بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تخلفات مرتبط با فضای مجازی چه پیامدهایی دارد؟

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تخلفات مرتبط با فضای مجازی چه پیامدهایی دارد؟

قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. جرم رایانه‌ای به جرمی گفته می‌شود که در فضای مجازی، با سوءاستفاده از یک سامانه ‌رایانه‌ای و برخلاف قانون انجام می‌شود.

جرایم رایانه‌ای را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته نخست جرایم سنتی مانند کلاهبرداری، سرقت و جعل است که با استفاده از رایانه انجام می‌شود و دسته دوم نیز جرایم نوظهوری مانند جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها است که با ورود رایانه به جوامع، ایجاد شده‌ است. گاهی در انجام جرم، رایانه فقط نقش یک وسیله را دارد و در مواردی نیز ارتکاب جرم توسط رایانه موضوعیت پیدا می‌کند. در مجموع باید گفت که در این دسته از جرایم، رایانه امکان وقوع جرم در بستری جدید را که «فضای مجازی» نامیده می‌شود، فراهم می‌کند.  بر این اساس باید گفت که هر جرمی که قانونگذار به صراحت، رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم و جزو رکن مادی آن اعلام کرده باشد و رایانه در عمل به عنوان وسیله ذخیره یا پردازش یا انتقال ادله جرم استفاده شده باشد، جرم رایانه‌ای محسوب می‌شود. در نظام حقوقی داخلی، نه در قوانین کیفری عام و نه در قوانین متفرقه و خاص نظیر قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382 یا قانون جرایم ‌رایانه‌ای مصوب سال 1388 هیچ تعریفی از اصطلاح جرایم رایانه‌ای ارایه نشده اما در حقوق بسیاری از سازمان‌ها و کشورهای دنیا، تعاریف مختلفی از این اصطلاح ارایه شده است.

 دادگاه صالح برای رسیدگی

در خصوص اینکه جرایم اینترنتی در کدام دادگاه‌ها قابل رسیدگی و تعقیب است، باید گفت که مطابق مواد 30 و 31 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388، قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد.  قضات دادسراها و دادگاه‌های مذکور باید از میان قضاتی که آشنایی لازم به ‌امور مربوط به رایانه دارند، انتخاب شوند. همچنین در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و فناوری ارتباطات موسوم به دادسرای جرایم رایانه (ناحیه 31 تهران) تنها مرجع فعال در زمینه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای است. این دادسرا مسئولیت رسیدگی به جرایم مربوط به تخلفات در حوزه فضای مجازی را به عهده دارد.  این دادسرای تخصصی با هدف رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات، رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های هرمی و شکایات مربوط به جرایم ارتکابی در فضای مجازی ایجاد شده است.

 اعمال صلاحیت واقعی و جهانی  در قانون جرایم رایانه‌ای

قانونگذار در قانون جرایم رایانه‌ای، صلاحیت واقعی و جهانی را نیز اعمال کرده است. بر اساس ماده 28 این قانون، علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد دیگری نیز صالح به رسیدگی خواهند بود: داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است، به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد؛ جرم از طریق تارنماهای (وب‌گاه‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد؛ جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌گاه‌های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارایه می‌کند یا علیه تارنماهای (وب‌گاه‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد و نیز اینکه جرایم رایانه‌ای، متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال بوده، اعم از آن که مرتکب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

 اسناد داخلی یا بین‌المللی مرتبط با جرایم سایبری

کنوانسیون جرایم سایبری معروف به «کنوانسیون جرایم سایبری بوداپست» که به اختصار «کنوانسیون بوداپست» گفته می‌شود، نخستین معاهده بین‌المللی است که به جرایم رایانه‌ای و اینترنتی می‌پردازد و می‌کوشد قوانین ملی را سازگار کرده، روش‌های تحقیقات را ارتقا دهد و همکاری بین کشورها را بهبود بخشد.   در مورد حقوق داخلی نیز باید گفت که یکی از مهمترین قوانین مربوط به فضای مجازی و رایانه، قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382 است که باب چهارم آن از ماده 67 تا 77 به جرایم و مجازات‎های موضوع این قانون اختصاص دارد و دیگری قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 است که در سه بخش (جرایم و مجازات‌ها، آیین دادرسی و سایر مقررات) در 56 ماده به تصویب رسیده است.

بر اساس کنوانسیون بوداپست، جرایم سایبری شامل آن دسته از جرایمی است که درباره رایانه و زیرساخت‌های شبکه باشد. این جرایم و جنایات عبارت از انتشار و استفاده از هرگونه نرم‌افزار مخرب، هک شدن، سرقت مشخصات کاربران، نفوذ، دستکاری، سرقت هویت، تقلب و استثمار جنسی کودکان است. مقنن ایران در قانون جرایم رایانه‌ای در بخش جرایم و مجازات‌ها این موارد را جرم‌انگاری کرده است که شامل جرایم علیه محرمانه بودن داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مثل دسترسی و شنود غیرمجاز یا جاسوسی رایانه‌ای، جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مثل جعل رایانه‌ای یا تخریب و اخلال در داده‌ها، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و هتک حیثیت و نشر اکاذیب است.

 پیشگیری اجتماعی

حلقه مفقوده در انواع پیشگیری در ایران، پیشگیری اجتماعی است. این موضوع به‌خصوص درباره فناوری‌های وارداتی از کشورهای غربی بسیار چشمگیر است؛ به‌گونه‌ای که در ایران ابتدا یک فناوری، عمومی می‌شود و پس از به بحران رسیدن تبعات استفاده نادرست از آن، تدابیری برای مقابله و پیشگیری‌های وضعی و اجتماعی اتخاذ می‌شود. به عنوان مثال، انتشار فیلم‌های مربوط به حریم خصوصی شهروندان در میان عموم از طریق برخی نرم‌افزارها، مقنن را وادار کرد تا قانون تشدید مجازات کسانی را که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند، در سال 1386 به تصویب برساند.

در مورد جرایم رایانه‌ای و جرایم مرتبط با فضای مجازی نیز وضع به همین منوال است. در هر حال برای پیشگیری از این نوع جرایم، صرف‌نظر از پیشگیری‌های اجتماعی که همان آموزش شهروندان است، اقداماتی از قبیل اعمال فناوری‌های بازدارنده برای ایجاد محیط نظارتی مناسب، آگاهی از خطرات بالقوه امنیتی و روش‌های مقابله با آنها مفید به نظر می‌رسد.  در حقیقت محور پیشگیری از این جرایم را می‌توان در مرحله نخست در فرآیند ارایه آموزش‌های لازم به شهروندان به‌خصوص کاربران جوان و نوجوان رایانه و اینترنت جست‌وجو کرد و در وهله دوم با تقویت و به‌روزرسانی امنیتی سامانه‌ها و ابزارهای رایانه‌ای مورد استفاده، از این نوع جرایم پیشگیری به عمل آورد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بایسته های حقوقی مبادلات تجاری در فضای مجازی
حق دسترسی به فضای مجازی
ابزارهای نظارت والدین در فضای مجازی
دستگیری پسر 12 ساله که در اینترنت شرط بندی فوتبالی می کرد
نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی
راهکارهای کنترل رشد جرایم در فضای مجازی
اما و اگرهای حریم خصوصی در فضای مجازی
هشدار پلیس به کلیک دزدها، حبس از یک تا پنج سال، در انتظار متقلبان کلیک
برگزاری دوره روزنامه نگاری پیشگیری با رویکرد فضای مجازی در نمایشگاه تلکام

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی