییه علاوه بر در نظر گرفتن تدابیری برای اجرای عدل و داد، بستر و زیرساختی را طراحی کرده که تمام آنها گویای نظارت بر حسن رفتار قاضی است و به محض اخذ تصمیم اشتباهی با وی برخورد می‌شود. علاوه بر این به تازگی زمینه‌ای از تصویب قانونی با عنوان جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی مقدمه‌چینی شده و حتی رییس دستگاه قضا، اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت قوه قضاییه را تعیین کرده است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با «حمایت» برای تشریح آخرین جزئیات این کمیسیون و قانون مختص به جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی، به برخی از مواد مندرج در قانون جدید آیین دادرسی استناد کرد.  دکتر غلامرضا انصاری در این خصوص اظهار کرد: اوایل شهریور سال‌ گذشته به موازات بررسی و تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، با حکم رییس دستگاه قضا، اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت قوه قضاییه انتخاب شدند. وی ادامه داد: قبل از تشکیل این کمیسیون اگر فردی به‌دلیل اشتباه قاضی بازداشت و مدتی را در حبس می‌گذراند و بعد بی‌گناهی‌اش ثابت می‌شد، پس از آزادی نمی‌توانست به مرجعی شکایت کند، اما این کمیسیون قرار است مرجعی برای اشخاصی باشد که پس از حبس، بیگناهی آنها اثبات شده تا حقوق از دست‌رفته خود را از قانونگذار مطالبه کنند.

 آیین‌نامه‌ای تدوین نشده است

انصاری در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر ابلاغ آیین‌نامه اجرای قانون جبران اشتباه قاضی تصریح کرد: طبق قانون، رییس قوه قضاییه مکلف به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه برای قوانین قضایی و حقوقی است اما هنوز برای این مساله، آیین‌نامه‌ای تدوین نشده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره مرجع پرداخت خسارت اشتباهات قاضی گفت: بر اساس ماده 259 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، جبران خسارت موضوع ماده 255 این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.

انصاری یادآور شد: طبق ماده مذکور، تنها دولت موظف به پرداخت خسارت بوده و قوه قضاییه وظیفه‌ای برای قرار دادن ردیف بودجه مجزا نخواهد داشت.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور همچنین با استناد به ماده 260 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تاکید کرد: به‌منظور پرداخت خسارت موضوع ماده 255 این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌‌شود.  به گفته انصاری، این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آرای صادره از کمیسیون بر عهده وی است.

وی در پاسخ به این سوال که اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت از چه کسانی تشکیل شده است، گفت: طبق ماده 258 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به‌عمل می‌آید.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور اعلام کرد: در حال حاضر من به عنوان معاون دیوان عالی کشور و دو نفر از همکاران و قضات در این دیوان، به عنوان اعضای کمیسیون انتخاب شدیم.

 یک قانون پیشرفته در تکریم حقوق شهروندان

انصاری همچنین با اشاره به اهمیت اجرای قانون جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی گفت: وضع اینگونه قوانین به این دلیل صورت می‌گیرد تا هر گونه نقطه خالی از جبران اشتباهات یک فرد در هر پست و جایگاهی، برطرف شده و بتوان عدل واقعی را به واسطه این گونه قوانین اجرا و محقق کرد.

وی وضع قانون جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی را یک قانون پیشرفته در حوزه حقوق شهروندی عنوان کرد و افزود: با این قانون هر گونه اتهام آنسوی آبی که علیه قضات در کشورمان وجود دارد رفع خواهد شد. انصاری خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با وجود لوایح و طرح‌های بسیاری که در دست بررسی دارد، این مساله را به دلیل اینکه برای نخستین بار چنین قانونی مطرح می‌شود، در اولویت بررسی خود قرار داده است.

 مجلس پیگیر می‌شود

حال اللهیار ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم از پیگیری اجرای قانون جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی از سوی کمیسیون متبوع خود، خبر داد و گفت: این کمیسیون مرجعی برای اشخاصی است که پس از حبس، بی‌گناهی آنها اثبات شده است.

وی به خانه ملت در خصوص قانون جبران اشتباه قاضی در صدور رای و اثبات بی‌گناهی متهمی که مدتی درحبس بوده است، گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقررشده اگر فردی مدتی را در بازداشت و حبس بگذراند اما پس از مدتی بیگناهی وی ثابت شود و دادگاه و دادسرا این شخص را تبرئه کند صندوقی در قوه قضاییه و وزارت دادگستری تشکیل شود تا جبران خسارت صورت گیرد.

ملکشاهی ادامه داد: به طور حتم  جبران خسارت بر عهده دولت است و درصورتی که بازداشت براساس اعلام مغرضانه، شهادت کذب یا کوتاهی قضایی باشد دولت باید خسارت بدهد .

وی با اشاره به اینکه این صندوق در حال حاضر در قوه قضاییه تشکیل شده است، افزود: اگر تاکنون آیین‌نامه اجرای این قانون به دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط ارسال نشده به طور حتم کمیسیون قضایی این موضوع را پیگیری می‌کند تا افرادی که بی‌دلیل و به ناحق مدتی را در زندان سپری کردند بتوانند خسارت احتمالی را دریافت کنند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟
جبران خسارت از زندانیان تبرئه شده حق مسلم آنها است
درج حکم برائت در روزنامه در صورت وارد شدن خسارت معنوی
نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد مالی
خسارت های احکام نادرست قضایی ، چگونه جبران می شود ؟
آیا صاحبخانه می تواند به بهانه خسارت دیدن ملک ، بخشی از ودیعه مستاجر را نگه دارد ؟
حبس راننده ایرانی در ارمنستان به دلیل ناتوانی از پرداخت خسارت 120 میلیونی
مستاجران بخوانند ، در پایان موعد اجاره چه کنیم تا تبعات پیگیری احتمالی مالک درباره خسارت تاخیر تخلیه ملک خنثی شود
آیا پس از دریافت خسارت ماشی از تصادف جرحی ، دوباره می توان خسارت دریافت کرد ؟
چگونگی تامین دلیل در خسارت ناشی از تصادفات

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید