بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره 5019/93/4ش - 23/5/1393 شورای اسلامی شهر مشهد

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره 5019/93/4ش - 23/5/1393 شورای اسلامی شهر مشهد

رأی شماره ۱۳۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴ش ـ ۲۳/۵/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب خلاف قانون است و ابطال میشود

۱۵/۱/۱۳۹۵ ۹۳/۹۰۲/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۲ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ با موضوع:

«مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب خلاف قانون است و ابطال میشود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۳۱۲ کلاسه پرونده: ۹۳/۹۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۹۳ در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۹۳ در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احترامًا٬ به استحضار میرساند: شورای محترم شهر مشهد در تاریخ ۲۳/۵/۱۳۹۳ اقدام به تصویب مصوبهای به شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ ش در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد مینماید. در این مصوبه٬ در مورد افزایش ارتفاع مازاد ساختمانی وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری مشهد اجازه داده شده به ازای افزایش ارتفاع مازاد بر ارتفاع پایه مندرج در ضوابط طرح تفصیلی٬ وجوهی را تحت عنوان «حقوق شهرداری» اخذ نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه٬ علاوه بر صدور پروانههای ساختمانی٬ به برخی از شهروندان اجازه افزایش ارتفاع ساختمان (مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی) را داده و بر این اساس از مالکان٬ مبالغ هنگفتی تحت عنوان «حقوق شهرداری» بابت افزایش ارتفاع میدهد.

به عبارتی دیگر علی رغم این که شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصیلی میباشد و قانونًا حق تخطی ازاین ضوابط را ندارد٬ به استناد این مصوبه غیر قانونی٬ وجوه را بابت تخلف و تخطی از ضوابط طرح تفصیلی از شهروندان اخذمینماید. گویا تصویب یک مصوبه غیر قانونی٬ میتواند شهرداری را از تمامی قیود قانونی رها سازد.

فلذا به استناد دلایل ذیل٬ ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

الف ـ بر اساس ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداریها٬ وجوهی که شهرداری از شهروندان اخذ مینماید٬ میبایست تحت یکی ازعناوین٬ عوارض٬ بهای خدمات و یا اعانات و کمکهای مردمی باشد. حال آن که در مصوبه معتر ٌضعنه٬ عنوانی برای این وجوه انتخاب نگردیده است و به عنوان «حقوق شهرداری» اکتفا گردیده است. حال آن که هر کدام از عناوین مذکور در ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداریها٬ آثار قانونی خاص خود را داشته و شهرداری برای تصویب هر کدام از آنها٬ شرایط قانونی خاصی را باید رعایت نماید.

به عنوان مثال٬ برای تصویب بهای خدمات میبایست لزومًا خدمتی به شهروندان ارائه گردیده و دقیقًا بر اساس ارزش واقعی خدمات ارائه شده٬ از شهروندان این وجوه اخذ گردد و یا در مورد عوارض٬ رعایت مفاد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در اعلام عمومی مصوبه قبل از ۱۵ بهمن همان سال الزامی است در مصوبه معترض عنه٬ شورای شهر مشهد با عدم تخصیص عنوان به تعرفه ارتفاع مازاد٬ در واقع از الزامات قانونی ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداریها «فرار» نموده است.

حالیه اگر این حقوق را « بهای خدمات» فرض نماییم٬ اخذ آن توسط شهرداری غیر قانونی است٬ زیرا اساسًا شهرداری بابت ارتفاع مازاد ساختمانها به شهروندان خدمتی ارائه نمیدهد که در مقابل آن از شهروندان مطالبه «بهای خدمات» نماید و اگر هم این حقوق را «عوارض» فرض نماییم٬ باز هم اخذ این وجوه غیر قانونی است. زیرا بر اساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی٬ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه٬ وضع و اخـذ هـر گونه مالیات و عوارض٬ میبایست بر اساس قانون باشد. حال آن که در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه به شورای شهر اجازه وضع عوارض درمورد موضوعی که هیچ گونه بار مالی برای شهر و شهرداری ایجاد نمینماید نداده است.

علی الخصوص آن که شهرداری در هنگام صدور پروانه ساختمانی٬ عوارض زیربنای ساختمان را از شهروندان اخذ مینماید و اخذعوارض ارتفاع!!! در واقع عوارض مضاعفی است که بدون در نظر گرفتن بند «ث» و «خ» ماده ۱۴ آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض ... وضع گردیده است.

شورای شهرمشهد مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور٬ موظف به رعایت سیاستهای عمومی دولت در وضع عوارض بوده است و در مصوبه معتر ٌضعنه٬ هیچ کدام از سیاستهای عمومی دولت در وضع عوارض (که درآییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض آمده است) مد نظر قرار نداده اند. بنابراین اجرای این مصوبه غیر قانونی٬ به صورت قطع٬حقوق شهروندان را تضییع نموده و باعث افزایش تورم و اثرات منفی اقتصادی بر جامعه شهری خواهد شد.

ب: اجازه اخذ چنین وجوهی٬ خارج از اختیارات قانونی شورای شهر میباشد. زیرا در طرحهای تفصیلی شهر٬ ارتفاع مجاز تمامی ساختمانهایی که در سطح شهر در حال ساخت است٬ مشخص میگردد و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران٬ هر گونه تغییر در ضوابط طرح تفصیلی (از جمله ارتفاع ساختمانها) میبایست به تصویب کمیسیون مقرر در همان ماده برسد.

شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده ۷ همان قانون٬ موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده ۵بوده و حق تغییر خودسرانه ضوابط طرح تفصیلی در خصوص ارتفاع ساختمانها بدون مصوبه کمیسیون مذکور را ندارند.

بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها٬ حقی در تغییر ضوابط طرح تفصیلی در خصوص ارتفاع ساختمانها ندارند٬ علی القاعده نسبت به آن نیز نمیتواند وضع قاعده نماید و مصوبـه معتر ٌضعنه٬ برخلاف مفاد مواد ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور تصویب گردیده است.

نظر به مراتب یاد شده٬ با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معتر ٌضعنه با ماده ۵ ٬۲ ٬۱ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران و همچنین ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداریها٬ بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معتر ٌضعنه از تاریخ تصویب آن را دارم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: تعرفه ارتفاع مازاد

سلام علیکم:

با احترام٬ لایحه شماره ۵۰۸۱۸/۲۱ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۳ شهرداری محترم مشهد مقدس در زمینه تعیین تعرفه افزایش ارتفاع مازاد در جلسه علنی مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

«ماده واحده: به شهرداری مشهد اجازه داده میشود حقوق شهرداری برای ارتفاع سقف هر طبقه٬ بالاتر از ارتفاع پایه هر نوع کاربری (به شرط این که ارتفاع نهایی از ارتفاع مجاز در پروان ه و خط آسمان بیشتر نشود) در هنگام صدور پروانه ساختمانی را به شرح زیر محاسبه و دریافت نماید.

{ارتفاع مجاز+ (ارتفاع مجاز ـ ارتفاع احداث شده)}× تعرفه کاربری احداثی × مساحت ارتفاع مازاد = حقوق شهرداری

تبصره: در مواردی که افزایش ارتفاع بدون مجوز ایجاد شود٬ حقوق شهرداری با ضریب ۵/۱ (یک و نیم) ضابطه فوق حساب و وصول گردد.»

بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست.»

در پاسخ به شکایت شاکی رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۱۵۱۰۶/۹۳/۴/ش ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ توضیح داده است که:

«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حمزه شکریان به کلاسه ۹۳/۹۰۲

سلام علیکم:

با احترام بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان موضوع پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۰۹ مبنیبر درخواست ابطال مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش ـ۲۳/۵/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد به استحضار میرساند:

شاکی محترم که وکیل دادگستری میباشد و سابقًا از کارشناسان و مشاوران حقوقی شهرداری بوده از ابتدای سال جاری به صورت هدفمند ابطال ۹ مصوبه شورای اسلامی مشهد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواستها مسایل خلاف واقع مطرح نموده است.

اما در دفاع از مصوبه معتر ٌضعنه به استحضار میرساند:

اولاً: برخلاف ادعای شاکی محترم مصوبه مذکور از ابتداء سال ۱۳۹۴ اجرایی خواهد شد و ادعای ایشان مبنی بر این که شهرداری براین اساس مبالغ هنگفتی از شهروندان اخذ نموده خلاف واقع است.

ثانیًا: وضع عوارض و بهاء خدمات از تکالیف قانونی شوراهای اسلامی شهر است که در تبصره ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و نیز درماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده است.

بر این اساس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با توجه به عوارضی که برای احداث برجها و بناهای مرتفع شهر وضع میکند دراصلاح مقررات قبلی عوارض مذکور را افزایش داده است تا با فراهم شدن زیر ساختها و رفع عوارض ناشی از احداث این قبیل مستحدثات مشکلات کمتری برای شهر ایجاد کند و برخلاف ادعای شاکی محترم مبلغ دریافتی مقرر برای طبقات٬ کمتر از طبقات مازادی است که افراد در ساختمانهای عادی احداث میکنند و میزان آن پس از بررسی کارشناسی در کمیسیونهای مختلف و اخذ نظرات کارشناسان صنعت ساختمان تعیین شده است. این که شاکی محترم مدعی شده است شهرداری هیچ گونه خدمتی به سازندگان بناهای مذکور ارائه نمیکند سخنی بسیار ناصواب است. احداث یک برج در منطقه٬ موجب سکونت حداقل ۴۰۰۰ نفر دریک فضای محدود خواهد شد که نیاز به احداث زیر ساختهای لازم دارد.

به همین سبب است که ارزش معاملاتی یک واحد آپارتمان مسکونی درجوار برج٬ کمتر از یک چهارم ارزش مشابه آن در برج میباشد. بنا بر مراتب معروضه و نظر به این که تعیین عوارض و بهاء خدمات از تکالیف و اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهراست و شورای اسلامی شهر مشهد پس از انجام کار کارشناسی و با دقت کامل اقدام به اصلاح عوارض مقرر در بلند مرتبه سازی نموده است٬ ادعای شاکی محترم مبنی بر اخذ مبالغ هنگفت خلاف واقع بوده زیرا تاکنون مصوبه اجرایی نشده و مبلغ تعیین شده به نحوی است که درخواست متقاضیان بر بلند مرتبهسازی همچنان ادامه داشته و این عوارض موجب کاهش درخواستها نگردیده است در حالی که ضوابط طرحهای تفصیلی مجوز کمیسیون ماده پنج مانع بسیاری از درخواستهای سازندگان است.

بنا به مراتب معروضه نظر به این که شکایت شاکی محترم فاقد مستند قانونی است مستدعیست نسبت به صدور حکم به رددادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران ودادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵پیشبینی شده است و در این قانون وظیفه ای برای شورای اسلامی شهرها در تصویب مقررات اخذ جریمه تحت عنوان حقوق شهرداری پیشبینی نشده است٬ بنابراین مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون مذکور بوده و از حدود اختیارات مرجع تصویب خارج است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟
شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟
شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج
آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی
نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟
رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی
رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی
رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است