بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 17/6/1388-804 شورای اسلامی شهر مبارکه

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 17/6/1388-804 شورای اسلامی شهر مبارکه

رأی شماره ۱۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۸۰۴ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها

۱۵/۱/۱۳۹۵ ۹۱/۳۴۹/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۸۰۴ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۳۱۳ کلاسه پرونده: ۹۱/۳۴۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت نصب کاویان با مدیر عاملی آقای محمدرضا مرادیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۸۰۴ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها

گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۸۰۴ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احترامًا معروض میدارد شرکت اینجانب به دلایل ذیل خواستار ابطال مصوبه ذکر شده دائر به دریافت نیم درصد عوارض شهرداری از قراردادهای نهادها و ارگانها میباشد.

۱ـ مصوبه مذکور برخلاف ماده ۵۲ قانون نظام مالیات بر ارزش افزوده که در آن نیم درصد عوارض شهرداری به صراحت لغو گردیده است.

۲ـ مصوبه مذکور برخلاف ماده ۵۰ قانون نظام مالیات بر ارزش افزوده است که در آن دریافت نیم درصد عوارض شهرداری به صراحت لغو گردیده است. لذا طرف شکایت طبق مصوبه مورد اعتراض من غیر حق وجوهی از شرکتها دریافت میکند.

همچنین برخلاف قانون بودن مصوبات شورای شهر نیز پذیرفته نیست زیرا مصوبات شورا باید موافق قوانین مراجع بالاتر مثل مجلس شورای اسلامیباشد. لذا قانون شورا و مصوبه آن به هیچ وجه نباید برخلاف قوانین موضوعه کشور باشد که متأسفانه این مصوبه خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده مواد ۵۰ و ۵۲ است. لذا به استناد مواد ۱۴ و ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری خواستار صدور دستور موقت دائر بر توقف عملیات اجرای مصوبه مذکور و سپس ابطال و نقص آن میباشم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«به: شهردار محترم جناب آقای مهندس جمالی

از: شورای اسلامی شهر مبارکه

موضوع: ابلاغ مصوبه

سلام علیکم:

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احترامًا عطف به نامه شماره ۱۱۱۱۳ ـ ۲/۶/۱۳۸۸ آن شهرداری مبنی بر درخواست وضع عوارض نیم درصد قراردادها و معاملات بدین وسیله به استحضار میرساند موضوع در جلسه مورخ ۹/۶/۱۳۸۸ این شورا مطرح و با توجه به سوابق وصول عوارض مذکور در شهرداری مبارکه و مفاد بند ۱۶ ذیل ماده ۷۶ قانون شوراها موضوع «وصول عوارض پیمانکاری و قراردادهای دولتی٬ نهادهای انقلاب اسلامی٬ سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت٬ شهرداریها و سایر نهادها و ارگانها اعم از بخش خصوصی و تعاونی به میزان نیم درصد (بر مبنای صورت وضعیتها) اعم از عمرانی٬ اجرائی٬ مشاورهای٬ مطالعاتی٬ بازرگانی٬ تجاری و ... واقع در محدوده و حریم شهر مبارکه» به تصویب رسید لذا مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی ایفاد میگردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مبارکه»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر مبارکه به موجب لایحه شماره ۱۳۷۸/۹۱ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

«با سلام:

پس از حمد خدا و درود بر محمد و آل محمد (ص)

احترامًا با عنایت به دادخواست شرکت نصب کاویان و محمدرضا مرادیان مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۸۰۴ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۸ و مصوبه جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها٬ بدین وسیله پس از وصول نسخه ثانی دادخواست مشروح دفاعیات به شرح ذیل تقدیم میگردد. ابتدا تقاضای امعان نظر نسبت به محتویات و مستندات تقدیمی٬ سپس تأیید مصوبات شورا مورد استدعاست.

۱ـ این شهرداری تا تاریخ ۳/۷/۱۳۷۰ بر اساس بند ۱/۳۸۱ عوارض تنفیذی سال ۱۳۶۶ نسبت به وصول نیم درصد عوارض فروش از تولیدکنندگان و بر اساس بند ۲/۳۸۱ تعرفه مارالذکر نیم درصد عوارض از پیمانکاران وصول مینمود.

عوارض موضوع بند ۱/۳۸۱ (عوارض بر فروش) از سال ۱۳۷۰ به یک درصد افزایش یافت. اما عوارض پیمانکاری و قراردادها در استان اصفهان کماکان نیم درصد (۵%) باقی ماند.

۲ـ افزایش عوارض فروش از نیم درصد به یک درصد در سال ۱۳۷۰ موضوع اعتراض تولیدکنندگان بود به جهت این که در هر مرحله از تولید این عوارض وصول میگردید٬ به طور مثال از تولیدکننده ورق ۱% وصول می شد٬ از تولیدکننده بخاری نیز یک درصد وصول میشد نسبت به کل مبلغ و اگر این پروسه چند مرحله طی مینمود باز در هر مرحله تولیدکننده ۱% عوارض وصول می نمود و به تکمیلکننده بعدی میفروخت٬ ملاحظه می فرمایید که عوارض مضاعف (در چندین مرحله) وصول میشد.

لذا قانونگذار با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نحوه برقراری عوارض بر سه گروه از مشمولین را در این قانون مشخص نمود دسته اول تولیدکنندگان کالا که عوارض فروش میپرداختند که در این قانون به محصولات نهایی عوارض تعلق میگرفت مث ًلا یخچال یا بخاری و در مراحل دیگر عوارض پرداخت نمیشد (جلوگیری از عوارض مضاعف)

دسته دوم ارائه دهندگان خدمات مد نظر قانونگذار بوده که در ماده ۴ مشمولین را خدمات مخابراتی­ برق و گاز و آب مصرفی ـ خدمات هتل٬ متل٬ مهمانسرا٬ هتل آپارتمان٬ تالارها٬ باشگاهها حمل و نقل برون شهری مسافر و ... مشخص گردیده.

دسته سومی که این قانون تکلیف عوارض آن را مشخص نموده کالاهای وارداتی است.

۳ـ در این قانون موضوع عوارض پیمانکاری و قراردادها که از سال ۱۳۴۶ در استان اصفهان بر مبنای نیم درصد وصول می گردیده و در سال ۱۳۶۶ نیز به تنفیذ نماینده ولی فقیه رسیده هیچ افزایشی نداشت و عوارض مضاعفی نبوده و کارفرمایان نیز از صورت وضعیت پیمانکاران کسر و پرداخت مینمایند. (وظیفه وصول و ایصال دارند)

۴ ـ از آن جایی که در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم (موسوم به لایحه تجمیع عوارض به شورای اسلامی شهر و سایر مراجع صرفًا اجازه برقراری عوارض در مواردی که این قانون تکلیف آنها را مشخص نموده را نداده است. (تولیدکنندگان کالاهای وارداتی و ارائه دهندگان خدمات) قانون مارالذکر (لایحه تجمیع عوارض) در تبصره ۱ ماده ۵ وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض را به عهده شورای اسلامی شهرها گذاشته که بایستی تا ۱۵ بهمن هر سال برای سال بعد پیشنهاد شود (ملاحظه میفرمایید که در تاریخ تصویب
قانون ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ در مجلس شورای اسلامی و نهایتًا شماره شدن به تاریخ ۲/۱۱/۱۳۸۱ فرصتی برای پیشنهاد عوارض برای شهرداریها وجود نداشته است. لذا سایر عوارض که در این قانون اشارهای به آنها نشده است (از جمله عوارض پیمانکاری٬ عوارض نوسازی٬ عوارض پروانه ساخت و ...) کماکان به قوت خود باقی بوده است.)

۵ ـ در سال ۱۳۸۲ فولاد مبارکه طی نامه شماره ۱۲/۵۰۰۰۰ ـ ۵/۳/۱۳۸۲ از استانداری اصفهان استعلام و طی نامه شماره ۲۳۵۷۳/۳۴۶/۲۸۳ ـ ۲/۴/۱۳۸۲ مشمول بودن عوارض نیم درصد به فولاد ابلاغ گردیده است.

۶ ـ پس از اتمام قانون لایحه تجمیع نیز شهرداری در راستای قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پیشنهاد عوارض نیم درصد به شورای اسلامی شهر اقدام و با بررسی کارشناسانه و از آن جایی که پیمانکاران در اجرای پروژههای عمرانی و ... برای شهر و شهروندان ایجاد عارضه مینمایند و عوارض از این بابت پرداخت نمینمایند و همچنین قانون به شورای اسلامی شهر اجازه تصویب عوارض را داده و نهایتًا اجرای آن منوط به تصویب وزارت کشور میباشد٬ مراحل قانونی انجام و مصوبه شورای اسلامی شهر مبارکه به تصویب مراجع قانونی رسیده و در راستای قانون٬ آگهی و اعلام عمومی شده است.

۷ـ آراء بسیاری در راستای عوارض نیم درصد به نفع شهرداریها صادر گردیده٬ استان یزد... و اخیراً نیز شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۶۸۹ رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مبارکه در ارتباط با عوارض نیم درصد شرکت فولاد مبارکه را ابرام کرده است.

مزید استحضار این عوارض در اکثر شهرهای استان اصفهان وضع و مراحل تصویب و تأیید آن گذشته و وصول میشود. با عنایت به موارد فوقالاشاره تقاضای رسیدگی و تأیید مصوبه شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد پیمانکاری و رد دعوی شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به مفاد مواد ۵۲ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۷۷۵ـ۱۷۶۳ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ و ۵۵۰ ـ ۸/۸/۱۳۹۱ و ۲۸ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۲ مصوبه مورد شکایت مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه تشریح قوانین تملک آپارتمان‌ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده‌ای گمشده در بایگانی دولت‌ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها