بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره 3 ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره 3 ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی

رأی شماره ۱۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۷/۸/۱۳۸۳ وزیر بازرگانی ]صنعت٬ معدن و تجارت[ و بند ۸ صورتجلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ در خصوص تعیین هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آن است و از تاریخ تصویب ابطال میشود

۱۵/۱/۱۳۹۵ ۹۱/۱۰۶/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۲۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ با موضوع:

«تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۷/۸/۱۳۸۳ وزیر بازرگانی [ صنعت٬ معدن و تجارت ] و بند ۸ صورتجلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ در خصوص تعیین هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آن است و از تاریخ تصویب ابطال میشود. » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

یرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 

تاریخ دادنامه: ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۳۲۶ کلاسه پرونده: ۹۱/۱۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین چنگیزی

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۷/۸/۱۳۸۳ وزیر بازرگانی [صنعت٬ معدن و تجارت] و ۲ـ ابطال بند ۸ صورتمجلس (تصمیم) پانزدهمین جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ کمیسیون نظارت قم مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۷/۸/۱۳۸۳ وزیر بازرگانی [صنعت٬ معدن و تجارت] و ابطال بند ۸ صورتمجلس (تصمیم) پانزدهمین جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ کمیسیون نظارت قم را  خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و تحیت

احترامًا به استحضار میرساند: وزیر محترم پیشین وزارت صنعت٬ معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) به موجب تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی٬ فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه را منوط به تحقق دو شرط «اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب» و «اخذ هزینه بازرسی که به تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد» و نهایتًا اتحادیه ذی ربط را مکلف به اجرای امور مشروط نموده است. متعاقبًا کمیسیون محترم نظارت قم در پانزدهمین جلسه کمیسیون (مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷) و به شرح قسمت اخیر بند ۸ صورتمجلس موصوف٬ میزان هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه را در مرحله اول ۰۰۰/۲۰۰ ریال و در مرحله دوم ۰۰۰/۴۰۰ ریال تعیین و تصویب نموده است.

با عنایت به صدر مقررات ماده ۸۱ قانون نظام صنفی که نیروی انتظامی کشور در اجرای این قانون بدون هرگونه قید و شرطی موظف به همکاری لازم با اتحادیه٬ مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور گردیده است و صرفًا «نحوه همکاری» موکول به آییننامهای شده است که بایستی به تصویب وزیر بازرگانی برسد و به عبارت دیگر مراد قانونگذار از تصویب مفاد آییننامه اجرایی٬ «اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب و بویژه اخذ هزینه بازرسی» نبوده است چرا که با وجود صراحت ماده ۱۲ قانون نظام صنفی که از لحن آمره برخوردار است نوعًا نیازی به تأکید به اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب نیست. مضافًا این که منابع مالی هر اتحادیه به موجب شقوق چهارگانه ماده ۳۱ قانون نظام صنفی تبیین گردیده و اخذ هزینه بازرسی بدون اذن صریح مقنن٬ خلاف حکم مذکور است و مقررات ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (که مقرر میدارد: دریافت هر گونه وجه٬ کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها٬ مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع است) در مانحن فیه افاده تکلیف مینماید

وانگهی عبارت «... به موجب نظر فقهای شورای نگهبان٬ دریافت وجه با تجویز آییننامه و دستورالعمل مغایر شرع است...» مصرح در رأی شماره ۳۳۳ ـ ۹/۸/۱۳۹۰ (موضوع پرونده کلاسه ۸۶/۵۹۴) هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آنست که مصوبات مذکور (معتر ٌض عنه) با اهداف شارع منافات داشته و ناقض اغراض مذکور به نظر میرسد٬ لذا با تقدیم این دادخواست منضم به دو صفحه لایحه دفاعیه و دیگر مستندات٬ به تجویز مادتین ۴۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری٬ طرح موضوع در جلسه هیأت محترم عمومی دیوان و مستنداً به اصول ۱۷۰ ٬۱۳۸ ٬۴۰ ٬۳۴ ٬۲۲ ٬۲۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اختیار حاصل از ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نتیجتًا ابطال تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی و ایضًا بند ۸ تصمیم پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان صنعت٬ معدن و تجارت قم (موضوع بند ۸ مصوبه جلسه سهشنبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ کمیسیون مارالذکر مورد استدعاست.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود٬ وی به موجب لوایحی که به شماره ۳۴۶ ـ ۱۶/۳/۱۳۹۱ و ۴۳۳ ـ ۲۰/۳/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده بود٬ پاسخ داده است:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اهداء سلام و تحیات

احترامًا عطف به اخطاریه رفع نقص صادره مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۱ که به موجب آن موارد نقص پرونده مطروحه در هیأت محترم عمومی دیوان به شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۰۱۶ ( موضوع کلاسه هـ/۹۱/۱۰۶) در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ ابلاغ قانونی گردیده به استحضار میرساند: با عنایت به صراحت عبارت به کار برده شده در متن رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۳ ـ ۹/۸/۱۳۹۰ (موضوع کلاسه ۸۶/۵۹۴) که مقرر میدارد: «... به موجب نظر فقهای شورای نگهبان٬ دریافت وجه با تجویز آییننامه و دستورالعمل مغایر شرع است...» و با التفات به مقررات ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد: «در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد٬ موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال میشود٬ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی٬ لازمالاتباع است» نظر به این که اخذ هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه بر اساس بند ۸ تصمیم (صورتمجلس) پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ تجویز گردیده است و مستفاد از رأی هیأت عمومی دیوان (رأی فوق التوصیف) این امر مغایر با موازین شرعی است لذا خواهشمند است جهت احراز مغایرت مصوبه منظور با شرع منور وفق مقررات ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری٬ موضوع بدواً جهت اظهارنظر به شورای محترم نگهبان ارسال و عنداللزوم وفق ماده ۲۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری٬ پرونده مطروحه در هیأت محترم عمومی دیوان مثبوت به کلاسه ۸۶/۵۹۴ مطالبه٬ ملاحظه و مطالعه شود. روگرفت رأی هیأت محترم عمومی دیوان به شماره ۳۳۳ ـ ۹/۸/۱۳۹۰ (موضوع کلاسه ۸۶/۵۹۴) نیز پیوست میباشد.

کمیسیون نظارت سازمان صنعت٬ معدن و تجارت قم با تنظیم صورتجلسهای اقدام به اتخاذ تصمیم در ارتباط با تعیین و تصویب میزان هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه نموده است که با عنایت به این که تصمیم متخذه منجر به وضع قواعد آمره ای شده که اصول مسلم قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه را نقض نموده است مضافًا این که این اقدام موجبات خروج  کمیسیون مذکور از حدود اختیارات قانونی و ورود به قلمرو صلاحیت قانونگذار و هیأت وزیران را نیز فراهم آورده و مفهوم اجتهاد در برابر قانون خاص و اعلام اراده جدید به جای مقنن است لذا بند ۸ صورتجلسه پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت قم ـ ۲۶/۹/۱۳۸۷ به دلیل مغایرت صریح آن با قانون و ایضًا اصول مسلم فقهی شرع مقدس اسلام (اصول ذیل التوصیف) شایسته ابطال میباشد:

الف) «... فلکم روس اموالکم٬ لاتظلمون و لاتظلمون» سوره مبارکه بقره (آیه ۲۷۹)

ب) «والذین فی اموالهم حق معلوم» سوره مبارکه معارج (آیه ۲۶)

ح) «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل...» سوره مبارکه نساء (آیه ۲۹)

د) «... فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم و اتقوا االله و اعلموا ان االله مع المتقین» سوره مبارکه بقره (آیه ۱۹۴)

هـ) « حرمه مال المسلم کحرومه دمه» حدیث نبوی

و) « لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه» حدیث نبوی

ز) « صاحب المال احق بماله مادام فیه شیء من الروح یضعه حیث یشاء» منسوب به امام صادق (ع)

با عنایت به جمیع مراتب مذکور٬ نظر به این که کمیسیون نظارت قم با تصویب مصوبه مزبور و با تمسک به یک دستورالعمل (و نه قانون)٬ بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه را مقید و مشروط به اخذ هزینه توسط اتحادیههای صنفی نموده و با قید مذکور دایره شمول حکم قانونگذار را مضیق و محدود نموده است و این اقدام برخلاف اصل تسلیط « الناس مسلطون علی اموالهم» و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص میباشد. مضافًا این که به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصونیت شغل افراد از تعرض تضمین گردیده است و استثنای این مصونیت موکول به حکم قانون است و مستنبط از مدلول قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» و صریح کلام خداوند متعال در آیه ۳۶ سوره احزاب «و ما کان لمومن و لا مومنه اذا قضی االله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیر من امرهم و من یعص االله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبینا»٬ الزام و اجبار افراد صنفی به پرداخت ۰۰۰/۲۰۰ ریال در مرحله اول پلمپ و مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال در مرحله دوم تحت عنوان بازرسی و فک پلمپ بدون مجوز شرعی و قانونی فاقد مشروعیت و خلاف اصول ۲۲ ٬۲۰ و ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر میرسد٬ لذا با اجازه حاصل از مادتین ۴۰ و ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری٬ ابطال تبصره ۳ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی و همچنین بند ۸ تصمیم پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت صنعت٬ معدن و تجارت قم مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ مورد استدعاست.»

متن آییننامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۷)

نیروی انتظامی مکلف است در اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی بر اساس درخواست مجامع امور صنفی و بر حسب نیاز٬ نیروی لازم جهت تعطیل و پلمپ واحدهای صنفی در اختیار مجامع مزبور قرار دهد.

تبصره۱: نیروی انتظامی قبل از پلمپ محل دایر شده از ۱۰ تا ۲۰ روز به دایرکننده مهلت میدهد تا کالاهای موجود در محل را تخلیه نماید.

تبصره۲: فک پلمپ محل مزبور پس از صدور پروانه کسب و یا پس از گذشت یک هفته از تاریخ پلمپ٬ در صورت تشکیل پرونده در اتحادیه و ارائه مدارک مربوط به بندهای ۷ ٬۲ و ۱۱ آییننامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب (موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) توسط متقاضی به اتحادیه و پس از اخذ تعهد کتبی مبنی بر تکمیل پرونده به اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پس از اعلام اتحادیه به مجمع امور صنفی ذی ربط توسط نیروی انتظامی انجام میگردد.

تبصره۳: چنانچه فرد صنفی از فعالیت صنفی به اتحادیه اعلام انصراف نماید اتحادیه در اسرع وقت و با اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب از محل مزبور و با اخذ هزینه بازرسی که به تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد از طریق مجمع امور صنفی ذی ربط فک پلمپ خواهد نمود.

تبصره۴: کسانی که پلمپ یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده را بشکنند و محلهای مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.»

متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:.

«بند ۸:

نامه شماره ۱۴۶۱۴ ـ ۱۶/۹/۱۳۸۷ مجمع امور صنفی توزیعی٬ خدماتی به ذکر این مطلب می پردازد که اخذ مبلغ یکصد هزار ریال از واحدهای صنفی بدون پروانه کسب که فک پلمپ میگردد تکافوی هزینههای جانبی را نمیدهد و الزامًا بایستی در مصوبه قبلی کمیسیون تجدیدنظر شود تا بار مالی که بر فک پلمپ واحدهای صنفی مترتب است فشار مضاعف بر سایر فصول بودجه مجمع امور صنفی وارد نکند. مع الوصف پس از طرح موضوع پیشنهادی مجمع توزیعی٬ خدماتی در جلسه و گزارش رئیس مجمع موصوف پیرامون هزینههای فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه کسب٬ جلسه وارد شور شد و اکثریت قریب به اتفاق اعضای کمیسیون با در نظر گرفتن تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی هزینه بازرسی و فک پلمپ صنوف مورد بحث را به شرح ذیل مصوب و قرار شد مجامع امور صنفی ضمن ابلاغ آن به اتحادیههای تحت پوشش از تاریخ تصویب مصوبه نسبت به اجرای آن اقدام نماید.

هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی در مرحله اول ۰۰۰/۲۰۰ ریال

هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی در مرحله دوم ۰۰۰/۴۰۰ ریال»

در پاسخ به شکایت شاکی٬ رئیس سازمان صنعت٬ معدن و تجارت استان قم به موجب لایحه شماره ۱۱۱۸۳/۱/۱۲۶ ـ ۱۷/۵/۱۳۹۱ توضیح داده است:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۰۱۶ (پرونده کلاسه ۹۱/۱۰۶)  سلام علیکم:

احترامًا٬ در خصوص پرونده کلاسه ۹۱/۱۰۶ با موضوع شکایت آقای حسین چنگیزی علیه سازمان صنعت٬ معدن و تجارت استان قم (بازرگانی سابق) به استحضار میرساند:

۱ـ با عنایت به اهمیت همکاری نیروی انتظامی و اتحادیهها در خصوص پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و لزوم بازرسی این گونه واحدها و اقدامات لازم به منظور اجرای ماده ۲۷ قانون نظام صنفی٬ وزارت بازرگانی به منظور تکمیل آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی اقدام به وضع تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی نموده٬ لذا تبصره مذکور در حقیقت مکمل آییننامه فوقالاشاره میباشد و از ارتباط موضوعی کامل با آییننامه فوق الاشاره برخوردار است.

۲ـ تصویب بند ۸ مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان قم به تاریخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ بر اساس اختیارات ایجاد شده در تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی بوده است٬ لذا اقدام کمیسیون نظارت شهرستان قم از وجاهت قانونی برخوردار بوده و وفق تبصره مذکور انجام گرفته است. لذا ادعای شاکی محترم در خصوص بند ۸ مصوبه ۲۶/۹/۱۳۸۷ کمیسیون نظارت شهرستان قم فاقد وجاهت قانونی است.

۳ـ برابر نامه شماره ۱۶/۶/۱۳۸۴­۵۰۶۶ مجمع امور صنفی توزیعی ـ خدماتی قم٬ اعمال ماده ۲۷ قانون نظام صنفی دارای هزینههایی برای اتحادیهها میباشد که در همین راستا کمیسیون نظارت به استناد تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی به موجب بند ۳ مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۵ مقرر نمود٬ اتحادیهها جهت تأمین هزینههای مترتب بر واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و صدور اخطاریه جهت دریافت پروانه و اقدامات بعدی مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال از این گونه واحدها دریافت نمایند.

در سال ۱۳۸۷ مجمع امور صنفی توزیعی ـ خدماتی قم به موجب نامه شماره ۱۴۶۱۴ ـ ۱۶/۹/۱۳۸۷ مرقوم نموده٬ درخواستهای تخلیه بعد از پلمپ واحدهای صنفی به صورت بی رویه ای افزایش یافته و موجبات سوء استفاده بسیاری را فراهم آورده است به گونهای که بسیاری از این واحدها با واریز مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال فک پلمپ نموده و به فعالیت قبلی خود ادامه میدهند. این امر تبعاتی از جمله اخلال در ارائه خدمات به شهروندان و نهایتًا نارضایتی ایشان اخلال در ساماندهی واحدهای صنفی را به همراه داشته. این در حالی است که این اقدام واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب مخالف نص صریح ماده ۱۲ قانون نظام صنفی میباشد که اشعار میدارد:

«افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر گونه واحد صنفی یا اشتغال به کسب یا حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.»

با عنایت به مراتب مذکور کمیسیون نظارت شهرستان قم از یک سو به منظور جلوگیری از ادامه روند فوق و از سوی دیگر تأمین هزینههای مالی اتحادیهها ناشی از فک پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و سایر اقدامات لازم مرتبط٬ برابر تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی برابر بند ۸ مصوبه ۲۶/۹/۱۳۸۷ اقدام به دو مرحلهای نمودن هزینههای مربوط به فک پلمپ واحدهای صنفی نمود. لذا اقدام کمیسیون نظارت شهرستان قم وفق تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی میباشد.»

در خصوص ادعای مغایرت موضوع تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۷/۸/۱۳۸۳ و بند ۸ صورتمجلس پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ با شرع مقدس اسلام٬ قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه :است کرده اعلام ۱۲/۷/۱۳۹۱ ـ ۴۸۲۱۰/۳۰/۱۱ شماره

«عطف به نامه شماره ۵۶۴۳۱/۱۰۰/د۴۱ ـ ۳۱/۴/۱۳۹۱

موضوع تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۷/۸/۱۳۸۳ و بند ۸ صورتمجلس پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ ٬۲۶/۹/۱۳۸۷ در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبات مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جهت خلاف قانون بودن٬ تشخیص امر با آن دیوان محترم است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به این که قائممقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۲۱۰/۳۰/۹۱ ـ ۱۲/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است که تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی و بند ۸ صورتمجلس پانزدهمین جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ کمیسیون نظارت قم٬ توسط فقهای شورای نگهبان مغایر شرع شناخته نشده است٬ بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان٬ مقررات مورد اعتراض از بعد ادعای مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام٬ قابل ابطال تشخیص نشد.

ب ـ به موجب ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب سال ٬۱۳۸۲ نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیهها٬ مجامع امور صنفی و اتاق اصناف ایران در ارتباط با اجرای قانون مذکور به تصویب آییننامه توسط وزیر بازرگانی [صنعت٬ معدن و تجارت] موکول شده است. نظر به این که وضع ضابطه برای نحوه فک پلمپ و اخذ هزینه فک پلمپ و نیز اخذ تعهد برای فک پلمپ از جمله مصادیق نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیهها٬ مجامع امور صنفی و اتاق اصناف ایران نیست٬ بنابراین تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی و بند ۸ صورتجلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم در تعیین هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی
رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم
رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی
رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران
رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1390/2/28-د/5989/23 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1388/7/21-ش/3/3273 شورای سلامی شهر مشهد
رای شماره های 244-243-242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مواد 6 و آیین نامه انتخابات
رای شماره 239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه شماره 1393/1023-ش/4/93/12074 شورای اسلامی شهر مشهد
رای شماره 271 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بند مصوبه مورخ 1393/8/1 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:عدم ابطال بخشنامه شماره 1393/11/7-93297425 بانک مرکزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود