بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تخلفات مرتبط با فضای مجازی چه پیامدهایی دارد؟

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تخلفات مرتبط با فضای مجازی چه پیامدهایی دارد؟

قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. جرم رایانه‌ای به جرمی گفته می‌شود که در فضای مجازی، با سوءاستفاده از یک سامانه ‌رایانه‌ای و برخلاف قانون انجام می‌شود.

جرایم رایانه‌ای را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته نخست جرایم سنتی مانند کلاهبرداری، سرقت و جعل است که با استفاده از رایانه انجام می‌شود و دسته دوم نیز جرایم نوظهوری مانند جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها است که با ورود رایانه به جوامع، ایجاد شده‌ است. گاهی در انجام جرم، رایانه فقط نقش یک وسیله را دارد و در مواردی نیز ارتکاب جرم توسط رایانه موضوعیت پیدا می‌کند. در مجموع باید گفت که در این دسته از جرایم، رایانه امکان وقوع جرم در بستری جدید را که «فضای مجازی» نامیده می‌شود، فراهم می‌کند.  بر این اساس باید گفت که هر جرمی که قانونگذار به صراحت، رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم و جزو رکن مادی آن اعلام کرده باشد و رایانه در عمل به عنوان وسیله ذخیره یا پردازش یا انتقال ادله جرم استفاده شده باشد، جرم رایانه‌ای محسوب می‌شود. در نظام حقوقی داخلی، نه در قوانین کیفری عام و نه در قوانین متفرقه و خاص نظیر قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382 یا قانون جرایم ‌رایانه‌ای مصوب سال 1388 هیچ تعریفی از اصطلاح جرایم رایانه‌ای ارایه نشده اما در حقوق بسیاری از سازمان‌ها و کشورهای دنیا، تعاریف مختلفی از این اصطلاح ارایه شده است.

 دادگاه صالح برای رسیدگی

در خصوص اینکه جرایم اینترنتی در کدام دادگاه‌ها قابل رسیدگی و تعقیب است، باید گفت که مطابق مواد 30 و 31 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388، قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد.  قضات دادسراها و دادگاه‌های مذکور باید از میان قضاتی که آشنایی لازم به ‌امور مربوط به رایانه دارند، انتخاب شوند. همچنین در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و فناوری ارتباطات موسوم به دادسرای جرایم رایانه (ناحیه 31 تهران) تنها مرجع فعال در زمینه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای است. این دادسرا مسئولیت رسیدگی به جرایم مربوط به تخلفات در حوزه فضای مجازی را به عهده دارد.  این دادسرای تخصصی با هدف رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات، رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های هرمی و شکایات مربوط به جرایم ارتکابی در فضای مجازی ایجاد شده است.

 اعمال صلاحیت واقعی و جهانی  در قانون جرایم رایانه‌ای

قانونگذار در قانون جرایم رایانه‌ای، صلاحیت واقعی و جهانی را نیز اعمال کرده است. بر اساس ماده 28 این قانون، علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد دیگری نیز صالح به رسیدگی خواهند بود: داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است، به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد؛ جرم از طریق تارنماهای (وب‌گاه‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد؛ جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌گاه‌های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارایه می‌کند یا علیه تارنماهای (وب‌گاه‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد و نیز اینکه جرایم رایانه‌ای، متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال بوده، اعم از آن که مرتکب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

 اسناد داخلی یا بین‌المللی مرتبط با جرایم سایبری

کنوانسیون جرایم سایبری معروف به «کنوانسیون جرایم سایبری بوداپست» که به اختصار «کنوانسیون بوداپست» گفته می‌شود، نخستین معاهده بین‌المللی است که به جرایم رایانه‌ای و اینترنتی می‌پردازد و می‌کوشد قوانین ملی را سازگار کرده، روش‌های تحقیقات را ارتقا دهد و همکاری بین کشورها را بهبود بخشد.   در مورد حقوق داخلی نیز باید گفت که یکی از مهمترین قوانین مربوط به فضای مجازی و رایانه، قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382 است که باب چهارم آن از ماده 67 تا 77 به جرایم و مجازات‎های موضوع این قانون اختصاص دارد و دیگری قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 است که در سه بخش (جرایم و مجازات‌ها، آیین دادرسی و سایر مقررات) در 56 ماده به تصویب رسیده است.

بر اساس کنوانسیون بوداپست، جرایم سایبری شامل آن دسته از جرایمی است که درباره رایانه و زیرساخت‌های شبکه باشد. این جرایم و جنایات عبارت از انتشار و استفاده از هرگونه نرم‌افزار مخرب، هک شدن، سرقت مشخصات کاربران، نفوذ، دستکاری، سرقت هویت، تقلب و استثمار جنسی کودکان است. مقنن ایران در قانون جرایم رایانه‌ای در بخش جرایم و مجازات‌ها این موارد را جرم‌انگاری کرده است که شامل جرایم علیه محرمانه بودن داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مثل دسترسی و شنود غیرمجاز یا جاسوسی رایانه‌ای، جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مثل جعل رایانه‌ای یا تخریب و اخلال در داده‌ها، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و هتک حیثیت و نشر اکاذیب است.

 پیشگیری اجتماعی

حلقه مفقوده در انواع پیشگیری در ایران، پیشگیری اجتماعی است. این موضوع به‌خصوص درباره فناوری‌های وارداتی از کشورهای غربی بسیار چشمگیر است؛ به‌گونه‌ای که در ایران ابتدا یک فناوری، عمومی می‌شود و پس از به بحران رسیدن تبعات استفاده نادرست از آن، تدابیری برای مقابله و پیشگیری‌های وضعی و اجتماعی اتخاذ می‌شود. به عنوان مثال، انتشار فیلم‌های مربوط به حریم خصوصی شهروندان در میان عموم از طریق برخی نرم‌افزارها، مقنن را وادار کرد تا قانون تشدید مجازات کسانی را که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند، در سال 1386 به تصویب برساند.

در مورد جرایم رایانه‌ای و جرایم مرتبط با فضای مجازی نیز وضع به همین منوال است. در هر حال برای پیشگیری از این نوع جرایم، صرف‌نظر از پیشگیری‌های اجتماعی که همان آموزش شهروندان است، اقداماتی از قبیل اعمال فناوری‌های بازدارنده برای ایجاد محیط نظارتی مناسب، آگاهی از خطرات بالقوه امنیتی و روش‌های مقابله با آنها مفید به نظر می‌رسد.  در حقیقت محور پیشگیری از این جرایم را می‌توان در مرحله نخست در فرآیند ارایه آموزش‌های لازم به شهروندان به‌خصوص کاربران جوان و نوجوان رایانه و اینترنت جست‌وجو کرد و در وهله دوم با تقویت و به‌روزرسانی امنیتی سامانه‌ها و ابزارهای رایانه‌ای مورد استفاده، از این نوع جرایم پیشگیری به عمل آورد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

هنگام اتصال به اینترنت اقدام به تهیه تصاویر و فیلم های خصوصی نکنید
مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟
تضییع حق صدا
نظر احمدی نیاز درباره تبلیغات در فضای مجازی
هرگونه تخلف انتخاباتی در فضای مجازی مثل فضای واقعی قابل پیگرد است
91 روز تا 2 سال حبس برای متخلفان فضای مجازی
بایسته های حقوقی مبادلات تجاری در فضای مجازی
حق دسترسی به فضای مجازی
ابزارهای نظارت والدین در فضای مجازی
دستگیری پسر 12 ساله که در اینترنت شرط بندی فوتبالی می کرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان