بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت بازنگری در مقررات و ساختار انتظامی کانون وکلای دادگستری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت بازنگری در مقررات و ساختار انتظامی کانون وکلای دادگستری

در روند رو به رشد جامعه و پیشرفت سریع تحولات اجتماعی، همواره انجام تغییرات مستمر در قوانین حاکم بر نظام جامعه امری اجتناب‌ناپذیر است. در ادامه موج این دگرگونی و تغییرات پی در پی در قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اداری و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مقررات پروسه تحولات در نظام حقوقی جامعه را به دنبال داشته و این دگرگونی و اعمال تغییرات مستمر در نظام حقوقی و کیفری موجب شد که انجام تغییرات در مقررات دادرسی و قضایی جامعه به طور متناوب جریان داشته باشد .

به مرور زمان با انجام تغییرات در قوانین قضایی حاکم بر جامعه به طور طبیعی در امر وکالت، مقوله دفاع و قواعد مربوط به احقاق حق و مقررات مربوط به حفظ حقوق موکلین همچنین در انجام وظایف و مسئولیت‌های شغلی وکلای دادگستری تغییرات لازم به وجود آمد و سبب شد که با رعایت حفظ شاکله اصول و قوانین و مقررات وکالتی و موزون و متناسب با قواعد و مقررات دادرسی  و هماهنگ با مقررات نظارتی و انتظامی حاکم بر سیستم قضایی و متناسب با نیازهای روز جامعه وکالت نسبت به انجام تغییرات مورد نیاز ضروری در مقررات و آیین‌های انتظامی  کانون‌های وکلای دادگستری اقدام لازم به عمل آید و مقررات وکالتی، کارآمد و به روز شود .

مسعود بوجاری در گفت‌وگو با «حمایت» در این زمینه اظهار کرد: در مواد قانونی غیر مغایر از قانون وکالت مصوب بیست وپنجم بهمن ماه 1315 و همچنین  در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب پنجم اسفندماه 1333 کمیسیون‌های مشترک مجلسین و آیین‌نامه لایحه قانونی مذکور مصوب آذرماه 1334 که حاکم بر نظام فعلی وکالت است، به عنوان مثال، در مواد قانونی متعدد از عنوان کارگشایان برای اشخاصی در کنار وکلای دادگستری نام برده شده است که با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده در مقررات بعدی مرتبط با وکالت امروزه موضوع حضور کارگشایان در مقوله وکالت در نظام دادرس قضایی امری منتفی است یا اینکه در مقرات قانونی مذکور برای وکالت در عدلیه برای وکلا درجات تعیین شده بود که در شرایط حاضر درجات موصوف برای وکلای دادگستری  اطلاق نمی‌شود. وی ادامه داد: در تعیین مجازات انتظامی برای وکیل متخلف، ضمن توجه به موضوع جبران خسارت و لطمه وارده به شاکی خصوصی، لازم است مجازات تعیینی دارای آثار تنبهی برای وکیل متخلف بوده و سبب دقت نظر وی و دیگر وکلای دادگستری در انجام اقدامات مشابه در آینده شود که این موضوع، اصلاح  و خودمراقبتی وکلا و در نهایت سلامت نظام وکالت را به دنبال خواهد داشت .

 ضرورت تعریف یا تعیین مصادیق عناوین تخلفات انتظامی

این حقوقدان در خصوص ضرورت تعریف یا تعیین مصادیق عناوین تخلفات انتظامی گفت: در قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به وکالت از بعضی از عناوین تخلفات انتظامی به صورت کلی نام برده شده. به عنوان مثال از رفتار خلاف شان وکالت  تعریف جامع و دقیقی  به عمل نیامده است. در بند یک از ماده 80 آیین‌نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه 1334 به طور کلی ارتکاب هر گونه اشتغال و اعمال یا رفتار یا به عبارتی هرگونه فعل یا ترک فعلی که منافی با شئون وکالت باشد، به عنوان رفتار خلاف شان تلقی شده است.

وی اضافه کرد: در بندهای 4 و 5 از ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب پنجم اسفند ماه 1333 قانونگذار به محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی و همچنین به اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت اجازه وکالت نداده که این امر بیانگر آن است که مقننن نسبت به ورود محکومین مذکور و افراد با سابقه سوء به جامعه وکالت حساسیت داشته و با تعیین شرایط مذکور از ورود این قبیل افراد به جامعه وکالت ممانعت  به عمل آورده است. بر این اساس باید گفت که به طور مستمر اعمال و رفتار وکلای دادگستری در ترازوی اخلاقیات و نگاه آحاد جامعه قرار دارد.

  لزوم نظارت فعال بر وکلا و کارآموزان

به گفته بوجاری، عدم تعیین و تعریف برخی از مصادیق تخلفات انتظامی و تفسیر موسع از مقررات مرتبط به هر تخلف در جریان رسیدگی به تخلفات انتظامی بعضآ سبب اعلام نظرها و اتخاذ تصمیم‌های متفاوت از ناحیه دادسراهای انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری یا موجب صدور آرای متهافت  از دادگاه‌های انتظامی شده است و عدم وجود مصرحات قانونی و همچنین عدم وجود وحدت رویه در باب تعیین مصادیق در برخی از تخلفات  انتظامی و از سویی عدم حاکمیت و وجود نظامات قانونی واحد در بین کانون‌های وکلای دادگستری و خلا آن در جریان رسیدگی به تخلفات انتظامی سبب شده است که مقامات دادسراها یا دادرسان دادگاه‌های انتظامی در خصوص واژه خلاف شان وکالت بر مبنای تعاریف و برداشت شخصی خویش در باب انطباق و احراز به تقصیر یا عدم احراز به ارتکاب تخلف انتظامی اقدام به اظهار نظر یا مبادرت به صدور رای کنند.

وی افزود: در قانون آتی وکالت و آیین‌نامه اجرایی آن در مبحث دادسرای انتظامی باید شرایط انتخاب دادستان و معاونین و دادیاران و در مبحث دادگاه انتظامی شرایط اشتغال دادرسان و روسای دادگاه معین شود همچنین مقررات مربوط به شروع تعقیب و رسیدگی به تخلفات وکلا، آیین رسیدگی در دادسرای انتظامی مبنی بر چگونگی احضار و ابلاغ به وکیل و صدور قرارهای انتظامی و نحوه اعتراض به قرارهای صادره از دادسرای انتظامی و صدور ادعانامه یا کیفرخواست توسط  دادسرای انتظامی و مدت مرور زمان تعقیب انتظامی باید مشخص شود. مقررات مربوط به آیین رسیدگی در دادگاه انتظامی، نحوه وکالت از وکیل مورد تعقیب در دادسرا یا دادگاه انتظامی و جریان صدور رای و تعیین مجازات‌ها برای تخلفات انتظامی ارتکابی و شرایط اعتراض و مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از دادگاه انتظامی یا چگونگی اعاده دادرسی از احکام صادره و در ادامه مقررات مربوط به اجرای احکام انتظامی به صورت مشخص نیز باید بازتعریف شده و ضوابط مربوط به چگونگی صدور تعلیق موقت وکیل در جریان رسیدگی به تخلف انتظامی یا  نحوه اتخاذ دیگر تصمیمات انتظامی  در دادسرا یا دادگاه انتظامی باید مشخص شود.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: در کنار فعالیت کمیسیون نظارت و بازرسی در کانون‌های وکلای دادگستری، نظارت فعال بر رفتار، کردار و امور وکلا و کارآموزان در انجام امور وکالتی یا نظارت بر انجام امور محوله از ناحیه کانون‌ها به وکلا و کارآموزان وکالت لازم بوده و در مورد رسیدگی به گزارش‌های مربوط به تخلفات اخلاقی یا رفتاری یا شغلی اعلام‌شده علیه وکلا و کارآموزان  وکالت یا برای رسیدگی به شکایات انتظامی و انجام تحقیقات از افراد یا مقامات ذی‌صلاح گزارش‌دهنده در خارج از محل کانون و بررسی صحت و سقم تخلف اعلام‌‌شده و همچنین در مواردی که لازم است مستندات گزارش یا شکایات اعلام‌شده مورد ملاحظه قرار گیرد یا تحقیقات لازم در آن خصوص به عمل آید و همچنین برای انجام سایر موارد موردتشخیص توسط مقامات دادسرا یا دادگاه انتظامی در جریان رسیدگی به تخلف انتظامی، نیاز به وجود بخش بازرسی در دادسرای انتظامی وجود دارد. متصدی یا متصدیان این بخش، از بین معاونین یا دادیاران دادسرای انتظامی انتخاب می‌شوند تا بتوانند تحقیقات یا اقدامات لازم مورد ارجاع توسط مقامات  دادسرا یا دادگاه انتظامی را انجام دهند یا از ناحیه دادسرای انتظامی تحت عنوان ناظر یا بازرس انتظامی به طور مستمر وضعیت و عملکرد شغلی و رفتاری وکلای دادگستری یا کارآموزان وکالت کانون مربوطه را تحت نظر داشته باشند.

 نظام قضایی کشور به نقش موثر کانون‌ها اعتبار بخشیده است

وی در ادامه بیان کرد: در جوامع بشری، نهادهای صنفی مدنی در کنار انجام وظایف و تکالیف قانونی طبق  سند تاسیس  و مقررات مربوطه خویش دارای اهداف اساسی و بنیانی در شکل‌گیری صنفی و حقوقی آن نهاد هستند که این قبیل نهادها مسئولیت اولیه حفاظت از حقوق و مراقبت از امتیازات اجتماعی و منافع گروهی صنفی و دفاع قانونی از حیثیت و شئون شغلی اعضای نهاد را عهده‌دار هستند.

بوجاری با بیان اینکه نظام قضایی کشور به موجب قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، حضور شخص وکیل را در محاکم و در جریان دادرسی‌های قضایی لازم دانسته و برای نهاد وکالت و جایگاه کانون‌های وکلای دادگستری در زمره ارکان اجرایی در گستره عدالت اهمیت قائل شده و به نقش موثر کانون‌ها اعتبار بخشیده است، اظهار کرد: اهمیت این اعتبار به سبب  جایگاه ارزنده علم حقوق در دانش بشری و مقام حرفه شریف وکالت در میان مشاغل تخصصی و مدنی جامعه بوده و سرمنشاء اعتماد عمومی و خواست همگان به ضرورت حضور وکیل  در نظام دادرسی کشور بیانگر اهمیت  داشتن نقش وکیل در مقام دفاع از حقوق آحاد ملت در امر دادرسی‌ها برای استمرار حق‌خواهی‌ها و اجرا و احیای عدالت است. وی عنوان کرد: توجه دقیق‌تر به موضوعات مربوط به دادسراها و دادگاه‌های انتظامی از حیث مقررات رسیدگی به تخلفات انتظامی و آیین دادرسی مربوطه از مباحثی است که باید به طور جامع و کامل در مراحل  تهیه و تدوین لایحه جامع وکالت از نظریات وکلای دادگستری و سایر حقوقدانان و صاحب‌نظران و خصوصآ از تجربیات و دانش علمی و عملی وکلای شاغل یا دارای سابقه فعالیت در قسمت‌های مختلف دادسرا و دادگاه‌های انتظامی بهره گرفته شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

وکالت ذوق است و هنر ، حرفه است و پیکار
شصت و چهارمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری با حضور رئیس جمهور
پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع
مشاوره رایگان قضائی در گلستان ارائه می شود
حسین آبادی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز شد
بایدها و نبایدهای ساختار انتظامی کانون های وکلای دادگستری کشور-بخش دوم و پایانی
تاریخ کانون وکلای دادگستری به بازار آمد
جریان شناسی تشکیل های درون صنفی کانون وکلای دادگستری
شصت و سومین جشن سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری برگزار شد
جشن سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری برگزاری می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟