براساس تفسیر شورای نگهبان، دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد

براساس تفسیر شورای نگهبان، دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد

مدیر کل دفتر تشکیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه با انتقاد از حذف موادی از بخش قضایی برنامه پنجم توسعه از سوی دولت تصریح کرد: با توجه به تفسیر شورای نگهبان دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد.

غلام‌علی صدقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا با بیان این‌که هر دستگاهی برای پیشرفت و بالندگی خود نیازمند برنامه‌ریزی است، اظهار کرد: امروزه داشتن برنامه از بدیهیات تحول و تعالی هر دستگاه است. حتی از نظر فردی و شخصی داشتن برنامه و رعایت آن، لازمه پیشرفت است.

وی با بیان این‌که مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف مهم حاکمیتی به شرح اصل مذکور است، گفت: علاوه بر اینکه سنخ وظیفه قوه قضاییه تفاوت ذاتی با وظایف قوه مجریه دارد و از این حیث داشتن برنامه خاص و ویژه ضروری بوده، با توجه به استقلال دستگاه قضایی، داشتن برنامه مستقل قضایی نیز جزء لاینفک این دستگاه است.

به گفته صدقی از سال‌ها قبل که بحث تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی ... پنج ساله دولت مطرح شد برنامه قوه قضاییه در جوف برنامه دولت به مجلس ارسال می‌شد.صرف‌نظر از اشکال جدی وارد بر این نحو و تدوین برنامه و قضاوت بر میزان کارآمدی و جامعیت برنامه‌های مدونه و اثربخشی آنها، دولت‌های سابق رضایت دستگاه قضایی را در مقام تقدیم لایحه برنامه به مجلس جلب می‌کردند و برنامه قضایی به صورت توافقی به مجلس ارسال می‌شد.

وی ادامه داد: اتفاقی که در تدوین بخش قضایی برنامه پنجم توسعه افتاد، اتفاقی نادر بوده است زیرا از محورهای مهمی که دستگاه قضایی به عنوان برنامه اصلاحات قضایی به دولت ارسال کرده و حاصل صدها ساعت تلاش قضات و مدیران ارشد دستگاه بود، تقریبا تمام آن حذف و ۲ ماده بی‌ارتباط که نه جزء برنامه قوه قضاییه بوده است و نه اصولا جزء شرح وظایف قانونی دستگاه قضایی بوده، آورده شده است.

مدیر کل دفتر تشکیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد که رییس قوه قضاییه در دیدار با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که لایحه قضایی برنامه پنجم باید عینا از طریق دولت به مجلس ارسال یا حداقل چارچوب کلی آن حفظ می‌شد و از نمایندگان خواست که در این مورد توجه داشته باشند که تاکیدات به عمل آمده علاوه بر این‌که نشان از ضرورت داشتن برنامه قضایی بوده‌، بلکه رعایت اصول قانون اساسی را به دولت گوشزد می‌کند.

وی با بیان این‌که مطابق بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه تهیه لایحه قضایی است، عنوان کرد: با توجه به تفسیر شورای نگهبان دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد بنابراین با توجه به این‌که بخش‌های قضایی برنامه توسعه پنجم که در قالب لایحه از طرف قوه قضاییه به دولت ارسال شده است از مصادیق بارز لایحه قضایی محسوب می‌شود و هیچ حکمی از احکام آن خارج از برنامه اولویت دار دستگاه قضایی نبوده است، حذف یا اضافه کردن احکام به این لایحه قضایی با سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و برنامه‌ریزی‌های قوه قضاییه در تعارض است.

صدقی افزود: لازم است که برنامه قضایی تهیه شده توسط دستگاه قضایی توسط دولت به عنوان جایگزین دو ماده قبلی و متمم برنامه پنج ساله توسعه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و نمایندگان مجلس نیز با توجه به اصول قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان در زمان بررسی لایحه برنامه پنج ساله، برنامه توسعه قضایی تدوین شده توسط دستگاه قضایی را در دستور کار قرار دهند.

مدیر کل دفتر تشکیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که دولتمردان، تحولات بوجود آمده بعد از انقلاب اسلامی در قانون اساسی راجع به قوه قضاییه را که به عنوان یک قوه مستقل شناخته شده است را مورد پذیرش قرار دهند و همچنین در برابر مشکلات عدیده این دستگاه دلسوزانه‌تر برخورد کنند و به استقلال دستگاه قضایی که لازمه اجرای عدالت قضایی است احترام بگذارند. باشد تا مردم عزیزمان بتوانند از دادرسی عادلانه و سریع که حق مسلم و اساسی آنهاست برخوردار باشند.