بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی مفاد لایحه قانون تجارت در گفت‌وگو با دکتر غلام‌نبی‌فیضی چکاب؛ تحول در اسناد تجاری

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 27-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی مفاد لایحه قانون تجارت در گفت‌وگو با دکتر غلام‌نبی‌فیضی چکاب؛ تحول در اسناد تجاری

امروزه با توجه به افزایش مبادلات تجاری میان مردم، دولت‌مردان به دنبال تسهیل معاملات و مبادلات اقتصادی بوده‌اند. به طور قطع تسهیل در این امر در درازمدت منجر به رونق هر چه بیشتر چرخه اقتصادی یک کشور خواهد شد. بنابراین بشر به مرور به ابزارهای ویژه‌ای جهت تسهیل مبادلات اقتصادی خود متوسل شده است.

از جمله مهم‌ترین این وسایل، به وجود آوردن اسناد تجارتی است. با پیدایش این تاسیس حقوقی، گردش اقتصادی در کشورها رونق گرفت. اما در مقابل و از سوی دیگر مضار و خسارات احتمالی ناشی از سوء استفاده از این اسناد مشخص شد. به این ترتیب پرداختن به مسئله اسناد تجارتی از اهم مباحث حقوقی است. بعد از سال‌ها حکمرانی قانون تجارت سابق، لایحه جدید قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است. در زمینه اسناد تجارتی و آشنایی با موضوع لایحه قانون تجارصت به گفت‌وگو با دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب، یکی از اعضای کارگروه تنظیم لایحه چک پرداخته‌ایم.

اسناد تجاری در لایحه قانون تجارت

این عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی درباره لایحه قانون تجارت با بیان اینکه در این لایحه سعی شده که مشکل اسناد تجارتی تا حدی که جامعه امروز ما، وضعیت اقتصادی ما و شرایط حاکم بر قانون‌گذاری کشورمان اجازه می‌دهد، رفع شود، می‌گوید که یکی از راه‌کارهای شکلی که لایحه قانون تجارت مورد لحاظ قرار داده، آن است که به جای آن‌که مانند قانون تجارت قبلی همه احکام مربوط به اسناد تجاری در بحث راجع به برات بیان شود، در این لایحه اول در مورد چک، سپس سفته و درنهایت در مورد برات صحبت شده و تمام این اسناد دارای یک شان و ارزش تلقی شده‌اند.
 
دکتر غلام نبی فیضی در مقام مقایسه لایحه قانون تجارت با قانون تجارت فعلی و تغییراتی که در آن مدنظر قرار گرفته است، می‌گوید: لایحه قانون تجارت سعی کرده بود که مشکل اسناد تجارتی را تا حدی که جامعه امروز ما، وضعیت اقتصادی ما و شرایط حاکم بر قانون‌گذاری کشورمان اجازه می‌دهد، رفع و خود را با توجه به وضعیت فعلی زندگی اجتماعی امروزی ما به روز کند. وی با اشاره به اینکه اولین نکته اصلاح جایگاه مقررات مربوط به اسناد تجاری در لایحه جدید است، ادامه می‌دهد: یکی از راه‌کارهایی شکلی که در لایحه قانون تجارت مورد لحاظ قرار داده، آن است که به جای آن‌که مانند قانون تجارت فعلی همه احکام مربوط به اسناد تجاری در بحث راجع به برات بیان شود و متعاقبا در 10 ماده (از ماده 310 به بعد قانون تجارت سابق) راجع به سند تجارتی چک صحبت شود و بعد در 3 ماده راجع به سند تجارتی سفته احکام خود را بیان کند، رویه را برعکس کرد. براین اساس لایحه قانون تجارت اعلام کرد که اول در مورد چک، سپس سفته و درنهایت در مورد برات صحبت خواهد شد. در عین حال موضع لایحه قانون تجارت بر این مبنا قرار گرفته است که احکام و قواعد هر کدام از اسناد تجارتی را به طور جداگانه و مستقل مقرر خواهد کرد. 

هماهنگسازی مقررات با کنوانسیون ژنو

فیضی با اشاره به عدم پیوستن ایران به کنوانسیون ژنو می‌افزاید: اما در این قاعده با توجه به این‌که کشورهای اروپایی به خصوص کشورهای رومی و ژرمنی اقبال خوبی به این کنوانسیون داشته‌اند، در بخش اسناد تجاری، تنظیم‌کنندگان لایحه قانون تجارت به منظور هماهنگ‌سازی با سایر بخش‌های دنیا به کنوانسیون ژنو نگاهی جدی داشته‌اند. به این ترتیب در لایحه قانون تجارت از ماده 172 به بعد به احکام و مقررات حقوقی راجع به اسناد تجارتی اشاره شده است. وی ترتیب کار در تنظیم مقررات مربوط به اسناد تجاری در لایحه جدید را اینگونه توضیح می‌دهد: این کار در قالب 4 فصل انجام شد. فصل اول به سند تجارتی چک، فصل دوم به سند تجارتی سفته، فصل سوم به سند تجارتی برات و درنهایت فصل چهارم نیز با توجه به این‌که در دنیای اقتصادی امروز، تجارت الکترونیک مطرح است، به اسناد تجارتی الکترونیکی اختصاص پیدا کرد. در نتیجه لایحه قانون تجارت از ماده 172 تا ماده 426 به احکام راجع به اسناد تجارتی پرداخته است. وی خاطرنشان کرد که البته شنیده‌ها حاکی از این است که این لایحه در مجلس تفاوت‌هایی کرده که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

در انتظار تصویب قانون

فیضی با بیان اینکه ارزیابی بنده اصلاح روند اقتصادی حاکم بر جامعه امروز با اجرایی شدن قانون جدید تجارت است، عنوان می‌کند: در این زمینه باید اشاره شود ‌که این لایحه به چه میزان می‌تواند نیازهای جامعه را برآورده کند، باید دید که اولا لایحه مزبور با چه حدود و ثغوری در مجلس تدوین خواهد شد.
 
در هر حال تلاش بر این مبنا بوده است که در لایحه قانون تجارت نکات مثبت حداکثری مدنظر قرار گیرد. ولی مسلما هیچ مقرره‌ای بدون ایراد و اشکال نیست. بی‌تردید با توجه به بررسی‌هایی که قوه‌قضاییه در این مورد انجام داده، یک متن دیگری هم تدوین شده است و به طور قطع این متن موجود تغییر خواهد کرد. انتظار ما هم این است که بهتر شود و در زمیه اهداف اسناد تجارتی پیش رود، نه در خصوص استفاده اسناد تجارتی به عنوان یک ابزار برای یک مورد خاص.
 
وی ادامه می‌دهد: در حقیقت انتظار داریم که لایحه قانون تجارت در مورد اسناد تجارتی برای همیشه و برای همه زمینه‌ها و در تمامی ابعاد کاربرد داشته باشد، نه این‌که به طور موردی مورد لحاظ قرار گیرد که در این صورت کاربرد اسناد تجاری محدود شده و از هدف خودش دور می‌افتد.

لزوم ممنوعیت چک‌های غیربانکی

فیضی در ادامه با اشاره به ماده 172 لایحه قانون تجارت مبنی بر اینکه چک سندی است که به موجب آن صادرکننده مبلغی را از محل حساب بانکی خود دریافت یا به دیگری واگذار می‌کند و در پاسخ به این پرسش که آیا همگام با مفاد لایحه، معتقد هستید که صدور چک غیر بانکی نباید مشمول قانون تجارت باشد، چنین می‌گوید: اساسا ما چک غیربانکی نداریم و نباید هم داشته باشیم. حتی موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، دسته چک‌هایی صادر کرده اعلام می‌کنند که این دسته چک‌ها مشمول قانون چک نمی‌باشد. به اعتقاد من بانک مرکزی به نحوی باید با این موارد برخورد کند. زیرا تشابه و تماثل چک را نباید وارد چرخه اقتصادی کرد. وارد کردن این دسته چک‌ها در جامعه، باعث خواهد شد تا مردم به این صورت فکر کنند که این موارد نیز چک به معنای واقعی کلمه است، در حالی که این طور نیست.
 
وی خاطرنشان می‌کند: نکته دیگر در این زمینه آن است که هر شخص حقوقی را که بانک مرکزی، بانک تلقی کند، باید مورد پذیرش ما قرار گیرد. چک صادره عهده حساب‌های نزد آن موسسات مالی که توسط بانک مرکزی به عنوان بانک به رسمیت شناخته می‌شوند را باید بپذیریم. در این صورت نیز بانک مرکزی باید این موسسات را در قالب‌های نظارتی خودش ببرد. البته موسسات و صندوق‌های مالی و اعتباری با این وضعیت موجود را نباید به عنوان بانک پذیرفت. زیرا هم موجب اغوا می‌شوند و هم موجب ضرر و زیان عده زیادی از کسانی می‌شوند که در این موسسات سرمایه‌گذاری می‌کنند و همچنین موجب ضرر کسانی است که آن چک‌ها را قبول می‌کنند. در حقیقت بانک مرکزی باید این موسسات مالی و اعتباری را سامان‌دهی کند و سپس به آنها مجوز دهد و درنهایت تحت نظام بیایند و در آن صورت چک را هم مشمول موسسات مالی و اعتباری بدانیم.

تعدیل ارزش اسناد تجاری

این مدرس دانشگاه با ارایه پیشنهادی برای تعدیل اسناد تجارتی به خصوص چک اینگونه توضیح می‌دهد: به هر حال با توجه به مطالب بالا، قاعده به این صورت باید باشد که ما اسناد تجارتی را با هم ببینیم و جایگاه سند تجارتی را در بین سایر اسناد بشناسیم و ارزش واقعی یک سند تجاری را بفهمیم و ارزش متناسب با آن سند را برایش قایل شویم. نه ارزش بیشتر و نه کمتری برای آن قایل شویم. اگر ارزش و قدرت بیشتری به آن دادیم، همه اسناد دیگر ضایع خواهد شد. آن سندی که قدرت وافر دارد، به عنوان سند همه‌کاره محسوب خواهد شد و دیگر اسناد کاربرد خود را از دست خواهند داد. قدرت اصلی متمرکز به آن سند خواهد شد و کاربرد دیگر اسناد را مختل خواهد کرد. در مقابل اگر اقتدار کافی و ارزش متناسب با آن سند تجارتی را برایش در نظر نگرفتیم، کارساز و اثربخش نخواهد بود. در عین حال اعتبار سند تجارتی چک یا سایر اسناد تجارتی باید محفوظ بماند. متاسفانه با عنایت به وضعیت فعلی به صورتی که همه اسناد تجارتی در کشور ما در جایی غیر از مورد خود استفاده می‌شود، اعتبارشان محفوظ نخواهد بود. وی با بیان اینکه در حال حاضر اسناد تجاری ما در غیر از جایی که قانونگذار برای آن اراده کرده، استفاده می‌شوند می‌افزاید: در حال حاضر اسناد تجارتی ما از محل خود خارج شده و فی‌الواقع در غیر موضع‌ خود استفاده می‌شود که به نظر اشتباه است. در حقیقت خصوصیات سند تجارتی با اسناد عادی و همچنین رسمی متمایز هست. در حقیقت این نوع از اسناد خودش به نوعی یک سند عادی ویژه است.
 
با توجه به آنچه گفته شد، سه نکته اساسی باید رویکرد اصلی بخش اسناد تجاری در قانونی باشد که قرار است برای تجارت کشور تصویب شود. اول اینکه جایگاه اسناد تجاری به صورت جامع، هدفمند و پیوسته در این قانون دیده شده و به تمامی مسایل، تمامی این اسناد و به طور یکپارچه پاسخ گفته شود نه اینکه یک سند در این قانون توضیح داده شده و سند دیگر به قانونی دیگر حواله شود و سند سوم متروک بماند. نکته دوم اینکه ارزشی که به این اسناد داده می‌شود نیز متعادل باشد تا سبب نشود که در عمل تنها یکی از این اسناد توسط مردم استفاده شود و باعث نشود تا این اسناد در جایگاهی غیر از آنچه قانون اراده کرده استفاده شوند. نکته سوم هم اینکه باید قواعد بین‌المللی درباره اسناد تجاری نیز در قانون جدید مورد توجه باشد تا مقدمات هماهنگی و فرهنگ‌سازی برای ورود به تجارت جهانی توسط بازرگانان ایرانی مهیا شود.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
نکاتی حقوقی در تنظیم اسناد تجاری و ثبت معاملات
مقررات مربوط به سفته و نحوه مطالبه وجه آن
ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم
مصوبه اصلاحیه قانون تجارت ابلاغ شد
تایید طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عاملی انتخاب شود
تعیین و تکلیف لایحه قانون تجارت به مجلس دهم کشیده می شود
توقفی بر ماده 423 قانون تجارت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد