رای دیوان عدالت اداری درباره نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارمندان انتقالی دولت
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل مامورانی که از یک وزارت خانه یا موسسه دولتی به وزارت خانه یا موسسه دولتی دیگر اعزام می‌شوند، رای وحدت رویه صادر کرد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل مامورانی که از یک وزارت خانه یا موسسه دولتی به وزارت خانه یا موسسه دولتی دیگر اعزام می‌شوند، رای وحدت رویه صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن کامل این رأی به این شرح است: «اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است. ثانیاً: با توجه به این که در اجرای تبصره ذیل ماده 12 قانون استخدام کشوری، آیین نامه ماموریت در تاریخ 24/ 6/ 1352 به تصویب هیأت وزیران رسیده است و در ماده یک این آیین نامه تصریح شده، حقوق و مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل مامورانی که از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشمول قانون مذکور به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشمول دیگر اعزام می شوند تا سقف 6 ماه از اعتبار مؤسسه متبوع پرداخت خواهد شد و در ماده 9 همان آیین نامه مقرر شده است فوق‌العاده و هزینه‌های موضوع مواد 40 و 39 قانون استخدام کشوری از اعتبارات وزارتخانه یا مؤسسه محل خدمت مستخدم پرداخت خواهد شد و شکات پرونده‌های موضوع تعارض برای مدت 6 ماه با درخواست شخصی به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اصفهان مامور به خدمت شده‌اند و حقوق و مزایای مستمر را مطابق ماده یک آیین نامه ماموریت‌ها از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز که دستگاه متبوع آنها بوده است، دریافت کرده‌اند و فوق‌العاده موضوع ماده 39 قانون استخدام کشوری، مطابق ماده 9 آیین‌نامه ماموریت‌ها باید از سوی دستگاه محل خدمت مستخدم که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان می‌باشد، پرداخت گردد، بنابراین رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 12465-23/ 6/ 1390 در حدی که متضمن این معنی است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است».
طرح بیمه وکالت در استان مرکزی اجرایی می‌شود معتادان پس از ارائه گواهی ترک اعتیاد از مراکز درمانی قابل تعقیب کیفری نیستند
