بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتظارات از سند ملی حقوق کودک

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتظارات از سند ملی حقوق کودک

چندی پیش وزیر دادگستری از ابلاغ "سند ملی حقوق کودک" در اواخر فرودین ماه خبر داد و آن را برنامه‌ای عملی و جامع در حوزه حقوق کودک دانست که در آن قوانین و دستور‌العمل‌های موجود در این حوزه جمع‌آوری، شفاف‌سازی و دسته‌بندی شده و سهم هر دستگاه را در اجرای آن مشخص خواهد کرد.

در حالی که "سند ملی حقوق کودک" یک برنامه عمل مشترک بین دستگاه‌هاست که افق آن تا سال 1404 تنظیم و دقیقا مشخص شده که دستگاه‌های متولی چه فعالیت‌هایی را در طول 10 سال آینده در زمینه حقوق کودک انجام خواهند داد، اما فعالان حقوق کودک پیش از ابلاغ این سند، انتقاداتی به فرآیند تدوین آن داشتند و انتظارات خود را نیز بیان کردند.

طاهره پژوهش، نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان، ضمن بیان آنکه کار اصلی انجمن حمایت از حقوق کودک تبلیغ و ترویج پیمان‌نامه حقوق کودک در ایران است تا شاهد اثربخشی آن در زندگی کودکان باشیم عنوان کرد: وظیفه انجمن حمایت از حقوق کودکان و طرح مطالبات آنان در جامعه است به امید آنکه سیاستگذاران این مطالبات را شنیده و در تصمیم گیری‌هایشان لحاظ کنند.

وی در ادامه به روند تدوین "سند ملی حقوق کودک" اشاره کرد و گفت: انتظار داشتیم سند ملی حقوق کودک با مشارکت و بهره مندی از نظرات تمامی NGOهای فعال در حوزه کودک تدوین شود.

نائب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان ادامه داد: طرح تدوین سند ملی حقوق کودک باید به مشارکت گذاشته تا به این ترتیب نظرات تمامی NGOهای فعال حوزه کودک نیز در تدوین مفاد و محتوای آن لحاظ می شد اما این اتفاق نیفتاده و این انتظار برآورده نشده است و این سند نیز مانند تمامی قوانینی که از بالا تدوین و تصویب شده و درعمل اجرا نمی شوند، تدوین شده است.

پژوهش در خصوص انتظارات انجمن حمایت از حقوق کودک از سند ملی حقوق کودک نیز اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از سال 1373 به عضویت پیمان نامه حقوق کودک در آمده و از آن سال متعهد شده است منافع عالی کودک را مطابق پیمان نامه در ایران محقق و عملیاتی کند اما در سالهای اخیر شاهد تحقق این امر نبودیم و امیدواریم سند ملی حقوق کودک این انتظار را برآورده و براساس چارچوب پیمان نامه جهانی حقوق کودک عمل کند.

نائب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه به برخی از محور های اساسی پیمان نامه جهانی حقوق کودک اشاره کرد و گفت: تعیین سن کودکی مسئله بسیار مهمی است و امیدواریم در تدوین سند ملی حقوق کودک به آن توجه ویژه شده باشد.

پژوهش تصریح کرد: خواهان آن هستیم که پایان سن کودکی در کشور 18 سال اعلام شود این درحالیست که در برخی کشورها 21 سالگی را به عنوان پایان سن کودکی در نظر می گیرند؛ به این ترتیب با تعیین سن کودکی می‌توان از مشکلات و اختلاف نظرهای زیاد این حوزه کاسته و از این پس شاهد آن نباشیم که سنین شرعی 9 و 15 سالگی و به عنوان پایان دوره کودکی در نظر گرفته شود.

وی در ادامه یکی از مهم ترین عناوین پیمان نامه حقوق کودک را عدم تبعیض میان کودکان دانست و گفت: امیدواریم سند ملی حقوق کودک تبعیض میان کودکان را از بین ببرد تا از این پس شاهد آن نباشیم میان کودکانی با مذاهب متفاوت، رنگ پوست مختلف و یا زبان گوناگون در کشور تبعیض وجود داشته باشد؛ همچنین شاهد آن نباشیم که در سیستان و بلوچستان، برخی مناطق جنوبی کشور و یا نقاط محرومی چون خراسان جنوبی تبعیض به حدی باشد که بسیاری از کودکان حتی "توپ"را نشناسند و یا اسم "مهد کودک"را نشنیده باشند.

نائب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان افزود: سند ملی حقوق کودک باید بتواند ضامن حقوق برابر همه کودکان کشور بوده و براساس آن تمامی کودکان کشور بتوانند از بالاترین استانداردها برای رشد و شکوفایی استعدادهایشان بهره مند شوند.

وی در ادامه به لزوم بهره‌مندی کودکان از هوای پاک و سالم تاکید کرد و گفت: برخی مسائل همچون محیط زیست و آلودگی هوا و ... در زمان تدوین پیمان نامه حقوق کودک در جهان به عنوان یک مسئله مطرح نبوده و از این رو در پیمان نامه نیز به آن ها پرداخته نشده است به همین دلیل در تدوین سندی چون "سند ملی حقوق کودک" باید بسیار فراتر از پیمان نامه جهانی حقوق کودک عمل کرده و تمامی مسائل روز را نیز در آن پیش بینی و برای آنها راه حل‌هایی ارائه شود.

نائب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه بر لزوم داشتن شناسنامه برای تمامی کودکان تاکید کرد و گفت: همه کودکان باید شناسنامه داشته و از حق تحصیل برخوردار باشند این درحالیست که طی 2 سال گذشته شاهد آن بودیم که فقط در استان سیستان و بلوچستان 1400 کودک به علت نداشتن شناسنامه و اوراق هویتی از مدارس اخراج شدند.

پژوهش ادامه داد: همچنین امیدواریم با اجرای سند ملی حقوق کودک در کشور شاهد تصویب طرح «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» توسط مجلس شورای اسلامی باشیم تا این کودکان بتوانند شناسنامه دریافت کنند زیرا کودکی که شناسنامه ندارد، به علت آن که نمی‌تواند به مدرسه برود متحمل آسیب‌های اجتماعی بسیاری خواهد شد.

وی در خصوص اصلاح فرآیند "برخورد قضایی با کودکان" نیز عنوان کرد: امیدواریم در سند ملی حقوق کودک فرآیند برخورد قضایی با کودکان نیز اصلاح و در آن منافع عالی کودک مورد توجه قرار گیرد.

نائب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه به کودکان حاضر در زندانها اشاره کرد و گفت: باید به وضعیت کودکانی که به علت زندانی بودن مادرانشان در زندان‌ها به سر می برند نیز رسیدگی شود تا بتوان با ایجاد امکانات خوب برای آنها مقدمات شکوفایی استعدادهایشان را فراهم و از ورود آنها به آسیب جلوگیری کنیم تا به این ترتیب راهروهای زندان‌ها به محل زندگی آنان تبدیل نشود.

وی در ادامه به لزوم مشارکت کودکان در طرح‌ها و قوانین مربوط به خودشان تاکید کرد و گفت: معتقدیم برای افزایش کارایی و اثر بخشی قوانینی چون سند ملی حقوق کودک، نیاز است علاوه بر مشارکت تمامی NGOهای فعال در این حوزه از نظرات خود کودکان نیز آگاه شده و نظرات آنها در تدوین چنین اسنادی لحاظ شود.

نائب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه به عدم آگاهی مردم و کودکان از حقوق کودک در کشور اشاره و اظهار کرد: یکی از مهم ترین راه‌های تامین و تحقق حقوق کودک در جامعه افزایش آگاهی جمعی در این خصوص است به همین دلیل نیاز است در این راستا مفاد پیمان نامه حقوق کودک به کتب درسی وارد شود تا بتوان از طریق آن حقوق و وظایف کودکان را به آنها شناسانده و به این ترتیب ضامن احقاق حقوق آنها در جامعه باشیم.

پژوهش در پایان ضمن تاکید برآنکه بدون مساعدت و همکاری همگانی میان سازمانهای دولتی و غیر دولتی، جامعه مدنی، دولت، مردم و NGO ها تحقق حقوق کودک در کشور امکان پذیر نخواهد بود گفت: امیدواریم در "سند ملی حقوق کودک" منافع عالی حقوق کودک برهمه چیز مقدم بوده و در اولویت قرار گرفته باشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حوزه حقوق کودک برای امروز و آینده کشور بسیار مهم است
آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم
در ایران سیستم دادرسی کودکان مجزا از بزرگسالان حاکم است
عواملی که موجب عدم اجرای حقوق کودک می شود
پیوستن به پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک ، باعث فشارهای بین المللی علیه ایران می شود
حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است
حذف نام عربستان از فهرست ناقضان حقوق کودک ، بزرگترین ظلم به کودکان است
الوندی : کنوانسیون حقوق کودک پذیرفته ترین معاهده است
تصویب پیوستن ایران به پروتکل کنوانسیون حقوق کودک
حذف عربستان از فهرست ناقضان حقوق کودک، استقلال سازمان ملل را خدشه دار کرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی