بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لوایح قضایی که در مجلس آتی بررسی می شوند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لوایح قضایی که در مجلس آتی بررسی می شوند

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری وضعیت لوایح قضایی را تشریح کرد.

عبدالعلی میرکوهی، اظهار کرد: مهمترین لایحه‌ای که باید در سال جاری مورد بررسی قرار گیرد، لایحه «احکام دایمی شدن برنامه‌های توسعه‌ای کشور» است که به موضوعات مختلف مربوط به قوای سه‌گانه می پردازد. این لایحه موادی از قانون برنامه است که باید در تمام برنامه‌های مختلف تکرار شود که در متن لایحه گنجانده شده است.

وی ادامه داد: بررسی این لایحه - که دارای 50 ماده است - از قبل از سال جاری از طرف دولت آغاز و تقدیم مجلس شد و در کمیسیون مشترک مجلس مورد بررسی قرار گرفت. اصلاحات بر روی این لایحه اعمال و تصویب شد و اکنون در صحن علنی مجلس است. نزدیک به نصف مواد لایحه به تصویب رسیده که همچنان بررسی آن ادامه دارد و اگر قبل از قانون بودجه تصویب شود، بودجه مورد نیاز آن در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود.

میرکوهی افزود: طرح جرم سیاسی از دیگر طرح‌های مورد بررسی در مجلس است. این طرح یک‌بار در صحن مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد که این شورا از آن ایراد گرفت. پس از آن کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مجددا ایراد شورا را برطرف کرد و به صحن مجلس فرستاد. اکنون این طرح در نوبت بررسی صحن مجلس قرار دارد.

وی با بیان اینکه لایحه جامع وکالت در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است و بررسی این لایحه در مجلس جدید آغاز می‌شود، گفت: اکنون لوایحی که بررسی شان به اتمام رسیده و یا دو فوریتی بوده اند و یا لوایحی که از شورای نگهبان برگشته‌اند، در کمیسیون قضایی یا صحن مجلس بررسی می شوند و بقیه لوایح که در نوبت بررسی نیستند در مجلس بعدی که از خردادماه آغاز می شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری ادامه داد: طرح اصلاح موادی از قانون جدید مجازات اسلامی از طرح‌های مورد بررسی است که اکنون در کمیسیون قضایی مجلس است و بیشتر مواد آن مورد بررسی قرار گرفته و بناست که به صحن علنی مجلس ارسال شود. همچنین لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان هم در کمیسیون قضایی رسیدگی شده و باید به صحن مجلس ارسال شود. لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی هم که مجلس آن را از سال قبل وصول کرده احتمالا باید در مجلس بعدی رسیدگی شود.

میرکوهی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت که یکی از لوایح مهم محسوب می‌شود، گفت: با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی باید با جدیت پیگیری شود و بیش از 80 سال از تصویب قانون تجارت می گذرد و با توجه به مسایل جدید اقتصادی، این قانون باید اصلاح شود که اصلاح هم شده ولی به دلیل اینکه مواد آن زیاد است، در مجلس شورای اسلامی دو بار به صورت اصل هشتاد و پنجی مورد بررسی قرار گرفت و به شورای نگهبان ارسال شد ولی شورا آن را نپذیرفت و نظرش این بود که باید در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه لایحه تجارت بیش از هزار ماده دارد احتمالا به دور بعدی مجلس برسد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه لایحه آیین دادرسی تجاری که بسیار با اهمیت است از دیگر لوایح مورد بررسی در کمیسیون قضایی مجلس است، گفت: رسیدگی به دعاوی تجاری و شعب اختصاصی مربوطه و شکل تشکیل دادگاه ها در این لایحه پیش‌بینی شده که اگر تصویب شود رسیدگی به دعاوی و اختلافات تجاری تسهیل می‌شود.

میرکوهی ادامه داد: لایحه قضازدایی چندین سال است که در مجلس است و هنوز در نوبت بررسی قرار نگرفته البته در کمیسیون ها بررسی شده اما کمیسیون قضایی به جمع بندی نهایی نرسیده است. احتمالا این لایحه هم با توجه به کمبود وقت در مجلس بعدی بررسی شود.

وی گفت: اکنون یکی از معاونت‌های وزارت داگستری، معاونت حقوق بشر و امور بین الملل است که در مورد حقوق شهروندی فعال است و برنامه های زیادی دارد، از جمله اینکه این معاونت تصمیم دارد که لایحه مربوطه را با کمک دستگاه های دیگر تهیه کند و به دولت بفرستد ولی هنوز در حد پیش بینی است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
اسلام نمی خواهد زن ، زندگی خود را با غفلت سپری کند
رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه های شماره 220/92/9557-1392/5/14 و 220/92/7916-1392/4/26
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس بررسی می شود
انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته
نحوه تعیین مهلت اجرای قوانین آزمایشی در مجلس
لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی