بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ب) از مواد 51 و 54 مصوبه تعیین و وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ب) از مواد 51 و 54 مصوبه تعیین و وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری

رأی شماره ۱۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ب) از مواد ۵۱ و ۵۴ مصوبه تعیین و وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲

۱۵/۱/۱۳۹۵ ۹۳/۷۸۷/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ با موضوع:

«ابطال بند (ب) از مواد ۵۱ و ۵۴ مصوبه تعیین و وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲» جهت درج درروزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۳۱۱ کلاسه پرونده: ۹۳/۷۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مؤسسه جامعه هتلداران گیلان با وکالت آقای طاهر رهبری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) از مواد ۵۱ و ۵۴ مصوبه تعیین و وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت درسالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲

گردشکار: مؤسسه جامعه هتلداران گیلان با وکالت آقای طاهر رهبری به موجب دادخواستی ابطال بند (ب) از مواد ۵۱ و ۵۴ مصوبه تعیین و وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«اینجانب طاهر رهبری به وکالت از جامعه هتلداران گیلان به استحضار عالی میرساند: شورای اسلامی شهر رشت طی مصوبهای در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ تحت عنوان تعیین و وصول عوارض مبادرت به وضع عوارض کسب و پیشه برای هتلها و هتل پارکهای رشت نموده است که مطابق ماده ۵۴ بند ب هتل٬ مسافرخانه و مهمانپذیر ۱% خدمات ارائه شده از قبیل (اقامت٬ غذا و غیره) (مصوب ۱۳۹۰) بند ب ماده ۵۱ مصوب سال ٬۱۳۹۲ عوارض کسب و پیشه هتلها و هتل پارکها که نوع درجه بندی آنها بر اساس تبصره ذیل این ماده تعیین خواهد شد به شرح  یل محاسبه و وصول میشود. ممتاز ماهیانه پنج میلیون ریال٬ درجه یک ماهانه سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال٬ درجه دو ماهانه سه میلیون ریال و درجه سه ماهانه یک میلیون و هفتصد هزار ریال٬ این در حالی است که مطابق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه   کالاها و ارائه خدمات مشمول این قانون است مضافًا این که در ماده ۳۸ قانون مزبور نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات یک و نیم درصد (۵/۱%) که هر ساله درصدی به آن افزوده میشود.

مطابق ماده ۳۹ قانون اخیرالذکر مودیان (صاحبان هتلهای یک ستاره٬ دو ستاره٬ سه ستاره و بالاتر و هتل آپارتمان) مکلفند عوارض و جرائم موضوع ماده ۳۸ این قانون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد واریز نمایند و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب به حساب شهرداری محل واریز نمایند و مطابق ماده ۵۰ و تبصره ۱ قانون اخیرالذکر برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات٬ سود سهام شرکتها٬ سود اوراق مشارکت٬ سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز٬ توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.

تبصره ۱: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص شده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومینمایند.

بنا به مراتب بند ب ماده ۵۴ و بند ب ماده ۵۱ مصوب سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر رشت با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیشبینی اخذ مالیات و عوارض شده است اقدام به وضع عوارض نمایند. وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر رشت خارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد. مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی جدید صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و مراکزی کـه حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی (هتلها و ....) دارند خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر است. چرا که تعیین عوارض کسب و پیشه یک موضوع ملی و غیر محلی بوده و عوارض محلی جدید محسوب نمیگردد و اگر هم مشمول عوارض باشد در خود قانون مالیات بر ارزش افزوده تحت عنوان عوارض خدمات تکلیف آن مشخص شده است. نکته حائز اهمیت برخورد دوگانه و غیر قانونی شورای محترم در تصویب عوارض میباشد چرا که در تبصره ماده ۵۶ مصوب سال ۱۳۸۹ به قانون مالیات بر ارزش افزوده احترام گذاشته ولیکن در سالهای بعد به شرح معروض یک چرخش کام ًلا محسوس و عجیب صورت پذیرفت که منجر به تصویب مصوبه صدرالذکر کردهاند که تصویب مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رشت میباشد. مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۲ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و نهایتًا ابطال بند ب ماده ۵۴ و بند ب ماده ۵۱ مصوبه سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ مزید امتنان و قدردانی است.» متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۵۱: عوارض کسبی بر هتل٬ مسافرخانه٬ مهمانپذیر و تالار

الف: عوارض کسب و پیشه صاحبان تالارها که از اداره اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مجوز برگزاری جشن عروسی و مراسمات را دریافت میکنند حسب درجهبندی به شرح ذیل محاسبه و وصول میگردد:

ضمنًا هزینه حمل زباله تالارها سالانه به میزان ۰۰۰/۴۰۰/۲ ریال وصول میگردد.

ب: عوارض کسب و پیشه هتلها و هتل پارکها که نوع درجهبندی آنها بر اساس تبصره ذیل این ماده تعیین خواهد شد به شرح ذیل محاسبه و وصول میگردد:

ضمنًا هزینه حمل زباله هتلها سالانه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال وصول میگردد.

ماده ۵۴: عوارض کسبی بر هتل٬ مسافرخانه٬ مهمانپذیر و تالار

الف: صاحبان تالارها٬ باشگاهها و... که از اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مجوز برگزاری جشن و مراسمات را دریافت میکنند و بر اساس قرارداد تنظیمی معادل ۱% از کل مبلغ قرارداد به عنوان عوارض کسب و پیشه به شهرداری پرداخت میکنند.

ب: هتل مسافرخانه و مهمانپذیر: ۱% خدمات ارائه شده از قبیل (اقامت٬ غذا و غیره)» در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۳۹۱۲/۶۳/ش ـ ۲/۱۱/۱۳۹۳ توضیح داده است که:

«با سلام و تحیات الهی احترامًا٬ در پاسخ به شکایت جامعه هتلداران گیلان به وکالت آقای طاهر رهبری به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۶۷۸ در باب اعتراض به عوارض کسبی بر هتل٬ مسافرخانه٬ مهمانپذیر و تالار موضوع بند ب ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ و بند ب ماده ۵۴ تعرفه عوارضی سال۱۳۹۲ شهرداری رشت به طرفیت شورای اسلامی شهر رشت٬ به عرض میرساند:

شهرداریها٬ دستگاههای عمومی غیر دولتی بوده که کار خدماترسانی به شهر و شهروندان را عهده دارند. تأمین این هزینهها به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور از محل بهاء خدمات و عوارض دریافتی از شهروندان صورت میگیرد که نحوه وضع عوارض نیز به وسیله قانونگذار مشخص شده است.

در ماده ۳ آییننامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ... موضوع قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ نیز آمده است «عوارض موضوع این آییننامه از اماکن٬ واحدهای صنفی٬ تولیدی٬ خدماتی و صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها٬ محدوده قانونی شهر... است. همچنین برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده٬ شوراهای اسلامی جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن در قانون مشخص نشده میتوانند تا پانزدهم بهمن ماه هر سال عوارض مزبور را برای سال بعد تصویب و اعلام نمایند. حال با

توجه به این که در قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارضی تحت عنوان کسب و پیشه بر هتل٬ مسافرخانه٬ مهمانپذیر تصویب نگردیده و با لحاظ این که جزء مشاغلی هستند که در حوزه شهری فعالیت نموده و از خدمات شهرداری مربوطه منتفع میگردند٬ بنابراین شورای اسلامی شهر با اختیار حاصل از بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها و به استناد ماده ۳ آییننامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر٬ بخش و شهرک ... مصوب ۱۳۷۵ اختیار تصویب عوارض برای این صنف از مشاغل را همچون سایر صنوف و حرف داخل در محدوده قانونی شهر دارند و دلیلی بر مستثنی شدن این دسته از مشاغل وجود ندارد.

از طرفی برابر بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه٬ شوراهای اسلامی و شهرداریها در راستای ایجاد نظام درآمدهای پایدار شهرداریها باید عوارض صدور پروانه را به عوارض و بهای خدمات بهرهبرداری از جمله عوارض صنوف و مشاغل تبدیل نمایند و نیز برابر بند ج همین ماده نیز درآمد شهرداریها باید از عوارض املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات سوق پیدا کنند که ماده فوق و بندهای آن نیز تأیید و تأکید بر وضع عوارض شغلی برای مشاغل مختلف به جهت ارائه خدمات شهرداری به آنها را دارد. اما آنچه برابر بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیات بر عرضه کالا و ارائه خدمات از مصرفکنندگان اخذ و درصدی از آن بابت کمک به شهرداریها به حساب شهرداری واریز میشود از مشتریان هتلها و هتل پارکها اخذ میشود نه از صاحبان هتلها و کام ًلا متفاوت با عوارض کسبی هتلها و مسافرخانه ها و... است که در ازاء بهرهمندی و انتفاع آنان از خدمات این شهرداری وصول میگردد. اینها ماهیتًا دو چیز مجزا هستند. یکی مالیات هست که توسط دارایی دریافت میگردد و دیگری عوارضی است که توسط شهرداری تعیین و دریافت میشود و موارد هزینه کرد این دو نیز متفاوت است.

همچنین نامبرده در مستندات خود به رأی شماره ۵۵۵ ـ۴/۱۱/۱۳۸۳ دیوان محترم عدالت اداری استناد کردهاند. در این خصوص نیزعرض میگردد مستند صدور این رأی چنانچه در متن رأی نیز بدان اشاره شده بند «د» ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه (موسوم به تجمیع عوارض) بوده است. که برابر این ماده عوارض خدمات هتل٬ متل٬ مهمانسرا۲ ٬... ٬% هزینه تعیین که به حساب شهرداریها واریز میگردید. اما از زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده سایر قوانین مالیاتی از جمله ماده مزبور قدرت اجرایی خود را از دست دادهاند و عوارض فوقالذکر از صاحبان هتلها و ... دریافت نمیگردد. فلذا شهرداریها به استناد اختیارکلی مندرج در بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و رعایت اصل برابری و عدالت در دریافت عوارض در هنگام وضع عوارض سالیانه محلی به این مقوله پرداختند. ضمن این که ماده فوق که برابر تصویر دفاعیات پیوست مورد استناد شاکی میباشد خود تأییدی بر صحت اخذ عوارض از شاغلین این صنوف میباشد که حالیه به علت حذف آن٬ اختیار شهرداری و شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی اعمال میگردد.

همچنین شاکی ادعا میکنند که عوارض مربوط به هتل٬ مسافرخانه و مهمانپذیر و... جزء عوارض ملی بوده در حالی که عوارض ملی به عوارضی نظیر عوارض نوسازی و خودرو که به صراحت میزان آن در قانون مشخص شده اطلاق میشود. در صورتی که در هیچ کجای قانون مالیات بر ارزش افزوده اشارهای به عوارض شغلی نشده است. به طور کلی عوارض شغلی جزء عوارض محلی هستند و این رویهای ثابت در سراسر کشور هست که با واقعیت نیز تطبیق میکند چرا که صنوف و مشاغلی که در داخل شهر فعالیت مینمایند از خدمات شهرداری منتفع گردیده و باید هزینه آن را به شهرداری مربوطه پرداخت نمایند.

ضمنًا درجه بندی هتلها که مبنای وصول عوارض قرار داده شده به عنوان معیار مناسبتری در تعیین عوارض این صنف میباشد.

بنابراین در سال ۱۳۹۲ عنوان و میزان عوارض موصوف در تعرفه شهرداری عدد ثابتی و بر اساس درجهبندی جایگزین میزان درصدی عوارض سال ۱۳۹۰ گردیده است که به جهت استنباط عموم از میزان درصدی عوارض٬ شاید این ذهنیت را ایجاد نماید که مالیات بر ارزش افزوده هست در حالی که صرفًا بیانکننده عوارض این صنف هست و ایرادی به این نحوه وضع عوارض وارد نمیباشد.

النهایه به صراحت بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها و ماده ۳ آییننامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی و ... و به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اختیار وضع عوارض محلی جدید را که در آن قانون پیشبینی نشده بر عهده شوراها قرار داده و در راستای اعمال سیاستهای کلی دولت مندرج در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه بر مبنای سوق دادن درآمدهای شهرداری از املاک به سمت مشاغل و بهای خدمات بهرهبرداری از واحدهای احداثی در این کاربریها جهت ایجاد منابع درآمدی پایدار و با تأکید بر این واقعیت که مشاغلی که در حوزه شهر فعالیت مینمایند از جمله جامعه محترم هتلداران از خدمات شهرداری مربوطه بهره مند میگردند و باید در تأمین هزینه ارائه این خدمات سهیم باشند صدور حکم بر ابقاء تعرفه معترض عنه مورد تمناست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران ودادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به احکام مقرر در مواد ۵۰ ٬۳۸ ٬۱۶ ٬۵ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۱۳۸۷ میزان عوارض ارائه خدمات درقانون مذکور مشخص شده است و هتلها هم مشمول این قانون هستند و باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت کنند٬ بنابراین بند ب ماده ۵۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری رشت در سال ۱۳۹۰ و بند ب ماده ۵۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری رشت در سال ۱۳۹۲ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی رشت تشخیص میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند