بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه، پیشنهاد حذف تبصره ماده ۴۸ اصلاحی ۲۴/ ۰۳/ ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را ارائه کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه

باسلام

احتراماً

در اجرای تصمیم متخذه در نشست مشترک، بدینوسیله پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز برای حذف تبصره ماده ۴۸ اصلاحی ۲۴/۰۳/۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری جهت مزید استحضار و صدور اوامر مقتضی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

«ضرورت حذف تبصره ماده ۴۸ اصلاحی ۲۴/ ۰۳/ ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری»

یکی از خصوصیات برجسته و مثبت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، توجه ویژه و کم‌سابقه آن به حقوق دفاعی طرفین دعوی به ویژه متهم است. از میان این حقوق دفاعی باید از حق برخورداری از خدمات وکیل دادگستری نام برد. مواد مختلف قانون مزبور با تأسی از اصل ۳۵ قانون اساسی و به موازات بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و همچنین هماهنگ با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ و همینطور اسناد حقوق بشری، از حق مزبور سخن می گوید.

آنچه که تعجب جامعه حقوقی کشور را به طور عام و خانواده وکلای دادگستری را به طور خاص برانگیخت و گام‌های مثبت مقنن در راستای همگامی با اسناد حقوق بشری تحت الشعاع قرار داد، وضع تبصره ماده ۴۸ اصلاحی ۲۴/ ۰۳/ ۹۴ در مقام جایگزینی تبصره سابق ماده ۴۸ مزبور بود. توضیح اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بدواً در تبصره ماده ۴۸ مقرر می داشت «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای الف، ب و پ ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد». اما بعداً مقنن ظاهراً در مقام اصلاح تبصره مزبور، تبصره فعلی را که از لحاظ قلمرو و مفهوم، با تبصره پیشین متفاوت است به شرح زیر تصویب نمود «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد».

به نظر می رسد بنا به جهات و دلایل زیر، تبصره اصلاحی فوق، هماهنگ با رویکرد استاندارد و صحیح مقنن، و منطبق با سایر مواد قانونی مربوطه نبوده و به لحاظ عدم ضرورت و احیاناً سوءاستفاده تبلیغی توسط مراجع حقوق بشری یا نظارتی بین‌المللی، شایسته نسخ صریح قانونی است:

۱- تبصره مزبور علی الاطلاق در مورد دو دسته از جرایم، برای طرفین دعوی در فرایند انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، قائل به محدودیت شده و مقرر داشته که در مرحله مزبور طرفین باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب نمایند:

الف- جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی: اولاً این جرایم که از مدت‌ها پیش از جمله در مواد ۴۹۸ به بعد قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ احصاء شده بود کم و بیش اتفاق می افتاده بدون اینکه حضور یا مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی مربوط به این جرایم، مشکل‌ساز باشد تا محدودیت فعلی را موجه سازد. اگر گفته شود که با توجه به تحولات تقنینی فعلی، بر خلاف گذشته در مرحله تحقیقات مقدماتی، از محدودیت‌های دفاعی طرفین تا حد زیادی کاسته شده و این امر احیاناً می تواند موجبات اطلاع یابی طرفین از اسرار امنیتی کشور، یا کارشکنی در تامین امنیت کشور و منافع ملی را فراهم سازد در پاسخ باید گفت حسب مورد به موجب ماده ۱۰۰ ق.آ.د.ک و تبصره ۲ آن و ماده ۱۹۱ قانون مزبور، می‌توان از دسترسی یا مطالعه پرونده توسط اصحاب دعوی یا وکلای آنان جلوگیری کرد. ثانیاً آن دسته از جرایم علیه امنیت که اصولاً اقتضای محدودیت در فرایند رسیدگی آن‌ها وجود دارد، غالباً بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و عمدتاً مشمول صلاحیت دادگاه انقلاب و یا حسب مورد سازمان قضایی نیروهای مسلح است و طبق ماده ۶۲۵ ق.آ.د.ک مصوب ۰۸/ ۰۷/ ۹۳ در مورد آن ها تعیین تکلیف شده است. ثالثاً جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی اصولاً فاقد شاکی خصوصی هستند لذا بحث انتخاب وکیل توسط آنان موضوعاً منتفی است.

ب- جرایم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک است: علاوه بر اینکه جرم سازمان یافته، فاقد مفهوم روشنی قانونی است، در بخشی از جرایمی که مشمول ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک است به موجب تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مزبور، در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم حق برخورداری از وکیل تسخیری دارد و سازمان یافته بودن جرم به هر معنایی که تعبیر شود نمی تواند مانع مشروع و معقولی در برخورداری متهم از این حق باشد. تکلیف قانونی دایر بر تعیین وکیل تسخیری، مؤید اهمیت و ضرورت دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی این جرایم است. ضمن اینکه اهمیت جرایم مشمول ماده ۳۰۲ (جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک) تا حدی است که در مرحله رسیدگی در دادگاه، حضور وکیل متهم ضروری است و دادگاه بدون وکیل متهم تشکیل نمی شود. (مواد ۳۰۰ و ۳۴۸ و ۳۸۴ ق.آ.د.ک)

۲- تبصره سابق ماده ۴۸ فوق، ناظر به مرحله «تحت نظر قرار گرفتن متهم» در جرایم خاص، آن هم «تأخیر» در برخورداری وی از معاضدت وکیل بوده و با توجه به تفاوت موضوع، تبصره فعلی را نمی توان جاگزین تبصره سابق دانست و نتیجتاً در حال حاضر، وضعیت برخورداری متهم تحت نظر در خصوص برخورداری از معاضدت وکیل در جرایم موضوع تبصره سابق، مشخص نیست.

۳- اعلام اسامی وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ از سوی رئیس قوه قضائیه، از یک طرف، با وظایف یا حتی جایگاه عالی آن مقام انطباق یا ارتباط ندارد، از طرف دیگر، با شأن وکلایی که پس از طی مراحل قانونی و گزینش های علمی و اخلاقی (ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶) و ادای سوگند و تحت نظارت نهادهای ناظر و قوانین نظارتی به صورت حرفه ای فعالیت می کنند، و بعضاً دارای سابقه قضایی هستند، همسو نیست و احیاناً موجب تبعیض و تداعی نگاه بدبینانه مسئولین به این قشر تحصیلکرده و خدوم می گردد. مشخص نبودن معیارهای قانونی در گزینش و انتخاب وکلا، موجب ابهام و سلیقه ای شدن امر و مزید بر علت خواهد بود. قابل توجه اینکه حتی تبصره مزبور اصل را بر عدم صلاحیت وکلا گذاشته، و وکلای صالح، باید از سوی رئیس قوه قضائیه (و نه کانون وکلای دادگستری) انتخاب و اعلام شوند.

۴- قلمرو شمول تبصره ماده ۴۸ صرفاً مرحله تحقیقات مقدماتی است و به مرحله رسیدگی در دادگاه تسری ندارد و با فرض محال فساد پذیر بودن دخالت وکیل غیر منتخب، این بیم در مرحله رسیدگی جرایم مذکور در تبصره فوق و حتی تحقیقات مقدماتی سایر جرایم منتفی نیست.

پیشنهاد: با توجه به مطالب فوق، پیشنهاد می‌شود تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک اصلاحی سال ۱۳۹۴ حذف شود.

دکتر علی نجفی توانا - رییس کانون وکلای دادگستری مرکز

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین
تحثیثات پلیس در کشف جرم باید بر اساس ترتیبات قانون آیین دادرسی کیفری باشد
آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92
نحوه نظارت بر آرای قضایی از طریق اعمال ماده 477
قانون جدید را سخت کردند، لزوم اصلاح و شفاف سازی قانون

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم