موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی مفاد لایحه قانون تجارت در گفت‌وگو با دکتر غلام‌نبی‌فیضی چکاب؛ تحول در اسناد تجاری

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
بررسی مفاد لایحه قانون تجارت در گفت‌وگو با دکتر غلام‌نبی‌فیضی چکاب؛ تحول در اسناد تجاری

امروزه با توجه به افزایش مبادلات تجاری میان مردم، دولت‌مردان به دنبال تسهیل معاملات و مبادلات اقتصادی بوده‌اند. به طور قطع تسهیل در این امر در درازمدت منجر به رونق هر چه بیشتر چرخه اقتصادی یک کشور خواهد شد. بنابراین بشر به مرور به ابزارهای ویژه‌ای جهت تسهیل مبادلات اقتصادی خود متوسل شده است.

امروزه با توجه به افزایش مبادلات تجاری میان مردم، دولت‌مردان به دنبال تسهیل معاملات و مبادلات اقتصادی بوده‌اند. به طور قطع تسهیل در این امر در درازمدت منجر به رونق هر چه بیشتر چرخه اقتصادی یک کشور خواهد شد. بنابراین بشر به مرور به ابزارهای ویژه‌ای جهت تسهیل مبادلات اقتصادی خود متوسل شده است.

از جمله مهم‌ترین این وسایل، به وجود آوردن اسناد تجارتی است. با پیدایش این تاسیس حقوقی، گردش اقتصادی در کشورها رونق گرفت. اما در مقابل و از سوی دیگر مضار و خسارات احتمالی ناشی از سوء استفاده از این اسناد مشخص شد. به این ترتیب پرداختن به مسئله اسناد تجارتی از اهم مباحث حقوقی است. بعد از سال‌ها حکمرانی قانون تجارت سابق، لایحه جدید قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است. در زمینه اسناد تجارتی و آشنایی با موضوع لایحه قانون تجارصت به گفت‌وگو با دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب، یکی از اعضای کارگروه تنظیم لایحه چک پرداخته‌ایم.

اسناد تجاری در لایحه قانون تجارت

این عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی درباره لایحه قانون تجارت با بیان اینکه در این لایحه سعی شده که مشکل اسناد تجارتی تا حدی که جامعه امروز ما، وضعیت اقتصادی ما و شرایط حاکم بر قانون‌گذاری کشورمان اجازه می‌دهد، رفع شود، می‌گوید که یکی از راه‌کارهای شکلی که لایحه قانون تجارت مورد لحاظ قرار داده، آن است که به جای آن‌که مانند قانون تجارت قبلی همه احکام مربوط به اسناد تجاری در بحث راجع به برات بیان شود، در این لایحه اول در مورد چک، سپس سفته و درنهایت در مورد برات صحبت شده و تمام این اسناد دارای یک شان و ارزش تلقی شده‌اند.
 
دکتر غلام نبی فیضی در مقام مقایسه لایحه قانون تجارت با قانون تجارت فعلی و تغییراتی که در آن مدنظر قرار گرفته است، می‌گوید: لایحه قانون تجارت سعی کرده بود که مشکل اسناد تجارتی را تا حدی که جامعه امروز ما، وضعیت اقتصادی ما و شرایط حاکم بر قانون‌گذاری کشورمان اجازه می‌دهد، رفع و خود را با توجه به وضعیت فعلی زندگی اجتماعی امروزی ما به روز کند. وی با اشاره به اینکه اولین نکته اصلاح جایگاه مقررات مربوط به اسناد تجاری در لایحه جدید است، ادامه می‌دهد: یکی از راه‌کارهایی شکلی که در لایحه قانون تجارت مورد لحاظ قرار داده، آن است که به جای آن‌که مانند قانون تجارت فعلی همه احکام مربوط به اسناد تجاری در بحث راجع به برات بیان شود و متعاقبا در 10 ماده (از ماده 310 به بعد قانون تجارت سابق) راجع به سند تجارتی چک صحبت شود و بعد در 3 ماده راجع به سند تجارتی سفته احکام خود را بیان کند، رویه را برعکس کرد. براین اساس لایحه قانون تجارت اعلام کرد که اول در مورد چک، سپس سفته و درنهایت در مورد برات صحبت خواهد شد. در عین حال موضع لایحه قانون تجارت بر این مبنا قرار گرفته است که احکام و قواعد هر کدام از اسناد تجارتی را به طور جداگانه و مستقل مقرر خواهد کرد. 

هماهنگسازی مقررات با کنوانسیون ژنو

فیضی با اشاره به عدم پیوستن ایران به کنوانسیون ژنو می‌افزاید: اما در این قاعده با توجه به این‌که کشورهای اروپایی به خصوص کشورهای رومی و ژرمنی اقبال خوبی به این کنوانسیون داشته‌اند، در بخش اسناد تجاری، تنظیم‌کنندگان لایحه قانون تجارت به منظور هماهنگ‌سازی با سایر بخش‌های دنیا به کنوانسیون ژنو نگاهی جدی داشته‌اند. به این ترتیب در لایحه قانون تجارت از ماده 172 به بعد به احکام و مقررات حقوقی راجع به اسناد تجارتی اشاره شده است. وی ترتیب کار در تنظیم مقررات مربوط به اسناد تجاری در لایحه جدید را اینگونه توضیح می‌دهد: این کار در قالب 4 فصل انجام شد. فصل اول به سند تجارتی چک، فصل دوم به سند تجارتی سفته، فصل سوم به سند تجارتی برات و درنهایت فصل چهارم نیز با توجه به این‌که در دنیای اقتصادی امروز، تجارت الکترونیک مطرح است، به اسناد تجارتی الکترونیکی اختصاص پیدا کرد. در نتیجه لایحه قانون تجارت از ماده 172 تا ماده 426 به احکام راجع به اسناد تجارتی پرداخته است. وی خاطرنشان کرد که البته شنیده‌ها حاکی از این است که این لایحه در مجلس تفاوت‌هایی کرده که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

در انتظار تصویب قانون

فیضی با بیان اینکه ارزیابی بنده اصلاح روند اقتصادی حاکم بر جامعه امروز با اجرایی شدن قانون جدید تجارت است، عنوان می‌کند: در این زمینه باید اشاره شود ‌که این لایحه به چه میزان می‌تواند نیازهای جامعه را برآورده کند، باید دید که اولا لایحه مزبور با چه حدود و ثغوری در مجلس تدوین خواهد شد.
 
در هر حال تلاش بر این مبنا بوده است که در لایحه قانون تجارت نکات مثبت حداکثری مدنظر قرار گیرد. ولی مسلما هیچ مقرره‌ای بدون ایراد و اشکال نیست. بی‌تردید با توجه به بررسی‌هایی که قوه‌قضاییه در این مورد انجام داده، یک متن دیگری هم تدوین شده است و به طور قطع این متن موجود تغییر خواهد کرد. انتظار ما هم این است که بهتر شود و در زمیه اهداف اسناد تجارتی پیش رود، نه در خصوص استفاده اسناد تجارتی به عنوان یک ابزار برای یک مورد خاص.
 
وی ادامه می‌دهد: در حقیقت انتظار داریم که لایحه قانون تجارت در مورد اسناد تجارتی برای همیشه و برای همه زمینه‌ها و در تمامی ابعاد کاربرد داشته باشد، نه این‌که به طور موردی مورد لحاظ قرار گیرد که در این صورت کاربرد اسناد تجاری محدود شده و از هدف خودش دور می‌افتد.

لزوم ممنوعیت چک‌های غیربانکی

فیضی در ادامه با اشاره به ماده 172 لایحه قانون تجارت مبنی بر اینکه چک سندی است که به موجب آن صادرکننده مبلغی را از محل حساب بانکی خود دریافت یا به دیگری واگذار می‌کند و در پاسخ به این پرسش که آیا همگام با مفاد لایحه، معتقد هستید که صدور چک غیر بانکی نباید مشمول قانون تجارت باشد، چنین می‌گوید: اساسا ما چک غیربانکی نداریم و نباید هم داشته باشیم. حتی موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، دسته چک‌هایی صادر کرده اعلام می‌کنند که این دسته چک‌ها مشمول قانون چک نمی‌باشد. به اعتقاد من بانک مرکزی به نحوی باید با این موارد برخورد کند. زیرا تشابه و تماثل چک را نباید وارد چرخه اقتصادی کرد. وارد کردن این دسته چک‌ها در جامعه، باعث خواهد شد تا مردم به این صورت فکر کنند که این موارد نیز چک به معنای واقعی کلمه است، در حالی که این طور نیست.
 
وی خاطرنشان می‌کند: نکته دیگر در این زمینه آن است که هر شخص حقوقی را که بانک مرکزی، بانک تلقی کند، باید مورد پذیرش ما قرار گیرد. چک صادره عهده حساب‌های نزد آن موسسات مالی که توسط بانک مرکزی به عنوان بانک به رسمیت شناخته می‌شوند را باید بپذیریم. در این صورت نیز بانک مرکزی باید این موسسات را در قالب‌های نظارتی خودش ببرد. البته موسسات و صندوق‌های مالی و اعتباری با این وضعیت موجود را نباید به عنوان بانک پذیرفت. زیرا هم موجب اغوا می‌شوند و هم موجب ضرر و زیان عده زیادی از کسانی می‌شوند که در این موسسات سرمایه‌گذاری می‌کنند و همچنین موجب ضرر کسانی است که آن چک‌ها را قبول می‌کنند. در حقیقت بانک مرکزی باید این موسسات مالی و اعتباری را سامان‌دهی کند و سپس به آنها مجوز دهد و درنهایت تحت نظام بیایند و در آن صورت چک را هم مشمول موسسات مالی و اعتباری بدانیم.

تعدیل ارزش اسناد تجاری

این مدرس دانشگاه با ارایه پیشنهادی برای تعدیل اسناد تجارتی به خصوص چک اینگونه توضیح می‌دهد: به هر حال با توجه به مطالب بالا، قاعده به این صورت باید باشد که ما اسناد تجارتی را با هم ببینیم و جایگاه سند تجارتی را در بین سایر اسناد بشناسیم و ارزش واقعی یک سند تجاری را بفهمیم و ارزش متناسب با آن سند را برایش قایل شویم. نه ارزش بیشتر و نه کمتری برای آن قایل شویم. اگر ارزش و قدرت بیشتری به آن دادیم، همه اسناد دیگر ضایع خواهد شد. آن سندی که قدرت وافر دارد، به عنوان سند همه‌کاره محسوب خواهد شد و دیگر اسناد کاربرد خود را از دست خواهند داد. قدرت اصلی متمرکز به آن سند خواهد شد و کاربرد دیگر اسناد را مختل خواهد کرد. در مقابل اگر اقتدار کافی و ارزش متناسب با آن سند تجارتی را برایش در نظر نگرفتیم، کارساز و اثربخش نخواهد بود. در عین حال اعتبار سند تجارتی چک یا سایر اسناد تجارتی باید محفوظ بماند. متاسفانه با عنایت به وضعیت فعلی به صورتی که همه اسناد تجارتی در کشور ما در جایی غیر از مورد خود استفاده می‌شود، اعتبارشان محفوظ نخواهد بود. وی با بیان اینکه در حال حاضر اسناد تجاری ما در غیر از جایی که قانونگذار برای آن اراده کرده، استفاده می‌شوند می‌افزاید: در حال حاضر اسناد تجارتی ما از محل خود خارج شده و فی‌الواقع در غیر موضع‌ خود استفاده می‌شود که به نظر اشتباه است. در حقیقت خصوصیات سند تجارتی با اسناد عادی و همچنین رسمی متمایز هست. در حقیقت این نوع از اسناد خودش به نوعی یک سند عادی ویژه است.
 
با توجه به آنچه گفته شد، سه نکته اساسی باید رویکرد اصلی بخش اسناد تجاری در قانونی باشد که قرار است برای تجارت کشور تصویب شود. اول اینکه جایگاه اسناد تجاری به صورت جامع، هدفمند و پیوسته در این قانون دیده شده و به تمامی مسایل، تمامی این اسناد و به طور یکپارچه پاسخ گفته شود نه اینکه یک سند در این قانون توضیح داده شده و سند دیگر به قانونی دیگر حواله شود و سند سوم متروک بماند. نکته دوم اینکه ارزشی که به این اسناد داده می‌شود نیز متعادل باشد تا سبب نشود که در عمل تنها یکی از این اسناد توسط مردم استفاده شود و باعث نشود تا این اسناد در جایگاهی غیر از آنچه قانون اراده کرده استفاده شوند. نکته سوم هم اینکه باید قواعد بین‌المللی درباره اسناد تجاری نیز در قانون جدید مورد توجه باشد تا مقدمات هماهنگی و فرهنگ‌سازی برای ورود به تجارت جهانی توسط بازرگانان ایرانی مهیا شود.

مطالب مرتبط

افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود

نام نویسنده
افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود

افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود

ادامه مطلب ...

اعتماد عمومی و استقلال وکلا

نام نویسنده
اعتماد عمومی و استقلال وکلا

اعتماد عمومی و استقلال وکلا

ادامه مطلب ...

علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

نام نویسنده
علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

ادامه مطلب ...

رئیس مجلس : وکلا امین مردم هستند

نام نویسنده
رئیس مجلس : وکلا امین مردم هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضاء کانون وکلای قم ، با بیان اینکه کار وکیل موجب تقویت استدلال قاضی و صدور رای دقیق از سوی آنها می‌شود، گفت: وکلا و کارشناسان امین مردم و در واقع این افراد مکمل فعالیت قوه قضائیه هستند.

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت دوم

نام نویسنده
آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت دوم

بهمن کشاورز-این بررسی را باید از آسیب هایی که مربوط به خود وکلاست آغاز کنیم

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

تاکید روسای ادوار اتحادیه سراسری وکلای ایران بر همبستگی وکلا و کانون‌ها

نام نویسنده
تاکید روسای ادوار اتحادیه سراسری وکلای ایران بر همبستگی وکلا و کانون‌ها

نشست تخصصی - صنفی با موضوع «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تهدیدها و چالش‌های پیش‌رو» روز یک‌شنبه به دعوت گروه وکلای جوان پارسیان در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.

ادامه مطلب ...

چگونه یک کارآموز وکالت به وکیل پایه یک دادگستری تبدیل می‌شود؟

نام نویسنده
چگونه یک کارآموز وکالت به وکیل پایه یک دادگستری تبدیل می‌شود؟

رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، گذراندن سه مرحله برای کارآموزان وکالت را شرط اصلی برای تصدی عنوان وکیل پایه یک، دانست.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید