بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سایت موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرایط اساسی صحت معامله

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه در تاریخ : 29-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرایط اساسی صحت معامله

 ماده 190 ق . م = برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :

1- قصد طرفین و رضای آنها   2- اهلیت طرفین      3- موضوع معین که مورد معامله باشد

4- مشروعیت جهت معامله

باید توجه کردکه این شرایط با توجه به اهداف مختلفی که قانونگذار داشته است ذکر شده است وتمامی آنها از جمله ارکان اساسی انعقاد عقد نیستند بلکه اگر بخواهیم به نحو مختصر توضیحی بدهیم :

1- قصد طرفین و رضای آنها که از آن به (( اراده طرفین )) نام برده می شود ازجمله ارکان اساسی برای منعقد شدن هر عقد و ایجاد این موجود اعتباری مرکب است .

2- اهلیت طرفین : باید توجه داشت که بطور کلی اهلیت طرفین را زمانی ما بکار می بریم که اراده ای وجود دارد و اما از اهلیت برای سلامت بودن و نافذ بودن این این اراده سخن می گوییم غیر از مواردی که اراده ای اصلا وجود ندارد و می گوییم آن طرف اهلیت ندارد مثل مجانین و اشخاص غیر ممیز


   شخص طرف معامله دارای اراده است = شرط سلامت و نفوذ اراده است .(اهلیت)

  شخص طرف معامله فاقد اراده است = در اینصورت آن دیگر معامله را نمی تواند انشا بکند .

3- موضوع معین که مورد معامله است = از آنجا که می دانیم از قراردادها و عقود به عنوان منشاء و منبعی برای ایجاد تعهد نام می برند و ممکن است در اثر عقدی چندین تعهد ایجاد شود ، و از آنجا که نقطه ای مقابل تعهد، حق است باید این تعهد ایجاد شده دارای موضوع معین باشد که عمل به آن ، به منزله ی رسیدن طرف مقابل به حق خودش باشد و از معین بودن موضوع به عنوان شرط صحت تعهد نام می برند و معامله هم باید دارای موضوع معین باشد و دارا بودن موضوع معین را از این جهت می توانیم بررسی کنیم که :

1-از این جهت می گوییم که معامله باید دارای موضوع معین باشد که برای ایجاد شدن و انعقاد قرار داد داشتن موضوع معین یک نوع شرط عقلانی و اساسی است و به وابسته ی همین موضوع معین است که عقد منعقد می شود زیرااگر مراحل تکوینی انعقاد و عقد را بخواهیم بررسی بکنیم به این گونه است که: در ابتدا برای اینکه قرار داد و معامله ای بخواهد شکل بگیرد به این گونه عمل می شود : مثلا: در زمانیکه ما در یک خیابان مشغول قدم زدن هستیم ودر پشت شیشه ای یک بنگاه ماشینی را مشاهده می کنیم و نسبت به آن ماشین میل و شوقی پیدا می کنیم ودر نتیجه تصوری که نسبت به آن ماشین مشاهده داریم وتمام جنبههای آن و سود وزیان داشتن آن را بررسی می کنیم و مثلا با خود می گوییم که اگر این ماشین مال من باشد ، رانندگی باآن بسیار راحت و لذت بخش است و برای مسافرت ماشین مناسبی به نظر می رسد ودر نتیجه این بررسی ها یک شوق – میل ، رضایتی در ما به وجود می آید که از آن به (( رضا)) ی در معاملات تعبیر کرده اند و بر مبنای همین رضایت و اشتیاق است که طرف تصمیم گیری می کند ودر درون خود ، خویشتن را مالک آن ماشین می داند و در درون خویش به نحو یکجا بند انشای معامله می کند اما از آنجا که عقد یک موجودی مرکب است و باید 2 اراده ها به یکدیگر ضمیمه شود چونکه ما می گوییم جو هر عقد توافقی است که بین ایجاب و قبول صورت می گیرد و اراده آن فرد قبول کننده باید ابراز گردد و از جنبه درونی به ظاهری سرایت گردد تا ایجاب کننده نیز از قصد ایشان مطلع گردد و اینجا آن فرد قبول کننده اراده خود را ابراز می کند و در صورتی که آن پیشنهاد کامل ، قطعی و حاوی شرایط اساسی معامله باشد واین قبول کاملا منطبق با آن باشد موجب منعقد شدن عقد می شود پس چند نکته را باید مورد توجه قرار داد

1- مبنا و اساس عقد انشاء ، رضایت و اشتیاق فرد است و در این صورت آن قصد انشاء اختیاری محسوب می شود واین رضایت و اشتیاق هم در نتیجه ی بررسی کردن آثار معامله برای شخص ایجاد می گردد و در صورتی که قصد معامله در اثر اکراه و نه اختیار و رضایت شخصی حاصل گردد از آنجا که فرد رضایت و اشتیاق نداشته و از آنجا که رضایت در اثر بررسی کردن نتایج و آثار آن معامله برای فرد ایجاد می شود ( با خود می گوید : اگر این ماشین مال من باشد ، رانندگی با آن راحت و ماشین مطلوبی است و این سخنان فرد حاکی از آن است که او خود را مالک ماشین بداند یعنی اثر عقد و نتیجه آن را محقق بداند ) و در صورتی که قصد انشاء محقق بشود به اکراه و نه رضایت و اشتیاق و آن مراحل تکوینی نباشد و در این صورت قانونگذار آن معامله را برای طرفی که آثار آن را بررسی نکرده است غیر نافذ می داند و به همین دلیل گفته می شود که معامله غیر نافذ در این مرحله ی عدم نفوذی با معامله باطل شبیه همدیگر هستند یعنی اینکه هر دو فاقد اثر حقوقی هستند و با این تفاوت که معامله ای غیر نافذ قابلیت نافذ و صحیح شدن را دارد و معامله باطل ، خیر ، چون اصلا موجودی اعتباری وجو ندارد که ما بعدا آن را ترمیم بکنیم و با بررسی کردن این مراحل است که مبنای غیر نافذ بودن معامله ای اکراهی به راحتی به دست می آید و می بینیم که تمام این سخنان در صورتی معنا پیدا می کند که آن موضوع مورد معامله معین باشد .

4 مشروعیت جهت معامله : می توانیم بگوییم این قید قانونگذلر برای این ذکر شده است که قراردادها ی خصوصی را منطبق با نظم عمومی و اخلاق حسنه بگرداند و این مشرعیت امری جدای از مشروعیت از لحاظ فقه ای است و به منزله قانونی بودن و خلاف نظم عمومی نبودن است و از ارکان عقد که ناظر به شکل گیری و انعقاد عقد با شد نیست بلکه شرطی است که رعایت آن لازمه ی نفوذ حقوقی داشتن قراضی است .

ضمانت اجرا =عدم رعایت و یا فقدان شرایط اساسی ذکر شده در ماده 190 ق. م آثار و ضمانت اجراهای متفاوتی دارد : 1- بطلان = عقدی که حکم به بطلان آن داده شود دیگر به هیچ وجه قابل زنده شدن نمی شود .

2.عدم نفوذ = در این صورت عقد شکل گرفته اما یک اشکالی دارد که بعدا می تواند رفع شده و عقد صحیح گردد . عدم رعایت هر یک از شروط اساسی ذکر شده در ماده 190 ق م چه آثاری را در پی دارد :

1- قصد طرفین = اثر عدم وجود چنین شرطی بسیار واضح است که نیاز به هیچ توضیحی ندارد و عبارت است از بطلان و یا به نحوی دیگر اصلا هیچ موجود اعتباری به وجود نمی آید که بخواهیم حکم به بطلان آن را بدهیم چون که تا وقتی که علت نباشد هیچ پدیده ای ایجاد نمی شود و تا زمانیکه شخصی جدی و قصد انشاء و ایجاد عملی را نکند هیچ موجودی و عمل حقوقی ایجاد نمی شود و به همین وابسته است که باید بین اعمال حقوقی و وقایع حقوقی به نوعی تفاوت قایل شد و گفت که ماده 190 ق . م با این شروط اساسی که ذکر کرده است ناظر به اعمال حقوقی است و نه ووقایع حقوقی ، چونکه وقایع حقوقی تنها از آن جهت که دارای آثار حقوقی است مورد مطالعه ی علم حقوق قرار می گیرد و وقایعی هستند خارج از اراده افراد مثل ارث که با قصد طرفین ذکر شده در بند 1 ماده 190 ق.م جور در نمی آید و یا اینکه وقایعی حقوقی مثل ضمان متعهدی که آثار آن به حکم قانون بر افرا د تحمیل می شود که در این صورت با قسمت 2، بند 1 ماده 190 ق. م مطابقت پیدا نمی کند و به همین دلیل می توان گفت که ماده 190 ق . م ناظر به اعمال حقوقی است و در سطر نخست این ماده : برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است ، نمی توان گفت که در اینجا معاملات در معنای عام خود و در برابر عبادات آمده است معامله ای آمده به معنای اعمال حقوقی است .

2- رضایت طرفین = در مورد رضایت طرفین و عیوب رضا بحث تفصیلی وجود دارد و آ‹ این است که ما باید مواردی که منجر به معیوب شدن رضا می شود ، همانطور که در ماده 199ق .م آمده است را منحصر به اشتباه و اکراه بدانیم و هر کدام مسایل بسیاری در بر دارد : بررسی جهات مختلف اشتباه و تاثیر آن در نفوذ و یا عدم نفوذ قرار داد و یا عقد :

1- اشتباه در نوع عقد = اشتباه به منزله ی تصور نادرست و اشتباه از واقعیت است به این گونه که مثلا ایجابی که شخص ایجاب کننده قصد بیع را داشته و قابل به قصد اجاره آن را قبول بکند و در این صورت اصلا هیچ گونه توافق و تراضی بوجود نمی آید و از آنجا که جوهر عقد توافق است و به همین دلیل می گوییم اشتباه در نوع عقد که هیچ گونه برخورد اراده ها میسر نمی شود پس هیچ گونه عقدی نیز محقق نمی شود و اثر آن بطلان و کان لم یکن بودن است .

2- اشتباه در موضوع معامله = در صورتی پیش می آید که مثلا هر دو قصد بیع را داشته باشند اما قصد بایع یا پارچه های کتان باشد و قصد خریدار پارجه های مخملی و اثر این نوع اشتباه بر طبق آنچه که از ظاهر ماده 200 ق . م بر می آید غیر نافذ بودن آن که در این مورد 3 نظریه وجود دارد که به نظر می رسد اگر توجیهی به سیر تکوینی ایحاد توافق و شکل گیری عقد بیندازیم متوجه می شویم که در این گونه موارد که اشتباه در موضوع مورد معامله صورت می گیرد هیچ گونه توافقی صورت نمی گیرد که بخواهد منجر به شکل گیری عقدی بشود که ما بعدا آن را غیر نا فذ بدانیم چونکه از آنجا که می دانیم ایجاب  باید حاوی عناصر اساسی باشد ودر عقد بیع ایجاب باید حاوی عناصری مانند قیمت ، وصف ، جنس ، و مقدار باشد که این اوصاف و ویژگیها از جنسی به جنس دیگر متفاوت می گردد و در این موارد که قبولی که به ایجاب ضمیمه می شود در صورتی باعث تحقق توافق و به تبع عقد می شود که مطلق باشد و به این معنی که کاملا و منطبقا همان شروط ذکر شده را در گیرد و نه چیزی کم و نه زیاد باشد ، که در غیر این صورت خود ایجاب جدیدی است که نیاز به قبول دارد و در این موارد که اشتباه در موضوع معامله رخ می دهد کاملا می توانیم این سخنان را پیاده کنیم و بگوییم که هیچ نوع توافقی صورت نگرفته است و جوهر عقد وقتی محقق نشود قطعا هیچ گونه عقدی نیز به وجود نخواهد آمد و اثر این چنین اشتباهی هم چیزی جز باطل و کان ولم یکن بودن نخواهد بود .

3- اشتباهی را نیز موثر بخش خواهیم داشت که در یک سری اوصاف و شرایط اساسی باشد که تشخیص آن بوسیله عرف و یا اینکه خود طرف به صراحت ویژگی را ذکر کند و می گویند که اشتباهی را موثر می دانند و بر آن اثر عدم نفوذ و بطلان را جاری می کنند که اگر فرد مرتکب اشتباه نمی شود و آگاه می بود هیچ گاه آ‹ عقد را محقق نمی ساخت و یا اینکه شرایط دیگری را در نظر می گرفت و به همین دلیل است که اشتباه در شخص طرف معامله را در حالتی موثر می دانند که شخصیت او علت عمده  عقد باشد ( م 201 ق .م ) و این شخص نیز موید همان نکته است= که اشتباه باید در عناصر اساسی روی داده باشد .

اکراه = در بررسی اکراه و آثار آن ابتدا بهتر است که مقدمه ای ذکر شود تا اینکه به مبنای آن و این که چه اثری را در پی خواهد داشت به راحتی دست پیدا بکنیم :

در بررسی کردن اینکه اکراه چه تاثیری در عقد خواهد گذاشت باید همیشه آن سیر و توالی که فرد در ذهن خود طی می کند تا در نهایت آ ن اراده ای باطنی خود را ابراز می کند و باعث شکل گیری توافق و عقدی می شود را در نظر گرفت و خواهیم دید که قصد انشا ء معامله به 2 طریق می تواند حاصل آید :

1- یک حالت است که فرد مختار بوده و تمام جوانب و آثار یک عمل حقوقی را بررسی ودر آخر با توجه به اشتیاقی و رضایتی که نسبت به آن پیدا می کند قصد انشاء و ایجاد آن می کند و چنین عقدی و عمل حقوقی که در اینچنین فضایی شکل بگیرد صحیح بوده و آثار حقوقی آن کاملا بر آن مرتبت می گردد چونکه در ابتدا تا فرد کاملا و به اختیار خود آثار عمل حقوقی را در نظر و در ذهن خود بررسی کرده و بعد قص به ایجاد معامله کرده است و دلیلی ندارد که قانونگذار حکم به عدم نفوذ بودن آن بدهد و کاملا منطبق با نظم عمومی و قانون می باشد .

2- حالتی است که قصد انشاء و ایجاد معامله به اکراه و نه اختیار و اشتیاق و بررسی کردن آثار و نتایج در فود ایجاد می شود و در این حالت فود قصد انشاء معامله دارد و فقط رضای او معیوب شده است و عقدی که توسط او ایجاد شده است از یک جهت به دلیل اینکه دارای قصد انشاء بوده است چنین موجودی در عالم اعتبار به وجود آمده است اما از آنجا که او فاقد رضایت بوده و آثار و نتایج را بررسی نکرده است که بگوییم این قصد انشاء در او به وابسته ی بررسی کردن نتایج و ایجاد رضایت و در نتیجه تصمیم گیری و قصد انشاء معامله بشود و به همین دلایل ذکر شده قانونگذار چنین عقدی اکراهی را فاقد آثار و نتایج می داند و هیچ گونه اثری بر آن مرتبت نمی شود ، تا اینکه شخص مکره به بررسی آثار و نتایج بپردازد ودر صورتی که رد کند این موجود اعتباری از بین می رود و دیگر قابل باز گشت نیست و اگر قبول بکند و با توجه به اینکه یک موجود اعتباری در عالم اعتبار ایجاد شده است که دارای نقص و خللی است هرگاه ما آن خلل را ترمیم بکنیم اعلام قبول از طرف شخص تحت اکراه در حالتی که از او رفع اکراه شده باشد و در این صورت باید توجه کرد که در عالم اعتبار به منزله این است که آن موجود اعتباری از ابتدا سالم و صحیحا منعقد شده است و برای همین هم در این باره نظر یری کشف پذیرفته شده است و ما خریدار را از روزی که عقد منعقد شده است او را مالک می دانیم و آثار و منافع بین ایجاد و زمان انعقاد عقد اکراهی تا اعلام قبول را متعلق به خریدار دانسته و شخصی که اعلام قبول بکند باید این منافع حاصله را به خریدار مسترد بگرداند .

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ماشین توقیفی را به من فروختند، خواستم شکایت کنم گفتند بجایش زمین و چک بگیر، زمین، ملی شده بود و چک سرقتی، چه کنم؟
امکان پیگیری قانونی معامله ای که در آن فریب خورده ایم حتی بعد از چند سال هم وجود دارد
بسیاری از دعاوی املاک ناشی از معامله در بنگاه هاست
50 درصد پرونده های دادگستری ریشه در معاملات عادی دارد
برای یک معامله بی دردسر چه باید کرد
چگونه در معاملات فریب نخوریم
استدلال دادگاه تجدیدنظر داثر بر اینکه چون مسکن از مستثنیات دین بوره لذا معامله آن از مصادیق مجرمانه معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود
خلاصه معامله تسامح و مسئولیت های ناشی از آن
با افراد مختار و راضی معامله کنید
قدرت بر تسلیم مورد معامله

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم