بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تداوم تنگنای اعتبارات در دستگاه قضایی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 30-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تداوم تنگنای اعتبارات در دستگاه قضایی

رییس قوه قضاییه هم در پاییز 93 و در دیدار با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و هم در پاییز 94 و در دیدار با اعضای کمیسیون عمران مجلس، بخشی از دغدغه‌های بودجه‌ای و کمبودهای مالی و نیروی انسانی در دادگستری‌های سراسر کشور را به نمایندگان مجلس منتقل کرد، اگرچه در بودجه سال 94 به دلیل محدودیت‌های درآمدی دولت، هیچ‌کدام از دغدغه‌های مورد اشاره لحاظ نشد اما حالا در آستانه تصویب لایحه بودجه سال 95 در مجلس و با توجه به وعده‌های دولت برای گشایش اقتصادی در دوران پساتحریم، توقعات برای توجه جدی‌تر به بودجه قضایی‌ کشورباز هم محقق نشد.

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه مهرماه 93 از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواسته بود تا توجه جدی‌تری به موضوع بودجه قوه قضاییه داشته باشند. وی از مجلسی‌ها خواسته بود تا برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز و نیز توسعه فضاهای فیزیکی و البته بهبود ساختار قوه قضاییه تدارک‌ بودجه‌ای لازم را داشته باشند.  البته انتقادات رئیس قوه قضاییه نسبت به بودجه تازگی ندارد و در جمع اعضای شوراهای حل اختلاف نیز آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بودجه تصویبی در شأن قوه قضاییه نیست، تاکید کرده بود: «متاسفانه از ابتدا، مبنای بودجه قوه قضاییه را پایین گذاشته‌اند که به نظر من در این زمینه شأن این دستگاه رعایت نشده است.»

سفر مسئولان قضایی کشور به استان مازندران در مهرماه پارسال نیز بهانه‌ای برای بررسی وضعیت دادگستری این استان به عنوان مشتی از خروار دادگستری‌های سراسر کشور بود. فرسودگی ساختمان‌ها، کمبود قضات و ده‌ها طرح عمرانی روی زمین مانده بخشی از مشکلات دادگستری مازندران بود که در نتیجه مستقیم کمبود بودجه طی سال‌های اخیر ایجاد شده بود. علاوه بر این، وضعیت دستگاه قضایی به لحاظ امکانات ساختمانی و نیروی انسانی در استان‌های دیگر هم چندان چنگی به دل نمی‌زند و سفر مسئولان قضایی به استان کرمانشاه هم حاکی از وضعیت نامناسب دادگستری این استان نسبت به وضعیت ایده‌آل بود.

  تنگنای بودجه‌ای در سال 94

با همه این تنگناها در حالی که سال 94 سال سرنوشت‌سازی برای دستگاه قضایی کشور بود، اما نه مجلسی‌ها از نظر بودجه‌ای به کمک دستگاه قضایی آمدند و نه دولت توانست گشایشی برای جذب اعتبارات و کمک به دستگاه قضایی فراهم کند. دستگاه قضایی در حالی اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری را کلید زد که تغییر در دادگاه‌ها و تبدیل دادگاه‌های عمومی جزایی به 3 دادگاه تخصصی کیفری دو، کیفری یک و تخصصی اطفال و نوجوانان در کنار تغییراتی در دادگاه انقلاب همگی نیازمند تزریق امکانات مادی و نیروی انسانی جدید بود.  اما با لحاظ همه این مشکلات، مجلسی‌ها برای سال 94 قوه قضاییه بودجه‌ای به میزان 25 هزار و 963 میلیارد ریال تصویب کردند که از این رقم حدود 16 هزار میلیارد ریال آن برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان تعیین شده و تنها 700 میلیارد تومان برای پیگیری طرح‌های عمرانی، نوسازی ساختمان دادگستری‌ها، توسعه مجتمع‌های جدید قضایی، توسعه خدمات الکترونیکی قضایی و تجهیز اتوماسیون اداری تمامی شعب دادگاه‌ها به سیستم‌های رایانه‌ای باقی می‌ماند.

   کمبود بودجه هزار میلیاردی تنها در یک استان

رییس کل دادگستری استان تهران که بیشترین تعداد مجتمع قضایی و البته کادر قضایی را به خود اختصاص داده است، گلایه بسیاری از کمبود امکانات و بودجه دارد و می‌گوید: دادگستری تهران برای تامین امکانات مورد نیاز تا رسیدن به شرایط مناسب حداقل به هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

غلامحسین اسماعیلی البته به مشکلات بودجه‌ای کشور آگاه است و می‌گوید: می‌دانیم که تامین هزار میلیارد برای یکسال امکان پذیر نیست و بنابراین دادگستری استان تهران به طور میانگین برای هر سال، 200 میلیارد تومان بودجه عمرانی نیاز دارد. رییس‌کل دادگستری استان تهران به میزان بودجه سال 94 اشاره و تصریح می‌کند: دادگستری استان تهران بودجه مستقلی ندارد اما بابت پروژه‌های عمرانی 80 میلیارد تومان در ردیف‌های اعتباری برای این نهاد قضایی لحاظ شده بود که جوابگوی نیازهای موجود هم نبود. استان تهران البته تنها استانی نیست که با مشکلات عمرانی روبرو است، رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی نیز بر روی زمین ماندن بسیاری از وظایف دادگستری در استان‌ها را ناشی از کمبود بودجه دانسته و گفته بود: در توجه به دادگستری شهرهای کوچک و بخش‌ها با کمبود اعتبارات مواجهیم که از این جهت نیازمند همکاری و تعامل سایر دستگاه‌ها با دستگاه قضایی هستیم.

در حالی که امیدهای زیادی برای افزایش بودجه سال 95 وجود داشت، اما بازهم خبری از افزایش معنادار در بودجه دستگاه قضایی وجود نداشت و لایحه دولت با لحاظ افزایش ناچیزی برای دستگاه قضایی روانه مجلس شد؛ موضوعی که واکنش سخنگوی قوه‌قضاییه را هم در بر داشت. به طوریکه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای هشدار داد: «با این بودجه، نه تنها دستگاه قضایی که مردم در زحمت می‌افتند. »

  سازمان‌ زندان‌ها و پزشکی قانونی زیر فشار بودجه‌ای

استان‌ها بخشی از گله‌مندی از کمبود بودجه را زمزمه می‌کنند اما در سطح کلان‌تر و در یک نگاه کلی‌تر، قوه قضاییه با 12 دستگاه زیر مجموعه آن، کمتر از 2 درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند و این حاکی از وجود مشکلات جدی دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضاییه در این حوزه روبرو است.

به عنوان مثال سازمان زندان‌ها در حالی که سالانه با 500 هزار زندانی سر وکار دارد و باید 20 زندان را هم از داخل شهرها به خارج شهرها انتقال دهد؛ اما با کمبود اعتباری که دارد تاکنون به جایی نرسیده است. با نگاهی به بودجه سازمان زندان‌ها درخواهیم یافت که بودجه این سازمان در سال 95 تنها با افزایش بودجه حدود ۱۹۰ میلیاردی، از بودجه ۴۲۸ میلیاردی سال گذشته به بودجه ۶۱۷ میلیارد تومانی رسیده است. سازمان پزشکی قانونی هم به عنوان یکی دیگر از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، از این رهگذر بی‌نصیب نمانده و بودجه ۴۷ میلیاردی سال قبلش امسال در لایحه بودجه به عدد ۸۶ میلیارد رسیده است. این در حالی است که رئیس سازمان پزشکی قانونی، در روزهای گذشته، از کمبود بودجه برای پرداخت مزایا به پزشکان این سازمان انتقاد کرده و از دولت خواسته بود که توجه بیشتری از نظر بودجه‌ای به نیروهای این سازمان داشته باشد.

   از بودجه دستگاه قضایی راضی نیستیم

در این بین معاونان و مسئولان مختلف قضایی با برگزاری جلسات مشترکی با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، آنها را در جریان مشکلات بودجه‌ای قوه قضاییه قرار دادند و اعضای این کمیسیون نیز با توجه به این مشکلات، سعی خود را در قالب طرح و پیشنهادی در رقم اعلام شده دولتی‌ها، به کمیسیون تلفیق ارائه کردند.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این خصوص به «حمایت» گفت: تا آخرین لحظات بررسی بودجه و اعتبارات دستگاه قضا در کمیسیون تلفیق، اظهارنظرهای مختلفی در چارچوب افزایش بودجه قوه قضاییه مطرح شد اما با هیچ یک از آنها موافقت نشد.

وی ادامه داد: در این خصوص طرح اختصاص 5 درصد از بودجه کل کشور به قوه قضاییه از جمله مواردی بود که رای نیاورد.
اسفنانی همچنین به طرحی دیگر در این زمینه اشاره و اظهار کرد: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با پیشنهاد دیگری مبنی بر افزایش تعرفه‌های خدمات قضایی هم موافقت نکردند که دلیل این عدم موافقت هم محدودیت اعتبارات و بودجه عنوان شد؛ البته عدم موافقت اعضای کمیسیون دلایل دیگری به غیر از محدودیت بودجه هم بود. به عنوان مثال برخی از آنها بر افزایش بودجه بخش فرهنگی اولویت قائل می‌شدند و مسائلی از این قبیل که همگی دست به دست هم داد تا بودجه دستگاه قضا در سال 95 رضایتمند و قابل توجه نباشد.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این سوال که بودجه قوه قضاییه چند درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، گفت: به طور دقیق نمی‌توان رقمی را اعلام کرد زیرا هر یک از زیرمجموعه‌ها متفاوت از دیگری، رقمی را به خود اختصاص دادند اما در مجموع بودجه نهایی و بسته شده سال 95 قضایی راضی‌کننده و جوابگوی تمام برنامه‌هایشان نخواهد بود.   با این تفاسیر مسیری که از سوی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به مقصد رسید، نتوانست حامل خبر خوشی برای قضایی‌ها باشد و بودجه دستگاه قضایی، همچنان کمتر از 2 درصد سرجمع بودجه‌ای است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران
رسیدگی به مشکلات حقوقی 55 شهروند هرمزگانی در محل برگزاری نماز جمعه
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند