بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تداوم تنگنای اعتبارات در دستگاه قضایی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 30-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تداوم تنگنای اعتبارات در دستگاه قضایی

رییس قوه قضاییه هم در پاییز 93 و در دیدار با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و هم در پاییز 94 و در دیدار با اعضای کمیسیون عمران مجلس، بخشی از دغدغه‌های بودجه‌ای و کمبودهای مالی و نیروی انسانی در دادگستری‌های سراسر کشور را به نمایندگان مجلس منتقل کرد، اگرچه در بودجه سال 94 به دلیل محدودیت‌های درآمدی دولت، هیچ‌کدام از دغدغه‌های مورد اشاره لحاظ نشد اما حالا در آستانه تصویب لایحه بودجه سال 95 در مجلس و با توجه به وعده‌های دولت برای گشایش اقتصادی در دوران پساتحریم، توقعات برای توجه جدی‌تر به بودجه قضایی‌ کشورباز هم محقق نشد.

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه مهرماه 93 از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواسته بود تا توجه جدی‌تری به موضوع بودجه قوه قضاییه داشته باشند. وی از مجلسی‌ها خواسته بود تا برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز و نیز توسعه فضاهای فیزیکی و البته بهبود ساختار قوه قضاییه تدارک‌ بودجه‌ای لازم را داشته باشند.  البته انتقادات رئیس قوه قضاییه نسبت به بودجه تازگی ندارد و در جمع اعضای شوراهای حل اختلاف نیز آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بودجه تصویبی در شأن قوه قضاییه نیست، تاکید کرده بود: «متاسفانه از ابتدا، مبنای بودجه قوه قضاییه را پایین گذاشته‌اند که به نظر من در این زمینه شأن این دستگاه رعایت نشده است.»

سفر مسئولان قضایی کشور به استان مازندران در مهرماه پارسال نیز بهانه‌ای برای بررسی وضعیت دادگستری این استان به عنوان مشتی از خروار دادگستری‌های سراسر کشور بود. فرسودگی ساختمان‌ها، کمبود قضات و ده‌ها طرح عمرانی روی زمین مانده بخشی از مشکلات دادگستری مازندران بود که در نتیجه مستقیم کمبود بودجه طی سال‌های اخیر ایجاد شده بود. علاوه بر این، وضعیت دستگاه قضایی به لحاظ امکانات ساختمانی و نیروی انسانی در استان‌های دیگر هم چندان چنگی به دل نمی‌زند و سفر مسئولان قضایی به استان کرمانشاه هم حاکی از وضعیت نامناسب دادگستری این استان نسبت به وضعیت ایده‌آل بود.

  تنگنای بودجه‌ای در سال 94

با همه این تنگناها در حالی که سال 94 سال سرنوشت‌سازی برای دستگاه قضایی کشور بود، اما نه مجلسی‌ها از نظر بودجه‌ای به کمک دستگاه قضایی آمدند و نه دولت توانست گشایشی برای جذب اعتبارات و کمک به دستگاه قضایی فراهم کند. دستگاه قضایی در حالی اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری را کلید زد که تغییر در دادگاه‌ها و تبدیل دادگاه‌های عمومی جزایی به 3 دادگاه تخصصی کیفری دو، کیفری یک و تخصصی اطفال و نوجوانان در کنار تغییراتی در دادگاه انقلاب همگی نیازمند تزریق امکانات مادی و نیروی انسانی جدید بود.  اما با لحاظ همه این مشکلات، مجلسی‌ها برای سال 94 قوه قضاییه بودجه‌ای به میزان 25 هزار و 963 میلیارد ریال تصویب کردند که از این رقم حدود 16 هزار میلیارد ریال آن برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان تعیین شده و تنها 700 میلیارد تومان برای پیگیری طرح‌های عمرانی، نوسازی ساختمان دادگستری‌ها، توسعه مجتمع‌های جدید قضایی، توسعه خدمات الکترونیکی قضایی و تجهیز اتوماسیون اداری تمامی شعب دادگاه‌ها به سیستم‌های رایانه‌ای باقی می‌ماند.

   کمبود بودجه هزار میلیاردی تنها در یک استان

رییس کل دادگستری استان تهران که بیشترین تعداد مجتمع قضایی و البته کادر قضایی را به خود اختصاص داده است، گلایه بسیاری از کمبود امکانات و بودجه دارد و می‌گوید: دادگستری تهران برای تامین امکانات مورد نیاز تا رسیدن به شرایط مناسب حداقل به هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

غلامحسین اسماعیلی البته به مشکلات بودجه‌ای کشور آگاه است و می‌گوید: می‌دانیم که تامین هزار میلیارد برای یکسال امکان پذیر نیست و بنابراین دادگستری استان تهران به طور میانگین برای هر سال، 200 میلیارد تومان بودجه عمرانی نیاز دارد. رییس‌کل دادگستری استان تهران به میزان بودجه سال 94 اشاره و تصریح می‌کند: دادگستری استان تهران بودجه مستقلی ندارد اما بابت پروژه‌های عمرانی 80 میلیارد تومان در ردیف‌های اعتباری برای این نهاد قضایی لحاظ شده بود که جوابگوی نیازهای موجود هم نبود. استان تهران البته تنها استانی نیست که با مشکلات عمرانی روبرو است، رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی نیز بر روی زمین ماندن بسیاری از وظایف دادگستری در استان‌ها را ناشی از کمبود بودجه دانسته و گفته بود: در توجه به دادگستری شهرهای کوچک و بخش‌ها با کمبود اعتبارات مواجهیم که از این جهت نیازمند همکاری و تعامل سایر دستگاه‌ها با دستگاه قضایی هستیم.

در حالی که امیدهای زیادی برای افزایش بودجه سال 95 وجود داشت، اما بازهم خبری از افزایش معنادار در بودجه دستگاه قضایی وجود نداشت و لایحه دولت با لحاظ افزایش ناچیزی برای دستگاه قضایی روانه مجلس شد؛ موضوعی که واکنش سخنگوی قوه‌قضاییه را هم در بر داشت. به طوریکه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای هشدار داد: «با این بودجه، نه تنها دستگاه قضایی که مردم در زحمت می‌افتند. »

  سازمان‌ زندان‌ها و پزشکی قانونی زیر فشار بودجه‌ای

استان‌ها بخشی از گله‌مندی از کمبود بودجه را زمزمه می‌کنند اما در سطح کلان‌تر و در یک نگاه کلی‌تر، قوه قضاییه با 12 دستگاه زیر مجموعه آن، کمتر از 2 درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند و این حاکی از وجود مشکلات جدی دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضاییه در این حوزه روبرو است.

به عنوان مثال سازمان زندان‌ها در حالی که سالانه با 500 هزار زندانی سر وکار دارد و باید 20 زندان را هم از داخل شهرها به خارج شهرها انتقال دهد؛ اما با کمبود اعتباری که دارد تاکنون به جایی نرسیده است. با نگاهی به بودجه سازمان زندان‌ها درخواهیم یافت که بودجه این سازمان در سال 95 تنها با افزایش بودجه حدود ۱۹۰ میلیاردی، از بودجه ۴۲۸ میلیاردی سال گذشته به بودجه ۶۱۷ میلیارد تومانی رسیده است. سازمان پزشکی قانونی هم به عنوان یکی دیگر از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، از این رهگذر بی‌نصیب نمانده و بودجه ۴۷ میلیاردی سال قبلش امسال در لایحه بودجه به عدد ۸۶ میلیارد رسیده است. این در حالی است که رئیس سازمان پزشکی قانونی، در روزهای گذشته، از کمبود بودجه برای پرداخت مزایا به پزشکان این سازمان انتقاد کرده و از دولت خواسته بود که توجه بیشتری از نظر بودجه‌ای به نیروهای این سازمان داشته باشد.

   از بودجه دستگاه قضایی راضی نیستیم

در این بین معاونان و مسئولان مختلف قضایی با برگزاری جلسات مشترکی با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، آنها را در جریان مشکلات بودجه‌ای قوه قضاییه قرار دادند و اعضای این کمیسیون نیز با توجه به این مشکلات، سعی خود را در قالب طرح و پیشنهادی در رقم اعلام شده دولتی‌ها، به کمیسیون تلفیق ارائه کردند.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این خصوص به «حمایت» گفت: تا آخرین لحظات بررسی بودجه و اعتبارات دستگاه قضا در کمیسیون تلفیق، اظهارنظرهای مختلفی در چارچوب افزایش بودجه قوه قضاییه مطرح شد اما با هیچ یک از آنها موافقت نشد.

وی ادامه داد: در این خصوص طرح اختصاص 5 درصد از بودجه کل کشور به قوه قضاییه از جمله مواردی بود که رای نیاورد.
اسفنانی همچنین به طرحی دیگر در این زمینه اشاره و اظهار کرد: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با پیشنهاد دیگری مبنی بر افزایش تعرفه‌های خدمات قضایی هم موافقت نکردند که دلیل این عدم موافقت هم محدودیت اعتبارات و بودجه عنوان شد؛ البته عدم موافقت اعضای کمیسیون دلایل دیگری به غیر از محدودیت بودجه هم بود. به عنوان مثال برخی از آنها بر افزایش بودجه بخش فرهنگی اولویت قائل می‌شدند و مسائلی از این قبیل که همگی دست به دست هم داد تا بودجه دستگاه قضا در سال 95 رضایتمند و قابل توجه نباشد.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این سوال که بودجه قوه قضاییه چند درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، گفت: به طور دقیق نمی‌توان رقمی را اعلام کرد زیرا هر یک از زیرمجموعه‌ها متفاوت از دیگری، رقمی را به خود اختصاص دادند اما در مجموع بودجه نهایی و بسته شده سال 95 قضایی راضی‌کننده و جوابگوی تمام برنامه‌هایشان نخواهد بود.   با این تفاسیر مسیری که از سوی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به مقصد رسید، نتوانست حامل خبر خوشی برای قضایی‌ها باشد و بودجه دستگاه قضایی، همچنان کمتر از 2 درصد سرجمع بودجه‌ای است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نتایج نشست نمایندگان کانون وکلای مرکز و قوه قضائیه چه بود ؟
برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران
رسیدگی به مشکلات حقوقی 55 شهروند هرمزگانی در محل برگزاری نماز جمعه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند