بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آمار زندانیان نشان از افزایش نرخ آسیب های اجتماعی دارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آمار زندانیان نشان از افزایش نرخ آسیب های اجتماعی دارد

اسماعیل شیرعلی/ محقق و پژوهشگر

آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی و غیر رسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمی‌گیرد و در نتیجه با منبع قانونی یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبه‌رو می‌شود. به همین دلیل، کجروان سعی دارند کجروی‌های خود را از دید ناظران قانون، اخلاق عمومی و نظم اجتماعی پنهان کنند؛ زیرا در غیر این صورت با پیگرد قانونی، تکفیر اخلاقی و طرد اجتماعی مواجه   می شوند. شناسایی آسیب‌های اجتماعی، قدم اول و علمی در جهت کنترل یا اصلاح آسیب‌ها تلقی و در نهایت موجب بهبود عملکرد نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه می‌شود.  با این حال، در برخی از موارد در کشور ایران شاهد بی‌توجهی یا کم‌توجهی نسبت به بروز و گسترش برخی آسیب‌های اجتماعی هستیم که چنین رویکردی نه تنها کمکی به رفع آن مسائل و آسیب‌ها نمی‌کند، که در نهایت بر ابعاد و پیچیدگی مسائل افزوده و تبعات منفی آن دامنگیر سایر شئون زندگی اجتماعی-  فراتر از حدود اولیه آن آسیب - نیز می‌شود.

آمار رو به رشد زندانیان، آمار ورودی پرونده‌ها به محاکم و بسیاری از ناهنجاری‌های موجود در کشور، نشان از بالا رفتن نرخ آسیب‌های اجتماعی دارد اما به نظر می‌رسد، عدم توجه شایسته و بایسته به آسیب‌های اجتماعی و حتی نوعی غفلت عمومی نسبت به آنها – به معنای نادیده گرفتن آنها، یا سهل‌گیری و حتی  در مواردی عدم اجازه تحقیق و بررسی‌های علمی که گاه در شکل عدم وجود آمار یا پژوهش‌های قابل اطمینان بروز پیدا می‌کند- خود در حکم یک آسیب اجتماعی جدی در سطح اقدامات علمی_ پژوهشی، سیاست اجتماعی، و مدیریت اجرایی کشور باید تلقی شود.   تغییرات اجتماعی به لحاظ ساختاری، زمینه‌های بی سازمانی اجتماعی و آنومی را فراهم کرده است و هم اینکه نهادهای متولی شناسایی و کنترل آسیب‌های اجتماعی خوب عمل نکرده اند. از این رو، برای دستیابی به نظامی منسجم، کارآمد و اثربخش در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ابتدا باید عملکرد حداقل 5 ساله نهادهای مسئول در حوزه پیشگیری آسیب شناسی شده و نقاط ضعف و قوت عملکرد آنها مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد  چرا که با دستور بجا و شایسته ریاست محترم قوه‌قضاییه در تیرماه سال 1389 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه تشکیل و در کنار سایر نهادهای مرتبط فعالیت‌های خود را در مسیر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آغاز کرد. لیکن روند تصاعدی جرائم و آسیب‌های اجتماعی و روند افزایشی ورودی زندان‌ها همه حاکی از عدم هماهنگی میان سایر دستگاه‌ها با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه است که شایسته است در بازطراحی نظام نوین پیشگیری از وقوع جرم، ساز و کارهای لازم برای ایجاد هماهنگی و استقرار نظام منسجم پیشگیری مدنظر قرار گیرد.  از سوی دیگر، باید دید که نقش مراکز عملی و آکادمیک در تولید یافته‌های علمی و پژوهشی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم چیست و تا چه اندازه یافته‌های علمی این مراکز قابلیت عملیاتی شدن را دارا هستند و تا کنون چه مقدار وارد حوزه‌های عملیاتی و کاربردی نظام پیشگیری از وقوع جرم شده‌اند. لذا در این بخش باید با اتخاذ رویکرد فراتحلیل تحقیقات و پژوهش‌های گذشته، رویکردهای مختلف، یافته‌های متنوع و تحقیقات پراکنده را در قالب گزاره‌های مشخص و طبقه بندی شده در اختیار نظام پیشگیری از وقوع جرم قرار داد و از این نتایج علمی برای پویایی نظام نوین پیشگیری از وقوع جرم به نحو مطلوب استفاده کرد. این امر در صورتی تحقق می‌یابد که طبق قانون مصوب فعلی مبنی بر تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، دبیرخانه این شورا بدون فوت وقت از ابتدای سال ١٣٩٥، زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تشکیل  شده و نسبت به برنامه ریزی در جهت ارائه نقشه راه پیشگیری کلان فراقوه‌ای و ملی اقدام عاجل و بایسته انجام دهد.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند
35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند
پسر ناخلف ، مادرش را روانه زندان کرد
6 زندانی کرمانی از اعدام رهایی یافتند
بخشش 66 درصد زندانیان محکوم به قصاص نفس
بی توجهی به ایمنی کارفرما را به اتهام قتل روانه زندان کرد
جبران خسارت از زندانیان تبرئه شده حق مسلم آنها است
فرار از دین ، زندان دارد
خشکسالی و زندان ، باغدار 75 ساله ای که وکیل بند شد
فتحی : قوانین مربوط به مقابله با آسیب های اجتماعی مورد بازنگری قرار گیرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر ۱۰ ساله نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد