بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

شایسته مهر: لوایح معوق هرچه سریع تر تعیین تکلیف شوند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شایسته مهر: لوایح معوق هرچه سریع تر تعیین تکلیف شوند

یک وکیل دادگستری مهم‌ترین انتظارات جامعه حقوقی از منتخبین مجلس شورای اسلامی را توجه و تصویب لوایح باقی مانده در مجلس عنوان کرد.

عباس شایسته‌مهر، در تصریح بیان خود لایحه قانون تجارت را مثال زد و گفت: لایحه قانون تجارت چندین سال است که در کمیسیون مجلس راکد مانده است، بخش های نوین قانون تجارت فعلی در سال 1347 تصویب شده و قسمت هایی از آن هم قبل از این سال به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: آنچه که در سال‌های قبل از سال 1347 در این قانون بوده و یا در سال 1347 قوانین مربوط به شرکت‌ها به آن الحاق شد، ترجمه ناقصی از قوانین اروپایی بود؛ در حالی که این قوانین در همان زمان اروپا هم در حال نسخ و براندازی بود.

شایسته‌مهر قانون تجارت فعلی را دارای فاصله زیادی از عملکرد اقتصادی کشورهای تراز اول دنیا دانست و تنها راه‌حل این امر را اقدام در جهت ایجاد تحول در این قوانین بیان کرد.

این حقوقدان با بیان اینکه امروزه در کشور ما تنها با مبلغ یک ملیون ریال می‌توان شرکت ثبت کرد، خاطرنشان کرد: این موجب عدم اعتماد مردم به شرکت‌های ثبت شده می‌شود؛ در حالی که ثبت شرکت در بسیاری از کشورها مستلزم صلاحیت‌های مالی، فنی و اجتماعی لازم است.

شایسته‌مهر افزود: ما در حوزه ثبت شرکت‌ها، تاسیس و راه اندازی تعاونی ها، مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و در حوزه سهام و اوراق قرضه نیازمند تحولاتی هستیم که به جز تصویب قانون تجارت، راهکار دیگری ندارد.

وی در بخشی دیگر سرعت در امر تقنین و رسیدگی به لوایح را خواستار شد و گفت: لوایحی که در نوبت رسیدگی هستند و یا به دلیل ضرورت کارشناسی هنوز معوق مانده‌اند، هرچه سریع تر باید با استفاده از کارشناسی و توان فنی کارشناسان، اساتید دانشگاه ها، وکلا، قضات بازنشسته و حتی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی نسبت به رسیدگی به آن‌ها سرعت بخشیده شود.

این حقوقدان افزود: باید در ابتدای امر استخدام کارشناسان مد نظر قرار گیرد و این کارشناسان با جلب نظر سایر بخش ها و افراد مرتبط و ذی‌ربط به عملکرد کمیسیون کمک کنند.

به گفته این وکیل دادگستری کمیسیون حقوقی و قضایی باید نقش مدیریتی داشته باشد، عمر چهار ساله مجلس کوتاه است و اگر بخواهد به تنهایی هر کدام از طرح ها و لوایح را بررسی کند و به تصویب برساند نتیجه مناسبی را در پی نخواهد داشت؛ زیرا بررسی این طرح‌ها و لوایح نیازمند هزاران ساعت کار علمی و کارشناسی است.

شایسته‌مهر تصریح کرد: اگر منتخبین به‌ویژه دوستانی که داوطلب عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی هستند بدون استفاده از این کارشناسی‌ها و تنها با تکیه بر نظرات خود تصمیم بگیرند مجلس در تصویب لوایح به مشکل بر خواهد خورد.

وی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را یکی از پرکارترین و پرمسئولیت ترین کمیسیون های مجلس دانست که منتخبین ملت در این کمیسیون باید اهتمام خاصی نسبت به امور بورزند.

به عقیده او ساختارهای حقوقی بازتابی از ساختارهای حقیقی جامعه است؛ یعنی وقتی جامعه نیازی را احساس کند متعاقبا قانونگذار باید نسبت به آن نیاز و ضرورت قانون‌گذاری کند.

شایسته‌مهر تصریح کرد: برای مثال زمانی پیش می‌آید که جامعه بر اثر ازدحام ترافیکی نیاز به وضع قوانین ترافیکی دارد که بر اثر این ازدحام، آلودگی هوا و آلودگی محیط زیستی ایجاد می‌شود که تبعا باید یک مجموعه قوانین و مقررات به منظور ساماندهی این مشکلات وضع شود.

وی اضافه کرد: ساختارهای حقوقی ما متناسب با ساختارهای حقیقی جامعه رشد نکرده است، به عبارت دیگر ما در زمینه وضع قانون از تحولاتی که در متن جامعه رخ داده است، عقب افتاده ایم.

شایسته‌مهر در تکمیل اظهارات خود خاطرنشان کرد: شرکت‌ها توسعه پیدا کرده‌اند، روابط اقتصادی داخلی و خارجی توسعه پیدا کرده اند، تجارت در حوزه الکترونیک توسعه پیدا کرده، سرمایه گذاری های خارجی به شدت توسعه پیدا کرده است، سرمایه گذارهای ایرانی که مایلند در نظام‌های اقتصادی جهانی سرمایه‌گذاری کنند و یا سرمایه‌گذاری اتباع دیگر که مایلند در ایران سرمایه گذاری کنند دارای سلسله ضرورت‌هایی هستند که متاسفانه هنوز قوه مقننه ما تمهیدات و کارشناسی های لازم را انجام نداده است.

شایسته مهر در راستای سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور خواستار تمهیداتی از سوی منتخبین شد و گفت: قوه مقننه باید قوانینی را وضع کند که گردش مالی سرمایه ایرانیان در خارج از کشور که مبلغی بالغ بر ٧٠٠ میلیارد دلار می‌باشد به اقتصاد کشور ما بازگردد تا باعث رفع بیکاری و رکود و باعث شادابی اقتصاد کشور شود که این امر به نفع نظام و مردم خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود آزمایشی بودن بعضی از لوایح مانند قانون مجازات اسلامی را مورد نقد قرار داد و اظهار کرد: در شأن ملت ما نیست که قوانین‌شان آزمایشی باشد؛ بنابراین باید قوانینی دائمی و پابرجا توسط منتخبین مجلس به تصویب برسد.

شایسته‌مهر از دیگر انتظارات مهم از منتخبین مردم را حفظ شأن و منزلت مجلس عنوان کرد و گفت: از هر یک از نمایندگان انتظار می‌رود که به جایگاه مهمی که ملت به این ها اعطا کرده به خوبی واقف باشند و شأن این جایگاه را حفظ کنند.

به گفته این وکیل دادگستری برای آگاهی از این شأن و منزلت باید مستقیما به قانون اساسی رجوع کنیم، زیرا که ملاک و معیار برای درک ما از جایگاه مجلس قانون اساسی است.

این حقوقدان ادامه داد: بسیاری از بودجه مربوط به امور اجرایی دولت را مجلس تصویب می کند، قوانینی که قوه قضاییه بر اساس آن قضاوت می‌کند را نمایندگان مجلس تصویب می کنند؛ بنابراین این جایگاه برتر مجلس نسبت به دیگر قوا موجب می شود تا انتظارات از نمایندگان این قوه بیشتر باشد. از نماینده مجلسی که باید رای اعتماد به کابینه بدهد و قوانینی که قوه قضاییه به وسیله آن قضاوت می کند را تصویب می‌کند انتظار می رود که شأن و جایگاه مجلس را حفظ کنند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند
ضرورت ورود مجلس برای بررسی و تصویب لایحه حمایت از کودکان
عملکرد قوه قضاییه در تهیه لوایح قضایی مثبت ارزیابی می شود
گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر- بخش اول
اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد پرونده‌ای که یکبار درباره آن حکم قطعی صادر شده، قابل بررسی مجدد نیست اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید